گزارش

سودان، افق نامعلوم یک توافق سیاسی

درحالی که کودتاچیان نظامی سودان که همه قدرت را در اکتبر ۲۰۲۱ قبضه کردند با تحریم های شدید و مخالفت روزافزون مردم رودررو هستند، مذاکرات برای گذار دموکراتیک گسترش می یابد. این آیا یک افق نزدیک یا یک سراب است ؟

۸ بانوی محترم، برخی پوشیده در چادر از پارچه نازک سنتی سودان و بقیه با سر و شانه های پوشیده با روسری، روی پله های جلوی بیمارستان «جودا» در فاصله کمی از مرکز شهر خارطوم نشسته اند و خود را با مقواهای ضخیم باد می زنند. تاریخ روز بر روی عکس های کودکان در یک تخته سیاه نوشته شده است. راهپیمایی انقلابی امروز در همبستگی با معلمانی است که از پایان نوامبر ۲۰۲۲ بخاطر افزایش حقوق اعتصاب کرده اند. گروه هایی از جوانان و نوجوانان از برابر این بانوان می گذرند. برخی از آنها سپرهای دست ساز بریده شده از فلز یا پلاستیک سخت باخود دارند، همگی عینک های محافظتی به چشم و بعضی دیگر هم شال های بزرگ برای پوشاندن دهان دارند. آنها به سوی مرکز شهر می روند که صدای بلند پرتاب گاز اشک آور از آن می آید.

سختی زندگی روزمره

فتین ابوزید سبیق، با پیراهن آستین بلند سرخ رنگ و چادر صورتی، هیچ تظاهراتی را از دست نمی دهد ولی همراه با دوستانش با نشستن بر روی پله ها در آنها شرکت می کند. او با اشاره به نقطه ای دوردست می گوید: «خب، فرزندان ما آنجا هستند، آنها با پلیس مقابله می کنند. ما با همه نیرویمان از آنها حمایت می کنیم اما برای دویدن زیر گلوله های گاز اشک آور خیلی پیر هستیم». اولویت های آنها کمی تغییر کرده است. این بانوان یک سال پیش علیه نظامیان عامل کودتای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ راهپیمایی می کردند. کودتایی که روند گذار دموکراتیک را قطع کرد. در آن زمان بیشتر شعار های انقلابی «آزادی، صلح، عدالت»، «بازگشت به عقب غیرممکن است» و «قدرت در دست غیرنظامی ها» سرداده می شد. اما، آنچه که امروز آنها را به خیابان ها کشانده، سختی زندگی روزمره است. فتین در همهمه سروصدای دوستانش می گوید: «قیمت ها بسیار گران است و روزبه روز هم بیشتر می شود. حتی قادر به تهیه دو وعده غذا در روز نیستیم. حقوقمان فقط صرف هزینه حمل و نقل عمومی رفتن به سر کار می شود».

دورتر، بوشرا میقرانی، یک معلم درحال اعتصاب دیده می شود.در نوشته ای که در دست دارد، نظامی ها از جمله ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده کل ارتش و رهبر کودتا به مهمیز انتقاد گرفته شده اند. او نیز با وجود داشتن خواسته های دموکراتیک، از وضعیت اقتصادی ناراحت است. او در ماه ۹۰ هزار لیره سودانی (SDG)، معادل ۱۴۵ یورو حقوق می گیرد که پس از پرداخت هزینه مینی بوس تنها ۴۸ یورو برایش می ماند که باید با آن ازپس تأمین هزینه های مسکن، غذا و غیره برآید. می توان گفت که چیزی برایش نمی ماند چون هر کیلو گوشت ۶ یورو قیمت دارد و بهای محصولات وارداتی کم و بیش نزدیک به قیمت های سوپر مارکت های فرانسه است.

