![](local/cache-gd2/65/a6f1f36f85063470b2077ff0618b0c.jpg)
يشعر المدرّس ويليام عدلي بـ“فرح كبير” بعد أن ساهم مع غيره من أبناء قرية الشيخ، بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، في إنهاء أعمال إعادة تشييد كنسية رئيس الملائكة ميخائيل، بعد أكثر من أربعة أعوام من الجهد التطوعي، بالتبرعات والبناء. وقد بدأت العملية بهدم مبنى الكنيسة القديم الذي يعود للعقود الأولى من القرن العشرين، بعد تمرير طلب إحلال وتجديد من قبل الجهات الرسمية في عام 2017، بموجب القانون 80 لعام 2016، الذي تجاوز عدداً من تعقيدات قواعد بناء وتجديد الكنائس التي اشتكى منها الأقباط لعقود متتالية، والتي لم تتطوّر تقريباً على مدى قرون.
وفق عدلي، فإنه بدون القانون 80 للعام 2016، لم يكن من المتصور مجرد احتمال الحصول على إذن بهدم وإعادة بناء وتوسعة الكنيسة، التي تقدم الخدمات الروحية للقرية - وغالبية سكانها من المسيحيين الأقباط، الذين كانوا يترددون على هذه الكنيسة للصلوات والتعميد والزيجات والجنازات، رغم إدراكهم لتداعي بنائها القديم بشكل لافت. وقد اكتمل الفرح بقداس لصلاة الميلاد في عشية السابع من يناير/كانون الثاني – بحسب التقويم القبطي - في أجواء من الأمان والفرح.
أجواء الفرح والاطمئنان هي ذاتها التي يتحدث عنها رجل الأعمال القبطي عماد مرقس، أحد أهالي مدينة 6 أكتوبر المنشأة على الحدود الغربية للقاهرة، مع انتهاء أعمال البناء في أحدث كنائس المدينة الكبيرة، والتي يُقدَّر سكان مناطقها الرسمية وغير الرسمية بقرابة نصف مليون مواطن. ووفق مرقس، فقد شهدت المدينة نقلة إيجابية جدا في بناء وترميم وتوسيع الكنائس عبر السنوات الخمس الماضية، بسبب التسهيلات التي منحها القانون 80 للعام 2016، والذي سمح بوجود نحو 40 كنيسة اليوم في المنطقة الممتدة ما بين العمرانية إلى الواحات، بتنوعات سكنية بين أصحاب الحظوظ الاقتصادية الوافرة وبين من يقفون قريبا من حافة الفقر. ويأمل مرقس ان تمتد التسهيلات التي أحدثها هذا القانون للتخلص مما تبقى من تعقيدات في بعض النطاقات الجغرافية، خاصة تلك التي تمتلك فيها بعض الجهات الرسمية التابعة للدولة أراض.
أكثر من أماكن عبادة
وبحسب سباستيان أليساسار، الأكاديمي الألماني المتخصص في الشأن القبطي ومؤلف كتاب “المسألة القبطية في زمن مبارك”، فإن النقلة النوعية التي حدثت في هذه الحقبة السياسية فيما يخص بناء الكنائس أمر بالغ الأهمية بالنسبة للكنيسة ذاتها ولكهنتها، الذين يهمهم ان يتسع نطاق تواجدهم وخدمتهم لجمهور الأقباط، الذين ينظرون لكنائسهم في سياقات تتجاوز الروحي، بل وحتى الخدمي – رغم أهمية ما توفره هذه الكنائس من مساحة اجتماعية وخدمات مهمة في الصحة والتعليم، بل وأحيانا التوظيف.
ويقول روبير فارس، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن القبطي، إن ما حدث منذ تمرير القانون هو “طفرة في بناء الكنائس” قد تشارف أحياناً قدراً من المبالغة، بسبب تباري بعض الأبرشيات في بناء كنائس على قدر كبير من الزخرف، علماً وإن تشييد الكنائس يتم بالأساس بفضل تبرعات الأقباط. وقد تقوم الدولة بتخصيص الأرض وفي بعض الأحيان بتقديم مساهمات مالية. والنموذج الأبرز لهذه الشراكة بين الدولة والكنيسة هو بناء الكاتدرائية المرقسية في العباسية في منتصف ستينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس جمال بعد الناصر، حيث خصصت الدولة قطعة ارض وقامت بالتبرع بمائة ألف جنيه من تكاليف الإنشاء.
