در سحرگاه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ریما انان نمی دانست که زندگیش چگونه دستخوش تلاطم می شود. او می گوید: «او آینده مرا سوزاند». ریما منتظر رسیدن اتوبوسی برای رفتن به تیزی- اوزو در سرزمین قبایلی بود. او که ۲۸ ساله، آموزگار زبان فرانسه است و نگاهی فرشته وار دارد، نمی دانست که فردی او را تحت نظر دارد. مردی با استفاده از خلوت بودن صبحگاهی یکباره جلویش سبز شد، رویش بنزین پاشید، با فندک آتش زد و گریخت. زن جوان که شوکه شده بود، سعی کرد شعله های آتش پیکرش را خاموش کند. به رغم دردی که تحمل می کرد به خانواده خود توضیح داد که فرد متجاوز یک خواستگار بوده که او درخواستش را نپذیرفته است. آن فرد خود را تسلیم دستگاه های امنیتی کرد و زندانی شد.
زن جوان درحالی که بین مرگ و زندگی دست و پا می زد به بیمارستان برده شد. سوختگی او حدود ۶۰ درصد بخصوص در پشت و گردن بود و سرانجام برای درمان به یک بیمارستان در اسپانیا منتقل شد. تصاویری که او را سراپا باند پیچی شده در یک آمبولانس نشان می دهد که به سوی هواپیمایی برده می شود تا از فرودگاه الجزیره به اسپانیا منتقل شود، تأثر بسیاری از الجزایری ها و دیگران را برانگیخت. این یک نمونه از موارد متعدد زن کشی در کشوری است که هر سال شاهد دهها مورد آن است.
زندگی ریما انان نجات یافت – چون پزشکان اسپانیایی درمان او را به عهده گرفتند و به گفته اعضای خانواده اش نسبت به درمان او خوشبین هستند-، اما زنان دیگر چنین بختی ندارند. در ۱۸ اکتبر گلوی تواتیا مازوز در حومه اوران توسط شوهر خواهرش بریده شد. به گفته انجمن مبارزه با زن کشی الجزایر در صفحه فیسبوک و تارنمای اینترنتی آن، که کشتار زنان را ردیابی می کند، این زن جوان اداره پرورشگاهی را به عهده داشت که پیشتر خواهر تازه درگذشته اش آن را اداره می کرد. به دلیلی که هنوز دانسته نیست، شوهر خواهر سرِ خاله بچه هایش را بریده است. او سی و هفتمین زنی است که بنابر اعلام انجمن مبارزه با زن کشی الجزایر امسال تاکنون در این کشور کشته شده است. این تعداد برمبنای ردیابی از اخبار مندرج در روزنامه ها اعلام شده و به نظر شریفه خدر، یک فعال فمینیست که سال ها است برای جرم محسوب شدن زن کشی فعالیت می کند، همه موارد را دربر نمی گیرد.
«قانون خانواده»، مغایر با قانون اساسی
به نظر بیشتر فمینیست های الجزایری، باعث همه این جنایات این است که قانون به حد کافی از زنان محافظت نمی کند. ماده ۴۰ قانون اساسی الجزایر تصریح می کند که:
«حکومت از زن دربرابر هرگونه خشونت در هرکجا و هر وضعیتی در فضای عمومی، محل کار و فضای خصوصی محافظت می کند. قانون دسترسی قربانیان به ساختارهای پذیرش، امکانات حمایتی و کمک های قضایی را تضمین می کند».
اما، به گفته فاطمه اوصدیق، جامعه شناس برجسته ای که کتاب های زیادی درباره وضعیت زنان در الجزایر نوشته و سال های زیادی است که برای تأمین حفاظت از آنها مبارزه می کند: «مغایرت بزرگی بین “قانون اساسی” و “قانون خانواده” وجود دارد» که زن را تحت سرپرستی مرد قرار می دهد. نادیا ایت- زایی، وکیل، هم به نوبه خود می گوید: «زن کشی باید به عنوان یک جنایت شناخته شود». این تنها مورد مغایرت نیست. چون با آن که در قانون اساسی بر «برابری» زن و مرد تصریح شده است ، «قانون خانواده» قائل به برابری دو جنس نیست. ازاین بدتر، فعالان زن یادآوری می کنند که به عنوان نمونه، درموارد خشونت های خانوادگی «مرد حق دارد با درخواست بخشش خواهان توقف روند تعقیب قضایی شود». فاطمه اوصدیق تجزیه و تحلیل می کند که:
«این لاپوشانی است و اندیشمندانه نیست. از “خدا” نام برده می شود زیرا ما در شرایطی هستیم که راه حل را در مذهب می جوییم و به کلام الهی رجوع می کنیم. مذهب به عنوان یک پناهگاه درمی آید. شکلی از درک واقعیت و سطحی از توضیح آن است. این درحالی است که زمانی که به تو گفته می شود “فکر نکن”، تو به سادگی می پذیری و این دیگر برایت نه یک راه چاره بلکه یک حرکت مبهم است و تو می توانی به نام مذهب حتی آدم بکشی».
قانون جزای الجزایر از سال ۲۰۱۵ برای خشونت های اِعمال شده به زنان تحت ستم، از جنبه نظری، مجازات هایی برای آزارهای خیابانی و جنسی تعیین کرده اما این امر تنها در مرحله قصد و نیت باقی مانده است. به نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان، بخش عمده ای از این خشونت ها، به ویژه آنها که در فضای خانوادگی انجام می شود، به مراجع قضایی کشیده نمی شود. از این بدتر، طبق ماده ۲۷۹ قانون جزای الجزایر، قتل هایی که بخاطر زنا انجام می شود، از کاهش مجازات – تا کمتر از ۵ سال زندان- برخوردار است. بعد، «قانون خانواده» است که مفهوم «بخشش» را مطرح می کند که موجب توقف کامل روند تعقیب قضایی می شود ولی هیچ ماده ای در آن به مسئله زن کشی نپرداخته و این موضوع در قانون مسکوت مانده است. درسال ۲۰۲۱، دستگاه های امنیتی ثبت بیش از ۸ هزار شکایت از «خشونت های خانگی» بدون ذکر جزییات را نشان می دادند.
خواستگاری های «رد شده»؟
در نبود انجام پژوهش درباره این موضوع، چهره نگاری عاملان قتل های زنان تقریبا غیرممکن است. آنچه انجام این کار را پیچیده تر می کند، فقدان ارائه آمار توسط مقامات، به رغم وجود وزارت زنان است. نادیا ایت- زایی، وکیل با سابقه و بنیانگذار «مرکز مطالعات درباره حقوق کودک و زن» (Ciddef) می کوشد این چهره بالقوه را ترسیم کند: «غالبا و طبق شرحی که رسانه ها می دهند، این افراد خواستگاران ردشده، مانند مورد ریما انان هستند». این درست است که موارد مشابه به طور مرتب توسط رسانه ها یا انجمن ها مطرح می شود. از این جمله، غنیه اوعطر است. این زن ۳۰ ساله، معلول و ساکن شهر صدراتا (سوق احرس در شرق الجزایر) توسط مردی کشته شد که نمی خواست از او جدا شود. گروه مبارزه با زن کشی الجزایر می گوید که قربانی درپی اِعمال خشونت کشته شده است. انگیزه جریحه دار شدن غرور «عاشقانه» در سال ۲۰۲۰ موجب مرگ یک زن جوان وکیل شد. پیکر بیجان یاسمین طرفی در یک خودرو در بوریا (۱۰۰ کیلومتری شرق الجزیره) یافته شد. تحقیق موجب دستگیری ۳ مظنون شد که یکی از آنها خواستگار ردشده بود. قاتل که تحمل دیدن او با مرد دیگری را نداشت، همراه با دو تن از دوستانش دسته جمعی به قربانی تجاوز کرده و بعد او را کشتند.
