براي بسياري از لبناني ها، صحبت کردن درباره يک بحران اقتصادي احتمالي نامعقول است زيرا بحران هم اکنون وجود دارد. شغل کمياب است و حقوق کافي پرداخت نمي شود. زيرساخت ها فرسوده است و خدمات عمومي متناسب با تقاضا وجود ندارد. جنگ در آن سوي مرز، در سوريه، هيچ مشکلي را حل نکرده و مشکلاتي که امروز لبنان با آنها رودررو است، ديروز هم وجود داشته و فقط شتاب آن بيشتر شده است.
با اين همه، نگراني بيشتر ازاين است که روحيه عمومي نيز تضعيف شده و نوميدي و افسردگي حاکم است. لبنان يک مصرف کننده بزرگ دلار آمريکا است که صرف تامين مالي ١٦ ميليارد دلار کسربودجه بازرگاني سالانه و ٤ ميليارد دلار هزينه مديريت بدهي کشور درهرسال مي شود. تا سال ٢٠١٥، کشور براي تامين مصرف خود به قدر کافي دلار به دست مي آورد که به ويژه از راه گردشگري، سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي و پول هايي که مهاجران لبناني از کشورهاي ديگر مي فرستادند تامين مي شد.
اما، نيازهاي فزاينده اقتصاد داخلي و کند شدن ورود سرمايه ها و ذخيره هاي ارزهاي خارجي – به ويژه بانک لبنان (BLD) را تهديد مي کند. اين درحالي است که جريان مداوم اين سرمايه ها براي ثبات ليره لبنان (LBP) ضروري است. درواقع، ازسال ١٩٩٣ ارزش ليره لبنان دربرابر دلار آمريکا در ١٥٠٧.٥ ثابت بوده و اين ثبات ناشي از توانايي اقتصاد در پاسخگويي به تقاضاي دلار بوده است. اگر عرضه دلار به اندازه تقاضا نباشد و لبنان نتواند نيازهاي ارزي خود را تامين کند، سقوط ارزش ليره لبنان ناگزير مي شود و اين براي بسياري از لبناني هاي طبقه متوسط که سطح زندگي شان تاحد زيادي وابسته به محصولات مصرفي پايه اي است که به لطف پول ملي يارانه اي با تعرفه هاي ترجيحي از خارج وارد مي شود، يک فاجعه خواهد بود.
به نظر بسياري از ناظران، به ويژه خارجي، صحبت کردن از يک بحران احتمالي اقتصادي به دليل هايي ديگر هم نامعقول است. وارد کردن فشار براي انجام اصلاحات، توافق شکننده سياسي يکي از معدود کشورهاي منطقه، که هنوز نسبتا با ثبات است، را زير سئوال مي برد. با اين همه، مورد تهديد واقعي قرارگرفتن ليره لبنان پايه هاي عملکرد اقتصاد را با خطر روبرو مي سازد و درنتيجه تعادل اجتماعي و سياسي را برهم مي زند. مدنظر قرارندادن بحراني که خود را مي نماياند، هيچ راه حلي براي يافتن راه حل براي آن ارايه نمي کند.
تله بدهي حکومت
ثبات مدل اقتصادي لبنان به ويژه بردوش بخش بانکي قراردارد که درظاهر پويا است، ولي درواقع توليدي محدود دارد و زيربار سنگين وابستگي نسبت به بدهي حکومت خم شده است.
بخش بانکي ازنگاه مشکلات ديگر بخش هاي اقتصادي نشانه هايي از جسارت نشان مي دهد و درحالي که رشد اقتصادي لبنان درسال ٢٠١٦ متوقف شده بود، بزرگ ترين بانک ها به سود ١٢ درصد دست يافته بودند - به دليل نرخ بهره بسيار جالب – حکومت بابت بدهي هاي خود به سپرده ها به ليره لبنان سودي بيش از ٧ درصد مي پردازد- بانک ها از نرخ سودي بالا برخوردارند که به نظر مي آيد بدهي حکومت آن را تمام نشدني مي کند.
با آن که بانک ها ازسال هاي دهه ١٩٩٠ از حکومت در مسابقه افزايش بدهي حمايت مي کنند، اين کار با تکيه بر يک منبع فوق العاده و فزاينده سرمايه اي انجام مي شود و آن مهاجران لبناني کشورهاي ديگر است. اين مهاجران که شمارشان چندين ميليون تن است، رقم هاي کلاني پول، به دليل هايي اعم از احساسي يا عملي به کشور مي فرستند. وابستگي به کشور، همراه با رازداري بانکي و بهره هاي خيلي جذاب روي سپرده ها که ناشي از بدهي عمومي ازجمله اين دليل ها است. براي بانک ها و نيز سرمايه گذاران، قابليت تبديل ليره لبنان به دلار ، تضميني خشنودکننده است و دلارهاي سپرده گذاري شده در يک بانک لبناني مي تواند به ليره لبنان تبديل شود و صرف تامين مالي هزينه بدهي داخلي گردد و بهره پرداختي به ليره لبنان ازنو تبديل به پولي نسبتا ثابت و مطمئن يعني دلار شود.
