علی رغم تشکیل دولتی تازه، هیچیک از کشورهای دوست لبنان پیشنهاد کمک مالی واقتصادی جدیدی نداده اند. نهادهای بین المللی نیز، که بارها ازفقدان چشم انداز رهبران این کشوراظهار تاسف کرده ومعتقد بودند آنان بیشتر در فکرمنافع خویشند تا آینده شهروندان، پیشنهاد کمک نکردند.
کشورهائی مثل ایالات متحده وهمچنین فرانسه، که جامعه جهانی را برای اعطای کمکی ١٢ میلیارد دلاری به این کشور دوست در ازای اصلاحات اجتماعی واقتصادی تشویق میکرد، نارضایتی خویش ازعدم تحرک قدرت را به زبان آوردند. همچون نشانه دیگری از وخامت اوضاع، آژانس های بین المللی رتبه بندی اعتباری چندین بار به لبنان هشدار داده وازاین پس عملا این کشوررا قادر به پرداخت بدهی خویش نمی دانند.
وارد کردن کالاهای حیاتی
احتمال اینکه دولت جدید، که میگوید صدای خشم مردم را شنیده است، بدون به اجرا گذاشتن اصلاحات بتواند حتی ذره ای کمک مالی دریافت کند بسیار ضعیف میباشد آنهم در حالیکه خزانه داری ازحالا تا ماه ژوئن باید نزدیک به ۴ میلیارد دلاربدهی، دررابطه با اوراق قرضه ای که وزارت دارائی منتشر کرده بود، را بازپرداخت کند.
بدبختی دیگری نیز در انتظارمیباشد چرا که وزارت دارائی اعلام کرده که برای پاسخگوئی به درخواست کالاهای حیاتی مورد نیاز ( نفت، گندم ودارو) ناچار است ۴ تا ۵ میلیارد دلار وام اضافی برای واردات این کالا ها درخواست کند.
وظیفه حکومت، به موازات مشکلات مالی که از جمله آنان میتوان ازکاهش ناگهانی ارزش پول ملی دربرابر دلار( تا ۴٠ درصد) در سه ماه گذشته یاد کرد، به دلایل سیاسی بازهم پیچیده تر شده است.
درحالیکه مردم و کارشناسان خواهان برسر کار آمدن دولتی« فن سالار» (تکنوکرات) مستقل از احزاب ورهبران سیاسی، نماد سوء مدیریت وفساد، بودند، سرانجام دولتی زمام امور را در دست گرفت که مهرتطهیرحزب الله شیعی ومیشل عون، رئیس جمهور مسیحی مارونی ومتحد موقتی «حزب خدا»ی طرفدارایران، را بر پیشانی داشت. اتفاقی استثنائی که برای اولین بار رخ داده است.
دولتی تک رنگ
چگونه این دولت که در زیر سایه حزب الله، که نمی خواست کنترل اوضاع را از دست بدهد، تشکیل شده میتواند گلیم خویش را ازآب بیرون کشد؟ برداشت کشورهای غربی از این دولت، که حزب الله برای آنان جنبشی «تروریستی» به حساب میاید وامیر نشینان حاشیه خلیج (فارس) از آن متنفرند، چه خواهد بود؟ دست وبال این دولت در هفته ها وماه های آینده چقدر بازمیتواند باشد؟ آیا « حامیان» این دولت به حد کافی نرمش خواهند داشت تا به آن اجازه دهند اصلاحات تاکنون مبهم خود را به اجرا گذارد؟
اینهاست چالش های در پیش رو، آنهم زمانی که خود حزب الله، که از قدرت قابل توجهی در عرصه سیاسی برخوردارست، درجریان تظاهرات، حتی درمناطق تحت نفوذ خود وازجمله توسط تظاهرکنندگان شیعی، آماج دشنام های سختی بوده است. بازهم واقعه ای بی سابقه.
چنین روندی درست در جهت عکس خواسته های مردم معترض نسبت به «ساختار» دولتی مبتنی بر بند وبست ودوز و کلک است، که درآن هر تصمیمی، اگرگرفته شود، همواره براجماع آرا متکی میباشد.
