در انتخابات پارلمانی ۱۵ مه ۲۰۲۲، میزان مشارکت رای دهندگان در سطح ملی به اندازه سال ۲۰۱۸ (۴۹٪) باقی مانده است. اما تجزیه و تحلیل دقیق در مناطق مختلف پویایی محلی ای را نشان می دهد که به هیچ رو یکنواخت نیست. به این ترتیب، در جبل عامل، پایگاه حزب الله، میزان مشارکت بیشتر از چهار سال پیش بود. علاوه بر این، به نظر می رسد غیبت سعد حریری، نامزد سابق پست نخست وزیری، برخی از رای دهندگان را ترغیب به تحریم انتخابات کرده است، به ویژه در مقرهای سابق حریری در بیروت، طرابلس، صیدا و در مرکز-جنوب بقاع. در برخی از مناطق کوه‌های مارونی که رقابت بین مسیحیان شدیدتر بود، میزان مشارکت از ۶۰ درصد فراتر رفت.
یکی دیگر از واقعیت های مرکزی حضور حداقل ۱۳ چهره جدید (از میان ۱۲۸نماینده) در مجلس است. آنها مظهر جنبش اعتراضی ۲۰۱۹ هستند که ریشه‌هایش به تظاهرات‌هایی برمی‌گردد که در اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز شد. این یک جبهه مخالف است که به همان اندازه متکثر و متنوع می باشد که در داخل توسط مخالفات های شخصی و رقابت‌های محلی تکه تکه شده است. این ۱۳ نماینده «تغییر» به طرق مختلف موفق شدند بر دایناسورهای خاصی مانند ایلی الفرزلی (نایب رئیس غیرقابل عزل پارلمان) یا اسعد حردان که در بسیاری از محافل به عنوان پرچمدار دولت دمشق شناخته می شود، فائق آیند. دو تن دیگر از چهره های جبهه حامی سوریه، طلال ارسلان و وئام وهاب به خانه های خود بازگردانده شدند. سرنوشتی مشابه در انتظار فیصل کرامی، وارث یکی از الیگارش های طرابلس، و بانکدار میلیاردر مروان خیرالدین ، نامزد لیست حزب الله می باشد. او متهم است که یکی از معماران فرار سرمایه مالی در پاییز ۲۰۱۹ بوده است.
پس از سرخوشی از این «نسیم تغییر» مردمی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این سیزده نماینده جدید در مراحل مختلف تصویب قوانین و تقریباً در کار روزانه پارلمان موفق خواهند شد بر اختلافات خود فائق آیند و یک بلوک متحد تشکیل دهند. امری که برای دگرگونی احتمالی و غیرمحتمل سیستم ضروری است. از اینرو می توان پرسید که نقش شانزده نامزدی که خود را «مستقل» اعلام می کنند، یعنی کسانی که به احزاب سنتی تعلق ندارند، چه می تواند باشد. آنها عمدتاً منافع خاصی را در سطح محلی نمایندگی می کنند و همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است، می توانند به راحتی در مکانیسم های همکاری و مشتری گرایی نهادینه شده مستحیل شوند. در میان آنها از جمله افرادی مانند فواد مخزومی میلیاردر ، ژان تالوزیان که ارتباط نزدیک خویشاوندی با مالک گروه بانکی بین المللی لبنانی(SGBL) دارد و فرید الخازن نماینده طایفه لاتیفوندیست کوه های مارونی، دیده می شوند. جالب است که ببینیم آیا و چگونه شانزده نماینده «مستقل» و سیزده نماینده اپوزیسیون مذاکرات سیاسی لازم را که طبیعتاً مستلزم سازش است، انجام خواهند داد تا به موتور تحول تبدیل شوند.
