انقلاب هاي عرب، به روايت تاريخ

يک بار ديگر، از الجزاير تا عراق مردم دنياي عرب بپاخاسته اند. چه مانع هايي دربرابر خواست هاي آنها وجود دارد ؟ تاريخ چگونه مي تواند روشنگر راه وضعيت کنوني باشد ؟

موج دوم جنبش اعتراضي و شورشي که در دسامبر ٢٠١٠ در تونس آغازشد، به راه افتاده است. موج اول سبب سقوط ديکتاتورها در تونس، مصر، ليبي و يمن شد و تکان هاي سختي در بحرين و سوريه ايجاد کرد، بدون آن که از اعتراض هاي مکرر در مراکش، الجزاير، عراق يا سودان صحبت شود. سپس، ضد انقلاب دست به کار شد و به ويژه با کودتاي مصر در ٣ ژوئيه ٢٠١٣، که توسط عربستان سعودي و امارات متحده تامين مالي شد، قدرت را دردست گرفت. آميخته اي از سرکوب، تزريق پول تازه (ناشي از نفت کشورهاي خليج [فارس]) و مزاياي کم و بيش رسمي اي که به نظر مي آمد ضربه پذيري نظم پيشين را تائيد مي کند، درحالي که مترسک جنگ داخلي به عنوان هشداري به معترضان نشان داده مي شد.

با اين حال، کساني که دچار توهم بودند، يک بار ديگر و به ويژه در غرب، درباره «ثبات» بازيافته توهم خود را ازدست دادند و سال ٢٠١٩ تبديل به ازنو افروخته شدن آتش انقلاب شد: شورش مردمي در سودان، ژنرال عمر البشير، يک ديکتاتور سالخورده با سابقه ٣٠ ساله را سرنگون کرد؛ موج گسترده اي از اعتراض ها الجزاير را فراگرفت و راه يک رئيس جمهوري نزار و نحيف را جهت انتخاب شدن براي پنجمين بار سد کرد و خواستار پايان «نظام سياسي»اي شد که قدرت را در دست داشت؛ مردم عراق به اعتراض نسبت به نظام سياسي مستقر شده توسط ايالات متحده درسال ٢٠٠٣، پرداختند که از حمايت حکومت ايران برخوردار است. سرانجام، لبناني ها نيز که گرفتار همان دشواري ها هستند، به خيابان ها آمدند و خواستار «همه بايد بروند!» و «منظور از همه، همه است» شدند. حتي مصري ها که درگير سرکوبي بي سابقه در کشور و دچار انسداد سياسي و خفقان هستند نيز درماه سپتامبر، البته به تعداد محدود، اما هم در قاهره و هم در سوئز، اسکندريه و محله الخبرا به تظاهرات پرداختند.

حکومتي بالاي سر شهروندان

اين موج دوم از همان سوخت موج اول استفاده مي کند: قدرتي اقتدارگرا که بالاي سر شهروندان مستقر شده و چنان عمل مي کند که هرکسي در هر لحظه مي تواند – نه فقط به دليل هاي سياسي- بازداشت، روانه زندان، متحمل بدرفتاري و حتي شکنجه شود. وضعيت اجتماعي اي غيرقابل تحمل، با بيکاري گسترده اي که در درجه اول جوانان را هدف مي گيرد و نابرابري هاي وحشتناکي که همواره افزايش مي يابد. خاور نزديک نابرابرترين منطقه دنيا است ! اکنون حتي بيش از سال ٢٠١١، بي عدالتي ها در کانون انگيزه قيام ها است.

اين «حراک» ها، نامي که امروز به همه جنبش هايي که درس هايي از گذشته گرفته اند داده شده، درعين اينکه از مبارزه مسلحانه – به رغم خشونتي که در سرکوب در عراق و سودان متحمل شده اند- اجتناب مي کنند، اين را نيز نمي خواهند که دستخوش تفرقه ناشي از قوم گرايي شوند. از مترسکي به عنوان «توطئه خارجي» وحشت نمي کنند و دريافته اند که رودررويي واقعي بين نيروهاي موسوم به غيرمذهبي و «ريشوها» نيست .آنهادر مقابل مانعي بزرگ قرار مي گيرند که درسال هاي ٢٠١٢-٢٠١١ کوشيدند از آن عبور کنند : خلق يک نظم اقتصادي و اجتماعي نوين.

هنگامي که دنياي عرب دگرگون مي شود

براي دريافتن مشکل مسئله، مي بايد به پايان جنگ جهاني دوم بازگشت. آن دوره مشحون از استعمارزدايي، مبارزه براي کسب حاکميت سياسي – با خواست تخليه پايگاه هاي نظامي و نفوذ غربي-، به دست گرفتن منابع طبيعي ثروت و اقتصادي ملي برپايه قدرت بخش دولتي و اصلاحات ارضي بود.

اين برنامه از مصر تا عراق و از الجزاير تا سوريه اجرا شد و موجب بهبود وضعيت زندگي قشرهاي فقيرتر، گسترش آموزش و نظام بهداشت و درمان شد. اين گزينه ها همراه با سياست خارجي مستقلي بود که نمي خواست تابع باشد. به رغم بهاي –غالبا سنگين – پرداخت شده، يک دستگاه پليس درهمه جا حاضر با سختگيري آزادي هاي عمومي را محدود مي کرد و محدوديت و سرکوب در سال هاي دهه هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ نيروهاي سياسي زيادي – اعم از درقدرت يا اپوزيسيون – را دربر گرفت.

