« رودرو با بحراني چند بعدي، شکستي چند بعدي»، متيو پلرن متخصص منطقه ساحل صحرا با مزاح وضعيت را چنين ارزيابي مي کند. به ندرت از کشوري به اندازه مالي در سالهاي اخير حمايت امنيتي و مالي شده است. سازمان ملل بيش از ١٣ هزار نيروي حافظ صلح( کلاه آبي) به آنجا فرستاده و فرانسه ٥١٠٠ سرباز با نيروهاي نظامي بالکان در محل مستقر کرده است . اتحاديه اروپا در چارچوب « ماموريت آموزشي اتحاديه اروپا در مالي»( EUTM)، نزديک به ١٤ هزار نظامي ، بخش بزرگي از ارتش مالي را در عرض ٦ سال آموزش داده است. علي رغم همه اين تلاش ها، مالي همچنان در جنگي چند وجهي گرفتار است که جهادگراها، شبه نظاميان دفاع از خود، جنبشهاي شورشي و ارتش در آن درگيرند و هر سال هزاران قرباني به جا مي گذارد. حکومت و شيوه حکمراني آن در همان بيماري هاي دوران آمادو توماني توره(٢٠٠٢-٢٠١٢) گرفتار است: سوء مديريت، فساد و حامي پروري.
طرد سياستمداران
سياستمداران ماليائي مسئوليت بزرگي در اين شکست مفتضحانه دارند. در طي سه دهه سيستمي بسته و شکل گرفته براساس توافق و وابستگي هاي متقابل که ناتوان از پاسخگوئي به انتظارات مردم مالي بود به يک گروه کوچک از نخبگان اجازه داد که بخش بزرگي از ثروت کشور را تاراج کنند. پايگاه مردمي امام محمود ديکو که با فراخوان هاي متعددش براي استعفاي رئيس جمهور در ماههاي اخير در سقوط او نقش بازي کرد و استقبال هزاران نفر در تظاهرات حمايت از کودتاگران در باماکو در روزهاي پس از کودتا نمايانگر طرد سياستمداران توسط ماليائي هاست . براساس ارزيابي گروه بين المللي بحران (١) « بنطر مي آيد که حوادث ١٨ اوت، مالي را به نقطه آغاز بحران در سال ٢٠١٢ برده است در آنزمان نطاميان با پايان دادن به رياست جمهوري توره،يک دوره بحران هاي سياسي را گشودند در حالي که يک بحران امنيتي شمال کشور را در برگرفته بود. درس بزرگ اين دوران مورد تائيد همه است: هشت سال گذشته دوراني به هدر رفته و جايگزيني سياسي بسيار پرخرج بوده است».
اما اگر شکستي در کار است، شکست فرانسه نيز بوده. يکي از کارمندان عاليرتبه اتحاديه اروپا که در باماکو مستقر است تاکيد مي کند که « در مالي، فرانسه از اصلي ترين شرکا ست و رهبري سازماندهي را در دست دارد. و بخش بزرگي از کشورهاي اتحاديه اروپا خواست اين کشور را دنبال مي کنند و خود را با الويت هاي پاريس در محل تطبيق مي دهند». درست است که فرانسه با فرستادن نيروهاي نظامي از پيش روي جهادگراها جلوگيري کرد و به بلندپروازي گروه هاي وابسته به القاعده مغرب اسلامي پايان داد و بدين ترتيب مي تواند به خود ببالد(کاري که به هر مناسبتي انجام مي دهد) که مالي را «نجات» داده است. از لحاظ عملياتي، موفقيت عمليات سروال حتي از سوي واشنگتن نيز باز شناخته شده است. اما بيلان آنچه پي از آن صورت گرفته کمتر درخشان است. بخش بزرگي از متخصصين ساحل صحرا منتظر کودتاي ١٨ اوت نشدند تا از حمايت کور پاريس از ابراهيم ابوبکر کيتا و همدستي رسمي فرانسه با وي در طول هفت سال انتقادکنند.
