مصر: طوفانی بزرگ در راه

عبدالفتاح السیسی که به پروژه‌های بزرگ و سخنرانی‌های پیروزمندانه عادت دارد، آشکارا در تلاش است تا مصر را دوباره در کنسرت ملت‌ها وارد و آینده ملی را بر پایه اقتصادی در حال گسترش بنا کند. اما ده سال پس از به قدرت رسیدن در ژوئیه ۲۰۱۳، شک و تردید درباره عملکرد وی در حال شکل گیری است. از نظر دیپلماتیک و مالی، خلیج فارس قاهره را در سایه قرار داده است و کشور با نابسامانی هایی مواجه است که یادآور فجایع زمان خدیوها و پاشاها است. چگونه به اینجا رسیدیم ؟

رئیس جمهور مصر که از سازمان اطلاعات ارتش بیرون آمده، با انقلاب ۲۰۱۱ به قدرت رسید. او ابتدا توسط شورای عالی نیروهای مسلح (CSFA) که کشور را پس از سقوط حسنی مبارک در دست گرفت، به مقام مارشالی ارتقا یافت و وزیر دفاع محمد مرسی ، رئیس جمهور نزدیک به اخوان المسلمین شد که عمری کوتاه داشت. مرسی بر اساس راهبردی نادرست، معتقد بود که می تواند با نظامیان کنار بیاید، قبل از اینکه ارتش او را در جریان کودتای تابستان ۲۰۱۳ سرنگون کند. نظامیان از پایان دوران مبارک و ارتقای الیگارشی های نزدیک به پسر رئیس جمهور، جمال مبارک، خاطره بسیار بدی دارند. آنها که کنترل اقتصاد را به ضرر ارتش در دست گرفته بودند، دیگر سیاست های جاه طلبانه شان را پنهان نمی کردند. نظامیان پس از چندین سال انتظار، اینک - به درستی - باور دارند که زمان فرا رسیده است که آنها به پست های کلیدی و ثروت برسند.

سراب املاک و مستغلات

این بازی که در سه حوزه انجام گرفت ، به باخت منجر شد. سیسی که شیفته الگوی کشورهای خلیج فارس شده بود، رویای املاک و مستغلات و امور مالی برای مدرن کردن مصر را در سر می پروراند. او طرفدار پروژه‌های بزرگی مانند تعریض کانال سوئز یا ساخت پایتختی جدید در وسط بیابان است، از شکوفایی شهرهای جدید خبر می‌دهد و قصد دارد بزرگترین موزه جهان (موزه بزرگ مصر) را در پای اهرام بسازد. پول امیران خلیج فارس و اعتبارات چینی هزینه این پروژه را تامین می کند و شرکت های نظامی مسئول کارهای عمده خواهد بود. موازی با این امر، همان شرکت‌های نظامی به بخش پرمنفعت تجارت خصوصی دست می‌اندازند و امپراتوری خود را به هر وسیله ممکن گسترش می‌دهند. آنها با معافیت از مالیات، به نیروی کار خود ، اغلب سربازان وظیفه، دستمزد کمی می دهند و از اعتبار بانک های دولتی استفاده می کنند که هیچ تقاضائی از سوی آنها را رد نمی کنند. نظامیان از خزانه داری عمومی، که در خدمت آنها است، کمک مالی می گیرند و از انجام عملیات پلیس برای ترساندن رقبای کم توان خویش دریغ نمی کنند.

باید گفت که ارتش مصر فاقد یک برنامه بازنشستگی است که بتواند استانداردهای معیشتی مناسبی را برای ژنرال ها و سرهنگ هایی که هر ساله زندگی نظامی را ترک می کنند، تضمین کند. بنابراین لازم است موقعیت‌ها و راه‌حل‌هایی برای آن‌ها پیدا شود، هرچند این امر باعث نارضایتی از نهادی شود که می‌تواند به سرعت رفتاری تهدیدکننده داشته باشد. اما سناریوی انبوه سازی نقاط ضعف آن را آشکار کرد و درآمد ناشی از میلیون ها کارگر مصری مستقر در خلیج فارس و اروپا، کانال سوئز و گردشگران دیگر برای حفظ وضعیت اقتصادی در مصر کافی نیست.

