ثماني سيدات محترمات، بعضهن يلبسن “التوب” الخفيف السوداني التقليدي الطويل، والأخريات يغطين رأسهن وأكتافهن بحجاب. إنهن يجلسن في الظل على درجات مستشفى الجودة، على بعد مسافة من وسط الخرطوم. كُتب تاريخ اليوم على لوحة بها صور لأطفال، أمام سبورة سوداء وسط معلمين معوزين تماما، إذ تم الإعلان عن المسيرة الثورية اليوم تضامناً مع أعضاء هيئة التدريس المضربين منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المطالبين بزيادة الرواتب. تمرّ أمام هؤلاء السيدات مجموعات صغيرة من الشباب والمراهقين، يرتدي بعضهم دروعًا صُنعت يدويًّا، قُطعت من ألواح معدنية أو بلاستيكية صلبة، ويضع جميعهم نظارات واقية، بل أحيانًا حتى أقنعة أو أوشحة كبيرة لإخفاء أفواههم. ثم يتجهون نحو وسط المدينة، من حيث تصل أصوات جلجلة طلقات الغاز المسيل للدموع.
قسوة الحياة اليومية
لا تفوّت فاتن أبو زيد سابك، ذات القميص الأرجواني بأكمام طويلة والتوب الوردي، أي مظاهرة. صحيح أنها تقضي وقت المظاهرة مع صديقاتها وهن جالسات على درجات الممشى. لكنها تقول مشيرة إلى نقطة بعيدة: “ها، أطفالنا هناك، في مواجهة الشرطة. نحن ندعمهم بكل قوتنا، لكننا أكبر سنا من أن نجري الآن تحت الغاز والرصاص!”. كما تغيرت أولوياتهن قليلاً. فقبل عام، سارت هؤلاء السيدات في المظاهرات ضد العسكريين وانقلابهم الذي قاموا به في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي وضع حدّاً لفترة الانتقال الديمقراطي. كانت حينذاك الشعارات الثورية التي يتردد صداها في نفوسهن “حرية سلام وعدالة”، و“الردة مستحيلة”، و“السلطة للمدنيين”، لكن ما دفعهن للنزول إلى الشارع هذه المرة هو قسوة الحياة اليومية. تتذمّر فاتن - وتؤيدها رفيقاتها: “لقد صارت الأسعار مرتفعة جدًا، وتواصل ارتفاعها كل يوم، حتى صار توفير وجبتين في اليوم صعباً. تكلفة وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل تستهلك وحدها كل الراتب تقريبًا!”
غير بعيد عنها، تحمل المعلمة المضربة بشرى ميرغني لافتة تنتقد فيها العسكريين والجنرال عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش ورئيس المجلس العسكري. بالإضافة إلى الطموح الديمقراطي، فهي أيضا غاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية. فهي تتقاضى 90 ألف جنيه سوداني شهريًا (أي 145 يورو). وبعد دفع تكاليف النقل على متن الحافلات الصغيرة من المنزل إلى المدرسة، لا يتبقى لديها سوى 48 يورو لإيجار السكن والطعام وجميع النفقات الأخرى. أي بعبارة أخرى لا شيء، فسعر كيلوغرام اللحم يزيد عن 6 يورو، كما أن أسعار المنتجات المستوردة القليلة قريبة من أسعار المتاجر الفرنسية.
دخل اقتصاد البلاد في أزمة منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، وفقدان دخل حقول النفط. وقد أدى إسقاط نظام حكم عمر البشير العسكري الإسلامي في أبريل/نيسان 2019 وتنصيب حكومة مدنية بعد أربعة أشهر إلى بدء إعادة الإعمار. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يحظى بشعبية لدى الجمهور وتقدير لدى الدول الغربية والمانحين الدوليين، ما أسفر عن تحسن طفيف يعزى لعودة البلاد إلى دوائر “المجتمع الدولي”، ورفع العقوبات الأمريكية، وإصلاح وضع سوق الصرف الأجنبي، ووضع خطة لمحاربة الفقر، على الرغم من التضخم المتصاعد بجنون – فقد بلغ أكثر من 359٪ في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المضاربة وأزمة كوفيد والعقبات السياسية.