بانک ها با واسطه گري بين بدهي دولت و مهاجران خارجي، دلارهاي مورد نياز اقتصاد لبنان را تامين مي کنند. يک عمليات مهندسي مالي که از تابستان سال ٢٠١٦ در بانک لبنان به اجرا درآمده و رياض سلامه، رييس کل اين بانک براين نقش تاکيد دارد. بانک لبنان براي تامين تقاضاي ارزي خود، بدون استفاده از ذخيره هايش، به چند بانک فرآورده هايي مالي به ليره لبنان دربرابر سپرده گذاري به دلار عرضه کرده است. براي بانک مرکزي، اين عمليات بسيار پرهزينه بوده وبنابراعلام صندوق بين المللي پول (FMI) براي تامين ١٣ ميليارد دلار مورد نياز، هزينه اي ٥ ميليارد دلاري يعني ٤٠ درصد بهره متحمل شده است (١).
اين موفقيت بخش بانکي نفع کمي براي اقتصاد لبنان دارد. هزينه هاي ناشي از بدهي، سرمايه گذاري در اقتصاد واقعي را تاحدودي مخاطره آميز و غيرسودآور مي کند. حکومت نيز به نوبه خود منابع اندکي دراختيار دارد و يک سوم بودجه اش صرف پرداخت هزينه هاي مربوط به بدهي مي شود و فقط يک درصد از توليد ناخالص داخلي (PIB) به سرمايه گذاري هايي اختصاص مي يابد که به اقتصاد امکان دهد توليد بيشتري داشته باشد (٢). به اين ترتيب، حول محور بدهي چرخه اي معيوب ايجاد مي شود. سودآوري بانک ها وابسته به بهره هايي است که دولت براي بدهي هاي عمومي پرداخت مي کند، کشور مرتب بدهکارتر مي شود و مي بايد هزينه هاي بيشتري براي بدهي اش بپردازد. بقيه اقتصاد چشم انداز چنداني ندارد، لبناني هاي بيشتري را ناگزير از مهاجرت مي کند که سپس بخشي از درآمد خود را به بانک هاي محلي مي سپارند و به اين ترتيب از عاملي که باعث و باني مهاجرتشان شده حمايت مي کنند.
حمايت مهاجران لبناني
دراين حين، کنشگران نظام، به ويژه بانک ها نسبت به احتمال بروز يک بحران بدگمان مي مانند: آيا چندين دهه نيست که بروز بحران اعلام مي شود و تاکنون هرگز رخ نداده است؟ لبناني ها دوست دارند درباره مقاومت نظام، مهارت و هوشمندي کارگزاران مالي يا حتي توان کشورشان در انجام معجزه سخن بگويند. واقعيت اين است که لبنان ثبات اقتصادي خود را به ويژه مديون حمايت هاي مکرر خارجي بوده است.
اين حمايت در درجه اول از سوي لبناني هاي مهاجر است. جدا از اندوخته هاي لبناني ها در خارج، مهاجران هرسال حدود ١٥ درصد توليد ناخالص داخلي (PIB) به عنوان کمک به نزديکان خود که در لبنان مانده اند پول مي فرستند. اين پول ها عمدتا در زمينه هايي اساسي مانند تغذيه يا مسکن صرف مي شود (٣). اين درآمد اضافي اثر مستقيم بر اقتصاد لبنان و ذخيره هاي ارزهاي خارجي دارد. با اين همه، اين کمک ها نيز وابسته به سلامت اقتصاد کشورهايي است که مهاجران لبناني در آنها زندگي مي کنند. بنابر برآورد بانک جهاني، از حجم اين کمک ها در سال ٢٠١٦ بيش از ٢ درصد کاسته شده که بازتاب مشکلات اقتصادي کشورهاي حاشيه خليج [فارس] است (٤).
هنگامي که در سال هاي دهه ٢٠٠٠، لبنان در آستانه ورشکستگي قرارگرفت هم توانست روي حمايت اين کشورها، به ويژه عربستان سعودي، و نيز کشورهاي غربي حساب کند. برخي از بانک داران توضيح مي دهند که کنفرانس هاي برپا شده در آن زمان، شناخته شده تحت نام هاي پاريس ١، ٢ و ٣ به عبارت دقيق برنامه هاي نجات حکومت، چنان که امروز درمورد کشوري مانند يونان مي تواند وجود داشته باشد، نبود. با اين حال، اينها برنامه هايي براي نجات اقتصاد، بازگرداندن اعتماد به سرمايه گذاران و تامين سرمايه ها براي پوشش دادن به نيازهاي ارزي بود. به عنوان نمونه، در فوريه ٢٠٠١ زماني که بدهي عمومي به ١٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي (PIB) رسيد، عربستان سعودي يک ميليارد دلار در چهارچوب کنفرانس پاريس ١، نزد بانک هاي لبنان سپرده گذاشت و به نظام بانکي ياري رساند. اما، درحال حاضر خود اين کشورهاي دوست نيز رودررو با مشکلات اقتصادي اي هستند که توانايي مداخله آنها را محدود مي کند.
