از فرانسه تا سوئد، ترکیه در تعقیب کردها

هنگامی که در بهار ۲۰۲۲ سوئد و فنلاند در زمینه جنگ اوکراین، خواهان پیوستن به «ناتو» شدند، آنکارا ناگهان مسئله حمایت ادعایی این دو کشور اروپای شمالی از حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) و همتای آن در سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، بخش اصلی نیروهای دموکراتیک سوری (FDS) را مطرح کرد که در میدان جنگ با نیروهای سازمان حکومت اسلامی (داعش) مبارزه کرده بودند.

به این ترتیب، ترکیه فهرستی شامل نام ۳۰ تن از مخالفان سیاسی تبعیدی خود را اعلام کرد و از این دو کشور خواهان استرداد آنها شد. با آن که در توافق امضاء شده در ۲۸ ژوئن نامی از این افراد برده نشد، رجب طیب اردوغان از به نتیجه رسیدن گفتگوها ابراز خشنودی نمود و موج بزرگی از ابراز نظرات گوناگون در دولت سوئد به وجود آورد و موجب نگرانی شدید مخالفان کرد پناهنده به اروپا شد.

سنت طولانی تهدیدها

از سال های دهه ۱۹۹۰، حضور عبدالله اوجالان در سوریه ، بنیانگذار مشترک و بانفوذ حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) در سوریه موجب بروز بحران دیپلوماتیک در روابط دمشق و آنکارا بود (۱). در سال ۱۹۹۸، حکومت ترکیه همسایه خود را به حمله نظامی تهدید، تانک های خود را در مرز ترکیه- سوریه مستقر کرد و خواهان استرداد رهبر کردها شد. مقامات سوری به این توافق دست یافتند که بجای استرداد، او را به کشور ثالثی اخراج کنند.

پس از آن که اوجالان از سوریه اخراج شد، به هرکجا که رفت با فشار ترکیه نتوانست در آنجا بماند و سرانجام در کنیا توسط دستگاه های مخفی ترکیه و با کمک «موساد» اسراییل و «سیا» بازداشت شد. او در ترکیه به حبس ابد محکوم شد و در زندانی در جزیره «ایمرالی» بسرمی برد. در زمان بازداشت او پیام روشن بود: ترکیه قادر است به استرداد اعضای تحت تعقیب PKK ازهر کشوری که باشد دست یابد.

راهبردهای ترکیه اعم از بمباران نظامی، باج خواهی های مهاجرتی و وتوی دیپلوماتیک، برحسب موقعیت و ابزارهای فشاری که در اختیار دارد، متفاوت اما با هدف یکسان و کسب حمایت مخاطبان در مبارزه علیه PKK است. نتیجه نیز چنین است و مخالفان حکومت ترکیه نباید در هیچ جایی خود را در امنیت حس کنند. این عدم امنیت در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ منجر به کشته شدن سکینه جانسیز، بنیانگذار مشترک PKK که پناهنده سیاسی بود، فیدان دوگان، نماینده کنگره ملی کردستان و لیلا سویلِمِز که مدت کوتاهی بود از آلمان به فرانسه آمده بود، در مرکز پاریس شد. تحقیق درمورد این قتل های انجام شده توسط دستگاه امنیتی ترکیه (MIT)همواره به رغم اظهارات مانوئل والس، که در آن زمان وزیر کشور دولت فرانسوا اولاند بود، مبنی بر انجام روشنگری کامل درباره آنها به دیواری از امور محرمانه- دفاعی برخورد کرد.

نیکولا سرکوزی، مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

روابط فرانسه با ترکیه نمونه ای اثرگذار از ارتباط های پیچیده بین سیاست، حقوق پناهندگی و قدرت نظامی و اقتصادی است. همچنین، در سال ۲۰۱۲ ترکیه پنجمین شریک بازرگانی فرانسه بود و اتباع آن پنجمین ملیتی بودند که «دفتر فرانسوی حمایت از پناهندگان» (OFPRA) به آنها پناهندگی سیاسی داده بود.

به رغم صدور مجوز محلی برای برگزاری تظاهرات حمایت از PKK در چهارچوب ائتلاف بین المللی مبارزه علیه داعش، پناهندگان سیاسی کرد در قلمرو فرانسه به عنوان «فعالیت در ارتباط با یک سازمان تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفتند. با آن که تا نیمه سال های دهه ۲۰۰۰، فرانسه مرکز فعالیت های سیاسی مخالفان کرد ترکیه بود، براثر روابط دیپلوماتیک با ترکیه، فرانسه به سرزمینی مخالف فعالیت کردها تبدیل شد.