عمليات سروال در ژانويه ٢٠١٣ آغاز شد و پاريس برگزاري انتخابات رياست جمهوري را بمثابه يک الويت براي رئيس جمهور موقت، ديونکوندا توره تعيين کرد. براي پيشبرد عمليات نظامي اش ، فرانسه برآن بود که به يک دولت قانوني احتياج دارد که بتوان بر روي آن حساب کرد. در آنزمان دولت موقت بر سر کار، به دنبال يک کودتا در مارس ٢٠١٢ به حکومت رسيده بود. ديونکوندا توره، هم به دليل بلندپروازي کودتاجيان و هم اشغال شمال کشور توسط جهادگران موضعي شکننده داشت. حکومت وي به يک مو بند بود. با دخالت فرانسه او در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. زير فشار فرانسوا اولاند، لورانت فابيوس و ژان ايو لودريان که براي او تاريخ قطعي ١٣ ژوئيه ٢٠١٣ را تعيين کردند ، مشغول به کار شد.
انتخابات رياست جمهوري به هر قيمت
در ابتدا نقشه راه برگزاري انتخابات را در دسامبر پيش بيني کرده بود. اما بدنبال فشار جامعه اقتصادي کشورهاي غرب افريقا(Cedeao) ، توره از تاريخ ژوئيه دفاع کرد. دور اول انتخابات در ٢٨ ژوئيه علي رغم وضعيت امنيتي بي ثبات و ترديد بسياري از ناظران، برگزار شد. آقاي ژيل اولاکونله يابي، بنيانگذار اتاق فکري مدني Wathi ، در يک تحليل سياسي(٢) اخيرا يادآوري مي کند:« برگزاري انتخابات بعد از يک بحران سياسي، درگيري هاي خشن، دوران هاي گذار پس از يک کودتا، نسخه اي مورد علاقه است. معمولا رضايت و ترجيح شرکاي خارجي را جلب مي کند که بدنبال طرف صحبت هائي هستند که انتخابات به آنها مشروعيت داده است. سپس منتظريم که معجزه هائي رخ دهد و شيوه حکمراني اقتصادي و سياسي پس از انتخابات تغيير يابد آنهم مستقل از اينکه چه کسي انتخاب شده، کيفيت روندهاي انتخاباتي چگونه بوده و مناظره هاي سياسي پيش از انتخابات تا چه اندازه بي محتوي بوده اند ». او سپس با تاکيد بر انتخابات تحت اجبار انجام گرفته ٢٠١٣ نتيجه گيري مي کند:« اگر يک گذار به واسطه سازماندهي سريع يک انتخابات مي توانست به روندهائي بااعتبار و پايداری سياسي و اقتصادي بيانجامد، تا حالا صورت پذيرفته بود و همه از آن مطلع بودند».
پس از مشخص شدن تاريخ انتخابات، فرانسه مي بايست از ميان فله اي از کانديداها، ٢٨ نفر، انتخاب نمايد.در نهايت رئيس جمهور ابراهيم ابوبکر کيتا(IBK) انتخاب شد. او که سوسياليستي آموزش ديده در مکتب فرانسه است از مدتها پيش با اولاند آشنائي دارد. در طي مبارزات انتخاباتي او واژه هائي را به زبان آورد که ماليائي ها خواستار شنيدن آن بودند:« غرور»، «اتحاد»، «وطن». با گرفتن مواضعي سخت در مورد شورشيان و نظاميان، او فرانسه و بخش بزرگي از جامعه جهاني را اغوا کرد که در او يک « کانديداي ثبات» مي ديدند. با اينها البته نمي توان در يک انتخابات برنده شد ولي مي توان در آن اعتبار بدست آورد. ديپلمات هاي فرانسه در باماکو کار او را آسان و در همه جا غير مستقيم تبليغ مي کردند که او کانديداي فرانسه است. آنها پيش بيني هاي تلخي را نمي شنيدند که برعکس آنکه ابراهيم ابوبکر کيتا مي کوشيد خود را مردي با مشت آهنين نشان دهد، او را بي تجربه و در روياي وارث سزاوار سلسله ماندينکا* بودن، مي ديدند.