اما، شکست کشورهاي عرب درسال ١٩٦٧ دربرابر اسرائيل، مرگ جمال عبدالناصر در ١٩٧٠ و هواري بومدين رئيس جمهوري الجزاير در ١٩٧٨، و نيز بحران فزاينده نظام «سوسياليستي»، که اتحاد شوروي آن را نمايندگي مي کرد، چرخشي پديدآورد. «بحران نفتي» سال ١٩٧٣ به کشورهاي خليج [فارس] وزني مهم تر داد.

در سطح بين المللي، جهان گرايي و پيروزي ليبراليسم نو موجب «توافق واشنگتن» (١) شد و برنامه هاي صندوق بين المللي پول (FMI) به عنوان تنها نسخه براي توسعه تجويز شد. مارگارت تاچر مدعي بود که «گزينه ديگري وجود ندارد». برنامه هاي تنظيم شده توسط «صندوق بين المللي پول»، که بانک جهاني و اتحاديه اروپا آنها را تضمين مي کردند، بدون توجه به روحيه مردم به اجرا گذاشته شد.

رئيس جمهوري مصر، انور سادات با سياست «گشايش اقتصادي» خود کشور را به راهي انداخت که کشورهاي ديگر نيز از آن پيروي کردند. بخش دولتي دچار رخوت و حتي گاه ازهم پاشيده شد. درآن زمان، نگاه نخبگان به سوي واشنگتن بود و به خواست هاي ملي «قديمي» مانند حمايت از فلسطين پشت مي کردند. به آزادي هاي عمومي هيچ ميداني داده نشد، زيرا پليس همه فعاليت هاي سياسي را زيرنظر داشت.

قشر سياسي پشتيبان يکديگر

اين شيوه ليبرال نو که برپايه مبادله آزاد بنا شده بود، براي مردم نتيجه اي فاجعه بار داشت. بخش خصوصي نتوانست جايگزين بخش عمومي شود و سرمايه هاي حاصل از سوداگري هاي خود را به بهشت هاي مالياتي فرستاد. ميليون ها جوان، که آموزش بهتري داشتند، نتوانستند درکشور خود شغلي مناسب بيابند و بسياري از آنها مهاجرت کرده و غالبا زندگي خود را به خطر انداختند. سقوط بورس در سال ٢٠٠٨ تائيدي براين بحران بود که دامنه آن نيز محدود به دنياي عرب نبود و در کشورهايي چون يونان، شيلي و حتي ايران نيز ديده شد. اين درحالي بود که تغييرات اقليمي برخي از منطقه ها را دستخوش تهديد تبديل شدن به منطقه غيرمسکوني کرده بود.

درزماني که موج دوم انقلاب هاي عرب سربرآورد، قدرت هاي حاکم دچار ضعف بيشتري شده بودند. سقوط بهاي نفت درسال ٢٠١٤ اين کشورها را از داشتن يک حفاظ امنيتي – کمک ها و وام هاي کم بهره اي که به افراد داده مي شد، مزاياي اجتماعي و غيره- محروم کرد. بدگماني نسبت به مجموع قشر مديراني که از يکديگر پشتيباني مي کنند افزايش يافت، چنان که در لبنان و عراق ديده شد بي اعتمادي نسبت به توافق حزب هايي که به رغم تفاوت هاي ظاهري همه ثروتمند شده اند رواج يافت.

راهي تنگ

فرهنگ سياسي دموکراتيک جديدي درحال زاده شدن است که نيازمند برنامه اي اقتصادي است که محدود به «پرداخت بدهي ها» و «گشايش بازارها» نباشد. اين درحالي است که هيچ مدلي جز سرمايه داري به شيوه چيني، که همراه با چرخش هاي غيرانساني و استثمار و بهره کشي وحشيانه از نيروي انساني محلي است وجود ندارد. اين شيوه امروز به دشواري مي تواند کاربرد يابد زيرا برونسپاري توليد چندان رايج نيست ، بازارها بسته مي شود و مهاجرت هرروز خطرناک تر مي گردد.

پس چه بايد کرد ؟ به خلاف آنچه که بسياري از رهبران غربي فکر مي کنند، امکان بازگشت به ثبات، بدون دگرگوني هاي عميق سياسي وجود ندارد. در قدرت ماندن نخبگان کنوني به معناي گسترش هرج و مرج است که از آن سازمان هاي تندرو مانند «القاعده»، «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) يا جنبش هايي که هنوز به وجود نيامده اند بهره مي برند. راه ديگر، که تنگ، شيب دار و سنگلاخ است، فرهنگ تکثر گرايي اي است که سربرمي آورد و توسعه اقتصادي مبتني بر تامين نيازهاي مردم را دربر دارد. لازمه اين امر، گسستن از منطق ليبرال نو و مبادله آزاد افسار گسيخته است.

و پرسشي که، هم براي فرانسه و هم اتحاديه اروپا پيش مي آيد، اين است که آيا مي بايد اين گزينه ها را برگزيد يا به جزم هاي روزگاري سپري شده درآويخت که نتيجه اي جز گسترش بي ثباتي ندارد و بهاي آن را نيز ما خواهيم پرداخت.

١- توافق واشنگتن پيماني است بر سر آزادي بازار ها ، خصوصي شدن شرکت هاي دولتي و سياسب هاي ديگري که مشوق سرمايه گذاري خارجي است مانند کاهش رسمي ارزش پول رايج و مقررات زدائي