تاريخ

درسال ١٩١٦، فرانسه بدون رغبت به شورش عرب ها عليه ترک ها پيوست

بروز شورش «حسين»، شريف مکه عليه امپراتوري عثماني در سال ١٩١٦، موجب برخي ناآرامي ها در فرانسه شد. «قدرت [استعماري] مسلمان»ي که نگران جنبش هاي اعتراضي مردمي در ميان مسلمانان سرزمين هاي تحت استعمار خود بود. با اين حال، با آن که رقابت با لندن موجب ترغيب «حسين» شده بود، پاريس نتوانست دست روي دست بگذارد و کوشيد درميان شورشيان نقشي ايفا کند که موفقيت چنداني نداشت.

در ١٠ ژوئن ١٩١٦، «حسين بن علي»، شريف بزرگ مکه براي شورش عليه ترک ها فراخوان داد. نيروهاي قبيله هاي باديه نشين بدون مشکل «جدّه»، «يانبو»، و «ربق» را تصرف کردند. نيروهاي نظامي ترک مستقر در «طايف» و «مدينه» هم به نوبه خود به مقاومتي سرسختانه پرداختند.

فرانسه به خاطر اين که در مستعمره هايش بر سرنوشت ميليون ها مسلمان حکم مي راند، نمي توانست نسبت به جنبش ايجاد شده توسط هاشمي ها، حسين و پسرانش علي، فيصل و عبدالله بي تفاوت بماند. برخي از نمايندگان مجلس مانند لويي مارن در توصيف فرانسه به عنوان «قدرت بزرگ عرب» (١) ترديد نکردند. حفظ مکه موضوعي بسيار مهم به نظر مي آمد. ازنظر دولت فرانسه، ازسرگيري زيارت حج، که به خاطر وارد شدن ترکيه در جنگ در سال ١٩١٤ قطع شده بود، هدفي بود که مي توانست امکان دهد با تبليغات آلمان ها درميان قبيله هاي مخالف در مراکش (بربرها، شلوح ها و جبالاس ها) در منطقه هاي «سوس»، «ريف» و «اطلس مياني» مقابله شود. با اين حال، مقام هاي فرانسوي قصد نداشتند با معرفي شورش هاشمي ها به عنوان يک جنبش مطالبات قومي يا حتي ملي، موجب تحريک توده هاي مسلمان شوند. آنها ترجيح مي دادند افکار عمومي را متقاعد کنند که شورش «حجاز» واکنشي خودجوش نسبت به اخذ ماليات و باج توسط دولت عثماني از شيخ هاي سوريه بوده است.

حفظ منافع امپراتوري

فرانسوا ژرژ- پيکو، ديپلومات و عضو برجسته «کميته آسيائي فرانسه» نوشت که شورش عرب ها مي تواند به سرعت تا سوريه تسري يابد و از اين بابت ابراز نگراني کرد. بيشتر قشر سياسي و کارمندان وزارت امور خارجه نيز با او هم نظر بودند. با اين حال، فرانسه با سوريه و لبنان روابطي ويژه، هم تاريخي و هم راهبردي، داشت. ژاک توبي (٢) تاريخ دان نشان مي دهد که فرانسه در اقتصاد امپراتوري عثماني نقشي برتر بازي مي کرد. در سال ١٩١٤، سرمايه هاي فرانسوي در بانک عثماني دست بالا را داشت و فرانسوي ها بستانکار دوسوم بدهي عمومي ترک ها بودند. در عرصه زيرساخت ها، شرکت هاي فرانسوي مالک همه شبکه راه آهن سوريه – بجز خط آهن حجاز و درعا به حيفا که متعلق به عثماني ها بود- بودند. «شرکت فرانسوي موسسه ها»( Société française d’entreprises) هم به نوبه خود انحصار جاده ها را در دست داشت. در لبنان، بندر بيروت و شرکت آب و گاز در اختيار فرانسوي ها بود و تجارت ابريشم هم توسط شرکت هاي فرانسوي انجام مي شد. فرهنگ فرانسوي زبان در سوريه و لبنان رواج داشت. در سال ١٩١٣، کنت سليم کرساتي به اين فخر مي کرد که از ٦٢ هزار دانش آموز سوري، ٤٠ هزار تن در مدرسه هاي فرانسوي درس مي خواندند (٣). بسياري از واسطه ها، مانند کرساتي ، اين را دليلي مکمل براي مطالبه تحت الحمايگي بر «سوريه بزرگ» (يا «سوريه يکپارچه») مي دانستند. به نظر آنها اين سرزمين از ولايت «آدانا» (در مجاورت کوه «توروس»)، تا «موصل» در شرق و «عقبه» در جنوب امتداد داشت و فلسطين را نيز دربر مي گرفت.