پس باید چیز دیگری پیدا شود. اما چی ؟ بخش خصوصی ناتوان شده توسط ارتشی که به آن رقابتی ناعادلانه را تحمیل می کند، فاقد پویایی است. چشم انداز استخراج گازی که با کشف یک میدان بزرگ در شرق مدیترانه در سال ۲۰۱۵ پیدا شد (میدان الزور با ذخایر تخمینی بالغ بر ۸۵۰ میلیارد متر مکعب) فقط در دراز مدت به دلیل مشکلات هزینه های عملیاتی آن قابل توجه خواهد بود، در نتیجه کشور مجبور است در داخل سیاست صرفه جویی انرژی را دنبال کند تا از صادرات خود بیشتر بهره برد. سرمایه گذاران خارجی محتاط هستند و کشورهای خلیج فارس که قبلاً تلاش زیادی برای اطمینان از طرد قطعی اخوان المسلمین از صحنه سیاسی انجام داده اند، اکنون خواستار بازگشت سود سرمایه هایشان هستند. با توجه به بخش تولیدی ای که برای مدت طولانی به دلیل رانت نادیده گرفته شده است (هیدروکربن، گردشگری، درآمد حاصل از کانال)، صادرات کشور در حدی متوسط قرار دارد و به سختی بیشتر از صادرات کشور همسایه، تونس است. در نتیجه، پوند مصر در برابر ارزهای قوی در حال سقوط است و تامین مالی اقتصاد را به خطر می اندازد. مصر بدین ترتیب وارد یک حلقه تشدید کننده مشکلات شده است.

دسامبر ۲۰۱۶، صندوق بین‌المللی پول (IMF) راهی برای خروج پیشنهاد می‌کند: ۱۲ میلیارد دلار (۱۱.۱۴ میلیارد یورو) وام، در ازای کاهش شدید یارانه‌های سوخت و مواد غذایی و اصلاحات ساختاری، که اغلب در گذشته اعلام شده بود. اما اجرای آنها از ترس تأثیرات اجتماعی بی‌ثبات‌کننده‌شان در مرحله حرف باقی ماند. چنین توافقی راه را برای تزریق پول از خارج هموار می کند. اوراق قرضه خزانه داری بسیار کوتاه مدت (۱ تا ۶ ماهه، به طور استثنایی یک ساله) با توجه به مدت زمان بسیار کوتاه و داشتن بالاترین نرخ های بهره در جهان (۱۵% تا ۱۷%)، ریسک محدودی را برای صندوق ها سرمایه گذاری عرب، اروپایی و آمریکایی به همراه دارد. سیسی بی مهابا به این امکان بسیار خطرناک دست می یازد. طی چند ماه، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار (۱۸.۵۷ تا ۲۷.۸۵ میلیارد یورو) به خزانه سرازیر شده است، در حالی که زندگی روزمره مصری ها، به ویژه طبقه متوسط، تحت تأثیر ترکیبی افزایش قیمت محصولات وارداتی و یارانه های پولی بدتر شده است. در طی حدود دو سال و نیم، مصر خود را فریب و نرخ رشد قابل قبولی در حدود ۵ درصد نشان می داد. پس از آن بود که در سال ۲۰۲۱ همه‌گیری کووید-۱۹ اولین ضربه را به دو منبع اصلی ارز وارد کرد: توریست‌هایی که ناپدید شدند و تردد کانال سوئز که به شدت کاهش یافت. اما بدترین چیز هنوز در راه بود.

بی میلی صندوق بین المللی پول

در فوریه ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین حمله کرد. در فاصله چند روز، «پول داغ» (hot money) از مصر قرار کرد و به دلار پناه برد، سوراخ در ذخایر و تراز پرداخت ها غیرقابل تحمل شد. در ماه مارس، بانک مرکزی دلار را جیره بندی کرد: دیگر برای خرید آن پوند مصر کافی نبود، شما همچنین به چراغ سبز مقامات پولی نیاز داشتید. محموله ها در انتظار تسویه حساب در بنادر انباشته شد و بیش از ۱۰ میلیارد دلار (۹.۲۸ میلیارد یورو) کالای ایستا بوجود آمد.