چرا که دولت های ائتلافی میان دشمنان قسم خورده اکثر اوقات مانع هر پیشرفتی میشوند. در واقع، وقتی میتوان بیت المال را به آسانی به جیب زد، چه سودی از قانون گذاری ویا اجرای قوانین میتوان انتظار داشت؟ گرچه لبنان انحصار به تعلیق انداختن تصمیم گیری و به درازا کشیدن اجرای قوانین را در اختیار ندارد اما در بلند مدت، بویژه در منطقه ای درآتش و قابل اشتعال، چنین چیزی میتواند سود آور باشد.
در نتیجه دولت تک رنگ، به محض تشکیل مورد انتقاد قرار گرفته است ویا به نام واقع گرائی سیاسی و در انتظار روزهای بهتر به زحمت ازآن حمایت میشود.
« به ما صد روز مهلت دهید»
در آغاز وبه مدت چند هفته، قیام مردمی ( ویا «انقلاب»، واژه مورد پسند مردم در اینجا) شکلی عاری از خشونت و همه گیر داشت واز اینرو، در مقایسه با دیگرکشورها، تحسین ناظران را برانگیخته بود. اما اخیرا، تنگنای سیاسی ووخیم تر شدن شرایط زندگی، رویاروئی نیروهای حفظ نظم وتظاهرکنندگان را به خشونت سوق داده وطی آن صدها نفر ازهر دو طرف مجروح شده اند.
عناصرافراطی به سختی قابل تشخیص درتداوم این وضعیت دخیل هستند. آنان بدون تردید میان کسانی که تنها راه حل ممکن را تلاش برای فروپاشی نظم کنونی میدانند ودیگرانی که اغلب اوقات در جهت منافعی مشخص عمل میکنند، همانطور که حضور وابستگان این ویا آن دار ودسته در جنبش گواه آنست، دچار تزلزل هستند.
اعضای این دولت تشکیل شده روز ٢١ ژانویه، که خود را علی رغم ظواهر «حرفه ای»، مسئول ومستقل میخواند، تقاضا کرده اند که به آنان « شانس هدایت امور داده شده» و«مهلتی صد روزه» به آنها اعطاء شود. درعمل، با استناد به برخی از چهره های حاضر در این دولت نظیر وزیر تازه دارائی، قاضی وازنی، اقتصاد دانی که رهبر جنبش شیعه امل او را پیشنهاد کرد، ونبیه بری، رئیس مجلس ثروتمند وماندگار، که تظاهرکنندگان از او انتقاد میکنند، میتوان گفت که این دولت توان پاسخگوئی به خواسته ها را دارد. وزیر دارائی ومشاور پیشین نبیه بری، به محض انتصابش در پایان هفته گذشته با هیئت نمایندگی بانک جهانی ونماینده صندوق بین المللی پول ملاقات کرد.
ولید جنبلات رهبر دروزی [شاخه ای از فرقه اسماعیلیه]، که نخواسته است دردولت جدید حضور داشته باشد، دوشنبه گذشته اعلام میکرد که « راه درازی در پیش روست ولی یادآوری نیروها وجریاناتی که قوه اجرائی را کنترل میکردند، جای بسیاری برای امیدواری باقی نمی گذارد». او واحزاب سیاسی مخالف حزب الله، با عزم نجات « خانه لبنان»، تصمیم گرفته اند که مشکلی ایجاد نکرده ودر دولت جدید مشارکت نکنند. جنبلات، یکی از سرکردگان قبلی گروه های مسلح، اضافه میکند که « دولت باید اصلاحات جدی پیشنهاد کند و پیش از هر چیزباید به فکربخش تولید وتوزیع برق واستقلال قوه قضائیه باشد». کابینه تازه هنوز رای اعتماد مجلس را بدست نیاورده است.
«اهانتی به فهم من»
وزیردارائی، علی رغم تردید ها در باره نحوه انتصابش، کماکان ازشهرت خوبی بهره مند است. رفیق بوستانی کشاورز محصولات سالم (ارگانیک) به Orient XXI میگفت « باید به این دولت فرصت داد، حتی اگر لازم باشد که در صورت امکان کمیته ای برای نظارت بر عملکرد آن ایجاد کرد». این وزیر اقتصاددان در اولین روزهای قیام، برای همبستگی با مردم برعلیه فساد، با خانوده اش در آن مشارکت کرده وخطاب به سیاستمداران شعار« همه، یعنی همه، بزنید به چاک» را تکرار میکرد. این شعار، فریاد از ته دل مردم، همچون دردیگرکشورهای دست به شورش زده، صدها هزارلبنانی، ازتمامی اقشار اجتماعی وهمه اعتقادات مذهبی، را به یکدیگر پیوند میداد.
