ايران در منگنه

بين اعتراض هاي مردمي و فشارهاي آمريکا · تظاهرات ايران گوياي بار سنگيني است که راهبرد فشار حداکثري اقتصادي آمريکا بر دوش مردم گذاشته است. اين تظاهرات همچنين نشان از موفقيت خصلت بي ثبات کننده فشار آمريکا در داخل و خارج از کشور براي حکومت دارد. تجزيه و تحليل.

تظاهرات حدود ١٠ شهر را تکان داد و با سرکوبي شديد روبرو شد که بيش از ٢٠٠ کشته به جا گذاشت. علت آن، تصميم رئيس جمهوري حسن روحاني در ١٥ نوامبر براي کاهش يارانه دولتي بنزين و گازوئيل بود که موجب افزايش ٥٠ درصدي بهاي آنها مي شد. اعلام اين که درآمد ٢.٥ ميليارد دلاري (٢.٢٦ ميليارد يورويي) سالانه ناشي از اين افزايش صرف کمک به ١٨ ميليون خانواده فقير مي شود و اين که برخي از قشرهاي اجتماعي- حرفه اي – عمدتا رانندگان کاميون و تاکسي- از شمول آن معاف مي شوند، نتوانست موجب برقراري آرامش شود.

در شرايط خفقان اقتصاد ايران پس از برقراري مجدد تحريم ها درمورد بخش هاي نفتي و مالي در نوامبر ٢٠١٨، اراده ساماندهي به وضعيت اقتصادي اعتراض هايي را برانگيخت. تضادي راديکال با سال ٢٠١٠ که برنامه حذف ٦٠ ميليارد دلار (٥٤.٢٦ ميلياردد يورو) يارانه حامل هاي سوخت توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري پيشين اعتراض چنداني برنيانگيخت.

در سال هاي اخير، سياست هايي با گرايش ليبرال نو، که در دوره رياست جمهوري روحاني با يک نظام اقتصادي دوگانه (آميخته اي از سرمايه داري حکومتي و آزادسازي) شدت بيشتري يافته، موجب نضج گرفتن يک بخش مالي هر چه کمتر کنترل شده و اين امر به زيان بخش هاي توليدي اقتصاد صورت گرفته است. سياست وارد کردن تقريبا همه چيز، هم اثرهاي خود را داشته است. پنهان کردن عدم تعادل اقتصاد کلان خاص ايران در ريشه هاي بحران، موجب برداشتي نادرست از واقعيت شده است. با اين همه، گستردگي اعتراض هاي نوامبر ٢٠١٩ تا حدي زياد توضيح گر جدي و اثربخش بودن تحريم ها بر اقتصاد – نه چندان متنوع-ي است که درآمدهاي اصلي آن از محل صادرات نفت و گاز است.

هزاران تظاهرات در دو سال

پيش بيني هاي منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول (FMI) در اکتبر ٢٠١٩، حاکي از انقباض (رشد منفي) توليد ناخالص داخلي (PIB) ٩.٥ درصدي ايران درسال ٢٠٢٠ است که ناشي از سخت ترشدن تحريم ها است. يک تحقيق «مرکز مطالعات راهبردي بين المللي»( CSIS) نشان مي دهد که تحميل تحريم ها به شدت بر مردم اثر گذارده و در ١٨ ماه اخير موجب تظاهرات زيادي شده است. اين تحقيق نشان مي دهد که بين ژانويه ٢٠١٨ و اکتبر ٢٠١٩ حدود ٤٢٠٠ تظاهرات اعتراضي در ايران رخ داده است. ازجمله مهم ترين هاي اين اعتراض ها، تظاهرات بازاريان تهران، اصفهان و شيراز در پايان ماه ژوئن ٢٠١٨ بود. ٧٢ درصد از اين تظاهرات خواسته هاي اجتماعي- اقتصادي داشتند که انگيزه هاي اصلي آنها «دغدغه هاي حرفه اي (حقوق معوقه، بسته شدن کارخانه، ناپايداري شغلي و شرايط بد کاري)، کاهش ارزش ريال و نرخ تورم بالا» بود.