تقسیم بخش هائی از هژمونی
جنبه اساسی دیگر مربوط به تقابل فرضی بین «اکثریت» و «اپوزیسیون» است. برخلاف دیگر نظام‌های سیاسی، پارلمان لبنان را نمی‌توان به عنوان مجلسی متشکل از دو بلوک، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ تصور کرد. در واقع، نهاد قانونگذاری بخشی از یک سیستم هژمونیک مفصل‌تر است، که در راس آن قدرتی است که از طریق نوعی انجمن پیش می‌رود، متشکل از رهبران سیاسی اصلی کشور، که هر یک دارای وابستگی‌های قوی (یا ضعیف) منطقه‌ای و بین‌المللی اند. مخالفت‌های لفاظی و قطبی‌سازی ایدئولوژیک که در زمان انتخابات به اوج خود می‌رسد در خدمت بسیج مخازن آنها برای دست یابی به اجماع است. در بالاترین سطح، رهبران مختلف به دلیل منافع همگرا و پایداری متحد می شوند که همان تقسیم بخش هائی از هژمونی است. پارلمان یک ابزار کلیدی در پویایی ای است که ریشه در مذاکرات مستمر در داخل و خارج از نهادها دارد.
از این نظر، تصور اینکه حزب الله اکنون در اپوزیسیون است و «نیروهای لبنانی»(گروه های شبه نظامی مسیحی سابق) ائتلاف اکثریت را تشکیل خواهند داد، می تواند گمراه کننده باشد. زیاد طول نخواهد کشید که بتوانیم بیهودگی چنین قرائتی را مشاهده کنم که تحت تأثیر مقایسه نامناسب بین سیستم لبنان و سیستم های نهادینه اروپایی است. به زودی انتصابی برای انتخاب رئیس پارلمان انجام می شود، سمتی که برای دهه ها نبیه بری، رهبر امل و متحد حزب الله در اختیار داشت. تصور اینکه یک نیروی سیاسی «اکثریت» بتواند با رأی ندادن به بری غیرقابل تغییر،پیوند «همدستان» در راس سیستم را بگسلد، دشوار است.
در مورد تشکیل دولت نیر همینطور، سنت سیاسی امکان نمی دهد که رئیس دولت جدید، آنچنان که برخی تصور می کنند، یک نخست وزیر برآمده از ائتلاف «اکثریت» را منصوب کند. درعوض، طبق عرف، یک مشورت سراسری از همه نیروهای سنتی برای یافتن نوعی توافق حکومتی، یعنی دولتی متشکل از وزرای همه احزاب اصلی، انجام خواهد شد.
در این زمینه، مشاهده نقشی که نمایندگان «مستقل » و «تغییر» بازی می کنند، جالب خواهد بود. سوال این است که آیا این دسته از نمایندگان، که رسما همسو نیستند، در مذاکرات برای «دولت اجماع ملی» ، حتی به طور غیرمستقیم شرکت خواهند کرد ؟ . دولتی که هر گروه قومی باید یک سوم وزیران را در اختیار داشته باشد (بر اساس مکانیسم بحث برانگیز « یک سوم مسدود کننده» و «یک سوم ضمانت کننده»).
توافق دشوار با صندوق بین المللی پول
مسئله توافق احتمالی بین صندوق بین المللی پول (IMF) و مقامات لبنان، کشوری که با بدترین بحران اجتماعی-اقتصادی تاریخ خود دست و پنجه نرم می کند، چندین سناریو را ممکن می سازد. بر اساس روند مذاکراتی که در ماه‌های اخیر بین مقامات لبنان و صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است، دولت بعدی با اختیارات کامل (قوه اجرایی قبلی ، به رهبری نجیب میقاتی، میلیاردر اهل طرابلس ، فعلا مسئول امور جاری است) و پارلمان تازه منتخب باید به طور مشترک مجموعه ای از قوانین کلیدی بسیار حساس را تصویب کنند تا حداقل تضمین هایی را به صندوق ارائه دهند که اجازه می دهد توافق اولیه فعلی را به یک توافق نامه رسمی تبدیل کند. بدین ترتیب می توان پرداخت منابع مورد انتظار، ۳ میلیارد دلار (۲.83 میلیارد یورو) را در یک دوره ۴۶ ماهه امکان پذیر کرد. اینها اقدامات نهادی، قانونی و اجرایی ای است که نیروهای سیاسی سنتی قبلاً در طی ماه ها و هفته های اخیر بر سر آنها با هم اختلاف داشته اند. و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها در مورد مسائل باقی مانده به توافق دست خواهند یافت. بنابراین تعجب آور خواهد بود که دولت بعدی آنقدر سریع تشکیل می شود که به موقع با صندوق بین المللی پول به توافق برسد. و اینکه آیا میقاتی همچنان بهترین کاندیدای نخبگان حاکم برای پیگیری به اصطلاح «گذار مالی» به عنوان نخست وزیر جدید باقی بماند، قابل بحث است.
