سردرگمی کشورهای خلیج فارس درباره نحوه استفاده از دلارهای نفتی

افزایش بهای سوخت پس از خروج از همه گیری کووید-۱۹ و اختلال های ناشی از حمله روسیه به اوکراین، اقتصادهای وابسته به سوخت را تضعیف می کند. برعکس، کشورهای خلیج فارسصادر کننده نفت و گاز سودهای هنگفتی کسب می کنند. در عربستان سعودی، غول نفتی آرامکو در ۳ ماهه دوم امسال ۴۸.۴ میایارد دلار سود به دست آورده و می تواند یکی از پر رشدترین اقتصادهای دنیا شود. قطر، تولید کننده عمده گاز طبیعی مایع، در نیمه اول سال ۲۰۲۲ مازاد بودجه ۱۲ برابر سال پیش داشته و عمان پیش بینی می کند که برای نخستین بار در دهه اخیر بدهی های خود را تسویه کند.

توبی ایلز، مسئول موسسه سنجش اعتبار حاکمیتی کشورهای خاور نزدیک و آفریقا می گوید: «چشم انداز منفی» نسبت به عربستان سعودی در موسسه های سنجش اعتبار، که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت خام در آغاز سال ۲۰۲۰ بود، امسال بخاطر افزایش قیمت نفت و پیشرفت در برنامه های انجام اصلاحات مالیاتی و اقتصادی بدل به «چشم انداز مثبت» شده است.

عمان که درپی بحران نفتی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به شدت بدهکار شده بود، از وضعیت مساعد کنونی برای کاستن از میزان بدهی خود و بازپرداخت پیش از موعد آن بهره می برد. براین روال، در ماه ژوییه ۱.۳ میلیارد دلار بدهی خود را واریز کرده و این فقط چند هفته پس از آن بود که داوطلبانه یک بدهی ۷۰۱ میلیون دلاری را بازپرداخت کرد. توبی ایلز می گوید: «عمان انجام اصلاحات را شروع کرده و با آن که امسال روند این اصلاحات کُند است، ما انتظار داریم که در سال های پیش رو با قدرت و سرعت بیشتر ادامه یابد«.

همچنین، درآمدهای نفتی موجب تقویت نیروی صندوق های حاکمیتی می شود که مهم ترین ابزار مالی حکومت های خلیج فارسبرای بهره گیری از مازادهای بودجه ای است. تنها در دومین ۳ ماهه سال جاری، صندوق سرمایه گذاری دولتی (PIF) عربستان سعودی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار سهام آمریکایی خریداری کرده است. انتظار می رود که راهبرد سرمایه گذاری این صندوق عمل گراتر از گذشته باشد. به گفته مایکل مادوئل، رییس گروه پژوهش انستیتو دارایی های حاکمیتی SWFI)) از «سرمایه گذاری های جالب توجه و جذاب»ی که در سال های دهه ۲۰۰۰ صندوق های سرمایه گذاری دولتی کشورهای خلیج فارسبه آن شهرت یافته بودند «کاسته می شود».

مایکل مادوئل با اطمینان تأکید می کند که تخمین میزان سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته به این واحدهای غیرشفاف دشوار است و احتمال دارد تا زمانی که بهای نفت بیش از ۵۰ دلار باشد ادامه یابد. عربستان سعودی در یک کمک بودجه ای احتمالا کوتاه مدت اعلام کرده که مازاد بودجه پیش بینی شده اش در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ برابر کمتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

کمک گیرنده کمتر ، پول بیشتر در صندوق نهادهای مالی

با این همه، کشورهای خلیج فارسنمی توانند از بازتوزیع بخشی از درآمد نفتی میان شهروندانی سرباز زنند که از سال ۲۰۱۴ تدریجا شاهد کاهش مزایای اجتماعی خود هستند. این درحالی است که عصر بازتوزیع بدون تمایز تا حدودی سپری شده و راه را برای پوشش تأمین اجتماعی هدفمندتر گشوده است. عربستان سعودی، در چاره جویی برای مقابله با تورمی ریشه دار، در ماه ژوییه دستور داد که ۲۰ میلیارد ریال عربستان (معادل ۵ میلیارد دلار) بین بهره مندان تأمین اجتماعی توزیع شود.

عرضه «دیدگاه ها» (۱) در همه کشورهای خلیج فارسمنجر به «تغییر ذهنیت» در مسئولان سیاسی شده است. عمر العبیدلی، تحلیل گر اقتصادی بحرینی می گوید: «موانع سیاسی داخلی دستگاه های دولتی از میان برداشته شده است». او تأکید می کند که برای انجام اصلاحات پایدار پویایی داخلی «مساعدتری» وجود دارد که عامل آن تصمیم گیرندگان جوانی هستند که در دوران افزایش شدید بدهی عمومی برسر کار آمده اند. مایکل مادوئل می گوید: «هرچه تعداد کمک گیرندگان کمتر باشد، پول بیشتری در نهادهای مالی می ماند».

یک گزارش بانک جهانی منتشر شده در آوریل ۲۰۲۲ تأکید می کند که درآمدهای نفتی باید در «گذار اقتصادی و زیست محیطی» سرمایه گذاری شود. فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان سعودی می کوشد اطمینان دهد که: «درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت اساسا برای ایجاد استحکام اقتصادی سرمایه گذاری خواهد شد».