غير ان مشاعر الفرح التي يعيشها الأقباط مع النقلة النوعية لملف بناء الكنائس ارتطمت صيف عام 2022 بمشاهد من الحزن، بعد اندلاع حريق مدمر في كنيسة أبو سيفين، في 14 أغسطس/آب الماضي، بإحدى المناطق المكتظة بمحافظة الجيزة. ولأسباب “غير واضحة” وفق رواية أحد المترددين على الكنيسة، عجزت شاحنة الدفاع المدني عن الوصول في الوقت المناسب لتطويق الحريق الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا، أغلبهم من الأطفال.
كغيرها من الكنائس المنشأة خلال التطورات العمرانية غير المخططة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، فإن بناية كنيسة أبو سيفين لم يُشيَّد في الأصل ليكون مكان عبادة، بل كمبنى خدمات اجتماعية خيرية تحت مظلة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم تم تحويل أحد أدواره إلى كنيسة بعد أن تم إقامة مذبح للصلاة به. وقد لجأ الأقباط أكثر من مرة في المناطق الفقيرة والعشوائية وفي بعض القرى إلى هذه الخطط لتفادي أمرين: الأول هو صعوبة الحصول على ترخيص بناء كنيسة في ظل القانون الذي كان قائما حتى تمرير قانون 80 لعام 2016، والثاني هو تفادي غضب الفئات المتشددة في المجتمعات الأقل حظا اقتصاديا وتعليما، والتي كانت تتخذ مواقف عدائية قد تصل لحد الهجوم على البناء إذا ما عُرف أنه يُعد ليكون كنيسة، وهو ما دفع الأقباط في بعض الأحيان للقبول بكنائس لا ترفع الصليب على واجهتها.
شبح الهجمات الإرهابية
النتيجة الحتمية، كما يقول إسحاق إبراهيم مسؤول ملف الحقوق القبطية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هو أن كثيراً من هذه المباني تفتقر لعوامل التأمين المطلوبة، خاصة لمكان يرتاده مصلون وتقام فيه نشاطات أغلبها للمتقدمين في السن والأطفال. ويضيف أن الاختيار كان ما بين عدم بناء كنائس رغم تحولات عمرانية نقلت تكتلات سكانية قبطية إلى أماكن محيطة بالمدن الرئيسية، ورغم النمو السكاني، أو بناء كنائس بلا معاملات تأمين أساسية، مثل المخارج وسلالم الطوارئ.
وهذا ما كان مع حريق أبو سيفين الذي مازالت لحظة اندلاعه الأولى محل روايات متباينة، ومازال الكثير من الشهود الأساسيين للقصة عازفين عن الحديث للصحافة. وقد نسبت التصريحات الرسمية الحريق فوراً إلى ماس كهربائي، وذلك حتى قبل إغلاق التحقيقات في 18 أغسطس/آب، وبعد أربعة أيام من فتحها بأمر من النائب العام. ويقول الباحث والكاتب المعني بالشأن القبطي كمال زاخر إنه يقف حائراً امام قصة حريق أبو سيفين، لأن التحقيقات أغلقت دون بيان رسمي يفصل نتائجها.
استدعى مشهد صناديق الموتى لضحايا كنيسة أبو سيفين ذكريات مؤلمة لمشاهد مماثلة عرفتها البلاد في تفجيرات متتالية لكنيستين، في محافظتي الإسكندرية علي البحر الأبيض المتوسط وطنطا في الدلتا، يوم أحد السعف في أبريل/نيسان 2017، أودت بحياة أكثر من 50 شخصا وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية مع صلاة بداية العام الميلادي الجديد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010. ويجدر الذكر بأن الإعلام لم يبدأ في تغطية خبر الحريق – وقد جدّ على بعد نحو 10 كيلومتر من العاصمة - إلا بعد تعبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الألم والتعاطف مع ضحايا الكنيسة عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما شملت التساؤلات موقف الكنيسة التي غاب رأسها البابا تواضروس عن قداس الصلاة على روح الضحايا بتعلّة الإصابة بأعراض كورونا، في حين أنه ظهر بعدها بأسبوع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في “مؤتمر لجوس لشباب الأقباط المغتربين” في نسخته الثالثة في مدينة العلمين - التي تحظى باهتمام كبير من الدولة كونها إحدى المشروعات التي أطلقتها في إطار خطة بناء مدن جديدة ومركز صيفي للحكومة - والتي حرص البابا علي ان يشيد بها في لقائه مع المشاركين القادمين إلى مصر من بلاد المهجر. تصريحات البابا لدى لقائه أسر ضحايا حريق أبو سيفين عن النعمة المتخفية وراء الحزن أثارت أيضا أسئلة في دوائر مثقفين أقباط، الذين كانوا يتوقعون منه لوماً على تأخر وصول عربات إطفاء الحريق أو تساؤلات حول سرعة غلق التحقيقات دون إعلان نتائج مفصلة.