احتمال دیگر این است که شکل گیری قوه مجریه جدید با یک بن بست نهادی که لبنانی ها به آن عادت کرده اند، کند شود. در لبنان، مذاکرات سیاسی-نهادی می تواند ماه ها و حتی در برخی موارد بیش از یک سال طول بکشد. سوال این است که چگونه می توان از یک فروپاشی جدید اقتصادی (با پولی که ۹۵ درصد ارزش خود را از دست داده است) و متعاقب آن وخامت اوضاع اجتماعی-اقتصادی در کشوری جلوگیری کردکه به گفته سازمان ملل متحد ۸۰ درصد جمعیت امروز در «وضعیت فقر» است. در کمتر از یک هفته، بین آستانه انتخابات و انتشار نتایج نهایی، ارزش دلار آمریکا در برابر پوند محلی افزایش یافت و به مرز ۳۰ هزار پوند برای هر دلار رسید (۲۰ هزار پوند در پاییز ۲۰۲۱، ۱۵۰۰ قبل از شروع بحران فعلی).
در این شرایط، تصور اینکه انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در پاییز آینده برگزار شود، طبق برنامه ریزی صورت پذیرد، دشوار است. به احتمال زیاد این انتخابات حداقل تا سال آینده به تعویق خواهد افتاد و در انتظار یک توافق داخلی خواهد ماند که طبق معمول متاثر از سایر تحولات در سطح منطقه (توافق هسته ای ایران و سایرین) و وضعیت بین المللی (جنگ در اوکراین و پیامدهای آن) است.
ارتش، ضامن ثبات ؟
با این حال، با توجه به نتایج انتخابات ۱۵ مه، این سوال مطرح می شود که چه کسانی ممکن است نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری باشند، پستی که به یکی از اعضای جامعه مارونی اختصاص دارد. جبران باسیل، رهبر بالفعل جنبش عونیست به دلیل شکستی که حزبش به نفع رقبای تاریخی اش ، نیروهای لبنانی ، متحمل شد، عملا از رقابت های ریاست جمهوری کنار گذاشته شده است و حتی ژنرال جوزف عون، فرمانده کنونی ارتش نیز به نظر نمی رسد که شور و نفس لازم برای دویدن در یک ماراتن کم سرعت را داشته باشد.
در شرایط کنونی که ویژگی آن امواج متناوب تنش اجتماعی و خشونت سیاسی شهری است، ارتش در واقع به انجام کارهایی مجبور می‌شود که لزوماً در راستای اهداف توسعه اجتماعی-سیاسی جامعه نیست. قدرت‌های خارجی غربی برای حفظ «ثبات» به حمایت از نیروهای مسلح ادامه می‌دهند. در بسیاری از موارد، این به معنای سرکوب نارضایتی فزاینده اجتماعی-اقتصادی و سیاسی است، به ویژه در مناطقی که در حاشیه نظام توزیع امتیازات و خدمات قرار دارند.
در بسیاری از محافل، به نظر می رسد که انتخاب برخی از صدراعظم های اروپا و ایالات متحده برای حمایت بی قید و شرط از ارتش لبنان با تصور اینکه «نگهبان ثبات داخلی» است، به تقویت نقش نخبگان سنتی ختم می شود که بسیاری از آنها در حال حاضر مستقیماً توسط نیروهای خارجی دیگر حمایت و تامین مالی می شوند. برای این نخبگان، اشکال مخالفتی که نتواند توسط سیستم حمایتی حاکم جذب شود، باید به حاشیه رانده، مشروعیت زدایی (به نام «مبارزه با تروریسم») و سرکوب شود، همانطور که اغلب در محله های فقیر نشین طرابلس و اطراف آن اتفاق می افتد.