تریبون

درس هاي «بهارهاي عرب»

شمار مبتلايان به کوويد-١٩ در کشورهاي عرب کمتر از ايالات متحده، اروپا و چين است، اما کشورهاي عرب از امکانات کمتري نيز برخوردارند و هنوز عوارض «بهارهاي عرب» را از سر نگذرانده اند. کنشگران محلي و بين المللي نبايد تنها به متوقف کردن درگيري ها بسنده کنند، بلکه بيشتر بايد از خيزش شيوع جهاني ويروس براي حمله به مشکلات سياسي از پيش موجود استفاده نمايند.
عقايد بيان شده در اين مقاله کاملا شخصي است.

چه رابطه اي بين «بهارهاي عرب» و شيوع جهاني کوويد-١٩ وجود دارد؟ همه نکاتي مشابه درباره آسيب پذيري و اثرات گوناگون ويروس مي گويند. در سال ٢٠١١، سال ها بد حکومت کردن، سرکوب سياسي و نابرابري هاي فزاينده اقتصادي امواجي تاريخي از شهروندان عرب را به خيابان ها کشاند و موجب قيام هايي ملي شد. بهارهاي عرب سبب سقوط ٤ حکومت اقتدارگرا شد و نيز درگيري هايي پديدآورد که مانع از آن شد که مطالبات اقتصادي و اجتماعي اين قيام ها به حساب آورده شود.

با درنظر گرفتن عوارض شيوع جهاني ويروس، مي بينيم که گسترش بحران مالي سال ٢٠٠٧ از ايالات متحده و اروپا به آفريقاي شمالي، چشم اندازي از عواقبي که امروز يک رکود اقتصاد جهاني مي تواند داشته باشد به دست مي دهد. توليدکنندگان محصولات غيرنفتي منطقه، با آن که کمتر در معرض اثرگيري از بازارهاي بين المللي هستند، دربرابر شوک هاي خارجي و چرخه هاي اقتصادي بيگانه آسيب پذيرترند. به اين صورت بود که بين سال هاي ٢٠٠٧ و ٢٠١٠، کندي فعاليت هاي اقتصادي در اروپا باعث کاهش ٦٠ درصدي تراز بازرگاني کالاهايي که از آفريقاي شمالي مي آمد شد. به همين ترتيب، درآمد گردشگري مصر و تونس ٥ درصد کاهش يافت، از سرمايه هاي مستقيم خارجي ٣١ درصد کاسته شد و انتقال منابع پولي ٦ درصد کمتر شد. در فرداي مهار شيوع جهاني ويروس کورونا، مي بايد در انتظار روندي مشابه بود.

صندوق بين المللي پول (FMI) پيش بيني مي کند که رکود اقتصاد جهاني از ميزان رشد اقتصادي در منطقه خاورنزديک و ميانه خواهد کاست و آن را از ١.٢+ درصد در سال ٢٠١٩ به ٢.٨ – درصد در سال ٢٠٢٠ خواهد رساند. نخستين برآوردهاي سازمان ملل متحد نيز حاکي از آن است که ممکن است امسال ١.٧ ميليون تن کار خود را ازدست بدهند و اين درحالي است که نرخ بيکاري جوانان در منطقه در سال ٢٠١٩ نزديک به ٢٧ درصد بوده است. چالش جمعيتي در منطقه نيز بزرگ تر از سال ٢٠١١ است.

در سال هاي دهه ٢٠٠٠، مشکل اصلي دولت هاي منطقه ايجاد شغل براي ميليون ها کارگر جواني بود که هرسال وارد بازار کار مي شدند. درسال ٢٠١١، از ٣٩ ميليون تن جمعيت، ١٩ ميليون بين ١٥ و ٤٠ سال سن داشتند. امروز اين تعداد ١٨ ميليون تن بيشتر شده و اين امر مشکل را وخيم تر مي کند. همچنين، جوامع عرب مي بايد از تعداد بيشتري افراد سالخورده نگهداري کنند و شمار آنها در آينده دوبرابر شده و از ١٨ ميليون در سال ٢٠١١ به ٤٠ ميليون تا سال ٢٠٣٠ خواهد رسيد. با آن که همبستگي خانوادگي در جوامع عرب يک روند فرهنگي نيرومند است، اما در رودررويي با قرنطينه و عوارض ماندگار اقتصادي شيوع جهاني ويروس با چالشي سخت روبرو خواهد شد.

رکود اقتصادي و کوچ روستايي

همچنين، رکود اقتصاد جهاني، عوارضي بر وضعيت پناهندگان منطقه خواهد داشت. اين عوارض از آن رو وخيم تر خواهد بود که شمار افراد دست اندرکار در درگيري ها افزايش مي يابد و وابستگي به کمک سازمان ملل متحد نيز نسبت به سال ٢٠١١ بيشتر مي شود. بايد درنظر داشت که ايالات متحده و اروپا درحال حاضر ٧٥ درصد از ميلياردها دلار کمک به سازمان ملل متحد براي مديريت وضعيت پناهندگان سوري و ٤٥ درصد براي پناهندگان يمني را مي پردازند. با اين فرض که حتي بخشي از اين کمک ها کاهش يابد، وضعيت لبنان، اردن و حتي ترکيه وخيم تر از پيش مي شود.

اکنون نيز مانند آستانه سال ٢٠١١، زماني که خشکسالي سال ٢٠٠٧ سوريه امواجي از کارگران روستايي را به جنوب سوريه و حومه هاي دمشق روانه کرد، تغييرات زيست محيطي نيز تنش هاي منطقه اي را تشديد خواهد کرد. در سال ٢٠١٨، دوسوّم از ٤٤٨ ميليون ساکنان آفريقاي شمالي و خاورنزديک ازنظر دسترسي به منابع آب در مضيقه بودند. منطقه توان پشتيباني از رشد اقتصادي متناسب با افزايش جمعيت خود را ندارد و اين امر موجب بروز يک رشته مشکلات در زمينه سلامت عمومي، کنترل شهرنشيني و رقابت بين کشورها براي دسترسي به آب مي شود.

محدوديت گزينه هاي سياسي

دولت هاي منطقه براي رويارويي با ويروس کورونا مانند ديگر کشورها دست به اقداماتي چون قرنطينه، فاصله گيري اجتماعي، داشتن ماسک و تجهيزات حفاظتي زده اند. کشورهاي عضو «شوراي همکاري خليج» [فارس] (CCG) و مصر برنامه هايي براي جذب نخستين ضربه هاي اقتصادي تدوين کرده اند ولي کشورهاي ديگر از چنين امکاناتي برخوردار نيستند. حتي بدون به حساب آوردن مسايل مالي، واکنش هاي دولت ها محدود به ميزان شکنندگي آنها است. اخيرا روساي حکومت جديدي در عمان، الجزاير و تونس به قدرت رسيده اند. مصر، اردن و مراکش دستخوش آشوب هاي احتمالي و مشکلات امنيتي هستند و در همين حال درگيري هاي بي وقفه در يمن، سوريه و ليبي ادامه دارد. تظاهرکنندگان در الجزاير، لبنان و عراق در سال ٢٠١٩ ثابت کرده اند که خواست رعايت کرامت انساني شان با اجابت شدن فاصله بسيار دارد. اِعمال قرنطينه به مقامات امکان داده که جنبش هاي اجتماعي را – چنان که در عراق و الجزاير رخ داده – به حاشيه برانند، اما احتمال کمي هست که بتوانند از پس تنش هاي سياسي و نهادين، چنان که در تظاهرات اخير لبنان نشان داده شد، برآيند.

حتي کشورهاي توليدکننده نفت هم آسيب پذيرتر از سال ٢٠١١ هستند. با سقوط شديد قيمت نفت از سال ٢٠١٤، به رغم توافق اخير «اوپک» و روسيه (١)، قيمت حتي به سطح منفي اي رسيده که هرگز سابقه نداشته است. حکومت هاي عرب توليدکننده نفت عملا هيچ امکان عملياتي براي دريافت مالياتي که بتواند پاسخگوي خواست هاي بهارعرب و صرف هزينه هاي گسترده اجتماعي باشد ندارند (در عربستان سعودي تا ١٣٠ ميليارد دلار – ١١٩ ميليارد يورو- در سال ٢٠١١). اين حکومت ها شروع به صدور اوراق قرضه حاکميتي کرده اند. تحريم نفتي کنوني تحميل شده توسط ژنرال خليفه حفتر در ليبي، ميزان توليد نفت دراين کشور را به کمتر از ١٠٠ هزار بشکه در روز رسانده، در حالي که در سال ٢٠١٠ توليد نفت اين کشور ١.٨ ميليون بشکه در روز بود.

الجزاير در پايان سال ٢٠١٩ بدهي دولتي محدودي داشت، اما ذخاير ارزي اش تنها براي ١٥ ماه تکافو مي کرد. از نظر سياسي و اقتصادي، عراق از جنگ با «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) کمر راست نکرده و در عين حال هم از بي ثباتي دولتي و هم از جنگ نفت بين عربستان سعودي و روسيه رنج مي برد.

مقاومت اجتماعي در کاستن از عوارض شيوع کوويد-١٩ نقش دارد. درهمه کشورهايي که درگير شيوع جهاني ويروس شده اند، افراد و سازمان هاي جامعه مدني به حمايت از جوامع (Communites) پرداخته اند. با اين همه، احتمال کمي وجود دارد که همبستگي ملي کافي باشد. مراقبت هاي پزشکي دولتي و توانايي هاي توليد وسايل پزشکي در سراسر منطقه، به دليل تمرکزگرايي مفرط حکومت ها، کاهش خدمات دولتي و آزادسازي گزينشي از سال هاي دهه ١٩٩٠، ضعيف است. شمار تخت هاي بيمارستان درهرکشور نشان مي دهد که عده خيلي معدودي از کشورها مي توانند با يک همه گيري گسترده رودررو شوند.

به دليل نابرابري درآمدها، عوارض شيوع جهاني ويروس در داخل هر کشور و سطح منطقه تفاوت هاي زيادي خواهد داشت. دنياي عرب، ازنظر توزيع درآمد نابرابرترين منطقه دنيا است که در آن ١٠ درصد ثروتمندترين ها، ٦٥ درصد از ثروت را در اختيار دارند. معناي اين امر آن است که بيماران مبتلا به کوويد-١٩ که جزء ١٠ درصد ثروتمندترين ها باشند مي توانند از بهترين خدمات درماني در عالي ترين بيمارستان هاي خصوصي منطقه خليج [فارس] يا برخي از ديگر پايتخت هاي عرب برخوردار شوند. اما، ١٠٠ ميليون تني که اکنون در فقر به سر مي برند، بسياري از عوارض اقتصادي شيوع جهاني ويروس رنج مي برند يا بدون آن که بدانند ممکن است به آن مبتلا باشند.

ضرورت بيش از پيش و فوري همکاري منطقه اي

برنامه هاي صندوق بين المللي پول (FMI) و بانک جهاني، کمک فني و دادن ملزومات توسط نهادهاي سازمان ملل متحد، کمک هايي فوري به کشورهاي منطقه مي رساند. با اين حال، تلاش هايي مناسب تر، به ويژه در کشورهايي مانند ليبي، يمن يا سوريه که نظام هايي اقتدارگرا يا منفور دارند ضرورت دارد. کمک هاي بين المللي غالبا توسط شبکه هاي مافيايي يا گروه هاي مسلحي ضبط يا ربوده مي شود که از آنها براي دستاوردهاي نظامي خود استفاده مي کنند. نمونه اخير کمک «سازمان جهاني بهداشت» (OMS) در سوريه است که نشان مي دهد کمک بين المللي چگونه مي تواند مورد استفاده ابزاري قرار گيرد. درحالي که حقوق بين الملل سازمان ملل متحد را مکلف به کارکردن با دولت هاي مرکزي مي کند، شوراي امنيت اين سازمان نيز بايد هربار که دولت ها از کمک دريافتي استفاده ابزاري کنند، اجازه دسترسي سازمان هاي غير دولتي (ONG) به اين کمک ها را بدهد.

با شيوع ويروس کورونا در خاورنزديک، همکاري منطقه اي بيش از هميشه ضرورت دارد. کشورهاي عضو «شوراي همکاري خليج» [فارس] ايجاد شبکه اي براي تامين امنيت غذايي را اعلام کرده اند، اما به طور کلي سطح همکاري در منطقه ضعيف است. اشتراکي کردن منابع و هماهنگي آن به طور سنتي محدود به کمک مالي دوجانبه «شوراي همکاري خليج» [فارس] به ديگر کشورهاي عرب بوده است. برخي از کشورهاي منطقه خدمات پزشکي با کيفيتي دارند که مي تواند در عملکرد مناسب موسسات پزشکي منطقه سهم داشته باشد. حفره فناوري در کشورهاي عرب همچنان عميق است اما مشارکت نوآورانه بين سازمان هاي بين المللي، دولت ها و عرصه فناوري منطقه اي درحال شکل گيري، مي تواند راه حل هاي فناورانه امني ايجاد کند، بدون آن که ميزان تفتيش و تجسس فضاي مجازي را افزايش دهد.