اما برخی دیگربه هیچ تغییری باور ندارند. رازق معمارباشی، بازرگان، معتقد است که « این دولت اهانتی به فهم من ولبنانی هاست» ومشکلات کنونی کشور را برمی شمارد : ٩٠ میلیارد دلار بدهی بخش دولتی (١۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی)، کسری تراز تجاری وپرداخت ها، افزایش نجومی بیکاری با ١٧٠ تا ٢٠٠ هزار بیکار جدید برای ٢٫۵ میلیون نفرجمعیت فعال، تجارت خانه ها ومغازه های تعطیل شده، کارخانه های صنعتی بدون مواد اولیه، کارکنانی که بطور نیمه وقت کار میکنند ویا دربیکاری فنی هستند. والبته اضافه بر همه اینها وبرای اولین بار، سقوط ارزش لیره که از آغاز بحران دیگرارزش رسمی دلار را دنبال نمی کند. چنان لرزشی، که باعث شد یکی از نمایندگان مجلس روز دوشنبه ٢٧ ژانویه در ویدئوئی بانک ها را، که بدون نظر خواهی از مشتریان خود، بهره سپرده های آنان را نیمی به لیره ونیمه دیگر را به دلارپرداخت میکنند، تمسخرکند. رئیس مجلس، درصحن نیمه خالی آن، از این روش نسبتا نادردر جهان به قهقه افتاد.
در بیرون، همان روز دوشنبه پلیس ناچار شد موانع بتنی دورمجلس را مستحکم ترکند تا مانع ازنفوذ تظاهرکنندگان شود. در واقع این اولین باری بود که کابینه جدید وارد مجلس میشد تا بودجه سال ٢٠١٩ دولت سرنگون شده قبلی را به تصویب برساند. اما این قضیه برای لبنان، که سالها بدون بودجه به سربرده است وحساب های عمومی به ندرت بررسی وکنترل میشوند، اهمیتی ندارد.
کشوری اگر بشود گفت خنده آور که طی بحران اخیر، وزیرانی که بخاطرفساد و مدیریت بد درتظاهرات هو میشدند، بیشتراز دیگران بر طبل حمایت از تظاهرکنندگان کوبیده وخواهان مقابله با فسادی بودند که خودشان متهمان اصلی آن هستند.
چند روز پیش درداوس، جبران باسیل، وزیرامور خارجه قبلی وداماد رئیس جمهور، درمصاحبه با شبکه آمریکائی CNBC استدلال میکرد که عدم تحرک دولت برای مبارزه با مشکلات کشور به دلیل « شرایط حاکم برمنطقه» ونیز اشغال طولانی مدت آن توسط سوریه بوده است واین درحالی که سربازان سوریه پانزده سال است که لبنان را ترک کرده اند. او، وزیر کابینه رفیق حریری، که مردم در اکتبر سال ٢٠١٩ بیرونش راندند، حتی به خود اجازه میداد که بگوید « ما دولت جدیدی را برسر کارآورده ایم».
فاجعه ای به مراتب بزرگتر؟
درچنین شرایط رو به انفجار، آیا لبنان میتواند از فاجعه ای بمراتب بزرگتر جان سالم بدربرد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که زمان بندی مجدد پرداخت قروض وطلب کمک از صندوق بین المللی پول اجتناب ناپذیراست. اما لبنان یونان نیست وبدهی های آن اکثرا درونی هستند. اضافه براین، دخالت احتمالی صندوق بین المللی پول به مفهوم درخواست ریاضت بیشتر از مردم است. لبنان کشورارائه خدمات بوده وصنایعی در خوراین نام ندارد واز اینرو بخش اعظم مواد مصرف شده درداخل کشور ازخارج وارد میشوند. با درنظرگرفتن این مسئله، لبنان چه امکاناتی در اختیار دارد تا بتواند داروی تلخی را که برایش خواهند نوشت ببلعد؟ قیمت ها همین حالا بطور متوسط ۴٠ درصد افزایش یافته اند.
گردشگری تنها بخش اقتصادی است که بطور سنتی ودرشرایط مناسب پویاست و البته بانک ها، هنگامی که سپرده ها وپول های از خارج فرستاده شده کاهش نمی یابند. وریشه مشکلات دراینجاست. بانک ها که سالیان دراز در قلب اقتصاد لبنان بودند واز یک سیستم لیبرالی دست ودل باز، که فاش نکردن اسرارمشتریان را به مذهبی بدل کرده بود، نهایت استفاده را میبردند، هم اکنون به کودک بیماری شبیه شده اند که هرچه زودترباید درمانش کرد.
