روز پنج‌شنبه ۲۸ اوت، در پی تهدیدهای مکرر ماه‌های اخیر، یک حمله هوایی اسرائیل دولت منصوب حوثی‌ها در صنعا، را از بین برد. دست‌کم دوازده مقام بلندپایه، از جمله نخست‌وزیر احمد الرحاوی، وزیر امور خارجه جمال احمد عامر و هشت وزیر دیگر، به قتل رسیدند. همچنین اعلام شد که محمد العاطفی، وزیر دفاع، نیز مجروح شده است. بمباران جلسه وزیران بی گمان «موفق‌ترین» حمله اسرائیل تا به امروز است، در حالی که بمباران‌های اسرائیل بیش از یک سال است که به طور منظم یمن را هدف قرار می‌دهند.
در ادامه حملات متعددی که پیش از این علیه بنادر دریای سرخ، نیروگاه‌های بزرگ برق و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله هواپیماهای شرکت هواپیمایی یمنیا صورت گرفته بود، این حمله به طور مستقیم وآشکارا پرسنل غیرنظامی را هدف قرار داد. این افراد برای ارزیابی «فعالیت‌ها و عملکرد دولت در طول سال گذشته» با تمرکز بر وظایف اداری و مدیریتی خود گرد هم آمده بودند. در یمن، همانند لبنان و سوریه، ترورهای هدفمند در قلب راهبرد نظامی اسرائیل قرار دارند اما همچنان نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و می‌توان آن ها را مصداق جنایات جنگی دانست.
تسلیحات جدید
روال شلیک موشک‌های حوثی‌ها به سمت اسرائیل در هفته‌های اخیر کاهش یافته بود. علت این امر، حملات هوایی متعدد علیه تأسیسات نظامی آنها بود که هم توسط اسرائیل و هم در اوایل سال جاری توسط ایالات متحده درجریان یک کارزار بمباران ۵۲ روزه صورت گرفت . توقیف تعدادی محموله تجهیزات نظامی به مقصد حوثی‌ها - از مبدأ ایران یا چین - توسط نیروهای وابسته به دولت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین‌المللی در طول تابستان، بدون شک در این امر نقش داشته است.
با این حال، حملات حوثی‌ها به خاک اسرائیل در حمایت از فلسطینی‌ها همچنان ادامه دارد. در ۲۲ اوت، آنها از یک موشک با مهمات خوشه‌ای استفاده کردند - که تشدید تنشی بی‌سابقه بود. این جنگ‌افزار جدید به دلیل خطرات پایدار جراحت و مرگ ناشی از ریزمهمات پراکنده، از سوی اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید فزاینده تلقی می‌شود. برخی از این ریزمهمات در نزدیکی فرودگاه تل‌آویو که هدف اولیه بود، فرود آمدند. با وجود پاسخ سریع اسرائیل به صنعا دو روز بعد، که به ویژه منطقهای نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری و یک نیروگاه برق را هدف قرار داد، حمله به وزیران ثابت کرد که اسرائیلی‌ها آشکارا قصد تشدید پاسخ خود را داشتند.
گسترش روزافزون دامنه مداخله
ترور اعضای دولت حوثی به اسرائیل این امکان را می‌دهد که به «دستاورد بزرگ» جدیدی در کارزارهای مرگبار و ویرانگر خود در منطقه ببالد. ورای نسل‌کشی در غزه از طریق ایجاد قحطی و اقدامات نظامی، دامنه مداخله اسرائیلی‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود. این دامنه اکنون متناسب با منطقهای سلطه گرایانه ای است که دولت راست افراطی آن را هدایت می‌کند.
در اوضاع عربی، عدم واکنش به این ترورها نشانه دیگری از ناتوانی دولت‌های منطقه در برابر اسرائیل یا حتی شاید نمادی از همدستی آنهاست. مرگ مسئولان غیرنظامی حوثی با محکومیت چندانی از جانب دولت‌های همسایه روبرو نشد. به جز متحدان ایران، اعضای عرب «محور مقاومت» که به شدت تضعیف شده است، تنها احمد الخلیلی تسلیت خود را ابراز کرد. این مفتی کشورعمان، شخصیتی که به دلیل اظهارات آتشین خود علیه اسرائیل در خاورمیانه چهره‌ای منحصربه فرد شده است، به تعهد «قهرمانانه» وزرای حوثی برای فلسطین اشاره کرد.