با اقتصادي که مشرف به موت است، مسئولان سياسي لبنان درصدد آنند که با استفاده از مهاجران سوري از جامعه بين المللي درخواست کمک کنند. اين درست است که درحال حاضر کشور، درسطح خود، درگير با جريان گسترده ورود يک ميليون پناهجو، در کشوري که ٤ ميليون جمعيت دارد و مساحت آن به زحمت به ١٠ هزار کيلومتر مربع مي رسد، است. به اين ترتيب، در هنگام برگزاري کنفرانس «حمايت از آينده سوريه و منطقه» که در ٤ و ٥ آوريل ٢٠١٧ در بروکسل سازماندهي شده بود، سعد حريري، نخست وزير لبنان اعلام کرد که اگر جامعه بين المللي در لبنان سرمايه گذاري نکند، سوري ها مي بايد کشور ديگري را براي پناه يافتن بيابند.
ولي هم اکنون نيز کمک بين المللي نقش مهمي در لبنان ايفا مي کند. برنامه هاي اجرا شده توسط ارگان هاي سازمان ملل متحد به تنهايي سرمايه گذاري هايي معادل ٣ درصد توليد ناخالص داخلي است. سازمان هاي غير دولتي و بين المللي تنها کنشگراني هستند که به توسعه زيرساخت هاي غالبا مورد نياز درمورد مديريت آب و زباله کمک مي کنند. به علاوه، چنان که صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود در ژانويه ٢٠١٧ قيدکرده، حل مسئله درگيري سوريه مشکلات ساختاري گسترده لبنان را حل نخواهد کرد.
و اگر ليره لبنان ارزش خود را از دست دهد؟
اينها درحالي است که مشکلات ساختاري ثبات ليره لبنان را تهديد مي کند و ازاين امر فقيرترين افراد و در سطح گسترده تر وفاق اجتماعي متاثر مي شود.
لبناني ها حدود ٨٠ درصد از آنچه مصرف مي کنند را وارد مي کنند و قدرت خريدي به صورت مصنوعي بالا دارند که ناشي از ثبات ارزش ليره است. به اين ترتيب، بهاي يک کيلو برنج وارداتي امروز معادل يک دلار يعني ١٥٠٠ ليره لبنان است. اگر ليره ارزش خود را ازدست دهد، براي بيشتر لبناني ها، بهاي برنج بالا مي رود، درحالي که حقوقشان که به ليره است ثابت مي ماند. کاسته شدن از ارزش ليره به طور جدي به سطح زندگي آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه آسيب مي زند و به ويژه دسترسي آنها به اساسي ترين کالاها مانند گندم يا دارو، که ٩٠ درصد آن وارداتي است، را دچار مشکل مي کند. درکشوري که يک چهارم مردم زير خط فقر زندگي مي کنند (٥)، بخش بزرگي از ثبات اجتماعي درگروي امنيت غذايي است.
به طور کلي تر، وفاق اجتماعي وابسته به توانايي نظام در حفظ برخي از بازتوزيع ها است. حکومت لبنان از ديرباز در زمينه حمايت اجتماعي، آموزش و دسترسي به خدمات عمومي درماني دچار ضعف و کاستي است. بردباري لبناني ها کم است و براي انجام برخي از کارها به رهبران سياسي محلي خود، «زعيم»ها تکيه دارند. اين افراد حمايت سياسي هواداران خود را دربرابر بازتوزيع امکانات برمبناي مدلي مشتري مدار کسب مي کنند. به اين ترتيب، مردان سياسي بورس هايي براي دسترسي به دانشگاه هاي خصوصي ترتيب مي دهند يا هزينه هاي پزشکي بيماران راي دهنده خود را مي پردازند. اين درحالي است که اقتصاد لبنان دچار انقباض است و روز به روز منابع آن براي بازتوزيع کم و کمتر مي شود.
فراربه جلوي اقتصاد لبنان بي نتيجه است: بدهي با آهنگي خطرناک افزايش مي يابد درحالي که از توان توليد لبنان کاسته مي شود. درچنين وضعيتي، به نظر نمي آيد که اين بار کسي بتواند لبنان را ازدست خودش نجات دهد. انجام اصلاحات ساختاري براي ازبين بردن اين نابساماني ها الزامي است و اين درحالي است که طبقه سياسي لبنان دقيقا از انجام اين کار سرباز مي زند. بيم سياست مداران از اين است که انحصار کنترل بر ثروت را ازدست بدهند. کنشگران خارجي هم به دستاويز اين که تعادل ناپايدار بين حزب هايي که در قدرت سهيم هستند به هم نخورد، به شکلي نامشخص خواست هاي خود براي انجام اصلاحات اقتصادي را به تعويق مي اندازند. ولي اين اصلاحات به شکلي غيرقابل اجتناب، به خواست جامعه يا درپاسخ به يک بحران تازه، انجام خواهد شد و ترجيح براين است که سياست مداران به جاي پيروي از برنامه نجات صندوق بين المللي پول، به سياست عمومي کشور بها دهند.
٣- https://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id=3812
٤- http://pubdocs.worldbank.org/en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf