«امروز، من فکر می کنم که مرحله پیش رو فاجعه بار خواهد بد. من چیزی در ورای این نمی بینم. اگر این فاجعه رخ دهد، باید دید چه شکلی به خود می گیرد و آنگاه درباره پس از آن اندیشید. امروز بیش از این پیش نمی توان رفت، هرکار دیگری فقط گمانه زنی است (۱)».
بی هیچ تردیدی، حقوق عمومی بین المللی از دوران استعمار زدایی «حق مردم به تعیین سرنوشت خود» را به رسمیت شناخته است. این حق ناشی از مفاد قضایی «منشور سازمان ملل متحد»، قطعنامه های بزرگ مجمع عمومی آن، مانند قطعنامه ۱۵۱۴ (سال ۱۹۶۰) است که به طور کلی جنبه الزامی دارد. با آن که روند استعمارزدایی پایان یافته، این مجموعه قواعد برای «سرزمین های غیر مستقل» که در آنها جنبش های استقلال طلبانه وجود دارد اهمیت خود را حفظ کرده و «قدرت های اداره کننده آنها» را زیر سوال می برد.
بر این مبنا، کمیته استعمارزدایی سازمان ملل متحد همچنان وجود دارد و به بررسی چنین وضعیت هایی می پردازد. در این مورد، کاری که مجمع عمومی درباره کالدونیای جدید انجام می دهد یک نمونه است. همچنین، این مجموعه قواعد اهمیت خود را درمورد فلسطین نیز حفظ کرده زیرا به عنوان مردمی که اشغال نظامی را تحمل می کنند (و نوار غزه هم از نظر حقوق بین المللی سرزمینی اشغال شده توسط حکومت اسرائیل درنظر گرفته می شود)، مردم آن نیز از این حق مسلم برخوردارند. « دیوان بین المللی دادگستری» (CJI)، که نهاد اصلی قضایی سازمان ملل متحد و دارای صلاحیت درمورد حقوق بین المللی است، این موضوع را در حکم ۹ ژوییه ۲۰۰۴ درباره ساختن دیوار در سرزمین اشغال شده فلسطین (ماده ۱۱۸) بیان کرده است.
از نظر اصولی، حق مردم در تعیین سرنوشت برای حکومت استعماری الزام ایجاد می کند، اعم از این که دولتی اشغالگر یا دولتی برپایه تبعیض نژادی ( آپارتاید) باشد. علاوه براین، برای کشورهای دیگر هم الزاماتی ایجاد می شود. اعم از این که حکومت استعماری یا اشغالگر باشد، وظیفه دارد که حق خودمختاری را برای مردمی که برآنها حکومت می کند قائل شود. این خودگردانی در عمل به صورت استقلال درمی آید و دولت خودگردان از کیفیت حاکمیتی برخوردار می شود که حاکمیت اقتصادی و منابع طبیعی را نیز دربر می گیرد.
اما، مشروط به آن که مردم تحت استعمار یا اشغال به طور منظم مورد مشورت قرار گیرند، حکومت خودگردان می تواند مشارکت آزاد با حکومت استعماری یا اشغالگر را برگزیند و حتی در آن حکومت جذب شود (مجمع عمومی، قطعنامه های ۱۵۴۱ و ۱۹۶۱). به طور منطقی، حکومت استعماری برای دادن اختیار خودگردانی موظف است که از سرکوب و آزار جنبش های آزادی بخش در قلمرو تحت اداره اش خودداری کند و «وظیفه دارد از تحمیل هرگونه اجبار» که حقوق خودگردانی مردم را از آنها سلب نماید خودداری کند (مجمع عمومی، قطعنامه های ۱۹۷۰ و ۲۶۲۵). مردم به نحوی منطقی به طور اصولی حق مقاومت دربرابر حکومتی که مانع از خودگردانی آنها شود را دارند و این حق شامل استفاده از سلاح نیز می شود (مجمع عمومی، قطعنامه های ۱۹۷۰ و ۲۶۲۱ در شرح وضعیت مردم تحت استعمار و قدرت های استعماری).
