بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه ، در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، اعلام می کند، مصونیت ( دیپلماتیک) بنیامین نتانیاهو و « سایر وزرای مرتبط»، « در صورتی که دیوان کیفری بین المللی از ما درخواست دستگیری و تسلیم کردن آنها را صادر کند»، می باید مورد توجه قرار گیرد.
در اینجا می باید چند نکته را روشن کنیم. اول این که دادگاه بین المللی کیفری مصونیت قضایی برای مقامات دولتی را به رسمیت نمی شناسد، چون این افراد فقط در دادگاه های قضایی یک کشور و نه در یک دادگاه بین المللی می توانند از این مصونیت برخوردار باشند. بنابر این، این مقامات می توانند در دادگاه بین المللی کیفری مورد محاکمه و قضاوت قرار گیرند. آنچه که بیانیه وزارت امور خارجه به آن استناد می کند، قاعده بین المللی مصونیت ( دیپلماتیک) است، که بر اساس آن اصولآ دستگیری برخی از شخصیت های (سیاسی) یک کشور را در زمان تصدی مقام خود، توسط مقامات دولتی دیگر، منتفی می کند. همان طور که دیوان بین المللی دادگستری ) (CIJ در سال ۲۰۱۲ یاد آوری کرده است، رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه از چنین مصونیتی بر خوردارند (۱).
سه مورد متمایز
اما چگونه ممکن است یک دولت نتواند (بر اساس قاعده مصونیت) رهبر کشوری که می باید ( بر اساس قاعده سلب مصونیت) در یک دادگاه بین المللی محاکمه شود، را دستگیر کند؟ در ارتباط با دادگاه های بین المللی که در سال ۱۹۹۰ ( به دنبال جنگ در یوگسلاوی و قتل عام در رواندا) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد، همه دولت ها براساس قطعنامه ای لازم الاجرا، موظف شدند که به این مصونیت پایان دهند. در رابطه با دیوان کیفری بین المللی، که یک سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست، اما صلاحیت قضایی آن بر اساس معاهده ای جهانی است و در عین حال از سوی همه کشورها به تصویب نرسیده است، موضوع متفاوت به نظر می رسد. می توانیم سه سناریوی متفاوت را تشخیص دهیم. اگر موضوع دستگیری و بازداشت رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولتی مطرح است که عضو معاهده دادگاه کیفری بین المللی تصویب شده در رم ( اجرایی شده در سال ۲۰۰۲) محسوب می شود، مشکلی وجود ندارد، چون این دولت ها بر اساس مفاد این توافقنامه از استفاده از مصونیت بین المللی در این موارد صرف نظر کرده اند، در مورد دستگیری مقامات کشوری که عضو معاهده رم نیست ، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین وظیفه ای را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده است، ( مورد سودان و لیبی) نیز با اشکال مواجه نخواهیم بود. بر عکس در مورد مسئولان کشوری که عضویت در معاهده رم را نپذیرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بازداشت آنها را در دستور کار قرار نداده ( مورد اسرائیل و روسیه)، کشورهای عضو ممکن است در ارتباط با دستگیری آنها با بحران تعارض بین تعهد و محدودیت روبرو شوند. تعهد به بازداشت، در عین احترام قائل شدن به نهاد هایی که به آنها وابسته اند، دادگاه بین المللی کیفری از یک سو و قواعد عمومی مصونیت دیپلماتیک بین المللی، از سوی دیگر. خطر دستگیری وجود دارد، اما کشورهای عضو ممکن است برای اجتناب از پیروی از احکام قضایی به این قاعده کلی استناد کنند. این همان روشی به نظر می رسد که فرانسه انتخاب کرده است.
در این ارتباط احکامی از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شده، و این احکام در حال تحول است، چون تصمیم دادگاه بدوی صادر شده در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ ، از یک کشور عضو معاهده رم – مغولستان – می خواهد رهبر یک کشور غیر عضو ـ رئیس جمهور روسیه – را بازداشت کند (۲). با این حال، این موضوع اصل حقوق بین المللی عمومی را که می تواند همچنان از اعتبار برخوردار باشد و مصونیت مسئولین سیاسی را تضمین کند، از بین نمی برد. حقوق بین المللی عمومی می تواند تغییر و تحول پیدا کند، اما تحت تآثیر قواعد عرفی بر آمده از رویه و عملکرد کلی همه دولت ها واقع می شود : این تحول به کندی صورت می گیرد.