رياست جمهوري فاسد
وقايعي که پس از آن پيش آمد نشان دادکه آنها حق داشتند. علي رغم پيروزي در دور دوم با ٧٧ درصد آرا، ابراهيم ابوبکر کيتا در جهت دادن به دولت اش ناتوان بود. حتي نزديک ترين همکارانش مي پذيرند که براي او حکمرانی کردن کمتر از حکومت کردن اهميت داشت. او دست نزديکانش، که بخش بزرگي از آنها از اعضاي خانواده اش بودند، را باز گذاشت که اداره امور را به دست گيرند. به زودي رسوائي هاي مالي متعدد مي شوند: خريد يک هواپيما براي رياست جمهوري به قيمت ٤٠ ميليون دلار(٣٤ ميليون يورو) که در زمان بحران الويتي نداشت و به واسطه تاجر بدنام فرانسوي ميشل تومي انجام گرفت؛ شک در مورد ارقام نجومي دست کاري شده صورتحساب خريد هاي نظامي( ٦٩ ميليارد فرانک سي اف اي معادل ١٠٥ ميليون يورو) .... همه در مالي از قيمت هاي عجيب خريد هاي نظامي مثل ١٥ يورو براي يک جفت جوراب، تعجب مي کنند. اين دو معامله حتي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را به خشم مي آورند و آنها تا مدتي حمايت خود از مالي را به حالت تعليق در مي آورند.
اين رسوائي ها همراه با عوض کردن دولت ها افزايش مي يابند. ابراهيم ابوبکر کيتا در فاصله چهار سال چهار بار نخست وزير عوض مي کند بدون آنکه اين امر واکنشي از سوي فرانسه(لااقل بطور رسمي) به دنبال داشته باشد. در دوران رياست جمهور اولاند، ابراهيم ابوبکر کيتا داراي موقعيتي ويژه است و هيچ کس نمي تواند از او انتقاد کند. يک ديپلمات فرانسه تائيد مي کند « کور که نبوديم، مي ديديم چه اتفاقاتي مي افتد اما نمي توانستيم بطور رسمي چيزي بگوئيم. ابراهيم ابوبکر کيتا متحد ما در مبارزه عليه تروريسم بود. تازه چه کسي را مي توانستيم جاي او بگذاريم ؟». با اينهمه شکست هاي رئيس جمهور آشکار است. نه تنها شمال کشور از کنترل نيروهاي دولتي خارج ، بلکه خيلي زود مرکز کشور نيز تبديل به کانون درگيري ها مي شود. نيروهاي جهادگرا هر چه بيشتر مناطق را فتح مي کنند و براي پوشاندن خلاء ارتش گروهاي شبه نظامي دفاع از خود بر مبناي تعلق گروه اجتماعي و گاه با حمايت دولتي، شکل مي گيرند. کشتار غير نظاميان افزايش مي يابد و گاه توسط ارتش مالي(Fama) صورت مي گيرد.
در باماکو شيوه حکومت کردن نيز انتقادهائي را به همراه دارد. ديپلمات ها مشاهده مي کنند که سوءمديريت و فساد وسيعا وجود دارد و دار ودسته خانواده رئيس جمهور سعي دارند که بر همه قراردادهاي دولتي دست بياندازند. فرانسه از همه چيز با خبر است اما سکوت مي کند. حتي نزديکي رئيس جمهور با ميشل تومي آسيبي به وجهه او نمي زند، يک دوستي قديمي ( « يک برادر» به گفته او) با کسي که از سوي سيستم قضائي فرانسه تحت پيگرد است و سرويس هاي پليس اورا يکي از آخرين پدرخوانده هاي مافياي کورس مي داند. در سال ٢٠١٤، تومي که در افريقا از طريق قمار خانه و شرط بندي بر اسب ثروتمند شده است، مورد تعقيب قضائي به جرم هاي مختلف و از جمله « فاسد کردن کارمندان دولتي» قرار گرفت. قضات از خود سوال مي کردند که به چه دليل او با رئيس جمهور کيتا چنين سخاوتمند بوده است: اهداي لباس هاي گران قيمت، اقامت در هتل هاي لوکس و يا سفر با هواپيماي جت خصوصي.
