کمترین چیزی که می توان گفت این است که انجام یک توافق بین لبنان و اسراییل، که از ۷۴ سال پیش در حال جنگند، مستقیما با هم گفتگو نمی کنند و حتی یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند، کاری دشوار بوده است. علاوه بر همه اینها، هردوطرف برای انجام مصالحه درگیر مشکلات خاص خود بودند: دوره ریاست جمهوری میشل عون، رییس جمهوری لبنان در ۳۱ اکتبر به پایان می رسید و پس از آن یک دوره خلاء ریاست جمهوری پیش می آمد که می توانست مذاکرات درمورد تعیین حدود مرزهای دریایی را از مسیر خارج کند. به علاوه، در اسراییل هم در اول نوامبر انتخابات مجلس قانونگذاری برگزار می شود که طی آن ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو ممکن است دولت کنونی را از میدان بدر کند. با توجه به این که دولت کنونی اسراییل بیش از دولت پیشین مورد علاقه دولت بایدن است و انتظار کشیدن برای نتیجه انتخابات می توانست کاری مخاطره آمیز باشد، یاییر لاپید، نخست وزیر برای تحقق این توافق گام پیش نهاد و این کار در ۳ اکتبر موجب استعفای عدی ادیری ، مذاکره کننده ارشد اسراییل درمورد تعیین مرز دریایی با لبنان شد.
با این همه، میانجیگری آمریکا امکان داد که یکی از درگیری های اصلی گازی در مدیترانه شرقی حل شود. لبنان و اسراییل، با بی میلی، پذیرفتند که درمورد تعیین مرزهای دریایی خود توافق نموده و یک روند بهره برداری گازی که مدتی طولانی به تعویق افتاده بود را آغاز کنند. کشف گاز در مدیترانه شرقی، اسراییل و حزب الله لبنان را به تغییر محاسبات راهبردی واداشت. اما این مرزبندی دریایی به این معنا نیست که در دراز مدت درگیری دیگری ایجاد نخواهد شد.
Cette carte figure dans l’article “Frontière maritime : Aoun donne ses directives à la délégation libanaise”.
تفسیر حزب الله
دوطرف از توافقی که کرده اند درک یکسانی ندارند. درحالی که مسئولان آمریکایی و اسراییلی آن را «توافق دریایی» می خوانند، میشل عون، رییس جمهوری لبنان آن را یک «توافق غیرمستقیم» توصیف می کند و حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان از آن به عنوان «حل و فصل کردن» یاد می کند تا هیچ معنای عادی سازی روابط از آن گرفته نشود. توافق انجام شده بیشتر یک مصالحه برای کسب امتیازهای اقتصادی است. همچنین، هر دو طرف درمورد معنایی که باید برای این توافق قائل شد به ابهام و ایهام متوسل می شوند. نفتالی بنت، جایگزین نخست وزیر اسراییل می گوید که: «توافق نه یک پیروزی دیپلوماتیک تاریخی و نه یک تسلیم وحشتناک است». حسن نصرالله نیز به نوبه خود از یکپارچگی و توانمندی مقامات لبنانی در طول مذاکرات قدردانی نموده و تأکید می کند که: «برخی ما را متهم به هدر دادن حقوق و چشم پوشی از خطوط مرزی و این می کنند که قواعد مرزی را درنظر نگرفته و حفظ مرزها را رعایت نکرده ایم. اگر شما از من بپرسید که مرز ما در دریا کجا است، به شما می گویم که این مرز تا غزه امتداد دارد».
امتیازات اقتصادی برای دو طرف
انگیزه های اصلی این توافق، امتیازات اقتصادی ناشی از بهره برداری از گاز و نیز پیشگیری از بروز یک درگیری مسلحانه است. در تابستان ۲۰۲۲، این درگیری حتمی به نظر می رسید. در آن زمان اسراییل خود را برای حفاری و تولید گاز در میدان «کاریش» آماده می کرد، درحالی که مرز دریایی با لبنان تعیین نشده بود. این امر موجب ایجاد تحول در موضع رسمی لبنان شد و حزب الله با ارسال پهپادهایی غیرمسلح برفراز میدان مزبور به دولت اسراییل هشدار داد. این توافق بدون تهدید به بروز درگیری مسلحانه، بدون موضع گیری قاطع حزب الله و بدون فشار مداوم ایالات متحده انجام نمی شد. هنگامی که بنی گانتز، وزیر دفاع اسراییل ارتش را در مرز شمالی با لبنان به حالت آماده باش درآورد و بیروت پیشنهاد انجام اصلاحاتی در برنامه پیشنهادی آمریکا را داد، مسئولان اسراییلی و حزب الله سکوت اختیار کردند و این امر موجب شد که تغییرات لازم در متن نهایی انجام شود. روشن بود که انگیزه این اقدام اسراییل با مسائل داخلی ارتباط داشت.