از زمان جدا شدن جنوب کشور در سال ۲۰۱۱ و ازدست رفتن درآمد منابع نفتی، اقتصاد سودان دچار بحران شده است. سرنگونی حکومت اسلامی- نظامی عمر البشیردر آوریل ۲۰۱۹ و ۴ ماه بعد، تشکیل یک دولت غیرنظامی منجر به آغاز یک روند بازسازی شد. نخست وزیر، عبدالله حمدوک در میان مردم محبوبیت داشت و کشورهای غربی و منابع تأمین مالی بین المللی هم به او حسن نظر داشتند. بازگشت کشور به آغوش جامعه بین المللی، لغو تحریم های آمریکا، انجام اصلاحات در ارزهای خارجی و برنامه مبارزه علیه فقر در دست انجام بود و به رغم وجود تورم لگام گسیخته – بیش از ۳۵۹ درصد در سال ۲۰۲۱- که بخشی از آن ناشی از معاملات صوری و دلالی، کووید-۱۹ و انسداد سیاسی بود، بهبود اندکی در اوضاع احساس می شد.

تعلیق کمک های بین المللی

کودتای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ کشور را بیش از پیش دستخوش بحران کرد. احتمالا با شگفت زدگی مسئولان کودتا، همه کمک های بین المللی، وام، هدیه، مذاکره درباره بازپرداخت بدهی و حمایت های فنی به حالت تعلیق درآمد. سرمایه گذارانی که تازه با احتیاط پا به کشور گذاشته بودند خود را عقب کشیدند. تورم در سطحی غیرقابل تحمل – ۳۰۰ درصد در سال ۲۰۲۲- باقی ماند و بعد در روندی کاهشی در ماه های اخیر در ژانویه ۲۰۲۳ به ۸۷ درصد کاهش یافت. یک اقتصاددان که برای یک نهاد بین المللی کار می کند و نمی خواهد نامش اعلام شود می گوید: «این کاهش تورم نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست، بلکه نشانه وارد شدن کشور به یک دوره رکود است. خیلی ساده مردم دیگر پول برای خرید حتی نیازهای اولیه خود ندارند. از آنجا که تقاضایی وجود ندارد، افزایش قیمت ها کُند شده است. نظامی های کودتاگر مطلقا هیچ کاری در عرصه اقتصادی انجام نداده اند. کودتا کارهای در دست انجام را ازبین برد. فقر تشدید شد و بیکاری افزایش یافت. برای بازگشت به حمایت نهادهای مالی بین المللی، باید حتما یک دولت غیرنظامی تشکیل شود».

دقیقا همین احساس اضطرار و فوریت است که غیرنظامیان گردآمده در ائتلاف «شورای مرکزی نیروهای آزادی و تغییر» (FCC-CC) را به انجام گفتگوهای محرمانه با ژنرال های کودتاگر واداشته است. این گفتگوها زیرنظر «ساز و کار سه جانبه»ای انجام می شود که در ماه مه ۲۰۲۲ ایجاد شده و در آن «هیئت کمک به گذار سودان» سازمان ملل متحد (Unitams)، «هیئت حمایت سیاسی» سازمان ملل، «اتحادیه آفریقا» و «مقامات توسعه بین دولتی» (IGAD) (۱) حضور دارند و سازمان همکاری منطقه ای رسما مذاکرات را هدایت می کند.

اما مانند هر نزاع دیگری در سودان، همه کس در همه چیز دخالت می کند. کشورهای «تروییکا» (سه گانه): - ایالات متحده، نروژ و انگلستان- هم می خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و اتحادیه اروپا نیز در آن نقش بازی می کند. همچنین، کشورهای «کوارتت» (چهارگانه) شامل ایالات متحده، انگلستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در این امر دخیل هستند.