این نوع «انتقامجویی» می تواند اعمالی وصف ناشدنی را دربر بگیرد. یک نمونه چیزی است که درمورد شعیمه رخ داد. این دختر ۱۹ ساله با نگاه کودکانه توسط یک اَشنای قدیمی که با مادرش در یک حلبی آباد به نام رقابیه زندگی می کرد، مورد تجاوز قرار گرفت و گلویش بریده شد. او دوسال پیش از وقوع جنایت از آن آشنا به دستگاه های امنیتی شکایت کرده و آنها او را بخاطر قصد تجاوز زندانی کرده بودند. فرد متجاوز ۲ سال در زندان گذراند ولی پس از آزاد شدن دوباره کوشید با شعیمه رابطه برقرار کند، دختر را به یک مزرعه متروک برد، کتک زد و به او تجاوز کرد. پس از آن، روی پیکر دختر جوان بنزین ریخت و آن را سوزاند. ۳ روز بعد پیکر قربانی در یک پمپ بنزین متروک در ۵۰ کیلومتری شرق الجزیره یافته شد. متجاوز خود را تسلیم دستگاه های امنیتی کرد. موضوع به شدت در شبکه های اجتماعی مطرح شد و سراسر کشور را متأثر کرد و عمل جنایتکارانه قدیمی ای را مطرح کرد که هنوز ازبین نرفته است.
علاوه براین جنایات حاوی خشونتی کمیاب، شکل های دیگری از زن کشی به صورت «عادی» نیز توسط رسانه ها منتشر می شود. غالب این موارد مشکلات زناشویی است که به فاجعه منجر می شود. برخی از این موارد در ملاء عام صورت می گیرد. نمونه آن زنی است که در تیزی- اوزو به وسیله شوهرش تا حد مرگ مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است. این جنایت در اکتبر ۲۰۲۱ در یک ایستگاه اتوبوس دربرابر چشم رهگذران و مسافران رخ داد. در همان شهر و همان ماه، مردی پس از نزاع، همسرش را در سالن آرایشگاهش کشت. هردو مرد دستگیر و به زندان های طولانی محکوم شدند اما این کار موجب توقف چرخه زن کشی نشد.
تقصیر «خطاهای» قربانیان است
تا نیمه ماه نوامبر، انجمن مبارزه با زن کشی الجزایرقتل ۳۷ زن در این کشور را شناسایی کرده بود. در سال ۲۰۲۱ این تعداد ۶۲ تن بود که توسط یکی از نزدیکان یا آشنایان کشته شده بودند. بسیاری از انجمن ها تصریح می کنند که تعیین تعداد دقیق این قربانیان دشوار است زیرا قیدهای ممنوعه آن مانع می شود که خانواده ها موضوع را ابراز کنند. نمونه این امرقتلی است که در ژانویه ۲۰۲۱ رخ داد. تینهینان لاسب، یک مجری تلویزیون دولتی الجزایر پس از یک رشته نزاع های زناشویی به دست شوهرش کشته شد. قربانی شرح این نزاع ها را برای دوستانش گفته بود. اما، به رغم شگفت زدگی عمومی، پدر این زن – که مادر ۳ دختر کوچک بود- از رسانه ها خواست که از کاربرد واژه «زن کشی» خودداری کنند. به نظر او این واقعه یک حادثه بود.
