خَولَه مطار، بحريني، داراي دکترا در جامعه شناسي، که اخيرا توسط دبيرکل سازمان ملل متحد به سمت معاون فرستاده ويژه براي سوريه منصوب شده، چنين ارزيابي مي کند که: «درسال هاي اخير، بسياري از کشورها، به ويژه در خليج [فارس] زنان را به مقام هاي بالا گمارده اند واين امر به خاطر پاسخگويي به انتقاد ها در زمينه عدم مشارکت زنان در زندگي سياسي بوده است. اين امر بيش از آن که به خاطر استقلال بخشيدن به زنان و مشارکت دادن آنها در روند تصميم گيري ها بوده باشد، براي مشاطه گري چهره سياسي خودشان بوده است. آيا دادن چند مقام بلند پايه در اينجا و آنجا، مي تواند معيار آزادي زنان باشد؟». او پس از ترک بحرين چند سمت داراي مسئوليت در سازمان ملل متحد داشته است. آخرين سمت او در بحرين سردبيري روزنامه مستقل «ال- وقت» بوده که به خاطر فقدان منابع مالي تعطيل شد. درواقع، دولت يارانه اين نشريه را به خاطر عدم تجانس با جهت گيري هاي خود قطع کرده بود.
«شگرد» هاي رسانه اي
به نظر جعفر ال- شايب، نويسنده و هوادار سعودي حقوق بشر، «دستيابي زنان به مقام هاي داراي مسئوليت در چهارچوب تحول دراين کشورها صورت مي گيرد. زنان به سمت هايي دست مي يابند، که به خاطر اکراهي که از بودن آنها در راس امور وجود داشته، مدت هاي مديد از آنها محروم مانده بوده اند. اين چرخش وضعيت به خاطر پيشرفت هايي که زنان درعرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و به طور کلي در سطح بالاي تحصيلات خود داشته اند رخ داده است. به اينها بايد کارزارهاي هواداران حقوق بشر، که خواهان کاربرد توافق نامه هاي بين المللي هستند نيز افزوده شود». ميمونه ال- سليماني، عضو کميسيون حقوق بشر عمان با اين نظر موافق نيست. او مي گويد: «از سال هاي دهه ١٩٦٠، زنان کشورهاي خليج [فارس] توانستند به آموزش هاي عالي در بهترين دانشگاه هاي خارجي بپردازند» و مي افزايد: «با آن که هنوز زنان در دستيابي به سمت هاي کليدي به برابري دست نيافته اند، همين حد هم جاي خشنودي دارد». او حتي براي توصيف زمان حاضر درعرصه آزادي در کشورهاي خليج [فارس] از يک «دوران طلايي» ياد مي کند. او خودش همراه با دو همکار زن ديگر به موجب فرمان سلطان قابوس ابن سعيد، در مجمعي که ١٤ عضو دارد، به عضويت کميسيون حقوق بشر منصوب شده است.
دغدغه تصوير
عهديه احمد، رئيس انجمن روزنامه نگاران بحريني هم نظرش اين است که: «سطح تحصيلات و فرهنگ زنان در کشورهاي خليج [فارس] بالا رفته و فضا براي دستيابي زنان به سمت هاي بالاي مديريتي آماده شده است». عبدالهادي خلف، جامعه شناس بحريني دانشگاه سوئدي لوند مي گويد: «دولت هاي کشورهاي خليج [فارس] در پذيرش اهميت مشارکت زنان در پيشبرد امور عمومي تاخير داشته اند و از آنها به عنوان ابزارهاي ساده اي براي بزک چهره خود استفاده مي کنند. اين پذيرش ديرهنگام اخيرا در انتصاب فزاينده زنان در سمت هاي مديريت اداري، موسسات عمومي و خصوصي بازتاب يافته است». خلف تصريح مي کند که: «اين آگاهي نتيجه عامل هاي متعددي است که از ميان آنها مي توان به افزايش شمار زنان داراي تحصيلات عالي، داراي قابليت هايي که باعث مي شود صدايشان به گوش ها برسد، و تقاضاي آنها براي براي سمت هاي درخور توانايي هايشان اشاره کرد. فزون براين بايد از دغدغه دولت ها براي تصويري که از خود ارايه مي کنند نيز ياد کرد».
اصلاحات انجام شده توسط حمدبن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين چند سال پس از به سلطنت رسيدنش، به ويژه به انتخاب دو سفير زن منجر شد. يکي از اين دو سفير بحرين در ايالات متحده و ديگري در انگلستان شد. سمت هايي که از زمان استقلال بحرين درسال ١٩٧٣، خاص اعضاي خانواده حاکم بود. ولي به محض آن که کمپين تبليغاتي حول انتخاب اين زنها در کشورهاي مذکور پايان گرفت، اين دو زن سفير جاي خود را به دو سفير مرد، عضو خانواده سلطنتي، دادند.