همچنین، نزدیک بود که تعیین حدود مرز دریایی با اسراییل به صورت یک پیش شرط برای این درآید که ایالات متحده اجازه دهد لبنان بتواند به بهره برداری از گاز پرداخته و از کمک خارجی برای مقابله با بحران اقتصادی خود استفاده کند. تاکتیک مذاکره لبنان می باید از این چرخه معیوب که کدام طرف چه درصدی از ۸۶۰ کیلومتر مربع مورد منازعه سهم ببرد خارج می شد. همچنین، حزب الله متوجه شد که این تاکتیک می تواند منجر به این شود که در هماهنگی فنی هم مانند سهم بری با اسراییل شریک شود و این امر می توانست نوعی عادی سازی روابط تلقی شود که حزب الله قاطعانه با آن مخالف بود. درپی توجه به این امر بود که لبنان در تابستان گذشته پیشنهاد کرد که دربرابر واگذاری میدان گازی «کاریش» به اسراییل، میدان گازی «کانا» برای لبنان بماند و این امر به صورت سنگ بنای توافق تعیین مرز دریایی درآمد. با آن که این پیشنهاد لبنان را از هرگونه گرایش بالقوه به عادی سازی روابط آزاد کرد، معادله کنونی یک خطر اقتصادی دربر دارد، زیرا ذخایر بالقوه گاز در میدان «کاریش» از پیش شناسایی شده، درحالی که در میدان «کانا» نیاز به ارزیابی دارد.
تضمین های «توتال» و ایالات متحده
توافق دریایی دو ضامن اجرا، یعنی ایالات متحده به عنوان میانجی و «توتال انرژی» به عنوان عامل اصلی در بلوک ۹ گازی لبنان دارد که اجرای توافق را تضمین می کنند. دولت بایدن تضمین می کند که «توتال» بتواند کارهای خود در میدان گازی «کانا» را بدون هیچ گونه ایجاد مانع از سوی اسراییل آغاز کند و در نامه ای خطاب به دولت اسراییل تعهد کرده مراقب این باشد که هیچ بخشی از درآمد حاصل از گاز لبنان نصیب حزب الله نشود.
میدان گازی «کانا» مرکز نفوذ فرانسه در این توافق دریایی است. فرانسه در این گفتگوها نقش پشت پرده مهمی داشته ولی این نفوذ محدودیت خود را داشته زیرا ایالات متحده در آن نقش اصلی را ایفا کرد. درواقع «توتال» از جیب خود برای انجام این توافق سرمایه گذاری کرد، بدون آن که سیاست خارجی فرانسه از سرمایه گذاری خود بازده مشخصی کسب کند. اسراییل برای چشم پوشی از سهم خود در میدان گازی «کانا» می باید بخشی از درآمد آن که حدود ۱۷ درصد از درآمد بخش جنوبی میدان «کانا» است را از «توتال» دریافت کند. سهمی که در خارج از خط ۲۳ مورد توافق در تعیین حدود مرزی واقع شده است.
لیور شیلات، مدیر کل وزارت نیروی اسراییل در ۴ اکتبر برای مذاکره درباره این موضوع با شرکت نفتی فرانسوی به پاریس رفت و لوران ویویه، مدیر «توتال» هم در ۱۱ اکتبر به بیروت سفر کرد. نتیجه این گفتگوها این شد که لبنان نقشی در این بهره برداری ندارد و درآمد حاصل از عملیات باید درآمد «توتال» و نه لبنان، محسوب شود.
به علاوه، توافق بین «توتال» و اسراییل ۴ مرحله دارد که اجرای کامل آن می تواند تا نیم قرن به درازا کشد. پیش از آغاز مرحله بهره برداری که برای سال آینده پیش بینی شده، اسراییل و «توتال» باید توافقی مالی را نهایی کنند که بر مبنای آن مطالعات زمین شناسی ابتدایی و حفاری های آزمایشی انجام می شود. مرحله بعدی ارزیابی (۱ تا ۲ سال) است که در طول آن حفاری های بهره برداری دیگری انجام می شود. اسراییل و «توتال» درمورد میزان گاز طبیعی در میدان «کانا» و مقدار سهم سودی که نصیب اسراییل می شود به توافق می رسند. مرحله توسعه (۴ تا ۷ ساله) پس از آن آغاز می شود که طی آن اسراییل نخستین پول را از «توتال» دریافت می کند. در مرحله نهایی استخراج (۲۵ تا ۵۰ سال)، اسراییل طبق یک جدول مورد توافق، دریافت هایی خواهد داشت. بنابراین، میدان «کانا» راه را برای تفسیرهای متناقض و پیچیدگی هایی در آینده باز می گذارد.
مرزهای شناخته نشده
مسئله مشکل آفرین دیگر «خطوط شناوری» است که توسط اسراییل، پس از عقب نشینی آن در ماه مه سال ۲۰۰۱ در دریای مدیترانه در حدود ۵ کیلومتری «رأس ال – ناقوره» به عنوان مرز دریایی فرضی ایجاد شده است. در توافق کنونی این خط به عنوان عملی انجام شده تلقی شده که نه مشروعیت دارد و نه به رسمیت شناخته شده است. درصورت بروز تنش بین اسراییل و حزب الله، این مسئله می تواند از نو سرباز کند. در ۱۶ اکتبر، قایق های مجهز به توپ اسراییل بارها به آب های منطقه ای لبنان در ناحیه ای واقع در «رأس ال – ناقوره»، نزدیک خط آبی یا مرزهای زمینی مفروض بین لبنان و اسراییل تجاوز کرد. این منطقه ای است که تعیین حدود مرزی آن توسط سازمان ملل متحد انجام شده است. درنتیجه، مرزهای زمینی و دریایی بین لبنان و اسراییل نه از نظر بین المللی شناخته شده و نه دو طرف آنها را قبول دارند. توافق دریایی ای که اخیرا انجام شده هم ناقص است زیرا همه درگیری های مربوط به مرزهای دریایی را حل نمی کند. شرقی ترین نقطه این خط مرزی به دلیل فقدان توافق درمورد تعیین حدود مرزهای زمینی بین دو طرف انجام نشده است.
در نتیجه، آنچه که انجام شده، یک توافق نمونه با هدف تعیین مرزهای دریایی بر مبنای قواعد بین المللی نیست. این توافق حوزه عملکرد محدودی دارد که دارای ساز و کار روشن اجرایی یا اراده طرفین مربوطه برای حل درگیری هایی که می تواند در ورای حسن نیت طرفین یا تضمین های دولت بایدن باشد نیست. البته، حزب الله آن را امضاء نکرده و بخشی از این توافق نیست، بنابراین در هر لحظه می تواند بگوید که به رعایت آن متعهد نیست. همچنین، این توافق بدون نزدیکی تردستانه آمریکا- ایران، که به طور همزمان با انتخابات رییس جمهوری جدید برای عراق در ۱۳ اکتبر انجام شد، نمی توانست صورت پذیرد.
این پویایی در هر زمانی می تواند تغییر یابد، اما دو عامل موجب باور به ثبات توافق دستکم در میان مدت می شود. عامل نخست، اکراه اسراییل و حزب الله از ورود به یک مرحله رودررویی آشکار است. این توافق تعیین مرز دریایی منجر به گسترش تعهد به عدم درگیری ای است که پس از جنگ ژوییه ۲۰۰۶ هردو طرف رعایت کرده اند. عامل دوم، مزایای اقتصادی برای هریک از دو طرف است: اسراییل برای کاهش وابستگی سوختی خود به گاز نیاز دارد و لبنان در دورانی که یک بحران اقتصادی را ازسر می گذراند، برای دستیابی به کمک و سرمایه گذاری های خارجی به این توافق نیاز دارد. با آن که توافق کامل نیست، مرحله ای حیاتی در برقراری و رعایت قواعد در مدیترانه شرقی است.