دلیل این موضع گیری چیست؟ به نظر شریفه خدر، بنیانگذار انجمن «الجزایر ما» برای مبارزه علیه اِعمال خشونت نسبت به زنان، هدف این رفتار «اجتناب از مطرح شدن خطاهای احتمالی قربانی است». منظور این مدافع حقوق زنان از «خطاها» موارد «زنا»یی است که برخی از شوهران در توجیه اقدام به قتل به زنان خود نسبت می دهد. او می گوید: «حتی اگر این موارد واقعی باشد، همیشه راه حل هایی جز توسل به خشونت وجود دارد». شریفه خدر از این متأسف است که جامعه «غالبا حق را به عاملان جنایت می دهد و سعی می شود جنایات ارتکابی مردان توجیه شود». او در این مورد نمونه ای نقل می کند که نقل اخبار شده است: مصطفی خیاتی، استاد پزشکی و رییس یک انجمن کمک به کودکان قربانی جراحت، دلیل کشتن یک دختر جوان را مسئولیت خانوادگی، به ویژه برای والدین، ذکر می کند. او به مطبوعات می گوید:
«دخترش با افراد روابطی بی مبالات داشت. این روابط یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا مستقیما با اشخاص بود. معمولا، دختری که خوب تربیت شده نباید روابط دوستانه یا حتی روابط ساده با هرکسی داشته باشد. باید بداند کیست و روابطش محدود به دوستان مدرسه ای یا دانشگاهی باشد. تربیت به فرد امکان می دهد که خود را حفظ کند. اگر ساز و کار و اندیشه ای که توسط خانواده در ذهن جا می افتد نباشد، فرزند نمی تواند آنها را از جای دیگری بیاموزد، امکان ندارد».
چند روز بعد او عمل خود را همچون «یک واقعیت اجتماعی» توجیه کرد. در شبکه های اجتماعی، مانند بسیاری از شهروندان، ارتکاب خشونت توسط یک مرد، حتما بخاطر «خطای» زن است.
سمت ریاست خانواده
فاطمه اوصدیق توضیح می دهد که برای دانشگاهیان و فمینیست ها، این خشونت های اِعمال شده نسبت به زنان به طور کلی، و بخصوص زن کشی، تا حدودی ناشی از «یک بحران مردانگی» است. به نظر او، این خشونت های گاه مفرط، ناشی از «تغییر» جایگاه زن در جامعه الجزایر است.
منظور این پژوهشگر از «بحران مردانگی» وضعیتی است که زنان در آن برای گذران زندگی به مردان نیاز ندارند، وضعیتی که پذیرش آن برای مردان دشوار است. این واقعیت که «دختران در دانشگاه بیشتر موفق هستند، فضای بیشتری در جامعه اشغال می کنند و می توانند با مجرد ماندن دربرابر مردان قد علم کنند» در مردان یک بحران هویتی ایجاد می کند که آنها را به اِعمال خشونت وامی دارد. به نظر او، اعلام استقلال مالی زن الجزایری اثری طغیان گرانه دارد که به عنوان نمونه به زن امکان می دهد دست رد به سینه مرد بزند و این چیزی است که مرد نمی پذیرد. احساسی که ناشی از «قانون خانواده» و ملهم از شریعت است که به مرد موقعیت «رَب» یا رییس خانواده را می دهد. کلمه ای که معنای تحت اللفظی آن «خدا» است. فاطمه اوصدیق می گوید موقعیت خود او می تواند سرمشق دختران جوان الجزایری باشد، او موضوع را چنین خلاصه می کند: «در اینجا در وضعیتی بخصوص دشوار قرار می گیریم که اعتقادات مسلط به مردان می گوید که آنها خدای خانواده هستند، ترتیبی که عینا به قانون خانواده نیز راه یافته است».
«به طورعینی، زنانی مانند من می توانند مرجعی برای زنان جوان باشند. اما وجود ما برای زنان امروز یک خشونت است» زیرا آنها را تسلیم تر می کند و درنتیجه بیشتر در معرض سلطه مردانه قرار می دهد. او می گوید: «ما آزادی تردد داریم، ازدواج کرده ایم، مادر و مادر بزرگ هستیم و اینها به این معنا است که زنان دیگر نیز می توانند چنین باشند».
در این حین، انجمن های دفاع از حقوق زنان همچنان به شمارش تعداد و انتشار موارد زن کشی ادامه می دهند و می کوشند به زنان قربانی خشونت کمک کنند. ریما انان، همچنان در مادرید تحت درمان است و امید به بهبود دارد. «بخت»ی که دیگران بخصوص آنها که از دنیا رفته اند نداشته و ندارند.