این امر درمورد حقوق مربوط به جنگ گسترش می یابد چون جنگ های آزادی بخش ملی با درگیری های بین المللی درهم آمیخته شده و در نخستین الحاقیه کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۷ به آن پرداخته شده و بنابر مفاد آن مبارزان یک جنبش آزادی بخش ملی درحد جنگجویان متخاصم درنظر گرفته می شوند و در صورت اسارت باید بتوانند از وضعیت زندانی جنگی برخوردار شوند. بدیهی است که همه جنگجویان از هر طرف که باشند باید به مقررات انسانی جنگ احترام بگذارند. مقرراتی بر اساس اصل تمایز بین هدف های نظامی (که می تواند مورد حمله قرار گیرد) و اشخاص و دارایی های غیرنظامی (که هیچ گاه نباید هدف گرفته شود) وضع شده است. سرانجام، « دیوان بین المللی دادگستری » از مدت ها پیش بر اهمیت حق مردم بر تعیین سرنوشت خود تأکید کرده و گفته که این موضوع ایجاد حق «به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای دیگر» (erga omnes) می کند که به معنی الزاماتی استثنایی برای همه حکومت هایی است که برقراری وضعیت سلطه را تأیید نمی کنند. در حکم سال ۲۰۰۴ دادگاه جزایی بین المللی که در بالا نقل شد، نام مردم فلسطین ذکر شده است (مواد ۱۵۵ و ۱۵۶).
محدودیت های دفاع مشروع
همچنین، حکومت اشغالگر با قرار گرفتن در معرض یک حمله در منطقه اشغالی، نمی تواند به حق دفاع مشروع مندرج در «منشور سازمان ملل» و ماده مشهور ۵۱ آن استناد کند. «حق طبیعی» دفاع مشروع ماده ۵۱ فقط مختص حکومت هایی است که از سوی حکومتی دیگر مورد حمله مسلحانه قرار می گیرند. در این چهارچوب، حکومتی که به آن حمله شده، می تواند برای استفاده از حق دفاع مشروع از طرف حکومت های دیگر حمایت شود چون منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع را به صورت جمعی پذیرفته است. این درست است که درباره واکنش دفاع مشروع دربرابر یک حمله تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بحث و گفتگو شده، اما به هرحال این گفتگوها هرگز این امکان را نمی دهد که فکر شود حمله انجام شده توسط ملتی که تحت اشغال بسر می برد بتواند از توجیه دفاع مشروع منشور سازمان ملل متحد توسط حکومت اشغالگر برخوردار شود.
به علاوه، این چیزی است که دادگاه جزایی بین المللی هم در سال ۲۰۰۴ تأیید کرده است: استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل درمورد سرزمین اشغال شده فلسطین «بدون استناد به یک مورد خاص» بوده (ماده ۱۳۹). دادگاه همچنین تأکید کرده که اگر یک حکومت حق و وظیفه داشته باشد که دربرابر اِعمال خشونت نسبت به مردم غیرنظامی خود با خشونت پاسخ دهد «این کار می باید با حقوق بین المللی مطابقت داشته باشد» (ماده ۱۴۱). درمورد عملیات نظامی پیشین اسرائیل ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ «توسل بیش از حد به زور توسط نیروهای اشغالگر علیه غیرنظامیان فلسطینی، به ویژه اخیرا در نوار غزه، که تعداد قابل ملاحظه ای کشته و مجروح، از جمله کودکان بجا گذاشته و در حدی گسترده خانه ها، دارایی ها، عوامل زیرساختی حیاتی و ساختمان های عمومی از جمله بیمارستان ها، مدارس، محل های کار سازمان ملل و زمین های کشاورزی را ویران نموده و موجب بیخانمانی غیرنظامیان شده» را محکوم کرده است (قطعنامه ۶۴/۹۴).