«مالیات های بیش از پیش»

صندوق بین المللی پول (FMI) در ماه اوت ۲۰۲۲ از «انضباط بودجه ای» عربستان سعودی و «رعایت سقف بودجه ای سال ۲۰۲۲» ابراز رضایت و درعین حال گوشزد کرد که «اِعمال فشار برای هزینه کردن درآمدهای نفتی یکی از خطرات اصلی وخیم شدن وضعیت است». این صندوق پیشنهاد کرده که در سقف بندی قیمت بنزین تجدید نظر شود و نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۵ درصدی حفظ شود. این اقدام در سال ۲۰۲۱ توسط محمد بن سلمان (MBS) ولیعهد «موقتی» خوانده شد.

به نظر استیون آیرلند، مسئول مالیاتی در دفتر «مشاوران بازرگانی خلاق» مستقر در امارات متحده عربی باید منتظر بود که «در سراسر منطقه مالیات های بیشتری وضع شود». این متخصص مالیاتی می گوید انتظار می رود که در سال های آینده مالیات ارزش افزوده در قطر و کویت برقرار شود و در بحرین نیز مالیاتی برای شرکت ها وضع شود. امارات متحده عربی ازپیش دراین مورد اقدام و اعلام کرده که از نیمه سال ۲۰۲۳ شرکت ها می باید برای سود بیشتر از ۳۷۵ هزار درهم (حدود ۱۰۰ هزار دلار) خود ۹ درصد مالیات بپردازند.

استیون آیرلند می گوید: «۱۰ سال پیش در منطقه خلیج فارسکسی به مشاوره مالیاتی علاقه نداشت. مردم می گفتند: “ما در گذشته هرگز مالیات نپرداخته ایم، چه نیازی به مشاوره مالیاتی داریم” اما اکنون وضع تغییر یافته است» تحول وضعیت مالیاتی بازتاب این است که دبیرکل «شورای همکاری خلیج» فارس(CCG) آن را به عنوان یک تغییر در نگرش نسبت به نقش دولت ها در «ایجاد اقتصاد» برای «تقویت رشد» می داند. در عربستان سعودی، «صندوق سرمایه گذاری دولتی» (PIF) در حکم «سرمایه گذار پایه ای» برای تسهیل توسعه بخش خصوصی است. توبی ایلز می گوید: «من فکر می کنم که آگاهی زیادی در سراسر منطقه ایجاد شده که حکومت نمی تواند کارفرمای نهایی باشد».

این در حالی است که وابستگی شهروندان به اشتغال دولتی زیاد است . حقوق پرداختی در بخش دولتی، در کشورهای مختلف، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل هزینه ها است.

سیاست های اقتصادی آمرانه و غیر مشارکتی

به گفته توبی ایلز: «ایجاد تنوع [اقتصادی] موضوعی رایج است اما الزاما پیشرفت زیادی نداشته است». درواقع، به رغم پیشرفت های حاصل در تنوع بخشی به اقتصادهای خلیج فارسدر ورای درآمدهای ناشی از نفت و گاز، منطقه به زحمت می تواند در صحنه جهانی برای خود جایگاهی در عرصه های غیرسوختی دست و پا کند. در این مورد، توسعه صنعت گردشگری و تدارکات بین المللی در دوبی یک استثنا است.

در عربستان سعودی، تعداد زیادی برنامه که توسط محمد بن سلمان (MBS) اعلام شده این کشور را به صورت بریده از واقعیت های اقتصادی درآورده است. «نئوم» به عنوان یک قطب بزرگ آینده نگر، که غالبا از آن به عنوان یک «مجموعه علوم تخیلی» انتقاد می شود، برنامه ای دارای خطر است. با این همه، آیا مردم محلی هم حرفی برای گفتن دارند ولی جهت گیری های راهبردی تعیین شده در بالاترین سطوح حکومتی انجام می شود ؟ (از هر ۱۰ تن جوان منطقه خلیج فارس۶ تن فکر می کنند که دموکراسی هرگز در خاورنزدیک بوجود نمی آید؟ اقتصاد دان در یکی از کشورهای منطقه که با شرط ناشناس ماندن ابراز نظر می کند می گوید: «مسئله سیاست های اقتصادی در کشورهای خلیج فارسکه امروز هم ادامه دارد، آمرانه و غیرمشارکتی است. تصمیم گیرندگان سیاسی تمایلی به پذیرش برداشتی متفاوت ندارند».

فقدان شفافیت و گفتگوی اجتماعی به دولت های محلی آزادی عمل مطلق داده است. به نظر استیون آیرلند، کارشناس مالیاتی، مرحله بعدی می تواند لغو نظام های مالیاتی مساعد برای موسسه های خصوصی در قطر، کویت و عربستان سعودی باشد: «من فکر می کنم که نظام های مالیاتی تبعیض آمیزی که امتیازهایی برای اتباع کشورهای «شورای همکاری خلیج» فارس(CCG) قائل می شود، ازبین خواهد رفت».

۱- برنامه های اصلاحات بلندمدت