حالة من التوجّس
ومما ضاعف من حالة التساؤل كان تعليقاً كتبه عبر حسابه على تويتر نجيب ساويرس، رجل الأعمال القبطي المعروف إجمالاً بتعليقاته الصريحة فيما يخص أحوال الاقباط في مصر، وذلك بعد ساعات من حريق أبو سيفين. وقد حمل تعليق ساويريس رسالة ضمنية تُلمّح بدون أن تُصرّح أن حريق الكنيسة ربما كان بفعل فاعل، متوسّلاً إلى الله أن ينتقم من الفاعل – دون تحديد هويته.
تزامن تاريخ حريق كنيسة أبو سيفين مع ذكرى الفض الدموي في عام 2013 لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فتح الباب لتكهنات حول ما إذا كان ساويرس يُلمح إلى أن الإسلاميين هم الفاعل المقصود، وكثرت التأويلات لما يقصده الرأسمالي المصري الذي يعد أحد أكبر “داعمي” 30 يونيو/حزيران.
كما لم ينس الأقباط الحرائق والهجمات التي حلّت بعدد من كنائسهم في الأيام التالية لواقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة. وزادت التساؤلات والتكهنات مع الرسالة المسجلة التي بثها عضو المجمع المقدس الأنبا ارميا، المعروف وفق الباحثين الأقباط بارتباطه بقطاعات عديدة من أجهزة الدولة، بما في ذلك بعض الأجهزة الأمنية، والتي وجه فيها عشية الاحتفال بصعود العذراء مريم (15 أغسطس/آب) ما قال إنه إنذار للدولة كلّها حول ضرورة التكاتف من أجل عدم تكرار ما جرى، مضيفاً: “ما حدث لا يؤثر فينا، نحن الأقباط نحب كنائسنا”.
تلت حريق كنيسة أبو سيفين أخبار أخرى عن بدايات اشتعال نيران في بعض الكنائس أو بعض الأبنية القريبة منها في نطاق القاهرة الجيزة وفي محافظات أخرى. وكان اشتعال حريق تم احتواؤه سريعا في قلب كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا أحد أبرز هذه الحوادث. نُسب الحريق إلى سقوط شمعتين من يد طفلين كانا يلعبان بالقرب من مذبح الكنيسة. ويقول شفيق سليمان، الكاتب المختص في الشأن القبطي، إنه وجد صعوبة في قبول هذه الرواية، فوفق معلوماته، لا توجد شموع تقليدية في هذه الكنيسة بالذات، كونها اعتمدت استخدام الشموع الإلكترونية بغرض تفادي الحرائق تحديدا.
إلى جانب تعليقات نجيب ساويرس والأنبا ارميا وتساؤلات الوصول المتأخر للدفاع المدني والالتباس حول حقيقة ما حدث في قلب كنيسة أبو سيفين بعد بداية الماس الكهربائي من غلق لباب غرفة تجمع فيها عدد من الأطفال للمشاركة في أحد النشاطات، يقول عدد من الأقباط النافذين في دوائر الكنيسة إن هناك تزامناً “مزعجاً” و“مقلقًا” بين هذه الحرائق وما يتردد في أروقة الكنيسة حول خلافات بشأن أمور مالية تتقاطع فيها الجهات ما بين الكنسي وغير الكنسي. لكن إسحاق إبراهيم يرفض قطعيا وبدون تردد هذه التكهنات، ويقول إن حرص الدولة علي تأمين الكنائس والنجاح المهم المتحقق في هذا الصدد هو من الإنجازات التي تهتم الدولة بإبرازها. ويضيف أن مأساة أبو سيفين تقع حصريا في نطاق سوء التأمين. ويتفق سباستيان اليساسار على ذلك، إذ ليس من الصعب إطلاقا تصور حدوث حريق في هذا النوع من المباني في ظل بدائية تجهيزاتها، كما أنه ليس من الصعب تصور صعوبة وصول عربات الإطفاء، بالنظر إلى طبيعة الطرق في هذه الأحياء، والتي بُنيت بعيداً عن أي نطاق للتخطيط الرسمي.
“كنيسة في كل حي سكني جديد”
في تغطيتها لكارثة كنيسة أبو سيفين، سلطت جريدة “وطني” الأسبوعية المسيحية الضوء على التعقيدات المتعلقة ببناء وتقنين الكنائس كعنصر أساسي وراء الكارثة. ووفق ما قررته الجريدة، فإن نحو 70 بالمائة من الكنائس التي تم بناؤها في العقود الخمسة الماضية بدون ترخيص مسبق هي كنائس يصعب فعليا تقنين أوضاعها، بالنظر إلى استحالة التمتع بجميع الشروط، مثل ذلك الذي يربط ما بين عدد أدوار بناء - أي كنيسة - بسعة الشارع المقام عليه، وهو ما لا يتفق مع طبيعة البناء العشوائي لهذه المساحات السكنية المقامة على أطراف المدن.