درعين حال، ارزيابي اين تحقيق اين بود که اعتراض، حتي اگر شورش مردمي درعراق و لبنان محرک آن باشد، هيچ گونه خطري براي رژيم حاکم ندارد زيرا جنبش دچار تفرقه و فاقد رهبري است و دربرابر يک دستگاه امنيتي قدرتمند قراردارد. اين درست است که جنبش نيروهاي مختلف اپوزيسيون، از هواداران جنبش سبز گرفته تا طرفداران مجاهدين خلق (١) و قشرهاي ليبرال تا جريان هاي تجزيه طلب، که همه در مخالفت با رژيم اتفاق نظر دارند، را به هم پيوند مي دهد. اين نيروها در تصميم به افزايش بهاي بنزين توسط دولت، دريچه اي براي درخواست تغيير ساختاري مي بينند.

تضعيف و بي ثبات کردن نظام

تشديد تضادهاي داخلي در ايران، يکي از هدف هاي اصلي راهبرد موسوم به «فشار حداکثري» است که در سال ١٩٩٤ توسط پيتر شوايزر در کتاب «راهبرد محرمانه دولت ريگان که موجب تسريع فروپاشي اتحاد شوروي شد» (ماهنامه اتلانتيک، ١٩٩٤) نظريه پردازي و ارايه شده است. هدف اين راهبرد، که بر مبناي رودررويي بين تهران و واشنگتن قرار دارد، در چشم انداز حداقلي تضعيف ايران براي تحميل توافقي به آن است که به طور جدي برنامه هاي موشکي آن را محدود کند. اما، اين راهبرد يک چشم انداز حداکثري نيز دارد که مبناي آن تقويت اختلاف هاي داخلي براي بي ثبات کردن نظام حکومتي و حتي زمينه چيني فروپاشي آن است.

درطول ماه هاي اخير، پس از حمله به دو نفتکش در درياي عمان و سرنگون کردن يک پهپاد آمريکايي که به گفته مقام هاي رسمي ايران به فضاي هوايي ايران تجاوز کرده بود، شرايط نظامي منطقه وخيم تر شده است. به تحريم ها درمورد زيرساخت هاي نفت، گاز و فلزات، کاربرد نيروهاي نظامي نيز افزوده مي شود که از ديد تهران يک محاصره است.

ريشه اين رودررويي در چندين دهه سياست خارجي در جهت تاکيد بر تحکيم قدرت خويش است که با اراده برتري جويانه آمريکا در منطقه برخورد مي کند. از زمان سقوط رژيم شاه، که شريک راهبردي ايالات متحده بود، تبلور تضاد اساسي بين تهران و واشنگتن، اسرائيل به عنوان متحد اصلي آمريکا و عنصر اساسي سياست برتري جويانه آن در خاورنزديک است. با اشغال عراق در سال ٢٠٠٥، درواقع ايالات متحده به شکلي نمايشي وابستگي مداوم به سياست منطقه اي خود را نشان داد: اين سياست حفظ برتري راهبردي اسرائيل است.

دفاع از منافع اسرائيل

در سال ٢٠٠٤، يک سال پس از اشغال عراق، در مصاحبه اي که در پائيز انتشار يافت، زبيگنيو برژينسکي، کارشناس امور راهبردي اين اشغال را «جنگ گزينه اي» و نه ناشي از ضرورت توصيف کرد. نظري که مورد توافق دو سياست شناس آمريکايي؛ استفن والت و جان ميرشيمر نيز بود. آنها دليل هاي عميق اين جنگ را توضيح داده و ديدگاه هاي واقع بينانه اي را رد مي کنند که مبتني بر دفاع از منافع سوختي و راهبردي (معطوف به قدرت) است و همچنين ديدگاه ايدئولوژيکي که جنگ را حاصل برداشت هاي رسالت مآبانه دولت آمريکا مي داند ، که مي خواهد ايده آل دموکراتيک خود را صادر کند.

به نظر اين دو نويسنده، وضعيت ايالات متحده در خاورنزديک پيش از سال ٢٠٠٣، ازنظر امنيت تامين نفت عالي بوده و آمريکايي ها پايگاه هاي نظامي در کشورهاي خليج [فارس] در اختيار داشتند و به ايران و عراق احترام مي گذاشتند. آنها در کتاب خود با عنوان «لابي نزديک به اسرائيل و سياست خارجي آمريکا» «نشر لادکوورت، ٢٠٠٩) تاکيد مي کنند که سياست خارجي واشنگتن به گروگان لابي اي درآمده که از گزينه هاي جناح راست نزديک به اسرائيل دفاع مي کند. آنها اين لابي را تاحدي زياد مسئول گزينه هاي راهبردي در خاورنزديک مي دانند که با منافع ملي ايالات متحده تضاد دارد. محافظه کاران نو، به حمله به عراق براي ازهم پاشيدن کشوري تضعيف شده، از منافع انحصاري اسرائيل دفاع نموده و به طور مداوم منطقه را بي ثبات کردند و دراين رهگذر به تنش هاي موجود بين سني ها و شيعيان نيز دامن زدند.

امروز، ايالات متحده درپي جنگي دوگانه (٢) عليه ايران است که تجسم تهديد راهبردي براي متحد اسرائيلي اش است. اين تهديد به خاطر نقشي است که تهران در توسعه توان موشکي در سوريه و لبنان بازي مي کند و توانايي تغيير تعادل برقرار شده تاکنوني را دارد. در سال هاي اخير، درگيري با اسرائيل به صورت يک محور راهبردي براي ايراني ها درآمده و توضيح گر اين است که چرا از سازمان هايي مانند حزب الله لبنان، حماس فلسطين يا حشد الشعبي عراق حمايت اساسي مي کنند و در صحنه هاي درگيري متعدد از ابزارهاي نظامي استفاده مي کنند.

نمايش قدرت در سوريه

افزايش شدت درگيري، به ويژه در سوريه، که ميدان ممتاز بيان سياست هاي قدرت در سطح منطقه است، ناشي از ناتواني اسرائيل در جلوگيري از انتقال امکانات نظامي ايران به سوي سوريه و گسترش محلي تسليحات راهبردي است. اسرائيلي ها، دربرابر اين وضعيت جديدي که مي تواند به آغاز تغيير توازن نيروها و کاربرد راهبرد «عمليات جنگي پنهان» منجر شود، کوشيده اند با بمباران هاي شديد در سوريه، مانع از انتقال امکانات نظامي حکومت ايران شوند و مکررا محموله هاي نظامي، انبارهاي ذخيره موشک ها، کارگاه هاي ساخت و مراکز اطلاعاتي را هدف حمله هوايي و زميني قرار داده اند.

به اعتراف خود اسرائيلي ها، نمايش قدرت در سوريه چندين برابر شده زيرا در ژانويه ٢٠١٩، ژنرال گادي آيزنکوت، فرمانده پيشين ستاد ارتش اسرائيل اذعان کرد که اسرائيل، به ويژه از ژانويه ٢٠١٧ به «هزاران هدف»ايراني ها و حزب الله در سوريه حمله کرده، بدون آن که بتواند پويايي آنها را متوقف کند. همچنين، اسرائيل بدون موفقيت، در سپتامبر ٢٠١٩ کوشيد قواعد بازي جاري از سال ٢٠٠٦ را با گسترش ميدان مداخلات خود در لبنان تغيير دهد.

نقض يک تعهد منطقه اي

بنابراين، راهبرد فشار حداکثري، آخرين اقدام براي تضعيف مداوم ايران در چشم انداز عقب نشيني آمريکا از منطقه است. اما، تا اينجا اثرهاي بي ثبات کننده تشديد فشارهاي اقتصادي، مالي و سياسي هيچ تغييري – حتي مختصر- هم در موضع حکومت ايران به وجود نياورده است. به رغم اين که بخشي از ايراني ها تعهد منطقه اي حکومت را نامناسب مي دانند و مدعي اين هستند که اين امر مسئول تشديد وخامت بحران اقتصادي داخلي است – چنان که شعار معترضان: «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» گواه آن است، به نظر غيرمحتمل مي آيد که در آينده نزديک تهران در راهبرد منطقه اي خود تجديدنظر کند. راهبردي که همچنان ابزار سياست تاکيد بر تحکيم قدرت است.