اما آنچه برای فرانسه مشکل آفرین است، این است که اخیرآ تفسیر و برداشت دیگری از تعهدات بین المللی خود ارائه کرده است. در حقیقت همان وزارت امور خارجه، در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ طی یک کنفرانس مطبوعاتی تآکید می کند : « هر یک از کشورهای عضو بیانیه رم موظف به همکاری با دیوان کیفری بین المللی است و می باید احکام بازداشت صادره از سوی این دیوان را بر طبق مقررات اساسنامه رم به مرحله اجرا بگذارد». اما سؤالی که در اینجا در ارتباط با فرانسه مطرح می شد، دقیقآ در ارتباط با بازداشت احتمالی رئیس جمهور روسیه - کشوری که در تصویب اساسنامه رم شرکت نکرده بود - و قصد سفر به مغولستان، - کشوری که در تصویب این اساسنامه سهیم بود- را داشت. این وضعیت به آنچه در مورد نخست وزیر اسرائیل پیش آمده بود شباهت داشت : یکی از کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری ( فرانسه) موظف به بازداشت مقام ارشد یک کشور غیر عضو این دیوان ( اسرائیل) بود. در حقیقت این وضعیت حتی نا مساعد تر بود، زیرا اوکراین بر خلاف فلسطین، در حال حاضر عضو بیانیه رم محسوب نمی شود.
بنا بر این پیام اعلام شده توسط فرانسه به این شرح است : ما مقام های مسئول دولتی را که با سیاست آن مخالف هستیم بازداشت می کنیم، اما مسئولین کشور دوست را بازداشت نخواهیم کرد. این نمونه کاملی از استانداردهای دوگانه ای است ، که افکار عمومی آن را نمی پذیرند.
« دوستی» و « همکاری»
ادامه بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه در تاریخ ۲۷ نوامبر، نیز بیش از پیش از نظر حقوقی مشکل ساز است، فرانسه با اشاره به « سایر وزرای مرتبط » دامنه مصونیت قضایی را که تنها شامل رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه می شود ، را ، به وزیران دیگر از جمله وزیر دفاع که از این مصونیت قضایی عمومی بین المللی برخوردار نیستند، گسترش می دهد. فرانسه به ویژه در توجیه حقوقی خود، اعلام دوستی بسیار نا مناسبی را به آن اضافه می کند، با تآکید بر این که :
در راستای مودت تاریخی که فرانسه و اسرائیل، دو دموکراسی متعهد به حاکمیت قانون و احترام به عدالت حرفه ای و مستقل را به هم پیوند می دهد، فرانسه قصد دارد به همکاری نزدیک با نخست وزیر نتانیاهو و سایر مقامات اسرائیلی، به منظور دستیابی به صلح و امنیت برای همه در خاور میانه، ادامه دهد..
این توضیح از این شایستگی بر خوردار است که به وضوح و بدون ابهام بیان شده است. و احتمالآ همان طور که در رسانه های اسرائیلی باز تاب یافته است، نشان دهنده خواسته های تحمیل شده توسط اسرائیل در ازای باز گذاشتن جایی برای فرانسه در روند آتش بس اعلام شده در لبنان در ۲۶ نوامبر است. فرانسه در اینجا گفتمان مرسومی را به نمایش می گذارد، که اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی که به حقوق اساسی احترام قائل می شود، معرفی می کند، چیزی که از نظر عینی واقعیت ندارد و علاوه بر این با نظر دیوان بین المللی دادگستری اعلام شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، که فرانسه می باید به آن احترام بگذارد، در تناقض قرار می گیرد. بیانیه ای که به طور خاص تبعیض نژادی ( توسط دولت اسرائیل) را مورد تآیید قرار می دهد، و حتی به اعمال شکنجه های تا حد مرگ نیز تآکید می کند. تصویر کلاسیک اسرائیل به مثابه قدرت هوادار صلح در موقعیتی به نمایش گذاشته می شود، که تل آویو تمایل خود برای بازبینی و طراحی جدید خاور میانه را نشان می دهد، و این کار را با بمب گذاری و اعدام های به دور از قواعد حقوقی انجام می دهد. رویه ای مضحک به منظور « تآمین امنیت برای همه»...بنابر این ، فرانسه با نادیده گرفتن نظر دیوان بین المللی دادگستری، مرجع قضایی اصلی سازمان ملل متحد، قصد دارد به حمایت بدون قید و شرط خود از اسرائیل ادامه دهد، و از این طریق در پروسه صلح آمریکایی در منطقه شرکت کند.