نتیجه این چند ماه مذاکرات محرمانه یک توافق اصولی است که در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ به امضاء رسیده است. از سوی نظامی ها، رییس کودتاگران و فرمانده کل ارتش، ژنرال البرهان، رقیب او و مقام دوم نظامی ژنرال محمد حمدان داگالو موسوم به «همتی»، فرمانده «نیروهای حمایت سریع» (RSF)، تشکل نظامی ناشی از بهم پیوستن نیروهای «جنجاوید» (Janjaweed) – عامل نسل کشی در دارفور-، و از سوی غیرنظامی ها حدود ۴۰ حزب و گروه که مهم ترین آنها «شورای مرکزی نیروهای تغییر و آزادی» (FCC-CC)- بازوی سیاسی انقلاب – است، این توافق اصولی را امضاء کرده اند.

مانند همه موارد دیگر حل و فصل درگیری ها در سودان، اسکلت بندی توافق پیچیده است. ۵ مورد از مهم و سخت ترین مسائل به کنار نهاده شده، مسائلی که دولت غیرنظامی عبدالله حمدوک دربرابر آنها تاب نیاورد و درهم شکست. این مسائل عبارتند از: فروپاشی نظام پیشین، تجدیدنظر در توافق «جوبا»، وضعیت شرق سودان، دادگستری در دوران گذار و انجام اصلاحات نظامی. این مسائل در کنفرانس هایی با شرکت بازیگران سیاسی، کارشناسان و افراد دست اندرکار مطرح شده است. پیشنهادهای اینها می باید در توافق نهایی، پیش از تشکیل یک حکومت غیرنظامی گذار، گنجانده شود. از هم اکنون، قرار پیش بینی شده برای انتصاب یک نخست وزیر تا پایان ماه ژانویه زیرپا گذاشته شده است. فروپاشی حکومت عمر البشیر، با غصب منابع و سِمت ها توسط متحدان دیکتاتور در ماه ژانویه بررسی شده است. تجدیدنظر در توافق صلح «جوبا»ی انجام شده در اکتبر ۲۰۲۰ بین دولت مرکزی و اکثریت گروه های مسلح، پرسش ها و مخالفت های متعددی ایجاد کرده است. کنفرانس در نخستین روزهای ماه فوریه برگزار شد.

پیگیری پرونده شرق سودان، که آمیخته ای از مسائل مربوط به توسعه، نیات جدایی طلبانه و ژئوپولیتیک، دسترسی به دریای سرخ مورد مطالبه جمعی از قدرت های منطقه ای و بین المللی، از جمله مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، ایالات متحده و روسیه است. دادگستری دوران گذار هم درعین حال جرایم و جنایات انجام شده در جنگ توسط حکومت پیشین و سرکوب مخالفان را دربر می گیرد. به این ترتیب، کنفرانس پیش از گردهمایی نهایی در خارطوم، به صورت کارگاه های منطقه ای برگزار می شود.

کشوری بیمار بخاطر نیروهای امنیتی

آخرین موضوع – خیلی- بزرگ و حساس، انجام اصلاحات در نیروهای امنیتی و نظامی است. این امر از آن رو است که سودان بخاطر نیروهای امنیتی اش دچار بیماری شده است. ارتش ملی و نیروهای حمایت سریع کم و بیش خودسر هستند. بیشتر گروه های مسلح امضاء کننده توافق صلح «جوبا» نه فقط خلع سلاح نشده اند، بلکه همچنان نیروی جدید نیز به خدمت می گیرند. جذب آنها در ارتش ملی همچنان در حد وعده باقی مانده است. بابیکر فیصل، از «حزب اتحاد دموکراتیک» (DUP) که از امضاء کنندگان توافق اصولی ۵ دسامبر ۲۰۲۲ با «شورای مرکزی نیروهای آزادی و تغییر» (FCC-CC) است می گوید: « توافق “جوبا” درمورد امنیت باید اصلاح شود. این امری غیرقابل چشم پوشی است. البرهان و همتی باید با هم گفتگو کرده و درمورد ادغام نیروهایشان در یک ارتش واحد به توافق برسند. بدون انجام این کار ما به سوی رودررویی علنی ارتش ملی و نیروهای حمایت سریع (RSF) و ویرانی کشور خواهیم رفت».

