بيش از يک ماه است که مردم سراسر کشور به خيابان آمده اند. لبنان که تاريخي جذاب ولي پرتنش دارد، مي تواند احساسي ملي را تجربه کند که تا روز ٢٢ نوامبر برايش ناآشنا بوده است. اما، وضعيت تيره و تار مالي و اقتصادي که کشور را در لبه پرتگاه قرارداده و يک قشر سياسي ناتوان و فاسد، که انحصار قدرت را در اختيار گرفته، اين نوزايي را با دشواري روبرو مي کند.
اين هفته خبرگزاري خيلي جدي «بلومبرگ» با لحني اندوهبار در يادداشتي نوشت: «اوراق قرضه لبنان در ونزوئلا با يک حمله ناگهاني روبرو شده است». بايد توجه داشت که اين کشور آمريکاي مرکزي دستخوش بحران سه گانه سياسي، اقتصادي – و به رغم منابع سرشار نفت – اجتماعي است که درمورد لبنان صادق نيست و از نظر سياسي درحال احتضار است. همين سرنوشت در انتظار لبنان نيز هست که پيشتر «سرزمين جشن» ناميده مي شد ولي اکنون توسط افرادي بدون مسئوليت اداره مي شود.
رويا به نظر مي آيد. بلومبرگ تاکيد مي کند که: «اين واقعيت که اوراق قرضه حکومتي لبنان به دلار بازدهي ٣ رقمي نشان مي دهد، پديده اي نادر است» و تصريح مي کند که: «نرخ بهره ١.٢ ميليارد دلار اوراق قرضه اي که سررسيد آنها در ماه مارس آينده است، پس از اعتراض هاي گسترده خياباني عليه سياست دولت که ٥ هفته پيش آغاز شد، با جهشي ٢٨ درصدي به ١٠٥ درصد رسيده است». نتيجه آن استعفاي سعد حريري نخست وزير بود که موجب بروز بحراني مالي و اقتصادي شد که از مدت ها پيش در غليان بود.
از ١٧ اکتبر لبنان در حالت جنگي نهفته بين معترضان – بدون رهبر واقعي و برنامه مشخص – و قشر سياسي اي به سرمي برد که در انتظار اين است که خيابان خسته و فرسوده شود، و به نظرنمي آيد که چنين شود. معترضان تاکنون موفق به واداشتن رئيس دولت به استعفا شده اند، تهديدهايي براي انجام تحقيق درباره مسئولان پيشين بخش هاي کليدي اقتصاد کرده اند که اکنون توسط دادستان اقتصادي لبنان درحال بررسي است و افراد مختلفي احضار شده اند بدون آن که هنوز کسي محکوم شده باشد.
به نظر مي آيد که بين خيابان، با حمايت سازمان هاي غيردولتي و انجمن هاي مختلف از يک سو، و رهبران ازجمله ميشل عون رئيس جمهوري ازسوي ديگر، گفتگوي کرها جرياني مداوم دارد. رئيس جمهوري ميشل عون، ژنرال ٨٤ ساله اي است که پي درپي براي گفتگو و حفظ آرامش فراخوان مي دهد (در حالي که مردم همواره بيشترين رفتار مسالمت جويانه را داشته اند)، و در نيمه دوره اخير رياست جمهوري خود، وعده پشت وعده مي دهد.
وليد جنبلاط، رهبر دروزي هاي لبنان روز چهار شنبه [٢٠ نوامبر] در يک مصاحبه تلويزيوني گفت: «لبنان پيشين ديگر وجود ندارد» و ادامه داد که «جمهوري دوم» که ناشي از توافق هاي طائف (عربستان سعودي) در سال ١٩٨٩ و تقسيم جديد قدرت بين کنشگران سياسي و رئيس هاي پيشين جنگ داخلي بود نيز همين سرنوشت را يافته است. با اين حال، حزب او در دولت کنوني اتحاد ملي حضور دارد و تفرقه ها و پيروي ها مانع از هرگونه حرکت به جلو است.
رئيس جمهوري هم به نوبه خود، در يکي از خطاب هايش، که به نظر مي آمد در خلاء صورت مي گيرد، اعلام کرد که هيئت دولت آينده بايد مرکب از مسئولان «سياسي و نيز کارشناسان ونمايندگان جنبش مردمي باشد»، بدون آن که به رغم فوريت، تاريخي براي آغاز مشاوره ها جهت تشکيل يک گروه جديد معين کند.
يکي از کاربران اينترنت در شبکه هاي اجتماعي نوشت: «اين مرد در کره ماه به سر مي برد» و با اين حرف ميزان نارضايتي مردمي که بيش از پيش در معرض تهديد بيکاري هستند را نشان داد. بيکاري به ويژه گريبانگير جواناني است که در سال هاي سخت جنگ داخلي (١٩٩٠- ١٩٧٥) به دنيا نيامده بودند، از برقراري صلح اجتماعي نااميدند و به رغم وعده ها همواره تحت فشار هستند.
لبنان که دچار انسداد شده، ديگر حتي يک کشور وابسته به يارانه و کمک هاي مالي کشورهاي ديگر هم نيست. همه برنامه هاي اصلاحات و نيز وعده کمک هاي بين المللي به مبلغ ١١ ميليارد دلار، براي بازسازي زيرساخت هاي فرسوده کشوري (که زندگي روز به روز را مي گذراند و زباله ها در خيابان هايش انباشته مي شوند) از ٣٠ سال پيش کان لم يکن شده است. نتيجه اين که کشوري که ورود ارز براي تامين پرداخت وارداتش حياتي است، در سال هاي اخير بدهي اش بي وقفه افزايش يافته و بخش بانکي آن – که اين بدهي را تامين مالي مي کند- ازکار افتاده است. بدهي لبنان يکي از بالاترين ها در دنيا است (١٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي) و ٣ نوع کسري دارد: کسري بازرگاني، بودجه اي و تراز پرداخت ها که تحمل آنها غيرممکن شده است.
موسسه هاي بزرگ تعيين اعتبار هشدار مي دهند که لبنان در آستانه توقف پرداخت هايش است. به رغم اين امر، برخي از محافل رسمي همچنان تاکيد مي کنند که تجديدنظر در پرداخت بدهي رخ نخواهد داد و پول ملي همچنان وابسته به دلار آمريکا خواهد بود. اين درحالي است که چند هفته است که ليره لبنان ٢٠ درصد از ارزش خود را در بازار آزاد از دست داده و بانک ها از پرداخت بيش از ١٠٠٠ دلار در هفته به دارندگان حساب خودداري مي کنند و حواله ارزها به خارج نيز ممنوع شده است.
اين وضع تا چه مدت مي تواند دوام يابد ؟ معترضان خياباني قشر سياسي اي که ازنظرشان فاسد است را نمي خواهند و اين قشر اصرار دارد که در قدرت بماند يا آن را کنترل کند. آينده اين کشور کوچک که مورد طمع همسايگان دور و نزديکش است، درگروي نتيجه اين دوئل است.