نسل کشی در حال وقوع در غزه
با توجه به حکم صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری در تابستان امسال، فرانسه با انتشار بیانیه دوستی و همکاری (با اسرائیل) خود را در وضعیت حقوقی دشواری قرار می دهد. زیرا اگر چه احکام بازداشت اعلام شده توسط دیوان کیفری بین المللی ( CPI) هنوز مبتنی بر اتهام نسل کسی نیست ، این جنایت به طور فزاینده ای با جزئیات به اثبات رسیده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فرانچٍسکا آلبانٍز، نیز در گزارشی جدید، آن را تایید می کند . کمیته ویژه سازمان ملل متحد که مسئول تحقیق در مورد اقدامات اسرائیل است ، هم در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به دنبال بررسی و تحلیل دقیق وضعیت، نتیجه می گیرد که « علائم و شواهد مشخصی از نسل کشی وجود دارد.» و البته دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، خطر بروز نسل کشی در غزه را اعلام کرد و این موضع را سه بار تکرار نمود.
در کنوانسیون نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، به صراحت اعلام شده است که دولت ها نباید در نسل کشی یک کشور دیگر همکاری و معاونت داشته باشند، آنها همچنین باید به تعهدات خود در ارتباط با جلوگیری از نسل کشی، هنگامی که چنین احتمالی وجود داشته باشد، عمل کنند. این تعهد به پیشگیری به طور منطقی در زمانی که یک نسل کشی در حال وقوع است، به منظور بازداری از ادامه اعمال مجرمانه جدید، ضرورت دارد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم صادره در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ خود علیه آلمان در پرونده مورد اختلاف این کشور با نیکارا گوئه، یاد آور شد که تعهد به پیشگیری همه کشورهای عضو کنوانسیون مربوط به نسل کشی – از جمله فرانسه – را ملزم می کند. آنها می باید « تمام ابزارهایی را که به طور منطقی در اختیار دارند، تا حد امکان به منظور پیشگیری از نسل کشی به کار گیرند». دیوان بین المللی دادگستری در حکمی که بیست سال پیش از این در مورد پرونده بوسنی صادر کرد، توضیح داده است که می باید چندین پارامتر در نظر گرفته شود :
بدیهی است، که اولین پارمتر، ظرفیت و توانایی یک کشور نسبت به کشوری دیگر است که می تواند بسیار متفاوت باشد، تا بتواند به طور مؤثر بر اقدامات افرادی که احتمال ارتکاب به جنایت را دارند، یا در موقعیتی قرار دارند، که مرتکب نسل کشی شوند، تآثیر بگذارد. این ظرفیت به خودی خود تابع از جمله ۰۰۰ شدت پیوند های سیاسی و هر نوع ارتباط بین مقامات این کشور خاص و بازیگران مستقیم این رویدادها است (۳).
فرانسه که به روابط دوستانه خود با اسرائیل استناد می کند، به ویژه موظف است با استفاده از پیوند های نزدیک خود با این کشور، از نسل کشی جلوگیری کند، چون از این طریق نشان می دهد که از ظرفیت بسیار ویژه ای در تآثیر گذاری برخوردار است. به جای طفره رفتن از اجرای حکم بازداشت، این پیوند ها می تواند به عنوان یکی از راهها – از جمله طرق دیگر - این کشور را در انجام تعهدات خود در ارتباط با پیشگیری از نسل کشی، یاری کند. اما در همان حال می باید تعهداتی را که دیوان بین المللی دادگستری برای همه دولت ها الزام آور شمرده است ، رعایت کند. این تعهدات که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴به تصویب رسید و فرانسه به آن رآی داد، همه کشورها را به قطع روابط اقتصادی یا تجاری با اسرائیل ، و قطع « تآمین یا انتقال تسلیحات، مهمات و مواد مرتبط با آن » به این کشور را ملزم می سازد، و تمهیداتی بر علیه افراد یا شرکت های تخطی کننده از این احکام را در نظر می گیرد (۴).
پی نوشت ها :
۱ - دیوان بین المللی دادگستری « پرونده حکم بازداشت ۱۱ آوریل ۲۰۰۰، مرتبط با اعلام جرم جمهوری دموکراتیک کنگو بر علیه بلژیک»
۲ – بیانیه دادگاه کیفری بین المللی، « وضعیت در اوکراین : محکمه بدوی شماره ۲ دادگاه بین المللی کیفری نتیجه می گیرد ، که مغولستان در ارتباط با دستگیری ر تحویل ولادیمیر ولادیمیوویچ پوتین همکاری نکرده است و این موضوع را به اجلاس کشورهای عضو گزارش می دهد».۲۴ اکتبر ۲۰۲۴
۳ – دیوان بین المللی دادگستری ، دستورات ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ و حکم ۲۶ فوریه ۲۰۰۷
۴ – « نظر مشاورتی دیوان بین المللی دادگستری در باره پیامد های حقوقی ناشی از سیاست ها و عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین، از جمله در بیت المقدس شرقی، و غیر قانونی بودن حضور اسرائیل در فلسطین اشغالی» ، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴.