الخليج

عبد الله النفيسي وحدود التعددية في الكويت

عبد الله النفيسي أستاذ علوم سياسية كويتي وشخصية بارزة على الشبكات الاجتماعية في الخليج. يشارك بانتظام في نقاشات تحدث جدلاً واسعاً في العالم العربي. ويجسّد هذا المثقّف من خلال الخلافات التي يثيرها هامش الحرية الذي تسمح به شبه الديمقراطية الكويتية، والتي تمثّل استثناء بين الأنظمة الملكية في المنطقة.

أثار عبد الله النفيسي عدداً لا يُحصى من الخلافات في السنوات الأخيرة على موقع تويتر، حيث بلغ عدد متابعيه 2.9 مليون مشترك. في مايو/أيار 2021، أيّد الرجل فكرة دعم عسكري تركي وباكستاني للشعب الفلسطيني، ما أثار انتقادات لاذعة خاصة من طرف سعوديين وإماراتيين. قبلها بعام، خلال إحدى مقابلاته في برنامج “الصندوق الأسود” على قناة القبس، عبّر النفيسي عن انتقاده العلني للأسر المالكة في المنطقة وهو خطاب ذكّر منتقديه بتغريدة استفزازية نشرها عام 2017: “محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق”.

هذا الصراحة لا تمرّ دون عواقب، وفي أغسطس/آب 2019، رفعت وزارة الخارجية الكويتية شكوى بالتشهير بالإمارات العربية المتحدة ضد هذا الأستاذ. لكن قرّرت المحكمة تبرئة الأخير بعد عشرة أشهر، وتمت الإشادة بهذا الحكم القضائي باعتباره تكريسًا لحرية التعبير في الكويت، التي لا مثيل لها في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. في الواقع، تعتمد سمعة هذا المثقف على النظام السياسي شبه الديمقراطي في البلاد، الذي يمثّل استثناءً داخل دول مجلس التعاون الخليجي. طبعاً، تظل هذه الحريّة هشة، لكنها موجودة ولا يمكن إنكارها.

من فلسطين إلى “الربيع العربي”

منذ عام 2000، برز اسم عبد الله النفيسي في قضيتين على وجه الخصوص. أولاً، محاربة تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل، وثانياً الدفاع عن الانتفاضات العربية لعام 2011.

منذ شهر أبريل/نيسان 2000، شارك المفكّر في تأسيس “المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع”، وكان له دور بارز فيه. خشيةً منهم أن تقيم دول خليجية علاقات مع تل أبيب - بما في ذلك قطر، التي احتضنت مكتبًا تجاريًا إسرائيليًا منذ عام 1996، وسلطنة عمان، التي أقامت علاقات تجارية مع تل أبيب منذ عام 1994 –، اختار أعضاء هذه المنظمة التشهير بالتجار الخليجيين الذين يتعاملون مع إسرائيل، أو يعبّرون عن رغبتهم في ذلك. منذ عام 2011، أصبح النفيسي معلّقًا متحمسًا لانتفاضات “الربيع العربي”، التي تعود جذورها التاريخية وفق قراءته إلى القمع السياسي الذي عانت منه المنطقة، من التوزيع غير المتوازي للثروات إلى التدخل الأجنبي. كما يقارنها بأحداث الثورة الفرنسية، ليذكّر بأن الثورة المضادة في أوروبا استمرت مئة عام، في إشارة إلى المرحلة التي دخل فيها العالم العربي منذ عام 2013. وقد دفعته هذه الانتفاضات إلى مراجعة موقفه تجاه النظام الإيراني الذي كان لحدّ تلك الساعة على علاقة جيدة معه، ليصبح منتقداً للـ“مشروع الفارسي”.

هذه المواقف العلنية حول مواضيع تثير جدلاً ونقاشات كبيرة في العالم العربي، خاصة منذ عام 2011، أكسبت عبد الله النفيسي بعض العداوات من جهة، وجمهورا مخلصاً عابراً للحدود من جهة أخرى، يتجاوز الأوساط الإسلامية التي يشتهر بقربه منها. بيد أن تداعيات هذه المواقف ترفع الحجاب على هشاشة المكاسب المتعلّقة بالحقوق والحريات الأساسية في الكويت. فإذا كان مسار هذا المثقف مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي للبلاد، فإن صراحته لا يمكن أن تتجاوز الحدود التي تفرضها السلطة عليه.

سلالة أعيان التجار

وُلد عبد الله النفيسي في الكويت عام 1945 وسط عائلة من التجار الذين هاجروا من النجد في نهاية القرن التاسع عشر، عندما ابتُليت المنطقة بالأوبئة والصراعات القبلية. كان والده فهد النفيسي وأسلافه مسؤولين عن الشؤون التجارية للكويتيين تحت رعاية عائلة الصباح، وعلى تواصل منتظم مع عائلة آل سعود.

