پس از گران شدن ٥٠ درصدي بهاي نان در سپتامبر گذشته ، قيمت بنزين بصورتي ناگهاني افزايش يافت. اين امر تظاهراتي وسيع را در بيش از ١٠٠ شهر سبب شد. ايراني ها به تجربه براين باورند که افزايش قيمت بنزين باعث رشد نجومي بهاي ديگر محصولات مي شود. دولت اطمينان مي دهد که به واسطه يک مجموعه از تدابير جلوي سونامي قيمت ها را مي گيرد اما مردم با ترديدي تلخ به اين وعده ها مي نگرند.
تورمي ٤٠ درصدي
قيمت بنزين از ١٠٠٠ تومان به ١٥٠٠ تومان( ١١ سانتيم يورو) براي ٦٠ ليتر اول و ٣٠٠٠ تومان( ٢٢ سانتيم يورو) براي مصرف بيش از آن افزايش يافت. اگر اين قيمت براي اروپا بنظر مسخره مي آيد، بايد در نظر گرفت که قدرت خريد ايراني ها ١٠ تا ٣٠ برابر کمتر از کشورهاي صنعتي است. طرح افزايش بهاي بنزين از دو سال پيش در دستور روز بود ولي به دليل شرائط اقتصادي بارها به تعويق افتاد. ايران از زمان خروج رئيس جمهور ترامپ از برجام و تحميل تحريم هاي جديد با تورمي ٤٠ درصدي روبرو است.
دولت ادعا مي کند که سود حاصل از افزايش قيمت بنزين مستقيما بصورت يارانه بين ١٨ ميليون خانواده(٦٠ ميليون نفر، نزديک به سه چهارم جمعيت) توزيع مي شود: مبلغي بين ٥٥ هزار تومان براي يک مجرد تا ٢٠٥ هزار تومان براي يک خانواده با سه فرزند ، معادل ٤ تا ١٥ و نيم يورو در ماه.
چه کساني شامل اين يارانه ها نمي شوند ؟ خانواده هائي که ارزش ملک آنها در تهران وديگر کلانشهرها بيش از يک ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان و در شهرستانها بيش از ٩٠٠ ميليون تومان باشد . کساني که داراي يک خودروي سواري بيش از ٣٠٠ ميليون تومان باشند . آنهائي که بيش از سه سفر خارجي غيرزيارتي داشته اند و غيره....
بازهم رانتي براي ثروتمند ترها
دولت اين افزايش نرخ را با بهاي توليد بنزين که حدودا ٦ هزار تومان برآورد مي شود، توجيه مي کند.بدين ترتيب بنزين حتي پس از افزايش قيمت شامل ٥٠ درصد سوبسيد است. دلايل زيست محيطي نيز مطرح مي شود از جمله آنکه گويا افزايش بهاي بنزين باعث کاهش مصرف آن مي شود.امري که مشکل بتوان آنرا در دراز مدت پذيرفت هرچند شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از کاهشي ١٠ ميليون ليتري در روز خبر داده است. مسئله قاچاق بنزين نيز مطرح مي شود و اينکه افزايش قيمت بنزين از ميزان قاچاق آن مي کاهد. با توجه به قيمت بنزين در ميان همسايگان ايران که در ترکيه، افغانستان و پاکستان بترتيب ٦، ٢ و نيم و ٢ برابر گران تر از ايران است، قاچاق بنزين هم چنان کاري سود آور باقي مي ماند.
اما دليل اصلي اين تصميم را بايد در جاي ديگري جستجو کرد.درآمد نفتي ايران بدنبال تحريم هاي ايالت متحده و کاهش بهاي نفت بشدت سقوط کرده است و صندوق دولت بايد به شيوه هاي ديگري جز فروش دلار نفتي پر شود. يکبار ديگر دولت به سياست هاي تورم زا روي آورده است.فرشاد مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه توضيح مي دهد که « به ازاي هر يک درصد تورم اضافه شده ناشي از اين سياست‌هاي تورم‌زا مانند افزايش قيمت بنزين، ١٥ هزار ميليارد تومان رانت به نفع صاحبان دارايي‌ها ايجاد ميکند در حاليکه فشار آن به خانوارها و توليدکنندگان تحميل مي‌شود»(١). حسابي ساده : بنزيني که ٥٠ درصد آن سوبسيد است چهاربرابر بيشتر به يک خانواده با چهار خودرو سود مي رساند تا خانواده اي با يک خودرو و يا حتي بدون آن.
بهشتي براي طبقات مرفه
گردش نئوليبرال در ايران که در دوره دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني (١٩٩٣-١٩٩٧) آغاز شد کشور را به بهشتي براي اقشار مرفه تبديل کرد. فرشاد مومني يادآوري مي کند که « در لايحه بودجه ٩٨ سهم ماليات بر ثروت و مستغلات از کل درآمدهاي مالياتي کشور حدود ٣.٧ درصد و سهم ماليات بر املاک و مستغلات حدود يک درصد است که وقتي نسبت آن به توليد ناخالص داخلي را در نظر بگيريم به ٠.٠٧ درصد مي‌رسد در حالي که ميانگين جهاني سهم ماليات بر ثروت و مستغلات از توليد ناخالص داخلي بين ٥ تا ٥.٥ درصد است. در واقع اين يک جهت‌گيري غيرعادي به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان است. اگر سهم ماليات بر املاک و مستغلات کشور در استاندارد کشوري مانند چين بود يعني ١٠ درصد توليد ناخالص داخلي بود، در سال ٩٨ درآمدهاي دولت از املاک و مستغلات ٩٠ برابر افزايش مي‌يافت.»(٢)
نتايج اين جهت گيري اقتصادي نئوليبرال وحشت آور است: در همان حالي که مراکز خريد فوق لوکس در شمال تهران مانند قارچ از زمين مي روند بخش بزرگي از طبقات متوسط در باتلاق فقري فرو مي روند که حتي در دوره جنگ ايران و عراق نيز مانند آنرا تجربه نکرده بودند.« براساس گزارش‌هاي رسمي در سي سال اخير جمعيت حاشيه‌نشين کشور از مرز ١٩ ميليون نفر عبور کرده است و در همان گزارش به صراحت پيش‌بيني مي‌شود تا سال ١٤٠٠ حداقل ٣ تا ٤ ميليون بر اين جمعيت اضافه شود. چرا نبايد بررسي کرد که کدام سياست ما را به طرفي کشانده که يک سوم جمعيت کشور حاشيه‌نشين است؟ » . جالب آنکه براساس گفته‌هاي مسئولان رسمي کشور تقريبا سه چهارم زندانيان کشور را همين حاشيه‌نشينان تشکيل مي‌دهند.(٣)
بيلان سنگين تظاهرات
افزايش بهاي بنزين جمعه ١٥ نوامبر بصورتي غيرمنتظره اعلام شد و روز يکشنبه ١٧ نوامبر آيت الله خامنه اي ، رهبر، بر اين تصميم دولت صحه گذاشت:« بنده در اين قضيه سررشته ندارم ... لکن اگر سران سه قوّه تصميم بگيرند من حمايت مي‌کنم..سران قوايند، نشسته‌اند با پشتوانه‌ي کارشناسي يک تصميمي براي کشور گرفته‌اند، بايد عمل بشود به آن تصميم». بدين ترتيب بحث هائي که از روز قبل و بدنبال درگيري ها آغاز شده و پاي مجلس و مراجع را نيز به ميان آورده بود، پايان يافت و تمام جناح ها از تصميم دولت حمايت کردند.اينترنت از روز شنبه ظهر قطع شد و تنها يک هفته بعد به مرور آغاز به کار کرد.
محله هاي مردمي و حاشيه شهر ها مرکز تظاهرات بودند. هنوز آمار رسمي تعداد کشته شدگان منتشر نشده است. عفو بين الملل قربانيان حوادث اخير را ٢٠٦ نفر ارزيابي ميکند. اين تعداد مورد تائيد مراجع قضائي ايران نيست. تعداد قربانيان در خوزستان که يک سوم اهالي آن عرب زبانند و در کرمانشاه که اکثريت کرد هستند، بيشتر است. اين دو منطقه در همسايگي عراق و از تنش هاي منطقه اي متاثرند، از جمله رواج قاچاق اسلحه. بعضي منابع رقم ١٠ هزار دستگيري را اعلام کرده اند.
« توطئه» خارجي
آرامش به کشور باز گشته است اما به چه قيمتي و تا کي ؟ حکومت از « توطئه خارجي» حرف مي زند و ايالات متحده و متحدان منطقه اي اش را متهم مي کند که از مدتها پيش طرح آشوب در ايران را برنامه ريزي کرده بودند. روزنامه هاي محافظه کار دلايلي براي حضور گروه هاي سازماندهي شده و آموزش ديده در خارج ارائه مي دهند و با محکوم کردن آشوب ها و به آتش کشيدن بانکها و مراکز دولتي ، صفحه اول خود را به تظاهرات طرفدار حکومت اختصاص مي دهند. روزنامه جوان از دستگيري يک گروه هفت نفره که اعضاي آن آلماني، ترک و افغاني بوده اند و در آشوب هاي جنوب تهران نقش داشتند و از طرح سازمان سيا براي آشوب کشيدن ايران بر اساس مدل هنگ کنگي ، خبر مي دهد.
با همه اينها دولتمردان ايراني ديگر نمي توانند چشم هايشان را در مقابل نارضايتي عميقي که ريشه در شوک تراپي هاي پي در پي دارد ، ببندند. شکي نيست که تحريم هاي ظالمانه ايالات متحده شرائط زندگي ايراني ها را سخت تر کرده، بيکاري را افزايش داده و فجايعي را بويژه در حوزه سلامت با محدود کردن واردات دارو بوجود آورده است. اما فساد همه گير، نبود يک سياست مالياتي توزيعگر به نفع محرومين و راهکارهاي نئوليبرال نتيجه جهت گيري اقتصادي دولت هاي متعدد در ايران هستند. و طرح کمک معشيتي و مبارزه سيستم قضائي با فساد به تنهائي کافي نخواهد بود که نارضايتي ها را کاهش دهد. شرائط استثنائي عملکرد اشتثنائي مي طلبد. چگونه ممکن است در تمام منطقه رودروي آمريکا و متحدينش قرار داشت و در همان حال دگم هاي « توافق واشنگتن» را در سياست اقتصادي دنبال کرد.
به دليل سياست هاي نئوليبرالي که از سي سال پيش به اجرا گذاشته شده ، آنهائي که مي خواهند ايران را بي ثبات کنند در ميان طبقات محروم متحدي جدي يافته اند. احتمال کمي دارد که تبليغات حکومت، از نوع مذهبي و يا وطن پرستانه ، براي آرام کردن انها کافي باشد. بقول ضرب المثل معروف « شکم گشنه دين و ايمان ندارد».
١- اعتماد آنلاين، گزارش از جلسه هفتگي موسسه دين و اقتصاد، ١٠ آبان ١٣٩٨
٢- همانجا
٣- اعتماد آنلاين، « افزايش قيمت بنزين:اصلاح نرخ يا شوک تراپي فريدمني» ، ٦ آذر ١٣٩٨