در استانه انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٨، کارنامه کيتا درخشان نيست. رسما فرانسه کانديداي رياست جمهوري ندارد. شرائط در پاريس با رئيس جمهور شدن مکرون از سال پيش تغيير يافته است. يک ديپلمات فرانسوي توضيح مي دهد:« خيلي زود ، رئيس جمهور جديد به اين نتيجه رسيد که ابراهيم ابوبکر کيتا قابل اطمينان نيست و مسئوليت بخشي از فساد دولتي با اوست و نمي تواند جلوي اعمال نفوذ و سوداگري نزديکانش را بگيرد». مکرون و وزير امور خارجه اش ، ژان ايو لودريان براي خروج کشور از بحران روي او حساب نمي کنند. اما زماني که او مجددا در دور دوم با ٦٧.١٧ درصد آرا انتخاب مي شود کلمه اي برزبان نمي آورند. نتيجه انتخابات با شرکت ٣٤.٥٤ درصد راي دهندگان مورد اعتراض است. به مرور و همراه با سکوت جامعه بين المللي ، فرانسه نيز پيروزي ابراهيم ابوبکر کيتا در انتخابات را «تبريک» مي گويد بدون آنکه اعتقاد داشته باشد که « اين انتخابات مرحله جديدي در ثبات کشور و بهبود وضعيت سياسي و اقتصادي مالي است». فرانسه حتي يک کلمه درباره تخلفات انتخاباتي برزبان نمي آورد. نتيجه انتخابات در برخي نواحي که خارج از کنترل دولتي هستند و ابراهيم ابوبکر کيتا در آنجا با حمايت گروه هاي مسلح بيشترين راي را داشته است، از سوي بسياري از ناظران زير سوال است.
هشدارهاي مودبانه پاريس
پس از انتخاب مجدد، ابراهيم ابوبکر کيتا وزيران را عوض مي کند اما در شيوه دولتمداري تغييري نمي دهد. شرائط در مرکز کشور بحراني مي شود و کشتارهاي متعددي صورت مي پذيرد. در شمال وضغيت راکد مي ماند و در توافق هاي صلح سال ٢٠٠٥ در الجزيره تنها پيشرفت هاي اندکي حاصل مي شود که مسئوليت آن هم به عهده دولت و هم گروه هاي مسلح است. در باماکو رسوائي هاي سياسي-مالي مرتب صفحه اول نشريات مخالفين را به خود اختصاص مي دهند. پاریس به جاي انتقاد از جهت گيري هاي رئيس جمهور به دادن هشدارهاي مودبانه در جلسات دو کشور اکتفا مي کند. رئيس جمهور و وزارت امور خارجه که متقاعد شده اند که ابراهيم ابوبکر کيتا مرد ميدان نيست تصميم مي گيرند که از نخست وزير او حمايت کنند. در آنزمان نخست وزير سوميلو بوبي ماگا است که رئيس سابق سازمان اطلاعات و و وزير دفاع و امور خارجه نيز بوده است و نقشي طراز اول در صحنه سياسي بازي مي کند. از بيست سال پيش علي رغم عدم محبوبيت او در باماکو بدليل « امنيتي بودن» اش، مورد علاقه ويژه پاريس است.
وقتي او بدنبال چند تظاهرات در آوريل ٢٠١٩ استعفا مي دهد فرانسه به جانشين او بوبو سيزه نزديک مي شود. او کادر سابق بانک جهاني و به همين دليل مورد علاقه کاخ اليزه است. بوبو سيزه از لحاظ اقتصادي ليبرالي دو آتشه است و با رهبران فرانسه ارتباطاتي ويژه برقرار مي کند و تبديل به مرد مورد اعتماد پاريس مي شود. او اطمينان مي دهد که تنها کسي است که ابراهيم ابوبکر کيتا از او حرف شنوائي دارد و مي تواند با باند خانواده او مبارزه کند.او مرتب در حضور ديپلمات هاي فرانسوي تکرار مي کند که « بي من ، سو مديريت باز مي گردد». فرانسه از او تا آخر يعني زمانيکه جنبش ٥ ژوئن خواستار برکناري اش بود حمايت مي کند . اين جنبش ثمره اتحاد نيروهاي سياسي، سازمان هاي مدني ملي و شخصيت هاي مذهبي بود که تظاهراتي را براي افشاي فساد دولتي و سقوط ابراهيم ابوبکر کيتا سازماندهي مي کردند. يک ديپلمات افريقائي که در باماکو حضور دارد مي گويد :« جنبش ٥ ژوئن پايگاه مردمي وسيعي دارد و رهبر آن، امام ديکو اين اواخر مرتب در باره فساد سياست مداران افشاگري مي کند و بر اذهان تاثير گذاشته است. فرانسه نخواست ببيند که آنچه او مي گويد خواست ماليائي هاست»