حزب مستعمرات (parti colonial) که گرد کميته هاي «آسياي فرانسه» و «شرق» سازماندهي شده بود، در وزارت امور خارجه دوستاني قدرتمند داشت. در درجه اول، فيليپ برته لو، رئيس دفتر وزير، پي ير دو مارژري، مدير امور سياسي و بازرگاني و ژان گو، معاون بخش آسيا- اقيانوسيه. در مجلس، سناتور اتين فلاندن به طور نيمه رسمي رئيس «حزب سوريه» بود و در مجلس نمايندگان ژرژ ليگ کميسيون امور خارجه را به صورت يک گروه نيرومند فشار درآورده بود. خواست ايجاد يک «سوريه يکپارچه»ي تحت حمايت فرانسه درميان ملي گرايان سوري و لبناني، به ويژه مسيحيان که بخشي از آنها در پاريس ساکن بودند، نيز بازتاب داشت. رهبران آنها؛ نادرا موتران (رئيس يک کميته عربي- سوري)، شکري گانم (رئيس کميته لبناني) و ژرژ سامنه بودند. به علاوه، در آن زمان در فرانسه سنت پذيرايي از ملي گرايان عرب رايج بود: در ١٨٩٦، يک کميته ملي عرب در پاريس تشکيل شد. در ١٩١٣، کنگره پان عرب نخستين نشست هاي خود را در پايتخت فرانسه برگزار کرد.

به خلاف همه انتظارها، اين گروه و شبکه هاي نفوذ حمايت کمي در دولت آريستيد بريان يافتند. تئوفيل دلکاسه، وزير امور خارجه، برنامه حزب مستعمرات را تائيد نکرد و سوريه را به عنوان «چند هکتار ملک کم ارزش براي ما» توصيف کرد (٤). مستقل از نظر وي ، حزب «سيريانيست» توانست رگ خواب افکار عمومي اي که در آن زمان چندان خواستار تحت الحمايگي سوريه نبود را به دست آورد. «اين حزب با آن که از ايجاد يک جنبش به نفع سوريه ناتوان بود، با اين حال توانست احساس رها کردن سوريه به دست يک قدرت رقيب را غيرقابل پذيرش سازد (٥)».

در «مغرب»، فرانسه بي ترديد با انگلستان – متحد اصلي اش در جبهه غربي- رقابت داشت. دو قدرت با هم «روابطي دوگانه – همبستگي و درگيري – (...) داشتند که بين روحيه تخاصم ناشي از بحران «فاشودا» و توافق صميمانه در نوسان بود» (٦). در مجلس نمايندگان به دلکاسه درمورد سياست انتظار و بي تصميمي او ايراد گرفته مي شد. در آن زمان منافع فرانسه در «مغرب» در پس از جنگ تضمين شده نبود: «تا زماني که توافقي با انگلستان امضاء نشده باشد، هيچ چيز رخ نمي دهد. ما خواستار اقدامي پرتحرک تر هستيم. از شما مي خواهيم که به وعده و وعيد اکتفا نکنيد. چيزي که ما مي خواهيم، يک توافق خوب و مناسب است» (٧).

تقسيم خاور نزديک

سرکنسول فرانسه در بيروت، فرانسوا ژرژ- پيکو مامور مذاکره درباره اين توافق خوب و مناسب شد. ژرژ- پيکو براي حزب مستعمرات فردي ناشناخته نبود. پدرش بنيانگذار کميته آفريقاي فرانسه و يکي از مدافعان اصلي «سوريه يکپارچه» بود.اما، وزارت امور خارجه اين ديپلومات را در رتبه اي پائين و وضعيتي خاص قرارداده بود. درسوي انگلستان او «مي بايد با کميته اي از نمايندگان وزارت خانه هاي جنگ، هندوستان، و امور خارجه به رياست سر آرتور نيکولسون، معاون وزارت امور خارجه، رودررو شود» (٨). با اين همه، پس از دو جلسه گفتگو، مقام هاي انگليسي تصميم گرفتند که مارک سايکس، نماينده محافظه کار مجلس، به تنهايي با ژرژ- پيکو مذاکره کند. سايکس امپراتوري عثماني را به خوبي مي شناخت، به زبان فرانسه تسلط داشت و ايده آليستي هوادار استقلال طلبي عرب ها بود: «يقين دارم که منبع خرد در “شرق” است و تحول از آن برخواهد خواست» (٩).

