عراق با رضایت کامل در پایان مارس ۲۰۲۳ از تصمیم اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس استقبال کرد که به مناقشه نفتی ای پایان داد که از سال ۲۰۱۴ روابط بین بغداد، اربیل و آنکارا را تیره کرده بود. دادگاه مستقر در پاریس حکم داد که آنکارا توافق نامه سال۱۹۷۳ بین عراق و ترکیه در مورد خط لوله را نقض کرده است . این توافق نامه دولت ترکیه را ملزم به رعایت دستورالعمل های عراق در مورد انتقال نفت خام صادر شده از این کشور می کرد. ترکیه به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار (۱.۳۹ میلیارد یورو) خسارت به عراق محکوم شد.
در عین حال، این تصمیم دولت اقلیم کردستان عراق (KRG) را مجبور به توافق با بغداد کرد که علیرغم تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲ ، به نام خودمختاری استراتژیک خود از آن سرباز می زد. این دادگاه که عالی‌ترین مقام قضائی کشور است، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان سال ۲۰۰۷ را که به منطقه کردستان اجازه آزادانه استخراج و مدیریت منابع طبیعی خود را می داد، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پشتوانه این قانون دولت اقلیم کردستان ده ها قرارداد با اکسون موبیل ، توتال و همچنین توافق های صادراتی با ترکیه به قیمتی کمتر از قیمت بازار منعقد کرده بود. دادگاه عالی عراق برای توجیه تصمیم خود که توسط حکومت اقلیم کردستان «سیاسی» توصیف شد، به مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق استناد کرد که تصریح کرده که «نفت و گاز در همه مناطق و همه استان‌ها متعلق به همه مردم عراق است» و «دولت فدرال، استان‌های تولیدکننده و دولت‌های منطقه‌ای به طور مشترک سیاست‌های راهبردی لازم برای توسعه ثروت نفت و گاز را تدوین می‌کنند».
توافق بودجه ای در مقیاسی بی سابقه
۴ آوریل ۲۰۲۳ یک روز مهم در درگیری بر سر درآمدهای نفتی بین عراق و منطقه خودمختار کردستان بود. در آن روز، رهبران هر دو طرف توافقی را اعلام کردند که بعدها با مواد ۱۳ و ۱۴ قانون بودجه عراق تأیید شد. قانون بودجه که در ۲۱ ژوئن تصویب شد، سالانه ۱۵۲ میلیارد دلاری (۱۴۰.۸۱ میلیارد یورو) را پیش بینی می کند که ۹۰ درصد آن بر اساس درآمد حاصل از نفت این کشور است. نفتی که ۳۰ درصد آن در اقلیم کردستان تولید می شود. این بودجه نمایانگر وابستگی کامل عراق به اقتصاد رانتی است.
اگر اربیل موافقت کرد که مدیریت میادین غنی نفتی نینوا و کرکوک را که تا آن زمان تحت کنترل داشت، از دست بدهد، از آنروست که درآمد کافی برای سه سال آینده حتی قبل از فروش طلای سیاه آن در قانون بودجه تضمین شده است. این توافق در مورد بودجه سال های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ پیش بینی می کند که بغداد می تواند تا سقف ۱۲.۶۷ درصد از بودجه خود را به اقلیم کردستان، مشروط به وجود منابع، کمک کند. به عبارت دیگر، اگر درآمدهای نفتی کردستان به این آستانه نرسد، توسط بغداد تکمیل خواهد شد تا به دولت اقلیم کردستان اجازه دهد تا هزینه های لازم برای فعالیت خود را تامین کند.
پس از تصویب این قانون، معاون وزیر نفت عراق، محمد العبادی، اعلام کرد که وزارت خانه او آماده است تا استخراج نفت اقلیم کردستان را تا سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز از سر بگیرد. در قانون بودجه صادرات روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان به انبارهای سازمان ملی بازاریابی نفت (SOMO) در بندر جیهان ترکیه اشاره شده است. درآمد حاصل از این فروش ها توسط اقلیم کردستان عراق به حسابی در بانک مرکزی عراق سپرده خواهد شد که مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت، اما این حساب تحت کنترل مستقیم نخست وزیر عراق خواهد بود.
تشدید تنش بین احزاب کرد
این کنترل در عمل باید حکومت اقلیم کردستان را وادار به استفاده عاقلانه از این پول کند و فساد و اختلاس مالی را کاهش دهد. این قانون همچنین ایجاب می‌کند که در صورت درگیری بین استان‌های کردستان - استان‌های دهوک و اربیل، تحت کنترل حزب دمکرات کردستان (KDP) و استان‌های سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان (PUK) )- در مورد تقسیم درآمدهای اختصاص یافته به این اقلیم ، دولت عراق می تواند پس از یک دوره ۳۰ روزه، کنترل وجوه در نظر گرفته شده برای طرف متضرر را دوباره به دست گیرد.
تنش ها در واقع بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به بالاترین حد خود رسیده است. این دو حزب به طور مستقل منطقه تحت کنترل خود را در داخل حکومت اقلیم کردستان مدیریت می کنند تا جایی که هر کدام نیروهای پیشمرگه خود را دارند. اختلافات آنها باعث وحشت جامعه بین المللی از انفجار حکومت اقلیم کردستان که روی ثبات و اتحاد با آن حساب می کند، شده است. این اقلیم عمدتاً تحت کنترل حزب دمکرات کردستان می باشد. برخی از مقامات آمریکایی، فرانسوی، آلمانی و حتی بریتانیایی در ماه‌های اخیر به این منطقه سفر کرده‌اند تا به طور رسمی یا پشت پرده برای ازسرگیری گفت‌وگو بین دو طرف تلاش کنند.
تنش ها در واقع به حدی است که اتحادیه میهنی کردستان چندین ماه در پارلمان کردستان حضور نداشت، در همان حالی که دادگاه اربیل در ۵ ژوئن چندین تن از مدیران ارشد سرویس های ضد تروریسم اتحادیه میهنی کردستان، از جمله رهبر آن را به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. آنها مسئول ترور هاوکار جاف، یکی از یاران خودشان، در اربیل در سال ۲۰۲۲ بودند که مظنون به نزدیکی به حزب دمکرات کردستان بود.
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، باید در پاییز ۲۰۲۲ برگزار می شد، اما اختلاف نظر بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر نحوه مدیریت و قانون جدید انتخاباتی، آن را به ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ موکول کرد. سازماندهی آن توسط کمیسیون انتخابات عراق به جای خود کردها انجام می شود. تمام تصمیمات این پارلمان از اکتبر گذشته توسط دادگاه عالی عراق باطل شده و آنها را خارج از صلاحیت اعلام کرده است.
در نهایت، اتحادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی دو حزب کرد اوضاع را آرام نکرده است: اتحادیه میهنی کردستان(UPK) به نزدیکی به ایران و همچنین حزب کارگران کردستان (PKK) و شبه‌نظامیان شیعه عراقی حشدالشعبی مشهور است که بلوک سیاسی آن دولت عراق را کنترل می‌کنند. تهران بارها گروه‌های اپوزیسیون کرد ایرانی را که در ماه‌های اخیر به اقلیم کردستان پناهنده شده‌اند، بمباران کرده است.از سوی دیگر حزب دمکرات کردستان متحد وفادار ترکیه است (نچیروان بارزانی، رهبر آن و رئیس جمهور اقلیم کردستان حتی اولین کسی بود که پس از نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان را تبریک گفت). ارتش ترکیه نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) را در اقلیم کردستان بی مخالفت حزب دمکرات کردستان بمباران می کند. این حزب همچنین به بلوک سنی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نزدیک است.
در بحبوحه تنش بین کردها است که ازسرگیری نسبی کنترل نفت کردستان توسط دولت عراق رخ می دهد. محقق و متخصص عراق یحیی الکبیسی می گوید: « اقلیم کردستان کاملاً آگاه است که از زمان همه پرسی استقلال این منطقه در سال ۲۰۱۷، نه تنها به دلیل رویارویی با بغداد، بلکه به دلیل شدت شکاف داخلی کردها ، قدرت خود را از دست داده است. تصمیمات دادگاه فدرال و سپس دادگاه پاریس موقعیت اربیل را بازهم بیشتر تضعیف کرد و قانون بودجه آخرین حلقه این زنجیره بود».
ترکیه نمی خواهد خسارت بپردازد
همه اینها می توانست پایان ماجرا و از سرگیری صادرات نفت کردستان به بندر جیهان ترکیه باشد. اما آنکارا ناراضی از محکوم شدن توسط اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس و ترس از محکومیت جدید در پرونده شکایت دوم عراق در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۳ ، واکنش متکبرانه ای داشت و تصمیم گرفت که بندر جیهان و خط لوله منتهی به آنجا را برای اعمال فشار بر بغداد بازگشایی نکند. یحیی الکوبیسی تاکید می کند: « دولت عراق به دلیل کسری بودجه زیاد و بنابراین نیاز به صادرات هر چه بیشتر نفت برای جلوگیری از تشدید این کسری، مشتاق است به توافق برسد». به نظر وی، «طرف ترکیه بر طرف عراقی فشار می آورد تا بر سر ۱.۵ میلیارد دلار خسارتی که بر اساس تصمیم دادگاه پاریس باید به آن بپردازد ، مذاکره کند، به خصوص که خوب می داند که عراق می تواند معادل این رقم را طی دو ماه ضرر کند اگر نتواند نفت خود را از طریق جیهان صادر کند».
کسری درآمد طرف عراقی تا همین اول ژوئیه ۲۰۲۳ به ۲.۵ میلیارد دلار (۲.۳۲ میلیارد یورو) بالغ شده است. در حالی که مذاکرات در بالاترین سطح دولت های ترکیه و عراق در جریان است، تاکنون به نتیجه ای نرسیده. یک مقام عراقی در پی نشستی در ۱۹ ژوئن به رویترز گفت: «مشکلاتی که مانع از سرگیری صادرات نفت می شود، بیشتر سیاسی است تا فنی». در حال حاضر، تعطیلی خط لوله باعث کاهش ۸۰ درصدی درآمد اقلیم کردستان شده است. اعضای کنگره آمریکا با اشاره به این مطلب در نامه ای که ۱۵ ژوئن به وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن نوشتند از وی خواسته بودند تا ترکیه و عراق را برای دستیابی به توافق سریع تحت فشار قرار دهد،
بغداد در حال حاضر آماده می شود تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت کردستان را برای مصرف داخلی خود استفاده کند. و دولت اقلیم کردستان که از پایان ماه مارس تاکنون جیب هایش پر نشده است، باید بیش از هر زمان دیگری روی کمک مالی بغداد حساب کند که در قانون بودجه جدید پیش بینی شده است . در نبود چنین کمکی ثبات اقتصادی، انسانی و اجتماعی منطقه می تواند به شدت آسیب ببیند. در این میان، ترکیه در حال باج‌گیری از عراق است و این دولت اقلیم کردستان است که بهای آنرا می پردازد.