در ژانویه ۲۰۰۷، هفت کرد ترکیه در چهارچوب یک تحقیق درباره مسائل مالی تروریسم، در منطقه پاریس بازداشت شدند که برخی از آنها چهره های مهم PKK بودند. یک تلگرام دیپلوماتیک آنکارا، که توسط ویکی لیکز افشاء شد، نشان می داد که وزیر امور خارجه ترکیه پس از این دستگیری ها ابراز رضایت کرده بود (۲). اما، پاتریک دِوِدجیان، یکی از نزدیکان نیکولا سرکوزی، که از مدافعان سرسخت جامعه ارمنی نیز بود، اعلام کرد که کسی مسترد نخواهد شد، چون ترکیه یک کشور دموکراتیک نیست. گفته ای که آنکارا آن را «منزجرکننده» خواند و تأکید کرد که اولویت در ترغیب فرانسه به انجام بازداشت ها و این است که هواداران PKK «در پشت میله ها باشند».

اما، دو هفته بعد، ۸ تن از ۱۳ فرد دستگیر شده [قبلا گفته شده بود که ۷ تن هستند!] به صورت تحت نظر قضایی آزاد شدند چون برخی از آنها روابط تنگاتنگی با دستگاه «مدیریت مراقبت سرزمینی» (DST) به عنوان خبرچین دستگاه ضدجاسوسی فرانسه (۳) داشتند. وکیل هایشان سئوال می کردند: «ناگهان، کارهایشان جرم تلقی می شود ، درحالی که دستگاه های مخفی از فعالیت های آنها آگاهی داشته اند. این پرسش مطرح می شود که چرا از برگ DST(سازمان امنیت فرانسه.م) برای مقاصد سیاسی استفاده می شود». برنامه ای که همزمان با کارزار انتخابات ریاست جمهوری ای شد که شاخصه آن مخالفت نیکولا سرکوزی با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و نیز روابط دوجانبه ناآرام با ترکیه بخاطر تصمیم دولت فرانسه در جرم دانستن نفی و انکار نسل کشی ارمنی ها بود. این موضوع، که به هیچ وجه رویدادی عادی نبود، نشان می داد که اعضاء کرد مخالف ترکیه، همواره و همه جا، گرفتار بازی های سیاسی ای می شوند که از محدوده مبارزه آنها خارج است.

در سال ۲۰۰۸، دادستان های ضد تروریستی، مقام های قضایی و کارشناسان استرداد مجرمان از بسیاری از کشورهای اروپایی در استانبول گردآمدند تا تجربیات خود درمورد تلاش برای غلبه بر موانع استرداد تروریست ها به ترکیه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. درواقع، ترکیه اطلاعاتی درمورد اعضای فعال PKK در بسیاری از کشورهای اروپایی در اختیار آنها گذاشت و ابراز «تأسف» کرد که کوشش هایش منجر به این نمی شود که این بازداشت ها تبدیل به استرداد شود.

همه شرکت کنندگان در این همایش به توافق در این گفته رسیدند که «سپر پناهندگی» درواقع «مانعی برای استرداد مطلوب» است و حذف این حمایت ضروری ترین ابزار برای غلبه بر این مشکل است. هنگام برگزاری این گردهمایی که پشت درهای بسته انجام شد، فرانسه از این ابراز تأسف کرد که دارای ابزار لازم برای ایجاد ارتباط غیررسمی جهت بررسی اصالت اسنادی که درخواست کنندگان پناهندگی ارائه می کنند نیست. این عملی غیرقانونی بود که مانع از آن نمی شد که ترکیه و فرانسه بتوانند راه حل های جایگزین برای استرداد بیابند.

در سال ۲۰۱۱، دو کشور توافقی جامع امضاء کردند که همکاری بین پلیس و ژاندارمری أنها، به ویژه درمورد پرونده های مربوط به مهاجرت غیرقانونی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر را تضمین می کرد. هدف ضمنی این توافق مبارزه علیه PKK و مشروعیت بخشیدن به دستگیری های اعضای آن در فرانسه و افراد مظنون به عضویت در سازمان های کرد به درخواست ترکیه بود.

پس از این توافق دستگیری های زیادی انجام شد: بنابر اعلام «شورای دموکراتیک کردهای فرانسه» (CDK-F)، بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، ۷۰ تن از اعضای PKK در خاک فرانسه دستگیر شدند و در فاصله سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ نیز ۷۰۰ تن تحت تعقیب قرار گرفتند. همچنین، فرانسه به دلیل این که نمی توانست کسانی که به آنها پناهندگی سیاسی داده بود را مسترد کند، توسط «دفتر فرانسوی حمایت از پناهندگان» (OFPRA)از میزان حمایت ها و کیفیت پناهندگی کسانی که دستگیر می کرد کاست و از حقوق اداری به عنوان مانعی برای اقامت اعضای PKK که از قبل در خاکش می زیستند استفاده کرد.