توافق مورد مذاکره در ماه مه ١٩١٦ از طريق تبادل نامه به تائيد پل کامبون، سفير فرانسه در لندن و سر ادوارد گري، وزير امور خارجه انگلستان رسيد. با اين حال، اين توافق در تاريخ به نام هاي «سايکس- پيکو» ثبت شد. در مجلس نمايندگان هيچ بيانيه رسمي اي صادر نشد. با اين توافق، فرانسه بخش ساحلي سوريه (يعني لبنان شامل بيروت، تريپولي و بقاع)، سيليسي و استان موصل را به دست آورد و استان هاي بغداد و بصره نصيب انگلستان شد. در منطقه اي موسوم به «منطقه A»، شامل سوريه داخلي (با شهرهاي دمشق، حمص، حما و حلب)، و نيز ميانرودان عليا («منطقه B») يک حکومت عرب يا کنفدراسيوني از شيخ هاي عرب مستقل تشکيل مي دادند که در منطقه A تحت حمايت فرانسه و در منطقه B تحت حمايت انگلستان بودند. در چهارراه مذاهب، فلسطين از تقسيم به دور ماند و توافق شد که اين سرزمين با مديريت بين المللي اداره شود.

در توافق هاي محرمانه، (گفتگو هاي مک ماهون- حسين و نيز توافق سايکس- پيکو) تنها از مناطق نفوذ دو کشور ياد شده بود و هرگز نامي از کشوري خاص برده نشده بود. جيمز بار دراين باره مي نويسد: «اين توافق دربرابر رويدادها به شدت آسيب پذير بود، زيرا چنين مخفي کاري پس از علني شدن آن بحث و جدل هاي زيادي برمي انگيخت» (١٠).

يک «قدرت بزرگ مسلمان»

در ژوئن ١٩١٦، دولت فرانسه به هرحال مي دانست که مي بايد بي درنگ از شريف حسين حمايت کند، زيرا شورش او امکان مي داد که ترک ها به عنوان مهاجم به «مکان هاي مقدس» معرفي شوند. سرهنگ هاملن رئيس بخش آفريقاي وزارت جنگ نوشت: «(...) ازنظر سياسي [شورش] مي تواند دربين مردم فلسطين، سوريه و ارمنستان کوچک، که در آن زمان قلمرو خود را از قيد سلطه ترک ها آزاد کرده و مداخله فرانسه را سبب شده بود، گسترش يابد» (١١). به علاوه، پل دومارژري، هم در يادداشتي خطاب به رئيس شورا در ١٩ ژوئيه ١٩١٦ اعلام کرد که:«نفع دولت فرانسه ايجاب مي کند که مطلقا با عملکرد انگليسي ها نسبت به شريف مکه همراهي نکند و به او اين احساس را بدهد که فرانسه نيز يک قدرت مسلمان است (...)» (١٢). درغير اين صورت، خطري بزرگ وجود خواهد داشت: «اگر ما از اين جنبش سلب علاقه و حمايت کنيم، زماني که به موفقيت برسد، دربرابر اسلامي عربي شده قرار خواهيم گرفت که موفقيت هايش موجب ايجاد نيروي جديد و گسترش يابنده و مقاومي دربرابر مسيحيان مي شود».

بلافاصله، وزارت امور خارجه پيشنهاد کرد که هيئتي سياسي – که با شتاب از سران مسلمان آفريقاي شمالي تشکيل شد- و يک هيئت نظامي، انحصارا متشکل از افسران آفريقاي شمالي، نزد حسين شريف مکه فرستاده شود. رياست هيئت سياسي به سي قدور بن غبريط، يک کارمند بلند پايه که کار خود را در ١٨٩٢ به عنوان مترجم کمکي در هيئت فرانسه در طنجه آغاز کرده بود واگذار شد. بن غبريط در سال ١٩١٦، کنشگر کليدي مراکش تحت الحمايه و رئيس تشريفات مولاي يوسف، سلطان مراکش بود.

براي رياست هيئت نظامي، وزارت امور خارجه سرهنگ توشار را برگزيد که به مدت ١٠ سال افسر امور بوميان بود و سپس به فرماندهي يک هنگ توپخانه مراکش منصوب شده بود. به ويژه، قرار بود بيش از ٦٠٠ زائر الجزايري، تونسي و مراکشي که بيشتر آنها نمايندگان فرقه هاي مسلمان بودند، به مکه فرستاده شوند. يک کمک مالي به مبلغ ١.٢٥ ميليون فرانک فرانسه هم براي پرداخت به شريف حسين پيش بيني شد زيرا انگليسي ها هم معادل همين مبلغ را به او پرداخت کرده بودند. مبلغ ٩٠٠ هزار فرانک هم براي توزيع هديه بين هاشمي ها درنظر گرفته شد. معادل همين مبلغ نيز به هيئت نظامي براي تامين هزينه ها و سلاح براي هاشمي ها پرداخت شد.

هيئت نظامي مصر

به خلاف همه انتظارها، وزارت جنگ با گزينه وزارت امور خارجه براي رياست هيئت نظامي مخالفت کرد. دليل مخالفت اين بود که سرهنگ توشار خيلي کم عربي مي داند و ناگزير است از مترجم استفاده کند. وزارت جنگ افسر مستعمره اي ديگر؛ سرهنگ دوم ادوارد برمون، يک دانش آموخته «سن- سير» ٤٨ ساله را براي اين سمت پيشنهاد کرد. برمون به صحبت کردن و نوشتن عربي کاملا مسلط بود و «با مسايل مسلمان ها آشنايي کامل داشت» (١٣)، در الجزاير و بعد در مراکش در گروه فرماندار کل، هوبر ليوتي، خدمت کرده بود.

برمون در ١٠ اوت به وسيله تلگراف به پاريس فراخوانده شد. با رسيدن به پايتخت او از موضوع ماموريت خود آگاه شد. اومي بايد: «نظر شريف را درمورد انتظار او از فرانسه در زمينه هاي تامين نيرو، سلاح، مهمات و لوازم جنگي جويا مي شد» (١٤). همچنين، شرح وظايف هيئت نشان مي داد که افسران آن «حتي مي توانند به همکاري در سازماندهي نيروهاي نظامي شريف بپردازند و در عمليات نظامي آنها شرکت کنند». هيئت نظامي به شکلي بي مسما «هيئت نظامي مصر» ناميده شد، زيرا پيش از آن که به عربستان فرستاده شود پايگاه آن در اين کشور بود.

در طول جنگ عليه ترک ها، در سال هاي ١٩١٧ و ١٩١٨، هيئت نظامي فرانسه نقشي اندک ايفا کرد. چندصد سرباز آن دربرابر دههاهزار تن نيروهاي انگليسي در فلسطين چندان به حساب نمي آمد. به لطف عملکرد نيروهاي نظامي انگليسي بود که تصرف دمشق به وسيله هاشمي ها در اول اکتبر ١٩١٨ تحقق يافت. درواقع، موثرترين کار هيئت نظامي فرانسه ايجاد اختلال در ارتباطات نيروهاي ترک با ديناميت گذاري پيگيرانه خط آهن حجاز، بين مدينه و وادي روم بود. آنها با مشتي از افسران انگليسي، از جمله تي. اي. لورنس، راه هزاران سرباز ترک را مسدود کردند، که درغير اين صورت مي توانستند به کمک نيروهاي ترک در فلسطين رفته و کار تيپ هاي ژنرال آلنبي را سخت تر کنند.

١- Bibliothèque nationale, Cartes et plans, Société de géographie, papiers Marin, 225, rapport n° 2 554, 4 octobre 1916 ; p. 91. ٢- Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman, 1985-1914, thèse de doctorat d’État, Paris-Sorbonne, Imprimerie nationale, 1977.

٣- Conférence présentée en 1913 à l’Alliance française. Citée dans Les Armées françaises dans la Grande Guerre, tome IX, Paris, Imprimerie nationale, 1935 (AFGG 1) ; p. 4

٤- François Georges-Picot à Albert Defrance, 30 mai 1915, ministère des affaires étrangères, Papiers Defrance 2

٥- Christopher Andrew, A. S. Kanya-Forstner, « La France à la recherche de la Syrie intégrale », Relations internationales, n° 19, automne 1979 ; p. 268

٦- Gérard D. Khoury, La France et l’Orient arabe, Naissance du Liban moderne, 1914-1920, Paris, Armand Colin, 1993 ; p. 84.

٧- Georges Leygues, procès-verbaux de la Commission des affaires extérieures, 10 août 1915, Archives nationales, C 7488

٨- C. Andrew, A.S. Kanya-Forstner, op. cit., p. 269

٩- Gérard D. Khoury, op. cit., p. 92

١٠- James Barr, Une ligne dans le sable. Le conflit franco-britannique qui façonna le Moyen-Orient, Paris, Perrin, 2017 ; p. 50.

١١- Hamelin, « Rapport fait au ministre le 5 août 1916, au sujet de l’envoi d’une mission militaire au Hedjaz », Les Armées françaises dans la Grande Guerre, tome IX, Annexes, Paris, Imprimerie nationale, 1935 (AFGG 2), annexe 64

١٢- Pierre de Margerie, « Note pour le Président du Conseil », 19 juillet 1916, MAE, série « Guerre 1914-1918 », vol. 1684, fol. 68 et 70

١٣- Hamelin, « Note au sujet de la désignation du chef de la Mission militaire d’Égypte », lettre n° 5024, 5 août 1916, SHD-Terre, carton 4 H 1, dossier 3/1

١٤- Ministre de la guerre au lieutenant-colonel Brémond, 15 août 1916, AFGG 2, annexe 70.