در اروپا و ایالات متحده، این ترورهای غیرقانونی حتی توسط رسانه‌ها هم مورد توجه و تفسیر قرار نگرفتند. در فوریه ۲۰۲۵، هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل برای یمن، با قاطعیت به دستگیری هشت کارمند سازمان ملل توسط رژیم حوثی در اواخر ژانویه واکنش نشان داده بود. در مقابل، در ۳۱ اوت، او به یک اظهارنظر قابل پیش‌بینی و سنجیده بسنده کرد. او اعلام کرد که
با نگرانی زیاد تحولات اخیر در یمن را دنبال می‌کند، جایی که مناطق تحت کنترل انصارالله [نام رسمی جنبش حوثی] پس از حملات انصارالله به اسرائیل، همچنان مورد حملات اسرائیل قرار می‌گیرند... این حملات باید متوقف شوند
او در ادامه اظهار داشت که «همچنین عمیقاً نگران کشته و زخمی شدن غیرنظامیان درجریان حملات اخیر اسرائیل است». در برابر چنین مداخله جدی اسرائیل، سکوت کرکننده رهبران دولت یمن که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده ، از رضایت احتمالی آنها حکایت می کند. در عین حال، بر بی‌اعتباریشان می افزاید ، زیرا آنها حتی قادر به دفاع کلامی از اصل حاکمیت یمن نیستند. فیصل رجب، یک شخصیت مورد احترام درجنوب که سال‌ها توسط حوثی‌ها زندانی بود، در شبکه‌های اجتماعی نسبت به هرگونه ابراز«شادمانی» از این رویدادها هشدار داد. او تأکید کرد که «تاریخ ننگ کسانی که از هدف قرار گرفتن یمنی‌ها ابراز خوشحالی می‌کنند، را ثبت خواهد کرد» و «تجاوز به هر نقطه یمن با وجود اختلافات سیاسی غیرقابل قبول است».
همدستی امارات متحده عربی
با وجود بی‌تفاوتی بین‌المللی، این تشدید تنش در چارچوب تحولات منطقهای معنی داری قرار می‌گیرد که شایسته بررسی هستند. این تحولات به ویژه به نقشی که به نظر می‌رسد امارات متحده عربی در آن ایفا کرده ، مرتبط است. رهبران در ابوظبی، و شاید همین طوردیگر کشورهای همسایه، احتمالاً به طور غیرمستقیم در عملیات اسرائیل در یمن مشارکت و اقدام می‌کنند.
شبکه‌ها و فناوری‌های جاسوسی اسرائیل نتوانسته‌اند به جنبش حوثی نفوذ کنند - رهبران اصلی آن همچنان دور از دسترس هستند - بر خلاف لبنان ودر ایران که به وضوح این کار را کرده‌اند. اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که حلقه محاصره در حال تنگ‌تر شدن است. کیفیت اطلاعات در حال بهبود است، همانطور که عملیات اخیر و همچنین سوءقصد نافرجام علیه محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل حوثی‌ها در صنعا در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد منابعی که اکنون به کار گرفته می‌شوند فراتر از استفاده از نظارت وپایش ماهواره‌ای و ارتباطات است. این منابع به احتمال زیاد شامل اطلاعات میدانی جمع‌آوری شده توسط مخالفان حوثی‌ها است که از طریق سرویس‌های اطلاعاتی امارات منتقل می‌شوند. این سرویس‌ها توانسته‌اند با پرداخت امتیازات مالی، شبکه‌های محکمی را از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۵ ایجاد کنند، تا جایی که اکنون با سعودی‌ها، رقابت می کنند، از جمله به عنوان مثال در میان برخی گروه‌های سلفی .
یک دولت دست‌نشانده
این موفقیت عملیاتی همچنین به ظاهرفریبنده است. اهمیت چهره‌های مورد هدف قرار گرفته شده در دستگاه دولتی حوثی‌ها کمتر از آن چیزی است که اسرائیلی‌ها اعلام می‌کنند. ادعای وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، در ۲۸ اوت ، مبنی بر اینکه او «ضربه کوبنده و بی‌سابقه‌ای به رأس رهبری سیاسی-امنیتی سازمان تروریستی حوثی وارد کرده است»، در اهمیت و نقش افراد هدف قرار گرفته شده مبالغه می‌کند.