کشورهاي عرب مي بايد محرک هاي جديدي براي رشد بيابند، زيرا آشکار است که بازده اقتصادي پسا کورونا در سطح جهان، منابع سنتي کمک به توسعه را کاهش خواهد داد. اين بايد موقعيتي براي حل و فصل درگيري هاي دوجانبه درازمدت باشد. به عنوان نمونه: تنش هاي پس از استقلال بين مراکش و الجزاير برسر «صحراي غربي» باعث بسته شدن تقريبا دائمي مرزهاي آنها شده و آفريقاي جنوبي را به صورت منطقه اي که کمتر در اقتصاد جهان جذب شده درآورده است. برآوردها نشان مي دهد که جذب منطقه اي مي تواند در دراز مدت ١ درصد به رشد «توليد ناخالص داخلي» (PIB) کشورهاي شمال غرب آفريقا بيفزايد. پس از شيوع جهاني ويروس، بازگشايي مرزها بين الجزاير و مراکش مي تواند مزاياي اقتصادي مهمي براي دو کشور داشته باشد و فزون براين امکان حل مسئله «صحراي غربي» را با کمک مناسب سازمان ملل متحد به وجود آورد.

خيز ضروري ديپلوماتيک

شيوع جهاني ويروس و تخريب بيش از پيش اقتصاد، احتمالا موجب کناره جويي بيشتر کنشگران بين المللي مانند ايالات متحده، اروپا، چين و روسيه خواهد شد. در منطقه اي که ميزان دخالت خارجي در دهه هاي اخير بيش از حد بوده، اين کناره جويي مي تواند مطلوب باشد، اما موجب توقف درگيري ها در مناطق جنگي نخواهد شد. کنشگران غيرحکومتي مانند شبه نظاميان ليبيائي، حزب الله لبنان، حيات تحريرالشام سوري يا کتائب حزب الله عراق نيز ممکن است از اين موقعيت هاي ايجاد شده دراثر کاهش کاربرد وتوجه بين المللي بهره بگيرند.

همزمان با اين امر، بازيگران منطقه اي کارهايي براي کاهش تنش هاي موجود کرده اند. عربستان سعودي نشانه هايي از تمايل به گفتگو با حوثي هاي يمن بروز داده است. امارات متحده عربي، کويت و قطر با ارسال کمک هاي پزشکي به ايران روي خوش نشان داده اند. با اين حال، همکاري و کاهش تنش، اگر محدود به ايستائي در خطوط جبهه باشد، منجر به يافتن راه حل هاي جديد نخواهد شد. يکي از چالش هاي اصلي منطقه، استفاده از راه هاي گريزي است که بحران شيوع جهاني ويروس براي حمله به مشکلات اساسي پديدآورده است. درغير اين صورت، به محض آن که نقطه اوج شيوع ويروس پشت سر گذاشته شود، تنش ها باز پديدار مي شوند و بيش از پيش منطقه را در معرض خطر قرار مي دهند. نمونه اي مهم: از الان تا زماني که دومين موج آلودگي به ويروس بگذرد (بهار سال ٢٠٢١)، زماني که جمهوري اسلامي براي دستيابي به سلاح هسته اي لازم دارد مي تواند تا حدي کاهش يابد که حريف هايش آن را غيرقابل پذيرش بدانند و اين امر مي تواند چرخه اي جديد از مناقشات منطقه اي ايجاد کند.

دنياي عرب از شيوع جهاني ويروس در وضعيتي بهتر از پيش از آن خارج نخواهد شد. اما، منافع ايالات متحده و اروپا در حمايت از همکاري نوآورانه و کمک کردن براي کاستن از برخي عوارض است. ويروس به تنهايي درگيري ها (مانند سوريه) يا مشکلات (مانند رقابت بين ايالات متحده و ايران) را حل نخواهد کرد، اما دستکم مي تواند موجب ازسرگيري گفتگو بين حريفان شده و آنها را به پذيرش مصالحه هايي وادارد، که بدون ويروس آنها را نمي پذيرفتند. منافع ايالات متحده و کشورهاي اروپايي در اين است که راه حل ها و کمک هايي براي حمايت از اين مصالحه ها عرضه کنند.

١- سازمان کشورهای صادرکننده نفت با ۱۰ کشور دیگر تولیدکننده غیر عضو اوپک ( روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی، و عمان )