کاهش سپرده ها به دلار از یک سال پیش به این سو زنگ خطر را به صدا درآورد. سیستم مالی که همچون موتورمدار بسته ای عمل میکند درصورت ضرورت با پیشنهاد نرخ بالا برای سپرده ها سوخت لازم برای پرداخت کسری بودجه دولتی را فراهم میکند وهنگامی که حجم سپرده ها کاهش یافت، بانک ها دچاراشکال شدند. همدستی خواسته ویا نخواسته بانک مرکزی، مقامات و برخی از مشتریان بانک ها کار را تمام کرد. رئیس بانک مرکزی، ریاض سلامه، اعلام نکرده بود که کشوربدون وجود «درآمد ها» که صندوق های بانک ها را پرمیکنند، قادر به فعالیت نخواهد بود؟
دراوج اعتراضات بانک های ناچاربه بستن شعبه های واخراج شمارزیادی ازکارمندان خود شدند. حتی بدتر، مشتریان فقط میتوانستند مبلغ اندکی از حساب خود بیرون کشیده وارسال پول به خارج از کشور در شعبه های بانک ها، گرچه رسما کنترلی برای گردش سرمایه وجود ندارد، ممنوع شد. چیزی که سابقه نداشت. بانک ها دربسیاری مناطق مورد حمله قرار گرفته وتخریب شدند. بعضی ازمشتریان با خشمی بی سابقه فریاد میکشیدند « ما مجبوریم پول خودمان را از بانک هایمان گدائی کنیم».
همه چیز عالیست، همه چیز عالیست
ژرژ رادیلوویچ، یک بانکدارسوئیسی لبنانی نسب حکایتی را برای Orient XXI نقل میکند: «من آوریل سال ٢٠١٩ درلبنان بودم. درجریان ملاقاتی با بانکداران لبنانی درحضور دوست مشترکمان، من پس ازاشاره به مضرات نرخ بهره بالای وام برای فعالیت اقتصادی، به آنان در باره گرایش خطرناک تبدیل سپرده های دلاری مشتریان به اوراق قرضه دولتی به لیره لبنان، ( که قابل تبدیل بودن ارز آمریکائی به لیره لبنان آنرا امکان پذیر می ساخت) هشدار دادم. کوششی بی حاصل. آنان خوش بین بودند».
این کشور کوچک، سرزمین تضاد ها، لیبرال ومحافظه کار، تنها کشور مردم سالار در جهان عرب است، نه یک کشور پادشاهی، نه کشوری دیکتاتوری ونه کودتاهای متعدد همچون در سوریه، کشور همسایه آن.
اما امروزه، دولت لبنان ازهر دو دلاری که خرج میکند، یک دلار را قرض کرده است وخدمات دولتی بیش ازپیش نارسا هستند. قطع برق به مدت چندین ساعت در روز، آشغال های انباشته شده در خیابانها، دریای آلوده، بخش مخابرات فرسوده که مانع از سرمایه گذاری شرکت های خارجی دراین کشور می شود، از جمله شواهد این وضعیت هستند. درواقع، خدمات دولتی پس از پایان جنگ داخلی (١٩٩٠-١٩٧۵) هیچگاه متحول نشده اند.
مدت مدیدی درآنجا فقط چترهای آفتابی درسواحل، زیبائی مناظر و تاس هائی که بر روی فرش های سبز قمارخانه های لبنان می غلطیدند جلب توجه میکرد و قشنگ ترین نمایش های جهان در آنجا برگزار میشد. حالا، اینجا وآنجا میشنویم که « ما فکر میکردیم میتوانیم ازخطرات بدهی دولتی ماورای ١۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی، یکی از سنگین ترین میزان بدهی درسطح جهانی، در امان باشیم. امروز باید سعی کرد تا خودمان را با شرایط کاملا متفاوتی تطبیق دهیم. ما نمی دانیم چه چیزی در انتظار ماست». اما این قیام، که بسیاری ازچیزها را تغییرداده وچنین خانه تکانی براه انداخته است، قادر خواهد بود چهره لبنان را دگرگون سازد؟ برخی درآن شک دارند.