منذ القرن الثامن عشر، احتل هؤلاء التجار مكانة خاصة في التاريخ السياسي للإمارة، وشاركوا في صنع القرار السياسي مع عائلة الصباح الحاكمة. في نهاية القرن التاسع عشر، وبعد أن تولى مبارك الكبير السلطة السياسية الكاملة في الكويت عام 1889، أصبحت هذه العائلة تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد. في عام 1938، أسّس أعيان التجار المجلس التشريعي، وفي الوقت نفسه، أول تجمع سياسي تحت اسم “التكتل الوطني”، في خضم القومية العربية.

بعد دراسته في كلية فيكتوريا في الإسكندرية، واصل النفيسي دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت بداية من عام 1963. في العاصمة اللبنانية، شهد الشاب هزيمة القوات العربية في عام 1967، قبل أن ينتقل في العام التالي إلى المملكة المتحدة حيث قدّم أطروحة في جامعة كامبريدج حول دور التشيع في التطور السياسي الحديث للعراق. خلال سنوات دراسته في العلوم السياسية، بدأ وعيه السياسي يتكون، متأثرا بشدة بأفكار القومية الإسلامية، وخاصة أفكار جماعة الإخوان المسلمين، التي عبّر عنها في الصحف اللبنانية الإسلامية في ذلك الوقت، بما في ذلك أسبوعيتا “المجتمع” و“الشهاب” في بيروت. في بلده الأم، كانت الأسرة الحاكمة راضية عن جماعة الإخوان المسلمين، حيث تم تأسيس فرع الإخوان من خلال جمعية الإصلاح الاجتماعي، وكان الدافع وراء ذلك بالنسبة للحكومة مواجهة المعارضة التي يجسّدها التقدميون القوميون، بقيادة أحمد الخطيب وجاسم القطامي، وكسر صفوف الأعيان من الطبقة التجارية.

عند عودته إلى الكويت، أصبح عبد الله النفيسي رئيساً لقسم العلوم السياسية في الجامعة، التي أصبحت فضاء من فضاءات المواجهة بين القوميين والإسلاميين. وتميزت فترة السبعينيات بحلّ البرلمان في عام 1976، وصعود الإسلام السياسي. ويوضّح إطلاق مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية “المجتمع”، التي كان النفيسي يكتب فيها، تهاون السلطات تجاه الإسلاميين.

من أستاذ إلى معارض

شهد عام 1978 نقطة تحول حاسمة في مسيرة النفيسي الفكرية والسياسية مع نشره كتاب “الكويت، الرأي الآخر”، الذي ندّد فيه بعدم دستورية حلّ البرلمان، وهاجم مباشرة النخبة السياسية في البلاد - التي سارعت إلى رد الفعل بطرد النفيسي من الجامعة، وحرمانه من الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات، مع مصادرة جواز سفره، وكان هذا هو الخط الأحمر الذي يُظهر حدود الديمقراطية الكويتية. غادر الأستاذ البلاد، أوّلا نحو المملكة المتحدة، حيث ألقى محاضرات في جامعة إكستر في عام 1980 حول المجتمعات والسياسة في دول الخليج. وبعد مرور عام، تم توظيفه من طرف جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة، في قسم العلوم السياسية، حيث بقي حتى عام 1984.

كانت فترة الثمانينيات محورية في تاريخ الكويت السياسي، إذ كانت الحياة السياسية تتراوح بين تعليق واستئناف للعملية الانتخابية. لدى عودته إلى الكويت في عام 1984، ترشّح عبد الله النفيسي لانتخابات عام 1985 في الدائرة 8، أمام جمهور من الناخبين الشباب ذوي وعي سياسي. وعلى الرغم من عدم انتمائه إلى فريق سياسي، إلا أنه تمتع بدعم الفصائل الإسلامية - الإخوان المسلمين والسلفيين والتبليغيين - وفاز في الانتخابات على أساس برنامج مشبع في شكله بالقرآن والأحاديث، والذي اعتقد أنه سيسمح للكويتيين بتحرير أنفسهم من الاستعمار. صعدت إلى المجلس الجديد المنتخب في ذلك العام وجوه جديدة، على غرار الخريجين الشباب، مثل عبد الله النفيسي، الذين عادوا لتوّهم من دراساتهم في الجامعات الغربية. من جانبها، اكتسبت جماعة الإخوان المسلمين التجربة السياسية اللازمة للتحول من المجال الاجتماعي إلى المجال السياسي بطريقة مستدامة، وبدأوا يتميزون بنشاطهم وقدرتهم على تعبئة جميع علاقاتهم العائلية أو القبلية لصالح مرشحيهم.

تحدّي العائلة الملكية

وبالنظر إلى الشخصيات السياسية التي اقتحمت مجلس الأمة، اعتبر الملاحظون أن هذه النسخة السادسة من مجلس الأمة هي “أقوى مجلس” تشريعي تعرفه البلاد. اكتشفت العائلة المالكة أن الإسلاميين والقوميين تجاوزوا صراعاتهم، بل صاروا يتعاونون لمعارضة الأسرة المالكة نفسها. وهكذا أصبح عبد الله النفيسي عضوا قارّاً في ديوانية1 السياسي القومي جاسم القطامي، إلى جانب الليبرالي أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة. ولم يتردد هذا المجلس الوطني القوي في تحدي الأسرة الحاكمة علناً، مثل إجباره وزير العدل وعضو العائلة المالكة الشيخ سلمان الدعيج الصباح على الاستقالة على خلفية شبهات فساد. فيما بعد، عبّر عبد الله النفيسي، في مقابلة مع قناة القبس على اليوتيوب، عن أسفه على روح التحدي هذه التي خاطب بها البرلمانيون الحكومة، في فترة تعكّر فيها الوضع الإقليمي بسبب الحرب العراقية الإيرانية (1981-1989).

في 3 يوليو/تموز 1986، وبعد أشهر من المواجهة بين المجلس والحكومة والتي أدّت إلى استقالة 18 وزيراً، قام الأمير بحلّ المجلس التشريعي، وقرّر تعليق بعض أحكام الدستور. أحدث هذا القرار ضجة كبيرة في المشهد السياسي العمومي. وفي نفس العام، نشأ تنظيم سياسي جديد هو “الحركة الدستورية”، وانضم عبد الله النفيسي وجاسم القطامي وأحمد السعدون ونواب من مختلف الأطياف السياسة الكويتية إلى “مجموعة 32 نائباً” التي تهدف إلى الطعن في قرار حلّ مجلس النواب من طرف الأسرة الحاكمة. ثم أصبحت الحركات الاجتماعية تتجلى في الديوانيات التي تم تنظيمها في ذلك الوقت، مما أدى إلى ظهور عدة أشكال من التعبئة. وبرزت على الخصوص “ديوانيات الإثنين” التي تتحايل على الحظر المفروض على التجمعات بقرار من الحكومة.

خلال أحد هذه الاجتماعات في منزل النائب جاسم القطامي، تم اعتقال عبد الله النفيسي وصاحب البيت (ولكن لم يتم سجنهما أو إدانتهما). وأمام غياب ردّة فعل من المجتمع المدني، انسحب النفيسي نهائيا من الحياة البرلمانية. ويرى الأخير أن حملة القمع ضد المعارضة السياسية في عام 1990 كانت بمثابة “نهاية العقد”، أي نهاية الاتفاق السياسي الضمني الذي كانت السلطات تغضّ النظر بموجبه عن المعارضة السياسية طالما أنها لا تتجاوز حدوداً معينة. وقد انتهت هذه الحركة الاحتجاجية عند غزو الجيش العراقي للبلاد في صيف عام 1990، حيث اقترحت الحكومة انتخاب مجلس وطني بصلاحيات محدودة إلى حد كبير مقارنة بالجمعية المنحلة.

من أجل إسلام سياسي وطني

على الرغم من انسحابه من الحياة السياسية الرسمية، واصل النفيسي ممارسة نفوذه الفكري في المنطقة. ويبدو هكذا أنه تنازل عن الجدل الوطني فقط ليكرّس جهوده بشكل أفضل للقضايا الإقليمية. ففي عام 1983، شارك الأستاذ في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على إثر مجازر حماة لعام 1982، بقيادة السوري برهان غليون والمصري سعد الدين إبراهيم.

دفع القمع الذي مورس على جماعة الإخوان المسلمين في سوريا - كما كان الحال قبل نحو ثلاثين عامًا ضد الإخوان في مصر - النفيسي إلى الإشراف على إصدار كتاب “الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية - أوراق في النقد الذاتي”، وهو عمل جماعي يحتوي سلسلة من المقالات التي تنتقد الحركات الإسلامية. كان الانتقاد الرئيسي للنفيسي هو هيمنة جماعة الإخوان المسلمين المصرية على الفروع الوطنية الأخرى للحركة. فبالنسبة إليه، فإن قمع النظام العسكري المصري للإخوان جعلهم غير قادرين على فهم الوضع السياسي داخل دول الخليج، ومن ثمّة لا يمكنهم تقديم حلول سياسية فعالة في الكويت، لأن الوضع السياسي المصري لا يشبه الوضع السياسي الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن السلوك المتغطرس والأبوي لنخبة الفرع المصري تجاه جماعة الإخوان المسلمين الكويتية دفعه إلى الدعوة إلى الفصل بين الفرعين، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بمناسبة الغزو العراقي للكويت.

على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي أنظمة سياسية استبدادية، تبدو الكويت كمخبر لتجربة واسعة إلى حد ما للانفتاح السياسي، يجسّدها مسار عبد الله النفيسي. إذ تشهد حياته المهنية على دولة ذات مجتمع مدني ناشط، يعرف كيف يفرض على الأسرة الحاكمة تقاسمًا نسبيًا للسلطة. وهكذا كان على آل الصباح أن يتعاملوا بشكل خاص مع العائلات التجارية القوية، التي ينحدر منها هذا المثقف، والتي تمكّنت من مقاومة الإغراءات الاستبدادية. كانت هذه العائلات التجارية هي من أرسى أوّل تجربة برلمانية في شبه الجزيرة العربية عام 1938، وقد استوردت ثم دعمت الأيديولوجيات الكبرى التي شهدها العالم العربي، بما في ذلك الإسلام السياسي الشعبي الذي يمثله النفيسي.

1عبارة عن مجلس مفتوح يُقام في المنازل.