پاريس از امام ديکو تصويري شيطاني دارد. او داراي گفتماني وهابي – محلي و طرفدار مذاکره با جهادگراهائي است که برضد ارتش فرانسه مي جنگند و به قدرت استعماري سابق که از نطر او در مورد داخلي مالي مرتبا دخالت مي کند بدترين اتهامات را وارد مي کند. فرانسه مخالف مذاکراتي بود که ابراهيم ابوبکر کيتا در ژوئن و ژوئيه با جنبش ٥ ژوئن براي دست يابي به يک توافق براي تقسيم قدرت پيش مي برد. اليزه به اين نتيجه رسيده بود که « امام ديکو براي آن خواهان سقوط بوبو سيزه است که بجاي آن نخست وزيري در خدمت خود را برسرکار بياورد». اما با حمايت از نخست وزير و فشاربر رئيس جمهور براي نگه داشتن او بر سر قدرت، فرانسه اشتباه جديدي در ارزيابي وضعيت مرتکب شد. بسياري از ناطران ارزيابي مي کنند که با وجود يک توافق بين جنبش ٥ ژوئن و ابراهيم ابوبکر کيتا، نظاميان هرگز نمي توانستند قدرت را به دست گيرند.
نگرشي امنيتي پيش از هرچيز
فرانسه که علي رغم هشدارهاي متخصصين دانشگاهي در يک منطق جنگي خود را زنداني کرده، از جمله نتوانست شيوه نگرش به اين مسئله را تغيير دهد.حتي اگرچه در حرف ديپلمات هاي فرانسوي بر توسعه و شيوه درست دولت مداري تکيه دارنمی کردند اما در عمل مسائل امنيتي الويت داشتند. يک ديپلمات فرانسوي سال گذشته تاکيد مي کرد که « امروز در ساحل صحرا جنبه امنيتي در همه مسائل برجسته شده است. نظاميان طرف صحبت اصلي سياستمداران شده اند.تحليل آنها نسبت به نطرات ما الويت دارد». ماجراي تلخي که دامنگير سفير فرانسه در مالي، خانم اولين دوکورپ شد نمايانگر وزن روز افزوني اسن که نظاميان در اين منطقه پيدا کرده اند: او که در سال ٢٠١٦ به سمت سفير انتخاب شده بود در سال ٢٠١٨ زودتر از موعد و بصورتي ناگهاني به پاريس فراخواند شد و از آنزمان به کار اداري بي اهميتي گمارده شده است.گناه او سر شاخ شدن با نظاميان ماموريت بارکان بود که با تحليل آنها از شرائط موافق نبود.
در گزارش گروه بين المللي بحران که پيش از اين به آن اشاره شد آمده است:« با الويت دادن به امنيت به جاي شيوه حکومت مداري، شرکاي کشور مالي ناديده مي گيرند که يک دولت که خدماتي اساسي را ارائه دهد عنصر اساسي و الزامي ثبات در يک کشور و يک منطقه است.» يک وزير سابق که امروز به مخالفين پيوسته است مي گويد :« مبارزه عليه جهادگراها لازم است اما اگر به دلايلي که مردم را به سوي آنها جلب مي کند توجه نشود بي ثمر است ». او فساد دولتي و فقر عميق را يکي از اين دلايل مي داند. نديدين اين مسائل به يک بن بست ختم شده است و فرانسه که در هفت سال گذشته مبارزه با تروريسم را قطب نماي حضور نظامي اش در مالي کرده در ايجاد اين وضعيت مسئوليتي جدي دارد(٣).
* ماندينکا : از خلق هاي افريقاي غربي
١- https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-defaire-le-coup-detat-sans-revenir-en-arriere ٢- https://www.jeuneafrique.com/1033958/politique/tribune-organiser-des-elections-le-plus-vite-possible-au-mali-serait-une-grave-erreur/
٣- بيست ماه اوت، دو روز پس از کودتا، مکرون همچنان تاکيد مي کرد که اوليت فرانسه در مالي « مبارزه با تروريسم» است.
