با به ریاست جمهوری رسیدن میشل عون در لبنان در سال ۲۰۱۶، چالش رودرروی او جلوگیری از فروپاشی ای بود که در افق این کشور دیده می شد. در فقدان یک راهبرد مستقل لبنانی، تنها گزینه درخور نظر جلب حمایت بین المللی بود. بنابراین، می باید کمک کنندگان و وام دهندگان در یک کنفرانس چندجانبه گردهم آورده می شدند. اما کسی حاضر به تأمین نیاز مالی یک نظام فاسد نیست. دربرابر این اکراه، فرانسه که رهبری اقدامات بین المللی به نفع لبنان را به عهده گرفته بود، به رهبران این کشور فهماند که برای متقاعد کردن بازیگران بین المللی و تأمین کارآمدی کمک ها، یک شرط الزامی باید رعایت شود و دولت دست به اصلاحات سیاسی، اقتصادی ساختاری و عمومی بزند تا اعتماد جامعه بین المللی را به نظام لبنان جلب کند.
این درحالی بود که در آن زمان، عربستان سعودی از کوتاه آمدن سعد حریری نخست وزیر لبنان دربرابر حزب الله خشنود نبود، در ۳ نوامبر ۲۰۱۷ او را به ریاض فراخواند، وادار به استعفا نمود و بازداشت کرد. دخالت شخصی امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، با حمایت آمریکا موجب شد که این اقدام عربستان سعودی که می توانست منجر به بروز خشونت شود ادامه نیابد. ماکرون شخصا این موضوع را در گفتگو با تلویزیون بی. اف. ام. در ۲۵ مه ۲۰۱۸ گفت: «اگر فرانسه دخالت نکرده بود، شاید امروز در لبنان جنگ بود». به همین ترتیب، با آن که ایالات متحده خواهان این بود که حریری سیاست رودررویی با حزب الله را درپیش گیرد، از رفتار عربستان سعودی حمایت نکرد زیرا نمی خواست لبنان تبدیل به میدان جنگ های نیابتی شود. این همگرایی فرانسه- آمریکا خروج از بحران پیشنهادی ماکرون را تسهیل کرد: در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ماکرون حریری را به پاریس دعوت کرد و او ۳ روز بعد به لبنان برگشت و کار خود را ازسر گرفت.
محدود کردن نفوذ حزب الله
با این همه، دولت حریری می بایست به پیشرفت های مشخصی در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت در مدیریت امور دولتی دست می یافت. با چنین موضعی از سوی فرانسه و آمریکا نسبت به لبنان بود که «کنفرانس اقتصاد برای توسعه از طریق انجام اصلاحات» (Cedre) در ۶ آوریل ۲۰۱۸ در پاریس برگزار شد و در نتیجه بازیگران بین المللی وعده دادند که نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار به لبنان کمک کنند اما این امر بی حاصل ماند.
در طول آن سال و سال بعد، فرانسه دست به انجام نوعی کارزار دیپلوماتیک زد تا به رهبران لبنانی بفهماند که در درجه اول «زمان چندانی در اختیار ندارند»، چون وضعیت اقتصادی و مالی کشور غیرقابل تحمل بود، و سپس این که نمی توانند از رعایت سخت و دقیق شرایط مقرر در کنفرانس Cedre طفره بروند و پرداخت کمک ها وابسته به انجام اصلاحات است. آمریکا نیز مانند فرانسه به مخاطبان لبنانی خود حالی کرد که انجام اصلاحات اجتناب ناپذیر است ولی به شکلی سیاسی روند اجرای مفاد کنفرانس را سیاسی کرد و مبارزه علیه فساد را به مبارزه علیه تأمین مالی حزب الله و نفوذ آن در لبنان پیوند زد. دلیل نگرانی آمریکا اختلاس پول های دولتی (۱) توسط وزیرانی بود که از سوی حزب الله به کار گماشته شده بودند (۲). این رفتار که با شدت از سوی دولت رییس جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۲۱- ۲۰۱۷) از آن دفاع می شد، منشأ اختلاف نظر بین فرانسه و آمریکا شد.
درواقع، پاریس همچنان به شناسایی حزب الله به عنوان نماینده مشروع بخشی از لبنانی ها ادامه داد. درمورد خلع سلاح آن، فرانسه معتقد بود که با آن که این امر یک هدف است، نمی باید موجب ایجاد بی ثباتی در کشور شود و باید از راه گفتگو انجام گیرد. اصرار فرانسه برای قائل شدن «تمایز» (۳) بین شاخه نظامی حزب الله، که آن را تروریست می دانست، و شاخه سیاسی علت اختلاف نظر با آمریکا بود. به این ترتیب، فرانسه به مخالفت با دولت آمریکا پرداخت که سیاست «فشار حد اکثری» علیه حکومت ایران و متحد لبنانی اش را درپیش گرفته بود.
این خواست آمریکا چیز جدیدی نبود. به طور مرتب میلیون ها دلار صرف پرداخت به کسانی می شد که اطلاعاتی برای بازداشت اعضای تحت تعقیب حزب الله می دادند. واشنگتن هرسال قانون مصوب اول اوت ۲۰۰۷ درمورد مسدود کردن دارایی های اشخاصی که در حاکمیت لبنان یا فرایند نهادهای دموکراتیک آن خرابکاری می کردند را تمدید می کرد (فرمان اجرایی ۱۳۴۴۱). در دولت اوباما، ایالات متحده تحریم ها با هدف قراردادن مستقیم شبکه مالی حزب الله را تشدید کرد، دسترسی آن به نظام مالی آمریکا را ممنوع نمود و در سال ۲۰۱۵ قانون «هیپفا»(Hifpa) (قانون بین المللی جلوگیری از عملکرد مالی حزب الله) را تصویب کرد. اما این سختگیری در دولت ترامپ تشدید شد و در سال ۲۰۱۸ بانک های لبنانی را واداشت که قواعد آمریکایی را رعایت نموده و مانع از دسترسی حزب الله به نظام مالی کشوری و بین المللی شده و درغیر این صورت تحریم و مجازات شوند. به طور رسمی لبنان به عنوان عضو «نیروی امور مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» (Menafatf) ناگزیر از انجام خواست های واشنگتن بود. از اینجا بود که همکاری بانک مرکزی لبنان با مقامات مالی آمریکایی در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفت که هدف آن مختل کردن امور مالی شبکه های تروریستی مانند «القاعده»، «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) و نیز حزب الله لبنان بود. به علاوه، نهادهای حکومتی لبنان مانند شهرداری ها برای اجتناب از رودررویی با الزامات آمریکایی، می بایست کار با انجمن های اجتماعی یا موسسه های ساختمانی که مستقیم یا غیرمستقیم با حزب الله کار می کردند را متوقف می نمودند.
با آن که این اقدامات برتوان مالی حزب الله اثر منفی گذارد و برای لبنان هم غیرسازنده بود، ولی آمریکایی ها تأکید می کردند که می خواهند جلوی داشتن قربانی های جانبی را بگیرند. می توان از خود درباره ارتباط علت و معلولی این سیاست و فروپاشی اقتصادی و مالی رخ داده ناشی از آن در پاییز ۲۰۱۹ پرسش کرد.
«یکی از شدیدترین بحران ها از قرن نوزدهم تاکنون»
وضعیت از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، زمان آغاز شورش مردمی بی سابقه علیه فساد حاد طبقه سیاسی وخیم شد. دولت حریری ۱۱ روز بعد سقوط کرد اما به جای یک دولت جدید تکنوکرات و مستقل از نیروهای سنتی، چنان که تظاهرکنندگان خواهان آن بودند، دولتی یک دست و تحت فرمان حزب الله و متحدانش در اکثریت پارلمانی سال ۲۰۱۸ روی کار آمد. نگرش حزب الله به ایده دولت مستقل این بود که هدف این است که به خواست واشنگتن، آن را از قدرت اجرایی کنار بگذارند.
اما، دولت جدید در متوقف کردن روند فروپاشی شکست خورد و درپی وقوع انفجار در بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ استعفا داد و انسداد سیاسی برای مدتی بیش از یک سال مانع از از تشکیل یک دولت جدید شد. به گفته بانک جهانی این «وخیم ترین بحران از نیمه قرن نوزدهم تاکنون بود». اجرای توافق انجام شده با صندوق بین المللی پول (FMI) هم آغاز نشد.
پس از هشدارهای مکرر فرانسه و آمریکادرباره بی عملی، انفعال رهبران لبنانی ادامه یافت. براثر بحران ناشی از همه گیری کووید-۱۹ و انفجار بندر بیروت، ضرورت پاسخگویی به نیازهای فوری انسانی، بهداشتی و اجتماعی خود را همچون اولویت تحمیل کرد. فرانسه این وظیفه را به عهده گرفت و در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سه کنفرانس بین المللی برای کمک به مردم لبنان برگزار کرد.
اما، فرانسه تنها به جنبه انسانی موضوع اکتفا نکرد. درست پس از انفجار بندر بیروت، امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه خواهان تشکیل یک «دولت با مأموریت مشخص» از کارشناسان مستقل شد. اما طبقه سیاسی توانست این کار را هم برای «حفظ کسب و کار معمول»(business as usual) به شکست بکشاند و حکومت را با خطر فروپاشی کامل روبرو کند. این برای «غربی ها» یک سناریوی فاجعه بار بود چون نمی خواستند با یک بحران جدید مهاجرتی و یا بی ثباتی امنیتی در شرق مدیترانه رودررو شوند.
تقسیم کار بین پاریس و واشنگتن
در وهله اول، تحریم های آمریکا علیه رهبران سیاسی فاسد لبنان در نوامبر ۲۰۲۰، یعنی پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و افراد متحد حزب الله مانند جبران باسیل، رهبر مسیحی و داماد رییس جمهوری میشل عون، تحریم شدند. این تصمیم فرانسه را خشمگین کرد زیرا درمورد اثربخشی آن تردید داشت و می کوشید کار خود را به نتیجه برساند. اما، با آمدن جو بایدن به کاخ سفید در آغاز سال ۲۰۲۱، پاریس و واشنگتن باز همکاری های خود درمورد لبنان را تقویت کردند.
اکنون، بازرگانان، حتی نزدیک به غرب، هدف تحریم و اقدامات الزام آور هستند. در اکتبر سال ۲۰۲۱، واشنگتن تحریم هایی علیه دو پیمانکار به نام های جهاد العرب و دنی خوری اِعمال کرد که اولی نزدیک به سعد حریری و دومی به جبران باسیل بود. فرانسه هم همواره به تهدید تحریم کردن متوسل می شود ولی در آوریل ۲۰۲۱ به این اکتفا کرد که «اقداماتی سختگیرانه» علیه شخصیت های لبنانی انجام دهد بدون آن که هویت آنها را اعلام کند.
همکاری فرانسه- آمریکا در اقدامات مشترک با بازیگران دیگر بین المللی مانند عربستان سعودی انجام می شود. پاریس و واشنگتن به خوبی درک می کنند که بدون همکاری کشورهای خلیج [فارس] اجرای برنامه نجات اقتصادی لبنان عملی نیست. به این دلیل، دو بانوی سفیر فرانسه و آمریکا در بیروت، آن گریوُ و دوروتی شی در ژوییه ۲۰۲۱ با هم به عربستان سعودی رفتند. اما، ریاض جز در مورد اضطرارهای بشردوستانه دخالتی نمی کند. این بی تعهدی سیاسی سعودی منجر به تضعیف رهبری سیاسی سنی لبنان می گردد که سعد حریری تجسم آن است و به نفع حزب الله تمام می شود (۴). واشنگتن و پاریس دربرابر بحران دیپلوماتیک اعلام شده بین ریاض و بیروت در سال ۲۰۲۱، درپی اظهارات یکی از وزیران لبنانی که از نقش عربستان سعودی در جنگ یمن انتقاد کرده بود، بار دیگر حفظ آرامش را توصیه کردند و با انجام اقدامات تنبیهی سعودی که موجب بی ثباتی بیشتر لبنان شود مخالفت نمودند. به موازات این، فرانسه و آمریکا از دولت نجیب میقاتی، بازرگان ثروتمند و متنفذ که در سپتامبر ۲۰۲۱ تشکیل شد حمایت می کنند.
به نظر می آید که ایالات متحده و فرانسه بین خود تقسیم کار کرده اند. از تابستان سال ۲۰۲۱ برنامه ای برای رساندن گاز از مصر و برق از اردن به لبنان را به اجرا گذارده اند که از طریق سوریه انجام می شود. اما تحقق این برنامه بیش از هرچیز درگرو انجام اصلاحات در بخش برق لبنان است. پاریس هم از آوریل ۲۰۲۲ یک برنامه کمک انسانی را با همکاری عربستان سعودی آغاز کرده است.