اتحادها و وابستگی های پیچیده

در سال ۲۰۱۳، پس از آغاز جنگ در سوریه، موضوع برای فرانسه که عضو ائتلافی بود که در کنار حزب دموکراتیک کردستان (FDS) علیه داعش مبارزه می کرد پیچیده شد زیرا نمی توانست، به رغم فشارهای ترکیه، کردهایی که در خاکش بسر می بردند را دستگیر کند. در این حین، ترکیه مرتب اروپا را تهدید می کرد که با باز کردن مرزهایش ۳.۵ میلیون پناهنده سوری حاضر در خاک خود را به سوی آنها می فرستد. در چنین زمینه ای از اتحادها و وابستگی های متناقض، به اعتراف ژان- ایو لودریان، وزیر دفاع دولت فرانسوا اولاند، سیاست فرانسه «در وضعیتی خیلی پیچیده قرار داشت که به کردها درمورد حمایت از آنها اطمینان می داد (...) ترکیه هم به حد اقلی از امنیت نیاز داشت و خود ما هم به همین ترتیب. ما در وضعیتی قرار داشتیم که آسان نبود» (۴).

درواقع، موضع فرانسه بین اتحاد و همکاری در نوسان و بسیار حساس بود. در آن زمان ناظر کاهش قابل ملاحظه تعقیب های جزایی علیه مبارزان کرد بودیم. وضعیتی که تا سال ۲۰۲۱ به درازا کشید که سال کاهش تنش و نزدیک شدن دیپلوماتیک امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، پس از یک سال روابط تنش آلود درمورد مسائل مربوط به لیبی و سوریه، مواضع آشتی ناپذیر آنکارا درباره نزاع یونان- ترکیه در مدیترانه شرقی و نیز درگیری بین ارمنستان و آذربایجان بود. جایگاه اسلام در فرانسه هم بخشی از فهرست طولانی موضوع هایی بود که اختلاف نظر ایجاد می کرد و خشم اردوغان را برمی انگیخت.

ازسرگیری سیاست بده- بستان

با این همه، در آغاز مارس ۲۰۲۱، دو رییس حکومت بر تعهد خود درمورد همکاری در مبارزه علیه تروریسم تأکید کردند. اعلام این امر درپی انجام یک عملیات ضربتی پلیس درمورد اعضای فعال شبکه های کرد و تشدید کاستن از کیفیت وضعیت پناهدگان سیاسی، به دلیل تعلق آنها به یک سازمان سیاسی بود. این درحالی بود که تعلق به، یا حمایت از PKK و خطراتی که در ترکیه آنها را تهدید می کرد، باعث شده بود که OFPRA با پناهندگی سیاسی آنها موافقت کند.

این وضعیتی عجیب و نمادین از سیاست بده- بستانی بود که مبارزان کرد در فرانسه در آن گرفتار بودند و فرانسه برای نزدیک شدن دیپلوماتیک به ترکیه از آنها استفاده ابزاری می کرد. ترکیه ای که در سیاست داخلی خود به سرکوب هرچه بیشتر روآورده بود. در ماه های مارس و آوریل سال ۲۰۲۱، دستگیری پناهندگان سیاسی متهم به وابستگی به بریگاد سرخ ایتالیا انجام شد که این کشور خواهان استرداد آنها شد و پس از سفر ژرار دارمانن، وزیر کشور به مسکو، به اخراج بسیاری از چچن ها به روسیه، که در آنجا ناپدید شدند، منجر شد. همه این افراد مخالفان سرسخت رمضان قدیروف، دیکتاتور جبار چچن بودند. دیپلوماسی غربی، درعین ابراز مخالفت، علائمی از همکاری با ترکیه و روسیه نشان می دهد و تحت پوشش مبارزه علیه تروریسم، به تعقیب مخالفان مبارز آنها می پردازد.

۱- Michel Gilquin, « Retour sur la crise turco-syrienne d’octobre 1998. Une victoire des militaires turcs », Cemoti, no. 33, 2002.

۲- Piotr Smolar, « La libération de huit Kurdes soupçonnés de liens avec la DST met à mal les services antiterroristes », Le Monde, 24 février 2007.

۳- Christophe Dubois, « Les militants kurdes informaient le contre-espionnage français », Le Parisien, 12 février 2007.

۴- Audition devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, 24 janvier 2018.