تجميد المساعدات الدولية
ألقى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بالبلاد في الهاوية. فقد تم تجميد جميع المساعدات الدولية، وربما كان ذلك مفاجأة للقادة، إذ تم تجميد القروض والتبرعات ومفاوضات الديون والدعم الفني. كما انسحب المستثمرون الذين بدأوا على استحياء في العودة للبلاد. ولا يزال مستوى التضخم لا يُطاق، فقد تجاوز 300٪ في عام 2022، قبل أن يتراجع مرة أخرى في الأشهر الأخيرة ليصبح أكثر من 87٪ في يناير/كانون الثاني 2023. وكما يقول خبير اقتصادي يعمل في وكالة دولية وبالتالي لا يرغب في التصريح عن هويته:
هذه علامة على أن الدولة ليست في وضع أفضل، بل هي علامة على دخولها في حالة ركود اقتصادي. ببساطة، لم يعد بإمكان السكان اقتناء حتى السلع الأساسية. لم يعد هناك طلب، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يتباطأ. ولم يقم المجلس العسكري بأي شيء للاصلاح على الإطلاق من الناحية الاقتصادية. فقد أوقف هذا الانقلاب الزخم الاصلاحي الذي كان قائماً. كما ازداد الفقر والبطالة أيضا. وتجب قطعا العودة إلى حكومة مدنية لاستعادة دعم المانحين.
وقدم المدنيون المجتمعون في تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي بالضبط هذه الحاجة الملحة للعمل بسرعة، لشرح وتبرير مفاوضاتهم السرية مع الجنرالات الانقلابيين. و تم عقد عملية المفاوضات رسميا تحت رعاية الآلية الثلاثية التي أُنشئت في مايو/أيار 2022، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وهي البعثة الأممية المسؤولة عن تقديم الدعم السياسي، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد)، وهي منظمة تعاون إقليمية بشرق إفريقيا. لكن وكما هو الحال عند أي نزاع في السودان، تتدخّل جميع الأطراف. فدول “الترويكا” - الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة –ألقت بثقلها أيضًا في الميزان، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي. كما تشارك في التدخل “الرباعية” التي تتألف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كانت نتيجة هذه الأشهر من المحادثات السرية التوصل لاتفاق إطاري تم توقيعه رسميًا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد وقع عن الجانب العسكري رئيس المجلس العسكري والقائد العام للجيش اللواء البرهان، ومنافسه ونائبه محمد حمدان دقلو، شُهر “حميدتي” ، قائد قوة الدعم السريع، المتكونة أساساً من تجميع قوات “الجنجويد”، المساعدين الدمويين للخرطوم في حربها في دارفور. ووقع عن الجانب المدني حوالي أربعون حزباً وجماعة، أهمها تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي، الذراع السياسية للثورة.
كانت بنية الاتفاقية معقدة كما هو الحال مع أي حل للنزاع في السودان. فقد تُركت جانبا خمسة من أهم القضايا الشائكة التي انهارت بسببها حكومة عبد الله حمدوك المدنية: تفكيك النظام القديم، ومراجعة اتفاقيات جوبا، والوضع في شرق السودان، والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع العسكري. كما تمت مناقشة تلك القضايا في مؤتمرات تجمع بين الفاعلين السياسيين والخبراء وأصحاب المصلحة. ومن المفروض أن تُدمج توصياتهم في الاتفاق النهائي الذي سيسبق تشكيل حكومة مدنية انتقالية. وقد تم بالفعل تجاوز الجدول الزمني الذي كان ينص على تعيين رئيس للوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني 2023. وتم فحص تفكيك نظام عمر البشير، مع احتكار حلفاء الدكتاتور للموارد والمواقف، في يناير/كانون الثاني. وقد أثارت العديد من الأسئلة والمعارضات مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الحكومة المركزية وأغلبية الجماعات المسلحة عند عقد مؤتمر حول الموضوع في الأيام الأولى من شهر فبراير/شباط.