توافق با اسراییل
به علاوه، پس از یک دهه تلاش و میانجیگری ایالات متحده توانست به توافق لبنان- اسراییل درمورد تعیین حدود مرزی دریایی دست یابد. فشار دیپلوماتیک آموس هوچستین(Amos Hochstein)، فرستاده ویژه آمریکا سرانجام پیش از پایان دوره مأموریت او در اکتبر ۲۰۲۲ منجر به تقسیم منطقه مشترک نفت و گاز مورد منازعه شد. با آن که نقش آمریکا بخاطر داشتن پیوندهای تنگاتنگ با تل آویو بسیار مهم بوده، ولی فرانسه هم در این گفتگوها غایب نبوده است. امانوئل ماکرون تأکید می کند که او نیز «سهم خود را برای تسهیل به انجام رساندن این امر با میانجیگری آمریکا داشته است» (۵). اما در این مورد فرانسه به ویژه برای تأمین منافع حیاتی خود کوشیده چون گروه نفتی «توتال انرژی» که نقش واسطه را در این توافق بازی کرده، در حوزه گاز لبنان سرمایه گذاری های بزرگی می کند.
عرصه دیگر همکاری مربوط به حمایت از ارتش لبنان است تا توانایی های دفاعی و تهاجمی خود را تقویت کند. این امر هم در ارتباط با امنیت لبنان و هم در رودررویی با تروریسم اسلامی بین المللی است. در سال ۲۰۱۷، پیروزی این ارتش دربرابر گروه های جهادگر مستقر در شرق لبنان در زمینه جنگ سوریه توفیقی غیرمستقیم برای پاریس و واشنگتن بود چون بخاطر تخصص و تجهیزات سربازان لبنانی بود که این نبرد به پیروزی انجامید.
تأیید نقش ارتش ترغیبی برای جامعه بین المللی است تا در حمایت از لبنان فراتر رود. با همین چشم انداز است که پاریس و واشنگتن به همکاری خود با بیروت ادامه می دهند. درچهارچوب یک تلاش چندجانبه، این دو کشور غربی در موفقیت کنفرانس موسوم به «رم ۲» که در ۱۵ مارس ۲۰۱۸ برگزار شد مشارکت کردند (کنفرانس «رم ۱» در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شده بود) و هدف آن تقویت کمک های بین المللی به نهادهای امنیتی لبنان بود. در زمان فروپاشی، ثبات ارتش و مجموع دستگاه های امنیتی به صورت خط قرمز پاریس و واشنگتن درآمد. این امر با برقراری یک ساز و کار تأمین مالی مستقیم موجب افزایش حمایت شد. یک کنفرانس بین المللی حمایت از ارتش هم به صورت مجازی در ژوئن ۲۰۲۱ توسط فرانسه برگزار شد.
دو انگیزه اصلی توجیه گر این اقدام مشخص است: دادن امکان به نیروهای نظامی و امنیتی لبنان برای ادامه انجام مأموریت های اساسی شان و اجتناب از سناریوی فروپاشی آنها، چون چنین سناریویی مطلوب حزب الله است و این خطر را دربردارد که به افزایش و تعدد سازمان های شبه نظامی منجر شود. وضعیت در جنوب لبنان را نیز نباید فراموش کرد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (Finul)، اگرچه با مشکل، مأموریت سازمان ملل را با کمک ارتش لبنان انجام می دهند. ولی هدف برقراری یک راهبرد دفاع ملی مبنی بر پیش بینی خلع سلاح حزب الله است تا تصمیم گیری درباره جنگ یا صلح را در حوزه مسنولیت حکومت لبنان قرار دهد که به نظر نمی آید این امر کار امروز و فردا باشد.
۱-بیانیه رابرت پالادینون معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تشکیل دولت جدید در لبنان، ۱ فوریه ۲۰۱۹.
۲-بیانیه معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای خاورمیانه و شمال آفریقا، ویکتوریا کوتس، ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
۳-بیانیه رئیس جمهور مکرون در نشست گروه بین المللی حمایت از لبنان در پاریس، ۸ دسامبر ۲۰۱۷.
۴- Nabil El-Khoury, « Le Liban, terre d’affrontement entre l’Arabie Saoudite et l’Iran », Politique étrangère, vol. no. 3, 2022 ; p. 177-187.
۵- Entretien avec Élie Masboungi, L’Orient-Le Jour, 3 août 2022.