در واقع، دولت حوثی‌ها موسوم به «تغییر و آشتی» در صنعا، قدرت واقعی را بر ۷۰ درصد یمنی‌هایی که تحت سلطه حوثی‌ها زندگی می‌کنند، اعمال نمی‌کند. قدرت واقعی، اعم از غیرنظامی، نظامی و مذهبی، در اختیار شاخه ایدئولوژیک، از طریق نزدیکان « رهبر انقلاب»، عبدالملک الحوثی اعمال می شود. این قدرت به شورای عالی سیاسی کوچکی که تحت سیطره سازمان «انصارالله»، نام رسمی حوثی‌ها، است گسترش می‌یابد. نخست‌وزیر و همکارانش کارگزارانی بیش نیستند. اختیارات آنها هم توسط دستورالعمل‌های انصارالله و هم با حضور «ناظران» وفادار به خاندان الحوثی در تمام سطوح اداری محدود شده است. جایگزینی آنها احتمالاً هیچ تأثیر سیاسی یا راهبردی بر رژیم حوثی نخواهد گذاشت. نخست‌وزیر، الرحاوی، خود یک «غنیمت جنگی» به شمار می رود: او که اصالتاً از جنوب کشور - خارج از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها – می باشد، به یک حزب سیاسی که زمانی حاکم بود و اکنون به حاشیه رانده شده، تعلق داشت.
تشدید سلطه حوثی‌ها
واکنش فوری رهبران حوثی قابل پیش‌بینی بود. یک تظاهرات عظیم درحمایت از آنان در ۲۹ اوت در صنعا سازماندهی شد و مراسم تشییع جنازه دوازده مقام عالی رتبه، سه روز بعد، فرصتی برای نمایش قدرت بود. رئیس ستاد کل سوگند یاد کرد که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت و بر تعهد جنبش خود به آرمان فلسطین تأکید کرد.
حملات به کشتیرانی مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ با آنکه کاهش یافته اما مؤثرتر شده بود. پس از هشت ماه آرامش، این حملات از سر گرفته شد و در ژوئیه ۲۰۲۵ دو کشتی را هدف قرار داده و غرق کرده که منجر به مرگ ملوانان شد. به دنبال ترور وزرا، حملات دوباره آغاز شد. اول سپتامبر، یک نفتکش در سواحل عربستان سعودی موردهدف قرار گرفت؛ منطقهای فراتر از حوزه معمول عملیات حوثی‌ها در دریای سرخ.
حملات دیگری نیز قابل پیش‌بینی است که روند بازگشت تدریجی ترافیک دریایی به حالت عادی در این مسیر کشتیرانی را از زمان توافق آتش‌بس غافلگیرکننده ماه مه ۲۰۲۵ بین حوثی‌ها و دونالد ترامپ که با میانجی‌گری عمان امضا شد، مختل می‌کند. از نظر عملیاتی، هرگونه کمبود مهمات پیشرفته در صفوف حوثی‌ها می‌تواند با استفاده از روش‌های عملیاتی ساده‌تر از نظر فناوری، به ویژه با قایق‌های بدون سرنشین (پهپادهای دریایی)، جبران شود.
در عرصه داخلی، فضای سوءظن و بی‌اعتمادی در صنعا احتمالاً حتی در میان رهبران رده اول و دوم جنبش تشدید خواهد شد. جایگزین نخست‌وزیر ترور شده، محمد مفتاح، یکی از رهبران تاریخی حوثی‌هاست. رژیم حوثی که پیش از این به دلیل کاهش حمایت‌های بشردوستانه و بین‌المللی، بحران بانکی و تأثیر تعیین شدن به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» توسط آمریکا به شدت آسیب دیده، به اقدامات تلافی‌جویانه خود افزوده است. این جنبش در ادامه سیاست دستگیری کارکنان سازمان های بشردوستانه، در ۳۱ اوت، مجموعه‌ای از دستگیری‌ها را در صنعا انجام داد که شامل بازداشت ۱۹ کارمند سازمان ملل بودکه به ظن ارتباط مستقیم داشتن با دولت های خارجی صورت گرفت. کارکنان سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که در ژوئن ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ دستگیر شده بودند، هم چنان در بازداشت هستند. شایعات و امیدها برای آزادی آنان به مناسبت سالروز میلاد پیامبر در ۵ سپتامبر با حملات اسرائیل بر باد رفت. این رشته رویدادها تأیید می‌کند که چگونه، حتی پیش از رهبرانشان، اولین کسانی که از تأثیر جنگ و بمباران‌ها و از اینکه کشورشان اکنون در تیررس اسرائیلی‌ها قرار گرفته رنج می‌برند، یمنی‌های عادی هستند. در چنین شرایطی، یافتن دلیلی برای خوش‌بینی دشوار است.