همين بهره برداري گسترده رسانه اي را مي توان در انتصاب شاهدخت ريما بنت بندر، به عنوان سفير عربستان سعودي در واشنگتن ديد. با انتصاب محمد بن سلمان به عنوان وليعهد، چند اقدام اجتماعي به نفع زنان انجام شد، و درعين حال تعداد زيادي از هواداران حقوق زنان که خواهان پايان يافتن مردسالاري و داشتن حق رانندگي بودند، به زندان افتادند.
شمار بسيار کم زنان منتخب
ال- شايب به نوبه خود تصريح مي کند که بين جامعه و قدرت چالشي جريان دارد: «بديهي است که نيروهاي اجتماعي و قدرت حاکم هردو مي کوشند هرچه بيشتر نفوذ خود را اِعمال کنند. هنگامي که دولت تصميمي مي گيرد، به طور کلي پذيرش آن توسط جامعه موجب جا افتادن آن مي شود. در کشورهاي خليج [فارس] در ابتدا مناقشه و مقاومت هاي زيادي درمورد مشارکت زنان در زندگي عمومي وجود داشت. اما زماني که مسئله به انتصاب رسمي زنان در سمت هاي مديريتي منجر شد، جامعه نسبت به آن واکنش مطلوب نشان داد».
مطار همچنان بدبين است: «من فکر مي کنم که معيار واقعي پذيرش جامعه توانايي زنان براي تصدي سمت هاي کليدي ياحتي اثرگذاري بر مجلس يا ديگر نهادهاي انتخابي است». او مي افزايد که: «در اينجا صندوق راي به منزله يک معيار واقعي دموکراسي نيست. بايد پذيرفت که زنان هنوز توفيق نيافته اند در جامعه اي که همه اجزاي آن مردسالار است، حرف خود را به کرسي بنشانند و انتخابات نيز با شفاف بودن فاصله بسيار دارد و حتي عکس آن صادق است». زنان بحريني و کويتي تنها زناني هستند که مي توانند راي داده يا نامزد انتخابات شوند. زنان در سلطان نشين عمان مي توانند در انتخابات مجلس شورا شرکت کنند. در بقيه کشورهاي عضو «شوراي همکاري هاي خليج [فارس]» (CCG)، زنان مي توانند به عنوان عضو مجلس هاي قانون گذاري يا مشورتي منصوب شوند و کم و بيش در مديريت امور عمومي دخالت يابند.
ال- سليماني دليل هاي ديگري براي مخالفت دارد: «من فکر نمي کنم که نامزدهاي زن در انتخابات توجه کافي به اهميت موضوع داشته باشند. با وجود وضعيت بيش از پيش مساعد، آنها به قدر کافي در هدايت کارزارها، درهرکجا که باشد، جدي نيستند. آنها حرفه اي نيستند و گاه روي حمايت و کمک دولت براي جلب راي دهندگان حساب مي کنند». عهديه احمد با اين نظر موافق نيست و تصريح مي کند که: «زنان توانسته اند قابليت خود را به اثبات برسانند، اين نشان مي دهد که جامعه از توانايي هاي آنان آگاهي يافته است. تجربه پيشين کويت، به ويژه در مجلس، قاطع است. اين تجربه الهام بخش زنان بحرين براي انتخاب شدن در مجلس و استفاده از قدرت قانون گذاري براي پيشبرد کارهايشان شد». او حتي ذکر مي کند که: «اين يک دگرگوني ژرف در جامعه است. زنان ديگر نفوذ مردان در راي هاي خود را نمي پذيرند. امروز ما به طور کامل از آزادي انتخاب برخورداريم» و تصريح مي کند که مردان زيادي به او راي داده اند.
با اين همه، هنوز شمار زنان منتخب نسبت به مردان بسيار کم است: در بحرين درسال ٢٠١٨ درميان ٤٠ نماينده مجلس فقط ٦ زن وجود داشته و اين نيز با مساعدت «شوراي عالي زن» بوده که يکي از آنان به رياست مجلس رسيده است. در کويت، در انتخابات اخير تنها يک زن در مجلس حضور داشته است. با اين حال، نظر ال- شايب اين است که: «با آن که پديده حضور زنان هنوز حاشيه اي است، تا آنجا که به پذيرش جامعه مربوط مي شود، نشانه اي مثبت است. اکنون مسئله ايجاد فضا و محيطي است که بتوان در آن نوعي تبعيض مثبت نسبت به زنان به وجود آورد تا شمار زيادتري از آنها بتوانند برنامه اي تدوين نموده و به مبارزه براي احقاق حقوق خود بپردازند».
هنوز دربسياري از عرصه ها زنان صغير هستند
نظر پروفسور خلف اين است که: «نمي توان اين واقعيت را دستکم گرفت که اين انتصاب ها ممنوعيتي را درهم شکسته و سطح اميد زنان را بالا برده است. حتي اگر اين انتصاب ها به خاطر بزک چهره نظام سياسي باشد، هيچ کس نمي تواند منکر قابليت زنان منتخب شود، که از پيشينيان مذکر خود هيچ کم نداشته اند». يک زن سياستمدار، دانشگاهي از سال ٢٠١٥ در سمت رياست «شوراي ملي فدرال» امارات متحده عربي قراردارد. به نظر اين جامعه شناس: «قابليت علمي تثبيت شده و بيش از ١٠ سال تجربه او به خوبي شناخته شده است. با چنين دستاوردها، او با فاصله زياد از ٦ رئيس پيشين اين شورا، از زمان ايجاد آن، پيشي گرفته است».