قطعنامه اخیر مجمع عمومی که خواستار «آتش بس انسان دوستانه مداوم و مورد حمایت که منجر به پایان یافتن خصومت ها» شده، آشکارا حاوی محکوم کردن توسل بیش از حد به زور نیست. تنها در یک مورد از اسرائیل که نیروی اشغالگر است خواسته شده که: «دستورهای داده شده (...) به غیرنظامیان فلسطینی و کارکنان سازمان ملل متحد، و نیز کارکنان نیروهای بشردوستانه و پزشکی، درمورد تخلیه همه مناطق واقع در شمال نوار غزه و رفتن به جنوب آن را لغو کند». بنابر قطعنامه A/ES-10/L.25 26 اکتبر ۲۰۲۳، مجمع عمومی براین نکته نیز پافشاری می کند که: «تنها از راه های صلح آمیز است که می توان برای درگیری اسرائیل - فلسطین راه حلی بادوام یافت (...)». حمایت از مقاومت مسلحانه مردم تحت اشغال، که گاه پیش از توافق اسلو ابراز می شد، در وضعیت کنونی تاحد زیادی ازبین رفته است (۲).
ازبین بردن با هدف الحاق
درواقع، ما در حال حاضر دربرابر نبردی حقوقی قرار داریم که در چندین جبهه صورت می گیرد.
نخستین جبهه، که بیشتر به چشم می آید، آن است که می کوشد موضوع دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل را در قالب «جنگ علیه تروریسم» جا بیندازد و از اصل حملات نظامی اسرائیل در غزه حمایت کند. در این گفتمان، حماس در چارچوب قوانین ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریست شناخته شده است (۳). «تروریست» شناختن حماس اِعمال مجازات های اقتصادی توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه غزه را توجیه می کند. با توجه به این که قدرت های چهارگانه از اِعمال تحریم ها حمایت می کنند، جان دوگارد در گزارش سال ۲۰۰۷ نتیجه گیری می کند که این نخستین نمونه مجازات اقتصادی اِعمال شده نسبت به مردمی تحت اشغال است.
فکر اِعمال این تحریم ناروا را رییس جمهوری فرانسه به نفع اسرائیل ، در ائتلاف بین المللی ایجاد شده برای مبارزه علیه «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در سوریه و عراق مطرح کرد. ایده ای که، درواقع، بسرعت کنار زده شد. در هنگام دیدار او از اسرائیل در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که: «فرانسه حاضر است در همان ائتلاف یین المللی که علیه داعش تشکیل شده بود و ما در چارچوب آن در سوریه و عراق حضور داشتیم، در مبارزه علیه حماس شرکت کند» (۴). این گفته در تدوین متن قطعنامه تهیه شده توسط ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ نیز تکرار شد و مخالفت روشن روسیه را برانگیخت.
اما، در گفتمان حکومت های متحد با اسرائیل مشکلی وجود دارد. مشکل این است که آنها برای بی اعتبار کردن حریف خود، آن را تروریست می خوانند. غیرقابل قبول بودن تروریست خواندن دشمن در جنگ، و در این مورد خاص توسط اسرائیل ، از زمان صدور قطعنامه ۲۴۲ (سال ۱۹۶۷) شورای امنیت آغاز شد. به این ترتیب، یقینا امکان نداشت که شورای امنیت خواهان «ازبین رفتن یک پایگاه » ایجاد شده توسط گروه هایی شود که به آنها در یک سرزمین برچسب تروریستی زده شده است، چنان که درمورد داعش به شکلی بسیار قابل اعتراض، در سال ۲۰۱۵ (قطعنامه ۲۲۴۹) انجام شد. به نظر می آید که چنین از بین بردن پایگاهی با برنامه دولت اسرائیل برای الحاق غزه مطابقت دارد.
پرسش هایی درباره «حکومت نظامی»
جبهه دوم، که محتاطانه تر است، می کوشد از نظر حقوق بین المللی مسئله سلطه اسرائیل را زیر سئوال ببرد ، سلطه ای که با اشغال نظامی فلسطین و کنترل آن از سال ۱۹۶۷ همراه بوده است. از نظر حقوق بین المللی و سازمان ملل متحد، این منطقه در وضعیت اشغال شناخته شده در فصل چهارم کنوانسیون ژنو سال ۱۹۴۷ درباره قوانین جنگ قرار دارد. با این همه، سال های زیادی است که گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرزمین های فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ – از جمله جان دوگارد، ریچارد فالک، مایکل لینک و فرانچسکا آلبانزه-، که گزارش هایشان در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در دسترس است، این پرسش را مطرح می کنند که آیا این سرزمین هنوز در وضعیت اشغال نظامی است؟
مدت زمان طولانی اشغال، مبنای طرح این پرسش است (در حالی که اشغال می باید موقت باشد)، و ساخت دیوار، شهرک سازی، مجازات های دسته جمعی (تحریم غزه) و برقراری یک نظام تبعیض با ویژگی های «تبعیض نژادی»(آپارتاید) ، بیشتر نزدیک به الحاق است که از نظر حقوق بین المللی بسیار خلاف اخلاق و قانون به نظر می رسد. در سال ۲۰۲۲، مایکل لینک، گزارشگر سازمان ملل نتیجه گیری می کرد که :
«نظام سیاسی سختی در سرزمین فلسطین اشغالی که به یک گروه نژادی، ملی و قومی حقوق، مزایا و امتیازات اساسی اعطا می‌کند و عمداً گروهی دیگر را مجبور می‌کند که در پشت دیوارها و ایست‌های بازرسی و تحت حکومت نظامی دائمی، بدون حقوق، برابری، کرامت و آزادی زندگی کنند ، با استانداردهای پذیرفته شده برای تعیین وجود آپارتاید مطابقت دارد(۵)».
این نبرد برای کسب حقوق می تواند سرانجامی قضایی داشته باشد. به این ترتیب، دیوان بین المللی دادگستری بنابر قطعنامه ۲۴۷/۷۷ مجمع عمومی در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ مأموریت یافت درمورد پرسش های مربوط به دائمی شدن نظام اشغال حکم دهد. پرسش هایی که از دادگاه شده عبارت است از:
الف) عواقب قضایی تجاوز مستمر اسرائیل به حقوق مردم فلسطین در خودگردانی، اشغالگری، شهرک سازی و الحاق طولانی مدت سرزمین فلسطین از سال ۱۹۶۷، به ویژه انجام کارهایی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، تغییر ساختار شهر مذهبی بیت المقدس و تصویب قوانینی که حاوی تبعیض های الحاق آمیز است چیست؟
ب) سیاست ها و عملکردهای اسرائیل که در بند (...) فوق به آن اشاره شد چه تأثیری بر وضعیت حقوقی اشغال می گذارد و پیامدهای قانونی ناشی از آن برای همه کشورها و سازمان ملل چیست؟
با آن که نظر دادگاه این بود که اشغال سرزمین های فلسطینی مبنای قضایی ندارد و درواقع آنچه رخ می دهد الحاق همراه با برقراری نوعی تبعیض نژادی است، ارائه وضعیت و چهارچوب بندی قضایی آن بسیار متفاوت است. در ورای اثر نمادین بی نهایت منفی وجود یک دولت تبعیض نژادی، حضور اسرائیل در این سرزمین ها در نفس خود کاملا غیرقانونی است و اقدامات جمعی دارای طبیعت مجازات کننده ای که سازمان ملل متحد با هدف پایان بخشیدن به نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی اِعمال کرد، می تواند نسبت به اسرائیل نیز اجرا شود.
ظهور یک جبهه سوم در نبرد قابلیت های قضایی، که کارهای اسرائیل را در رده نسل کشی قرار دهد، در اینجا مطرح نشده است (۶). اعتبار فزاینده این تجزیه و تحلیل که البته جای شادی ندارد، به نظر می رسد با وضعیت کنونی مردم فلسطین در غزه کاملا مطابقت دارد.
۱- Interview d’Élias Sanbar, L’Humanité Magazine, 26 octobre-1er novembre 2023.
۲- رجوع کنید به این حمایت، مجمع عمومی، قطعنامه ۴۵/۱۳۰، ۱۹۹۰، بند ۲، در چارچوب انتفاضه اول: «مشروعیت مبارزه ای را که مردم برای تضمین استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد ملی خود انجام می دهند، مجدداً تأیید می کند: رهایی از سلطه استعمار، آپارتاید و اشغال خارجی به هر وسیله ای که در اختیار دارند، از جمله مبارزه مسلحانه».
۳- مقاله «وحشی ها و متمدن ها»، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ۲۰۲۳ https://ir.mondediplo.com/2023/11/article4622.html
۴- Le Monde, 25 octobre 2023.
۵- A/HRC/49/87, point 52
۶- اوریان ۲۱ در روزهای آینده مقاله ای در این زمینه منتشر خواهد کرد.