به رغم اهمیت مسائل معوق مانده، غیرنظامی های FCC-CC خواهان اقدام سریع هستند. تشکیل دولت گذار برای پایان ژانویه اعلام شده بود و اکنون تا پایان فوریه یا نیمه مارس به تعویق افتاده است. بابیکر فیصل، وزیر پیشین عبدالله حمدوک ادامه می دهد: «نباید مسائل را بیشتر معوق نگهداریم. باید آنها را به نتیجه برسانیم تا بتوانیم دولت را تشکیل داده و به اولویت ها بپردازیم. در درجه اول، باید با جامعه بین المللی و وام و کمک دهندگان، به ویژه صندوق بین المللی پول (FMI) و بانک جهانی رابطه برقرار کنیم. اصلاح نظام بانکی و ایجاد اشتغال هم در اولویت است».

به نتیجه رساندن سریع این روند سیاسی طولانی برای خاموش کردن حملات خیلی متعدد جناح های مختلف ضرورت دارد. هواداران نظام گذشته و اسلام گراها از جمله این جناح ها هستند. همچنین، برخی از امضاء کنندگان توافق صلح «جوبا»، به ویژه «جنبش عدالت و برابری» (JEM) جبرییل ابراهیم و «جنبش آزادی سودان» (SLM) مینی میناوی هم از این جمله اند. این جنبش ها همراه با چند ده تشکل دیگر در جبهه دموکراتیک به یک کنفرانس جایگزینی در قاهره رفته اند چون مصر هم می خواهد در رویدادهای کنونی سودان جایگاه خود را داشته باشد. می توان شرط بندی کرد که این گروه های مسلح که در زمان خود از کودتای ژنرال البرهان علیه متحدان غیرنظامی حمایت کردند، برای نیروهای بهم پیوسته خود بهایی گزاف مطالبه می کنند. اما، اگر توافق نهایی تحقق یابد، آنها به دشواری می توانند در بیرون از چهارچوب آن قرار گیرند، مگر آن که دست به اسلحه ببرند.

عدم شفافیت مذاکرات

تحلیل گران منتقد، از جمله نزدیک به «شورای مرکزی نیروهای آزادی و تغییر» در عین حال، محرمانه بودنِ مذاکرات را به مهمیز انتقاد می کشند و آن را هدیه ای برای نظامیان، بخصوص همتی و یک بازی از پیش باخته می دانند. امجد فرید، رییس دفتر دولت عبدالله حمدوک، که به شدت با توافق اصولی مخالف است، تأکید می کند که: «در واقع ۵ نکته مطرح شده در کنفرانس، به ویژه معافیت از مجازات البرهان و همتی از پیش حل و فصل شده است. آنها از کنفرانس برای این استفاده می کنند که به مردم این احساس را بدهند که در کارها مشارکت دارند. در زمان امضای توافق نهایی، می توانند بگویند که قبلا با مردم مشورت شده است».

به نظر شماری از منتقدان، کل این روند با دو خطای اصلی محرمانه بودن و تبانی لکه دار شده است. امجد فرید ادامه می دهد: «اینها یک مشت اعضای FCC-CC هستند که بدون هماهنگی به مذاکره پرداخته اند. آنها از بازگشت تظاهرات درصورتی که مردم به وجود تماس هایشان با نظامی ها پی ببرند بیم داشته اند».