درسال ٢٠١٨، فوزيه زينال، بانوي رسانه ها به رياست مجلس بحرين رسيد. به نظر اين مخالف حکومت: «زينال، اگر نه بيشتر، به اندازه دو رئيس پيشين اين مجلس قابليت دارد. اگر آنها مقام خود را با مساعدت و حمايت قدرت حاکم به دست آورده بودند، زينال از حمايت “شوراي عالي زن” نيز برخوردار است که همسر پادشاه رياست آن را برعهده دارد».
با اين حال، طبق قوانين بحرين، زينال همانند ٥ همکار زن ديگر خود نمي تواند روند اداري لازم براي دريافت گذرنامه يا شناسنامه براي پسران خود را بدون حضور پدر يا پدربزرگشان انجام دهد و مانند زنان ديگر کشورهاي خليج [فارس]، اگر با يک خارجي ازدواج کرده باشد، نمي تواند تابعيت خود را به فرزندانش انتقال دهد.
خـوله مطار تاکيد مي کند که: «توان قدرت حاکم بر دستيابي يک زن به سمت مديريتي يا نمايندگي مجلس سنگيني مي کند. شوربختانه، هميشه کارآمدترين ها انتخاب نمي شوند. حتي گاه تصدي يک سمت در قواره اي ازپيش بريده و دوخته شده است، اگرچه انتخاب شوندگان شادمان، ازاين که به صورت ابزار براي خدمت به هدفي سياسي درآمده اند، آگاهي ندارند». نظر ال- شايب به نوبه خود اين است که نقص بزرگ در دسترسي زنان به انتخاب شدن درمجلس نداشتن تجربه براي رويارويي با چالش هاي نو است. به نظر مي آيد که برنامه اي آموزشي براي آماده ساختن نامزدهاي زن ضروري باشد.
مردسالاري چيره بر سازمان ملل متحد
ال- سليماني وکيل مي گويد: «آنچه که هنوز زنان براي دستيابي به سمت هاي بالاي حکومتي کم دارند، از يک سو اعماد به نفس محکم، و از سوي ديگر اراده سياسي موکد از جانب مقامات است که از طريق قانون گذاري مسجل شده باشد و تنوع جنسيتي در همه بخش ها را تامين کند».
او مي افزايد: «درمورد بخش خصوصي، وضعيت بسيار نااميد کننده است. ضروري است که مقامات يک برنامه قوي مهارت يابي تدوين کنند که با برنامه زمان بندي شده مشخص با هدف تنوع بخشي جنسيتي در شوراهاي اداري موسسات و تا کميته هاي اجرايي آنها تهيه شده باشد».
ارزيابي خوله مطار اين است که انتصاب ها در نهادهاي بزرگ – ازجمله سازمان ملل متحد- ناشي از عادت هاي ديرين فرهنگي اي است که ترجمان سلطه مردانه، به ويژه در مقام هاي کشورهاي صنعتي شده است. اين مشکلي واقعي است. او مي افزايد: «تابعيت زنان هرچه که باشد، آنهايي که به مقام هاي بالا در سلسله مراتب سازمان ملل مي رسند، همگي از اين سلطه مردانه رنج مي برند» و با اشاره کم و بيش تلويحي به فقدان حمايت از سوي کشور خودش، ادامه مي دهد: «زماني که فردي توسط دولت کشور خودش حمايت مي شود، اعم از اين که مرد يا زن باشد، مي تواند کارهاي زيادي بکند و با کاغذبازي هاي رايج رويارو شود. ولي کساني که از اين حمايت برخوردار نيستند، با چالش هاي زيادي رودررو مي شوند».
جامعه شناس، خلف مي گويد: «هنوز راه بسيار طولاني است. مانع هاي ساختاري که دربرابر مشارکت زنان قراردارد يا بخت آنها را کاهش مي دهد، هنوز بسيار زياد است». خلف توصيه مي کند که براي زنان در سمت هاي کليدي در ادارات دولتي و نهادهاي عمومي براي مدتي معين سهميه اي تعيين شود تا وضعيت کنوني تصحيح گردد.
جعفر ال- شايب، هوادار سعودي حقوق بشر نتيجه گيري مي کند که: «برخي از مانع هايي که جلوي مشارکت زنان در امور عمومي را مي گيرد ناشي از آداب و رسوم است، بخشي ديگر نيز ناشي از قوانين غيرعادلانه نسبت به زنان است. براي اجرايي شدن مشارکت زنان در امور عمومي اين جوامع، تدبيري انديشيده و قاطع ضرورت دارد».