تأتي بعد ذلك قضية شرق السودان التي تمزج بين قضايا التنمية والإغراءات الانفصالية والأبعاد الجيوسياسية، وحيث تطمح مجموعة من القوى الإقليمية والدولية للوصول إلى البحر الأحمر، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. أما قضية العدالة الانتقالية فتتعلّق بالجرائم التي ارتُكبت خلال الحروب التي شنها النظام السابق وايضا بقمع المعارضين. لذلك سيبدأ مؤتمر العدالة الانتقالية بورش عمل في المناطق قبل الاجتماع الأخير في الخرطوم.
السودان بلد مريض بسبب قواته الأمنية
أخيرا، نجد قضية كبيرة جدا وحساسة هي قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري. فالسودان بلد مريض بسبب قواته الأمنية. ذلك ان الجيش الوطني وقوات الدعم السريع يزعمان بأنه ليس لديهما نية للإيذاء. لكن لم يتم نزع سلاح الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام فحسب، بل استمرت هذه الجماعات في التجنيد. و لا يزال اندماجهم في الجيش الوطني وعدًا لم يتحقق. ويؤكد بابكر فيصل من التجمع الاتحادي المعارض الموقع على الاتفاق الإطاري بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الاول 2022 مع تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي: “يجب أن نصلح اتفاق جوبا وننفذ هذا الإصلاح الأمني، فهذا أمر أساسي. ويجب على البرهان وحميتي مناقشة وتحقيق الاندماج في جيش واحد. وإلا فإننا سنذهب إلى مواجهة مفتوحة بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، وبالتالي تدمير البلاد”.
ويريد المدنيون في تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي، على الرغم من أهمية القضايا العالقة، التحرك بسرعة. فقد تم الإعلان عن أن يتم تكوين الحكومة الانتقالية في نهاية يناير\كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع الآن في أحسن الأحوال أن يكون ذلك في نهاية فبراير/شباط أو منتصف مارس/آذار. ويضيف بابكر فيصل، الوزير السابق بحكومة عبد الله حمدوك: “يجب ألا نتأخر أكثر من ذلك، وأن ننهي الاتفاق الإطاري حتى نتمكن من تعيين هذه الحكومة ومعالجة الأولويات. أولاً، إعادة التواصل مع المجتمع الدولي والمانحين، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومعالجة إصلاح النظام المصرفي كذلك من الأولويات. ثم نخلق فرصاً للعمل”.
ويهدف الانهاء السريع لهذه العملية السياسية الطويلة أيضًا إلى إسكات الهجمات العديدة من جميع الأطراف. فهناك هجمات من أنصار النظام القديم الإسلاميين طبعا. ولكن أيضًا من بعض الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لا سيما حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة “جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي. فقد تجمعت مع عشرات من التشكيلات الأخرى تحت عنوان “الكتلة الديمقراطية”، وذهبوا إلى مؤتمر بديل في القاهرة، بسبب الدور الذي تلعبه مصر في اللعبة السياسية السودانية الحالية الكبري. ويمكن للمرء أن يراهن بأن هذه الجماعات المسلحة السابقة التي دعمت انقلاب اللواء البرهان ضد حلفائها المدنيين ستبيع غالياً دعمها للاتفاق الإطاري. ولكن إذا تم تنفيذ الاتفاق النهائي، فسيكون من الصعب عليهم البقاء خارجه، باستثناء إمكانية حمل السلاح مرة أخرى.
غموض المفاوضات
ينتقد المحللون الناقدون للاتفاق الإطاري، بمن فيهم أولئك المقرّبون من تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي، سرية المفاوضات والهدية الممنوحة للعسكريين، وخاصة لحميدتي، واللعبة المزيفة مسبقًا. إذ يؤكد أمجد فريد، المستشار السابق لعبد الله حمدوك، وهو من المعارضين بشدة للاتفاق الإطاري: “تمت في الواقع تسوية النقاط الخمس التي نوقشت في المؤتمرات مسبقاً، ولا سيما إفلات البرهان وحمديتي من العقاب. إنهم يستخدمون المؤتمرات لإعطاء انطباع بمشاركة الجمهور. وعندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي، سيتمكنون من القول إنه كانت هناك مشاورات عامة”.
ويرى العدد من النقاد أن العملية برمتها قد شابها عيبان منذ البداية: السرية، وكونها في دائرة مغلقة. ويضيف أمجد فريد: “تفاوض عدد قليل من أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير / المجلس المركزي، وبدون استشارة أعضاء آخرين. وقد كانوا خائفين من ردة فعل عنيفة إذا علم الجمهور بوجود اتصالات مع العسكريين”. وسبب ذلك أن شعارات لجان المقاومة، التنظيم القاعدي للثورة الذي ساد الشوارع منذ الانقلاب، تتلخص في الرفض التام للمناقشات مع العسكريين. فالمتظاهرون يهتفون على طول المسيرات باللالاءات الثلاث: لا للحوار، لا للمفاوضات، لا للشراكة، فضلاً عن شعارات “السلطة للمدنيين”، و“الردة مستحيلة”. وذلك في إشارة إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2019 الذي أسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، حيث سيطر هؤلاء على وزارتي الدفاع والداخلية، وعلى نصف مقاعد مجلس السيادة، تلك الهيئة المشرفة على الانتقال. وفي نظر لجان المقاومة، فقد بات الجنرالات حكّامًا غير شرعيين بعد الانقلاب. ويؤكد أحمد عصمت المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم: “إنهم يحاولون من خلال هذا الاتفاق الإطاري إنقاذ النظام الذي ساد منذ الاستقلال عام 1956، أي تحالف السلطة بين الجيش والأحزاب السياسية التقليدية. فحتى حكومة مدنية جديدة لا يمكنها تغيير هياكل الدولة من الداخل. ومن جانبنا أكدنا موقفنا ونحن لا نهتم بهذه العملية السياسية. إننا نحاول السيطرة على السلطات المحلية والبلديات. إنها طريقتنا لتغيير هذا البلد. هذا الاتفاق هو استسلام للعسكريين”.
ويردّ على ذلك من جانبه ياسر عرمان، رئيس أحد أفرع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعضو قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي قائلاً: “بالعكس، لقد جعلنا العسكريين يتخلون عن السلطة ويعودون إلى الثكنات! وستكون الحكومة مدنية بالكامل، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية. بالطبع، العسكريون غير متحمّسون نظراً لكل من سيخسروه. فالأمر متروك لنا وللمجتمع الدولي لمواصلة الضغط عليهم”.
يزعم ياسر عرمان وغيره أن موقف لجان المقاومة يتماشى إلى حد كبير مع موقف الحزب الشيوعي. ويقولون إن الاجتماعات تدور والمواقف والخطوط تتحرك في الخرطوم، وبالتالي تأمل قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي في حشد القوى الحية للثورة، والموقعين على اتفاقية جوبا للسلام للانضمام للاتفاق الإطاري، لكن العسكريين يصدرون تصريحات مهددة: ففي غضون 24 ساعة، أكد الضابطان الأعلى رتبة في البلاد، الجنرالان البرهان وكباشي، أن اتفاقًا بتوقيع أقلية لا يلزمهما. ولقد تم تجاهلهما بازدراء من قبل حميدتي، الذي يريد أن يكون البطل الجديد للديمقراطية في السودان، والذي قد انضم إليه حتى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان. في المقابل، في لجان المقاومة، لا ينسى أحد دور قوات الدعم السريع في قمع التظاهرات.
ويؤكد من جانبه بابكر فيصل: “ليس لدينا حلّ آخر غير هذا الاتفاق الإطاري، والجنرالات يعرفون أنهم لا يستطيعون القيام بانقلاب آخر. فانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول قد فشل تماما. وقد انُطوت صفحة السودان الذي يحكمه العسكريون”. صحيح أن القيام بالثورة - في السودان كما في أي مكان آخر - يتطلب رغم كل شيء تفاؤلًا لا يتزعزع.