قاهره به صندوق بین‌المللی پول روی ‌آورد، که موضعی سخت تر از سال ۲۰۱۳ داشت. مصری‌ها ۹ میلیارد دلار (۸.۳۶ میلیارد یورو) در خواست کردند، صندوق به سختی با ۳ میلیارد دلار موافقت کرد که اندکی بیش از آنچیزی است که به تونس با جمعیتی ده برابر کمتر ارائه می‌کند. و خواستار اصلاحات شدیدتر از دفعه قبل از جمله پایان به مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز برای حمایت از پوند و همچنین خصوصی سازی بخش دولتی شد. صندوق در بهار ۲۰۲۱ هشدار داد که استاندارد هنجار سازی باید شامل «همه بخش‌ها، از جمله شرکت‌های نظامی» باشد.

برای سیسی، این امر تبدیل به یک سوال سیاسی می شود. چگونه می توان صندوق بین المللی پول را راضی کرد بدون اینکه باعث دوری حامیان نظامی اش بشود ؟ چگونه می‌توان شرکت‌هایی را که توسط ارتش اداره می‌شوند را وادار کرد که برای خصوصی سازی حساب‌های شفاف به خریداران بالقوه ارائه دهند ؟ چگونه می توان از چنگ اندازی کشورهای حاشیه خلیج فارس بر شرکت های خصوصی شده جلوگیری کرد، در حالی که آنها به دلیل جنگ اوکراین و افزایش قیمت هیدروکربن ها بازهم بیشتر غنی و قدرتمند شده اند، و چگونه از استقلال اقتصادی ای حراست کرد که ارتش خود را اولین ضامن آن می داند ؟ رئیس جمهور در مواجهه با این تربیع دایره، برای انحراف افکار عمومی انتقادات خود را چند برابر می کند و در دسامبر ۲۰۲۱ با انتقاد از مدیریت «ناکارآمد چهل سال گذشته» ۹۴۳ شرکت دولتی و ۵۲ نهاد نظارتی ، از همه مصری ها می خواهد که در اصلاحات پیش رو نقش فعالی داشته باشند.

در ۴ ژانویه ۲۰۲۳، در اجرای توافق با صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی حمایت از پوند را متوقف کرد که در روزهای بعد به شدت کاهش یافت. قیمت‌ رسمی به قیمت‌های بازار سیاه (۳۰ تا ۳۱ پوند برای هر دلار) نزدیک و عدم اعتماد به مقامات خطر سقوط پول ملی را موجب شد.

انتقادها هر چه بیشتر بی پرده می شوند

بحران، انتقاد با صدای بلند را در کشوری عادی می کند که هر شکلی از مخالفت به شدت سرکوب می شود. پس از انتظارات سرخوشانه ناشی از COP 27 که نوامبر گذشته در شرم الشیخ برگزار شد، رویدادی که به گفته مقامات می بایست موجب بزرگداشت مصر و جذب سرمایه باشد، کشور با خماری از خواب بیدار می شود.

به طور قابل توجهی، عبدالفتاح السیسی گفتمانش را تغییر داده است. اظهارات او که قبلا پیروزمندانه بود بسیار تدافعی شده است: مشکلاتی که کشور با آن مواجه است تنها توطئه عوامل خارجی، بحران کووید و جنگ در اوکراین است. رئیس جمهور متواضع و آرام، اینک تهدید می کند و هشدار می دهد که مصری ها باید دست از «مزخرف گوئی» بردارند، عبارتی که برای مردم مصر توهین آمیز است و موجب عصبانیت می شود . در شبکه های اجتماعی این عبارت به طور گسترده موجب مزاح می شود ، و با تشویق خوردن پای مرغ، که گویا تا کنون کیفیت تغذیه ای آن دست کم گرفته شده بود، دعوت از مصری ها برای رضایت دادن به اندک مسخره می شود.

پس از ده سال قدرت، به نظر می رسد که مارشال-رئیس جمهور با واقعیت رژیم خود مواجه شده و تقریباً در انزوا قرار گرفته است. قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه، حتی اندک، با فربه کردن بالا دست های سلسله مراتب نظامی غیرممکن است. باید انتخاب کرد؛ انتخابی که ممکن است برای او گران تمام شود.