این در حالی است که دستور کار «کمیته مقاومت»، سازمان پایه ای انقلابی ای که از زمان کودتا تظاهرات خیابانی را هدایت می کند، هرگونه مذاکره با نظامیان را رد می کند. تظاهر کنندگان شعار ۳ «نه» سر می دهند. «نه به مذاکره، نه به چانه زنی و نه به مشارکت» و شعارهای «قدرت در دست غیرنظامی ها» و «هرگونه بازگشت به عقب غیرممکن است» در همه راهپیمایی ها شنیده می شود. این شعارها اشاره به مفاد قانون اساسی سال ۲۰۱۹ است که تقسیم قدرت بین نظامی ها و غیرنظامی ها را مقرر کرده و در آن نظامی ها بر وزارت خانه های دفاع و کشور سلطه دارند و نیمی از «شورای حاکمیت»، نهادی که بر دوره گذار سرپرستی می کند، نیز تحت نظارت آنها است. از دید «کمیته های مقاومت»، کودتا مشروعیت ژنرال ها را سلب کرده است.

احمد عصمت، سخنگوی «کمیته های مقاومت» خارطوم می گوید: «با این توافق اصولی، آنها می کوشند نظامی که از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ به وجود آمده را نجات دهند. اتحاد بین ارتش و حزب های سیاسی سنتی برای در دست داشتن قدرت. ما به نوبه خود بر موضعمان درمورد بی علاقگی به این روند تأکید می کنیم. ما می کوشیم کنترل قدرت را در سطح محلی و شهرداری ها به دست بگیریم. به این ترتیب ما کشور را تغییر می دهیم. این توافق یک تسلیم دربرابرنظامیان است».

یاسر آرمان، رییس یکی از شاخه های «جنبش مردمی برای آزادی سودان» (SPLM) و عضو «شورای مرکزی نیروهای آزادی و تغییر» پاسخ می دهد: «به عکس، ما در این توافق به این دست یافته ایم که نظامیان قدرت را رها نموده و به پادگان های خود بازگردند! دولت، از جمله وزارت خانه های دفاع و کشور کاملا غیرنظامی خواهد بود. البته آنها بسیاری چیزها را از دست می دهند و به این کار علاقه ای ندارند. این به عهده ما و جامعه بین المللی است که فشار را حفظ کنیم».

یاسر آرمان همراه با برخی دیگر بر این باورند که موضع «کمیته های مقاومت» شباهت زیادی با موضع حزب کمونیست دارد. گردهمایی هایی تشکیل و خطوط چنان که در خارطوم گفته می شود جابجا می گردد. «شورای مرکزی نیروهای آزادی و تغییر» به در یک صف قرار گرفتن نیروهای زنده انقلابی امضاء کننده توافق «جوبا» امید دارد. این از آن رو است که نغمه تهدید کوچکی از سوی نظامی ها به گوش میرسد: در فاصله ۲۴ ساعت، دو تن از بلندپایه ترین مقام های نظامی کشور، ژنرال ها البرهان و کاباشی تأکید کرده اند که توافقی که توسط یک اقلیت امضاء شده باشد آنها را متعهد نمی کند. آنها تحت تأثیر همتی قرار گرفته اند که می خواهد به عنوان قهرمان دموکراسی سودان شناخته شود که حتی مدافعان حقوق بشر هم به او پیوسته اند. در عوض، در «کمیته های مقاومت»، هیچ کس نقش «نیروهای حمایت سریع» (RSF) را در سرکوب تظاهر کنندگان فراموش نمی کند.

بابیکر فیصل اطمینان می دهد که: «ما جز این راه حل دیگری نداریم و ژنرال ها می دانند که نمی توانند بار دیگر کودتا کنند. کودتای ۲۵ اکتبر کاملا شکست خورده و صفحه اداره سودان توسط نظامی ها ورق خورده است». این درست است که انقلاب کردن در سودان و جاهای دیگر، نیازمند تحمل مشقات بسیار است.

۱- IGAD سازمان توسعه منطقه ای است که در ۲۱ مارس ۱۹۸۶ ایجاد شد و هفت کشور آفریقای شرقی را گرد هم می آورد: جیبوتی، اتیوپی، کنیا، سومالی، سودان، سودان جنوبی و اوگاندا.