ويرجع إسحاق إبراهيم الأمر إلى أن القانون 80 للعام 2016 تم تمريره بدون حوار مجتمعي كان يمكن أن يسهم في طرح بعض الصعوبات المتعلقة بالتقنين. أما روبير الفارس، فيرى بضرورة تدارك غياب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يجب أن تقوم هذه اللائحة بحل بعض التعقيدات التي ظهرت مع تطبيق القانون.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء عشية عيد الميلاد في يناير/كانون الثاني 2022، فقد تم منذ مايو/أيار 2018 إصدار قرارات بحق 1186 كنيسة و972 مبنى تابعاً للكنائس. واستمرت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، التي تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، في تقنين المزيد من الكنائس خلال الشهور التالية. ويُذكر أن نسبة الكنائس المشيدة دون ترخيص مسبق ترتفع إلى 40%. ويذكر أحد الباحثين الذي يتابع أعمال اللجنة أن استيفاء متطلبات التأمين من مخارج وسلالم طوارئ هو عادة الأصعب. وبعد نحو عشر حرائق خلال شهر أغسطس/آب داخل أو حول كنائس، نقلت بعض الصحف المحلية الصادرة في 26 أغسطس/آب عن مصدر بوزارة التنمية المحلية تشكيل لجان في محافظات الجمهورية للكشف عن سلامة التأمين في دور العبادة وضمان التأهيل الأمني. وفي السابع من سبتمبر/أيلول، أعلنت الكنيسة أن البابا تواضروس الثاني عقد اجتماعا لبحث إجراءات تأمين الكنائس بمشاركة المكتب الفني للكنيسة، وأيضا القس ميخائيل أنطوان نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس الممثل للكنيسة القبطية.
في مقال لها في جريدة “وطني” الصادر في 20 أغسطس/آب، بعد كارثة كنيسة أبو سيفين، وبعنوان “كنائس محترقة ومصلّون مختنقون”، تساءلت الكاتبة حنان فكري حول ما إذا كانت الكارثة حدثت بسبب “غياب إجراءات الأمن والسلامة؟ أم أن استحالة تطبيق اشتراطات التقنين التي تقف وراء ذلك الغياب؟”. وتضيف إذا ما كان الحل يكمن في “استبدال الكنائس المبنية في أماكن عشوائية بكنائس في أماكن عامرة آمنة لتخدم ذات المناطق وذات الكتل السكانية”. وقد جاء المقال بعد أيام من تصريحات للبابا تواضروس الثاني في 17 أغسطس/آب، طالب فيها أجهزة الدولة بتوسعة الكنائس الحالية أو بمنحها أماكن جديدة.
وبينما أعلنت الدولة التعهد بالعمل على الترميم الفوري لكنيسة أبو سيفين في المنيرة الغربية بإمبابة، قال مصدران على صلة وثيقة بمكتب رأس الكنيسة القبطية إن الدولة منحت الكنيسة قطعة أرض في منطقة غير مكتظة، غير بعيد عن إمبابة، ليتم بناء كنيسة بديلة، على أن يُستخدم المبنى المعاد ترميمه بصورة مؤقتة في الأعمال الاجتماعية. ويضيف: “الدولة تعهدت وأوفت بتعهدها أن يكون هناك كنيسة تُبنى في كل حي سكني جديد”، متجاوزة بذلك العرف القائم بأن بناء أي كنيسة جديدة يتطلب وجود كثافة سكانية قبطية معينة.
في يناير/كانون الثاني 2019، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعية الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس، بافتتاح “مسجد الفتاح العليم” و“كاتدرائية الميلاد” بالعاصمة الإدارية الجديدة، إدراكاً منه للاستحقاق المسيحي للكنائس، وبعيداً عن ربط بناء الكنائس بالتعداد المسيحي، خاصة مع وقف الدولة إدراج خانة الديانة في التعداد السكاني الدوري منذ عام 1986، بعد خلاف بين الدولة والكنيسة عن عدد الأقباط الرسمي في مصر.
لا يوجد عدد مؤكّد للأقباط وغيرهم من المسيحيين في مصر، بل تتراوح النسبة ما بين خمسة إلى عشرين بالمائة من مجمل التعداد المصري للسكان الذي يتجاوز المائة مليون، مع وجود كنائس تتبع لطوائف مسيحية أخرى. لكن يبقى الأقباط الأرثوذكسيون التجمع المسيحي الأكبر في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع عدد المسيحين وهجرتهم بحثا عن حياة أفضل.