![](local/cache-gd2/f7/0a853b07078a3ba129509fbc2cbd69.jpg)
قول مصطفي الکاضمي به مردم عراق
خروج عراق از بحران، تثبيت پايه هاي ملت، مبارزه با فساد و حفظ روابط با متحدان، قولي است که مصطفي الکاضمي به مردم عراق داده است. حضور او در بيمارستانها، اماکن دولتي، گمرکات و مرکز نيروهاي حشد الشعبي و بازتاب آن در شبکه هاي اجتماعي از عوامل ديگري است که او را از نخست وزيران پيشين متمايز مي کند. سياست عدول ناپذير وي در مبارزه با فساد او را حتي از تنبيه برادرش که سعي در سوء استفاده از موقعيت او کرده بود باز نداشت.
با تشکيل کميسيونهاي شناسايي مسئولان خشونتهاي سال ٢٠١٩ و جبران خسارت خانواده هاي داغديده، به عهد خود وفادار ماند و به درخواست تظاهر کنندگان که خواستار يک انقلاب سياسي و خلع يد از طبقه سياسي بي کفايت شدند پاسخ داد. بازداشت و محاکمه نيروهاي انتظامي که در نبرد هاي کوتاه اخير به روي تظاهر کنندگان آتش گشودند از جمله از اقدامات وي بر عليه اصل « عدم مجازات پليس» بشمار ميآيد. حرکت بي سابقه ديگر وي، مجازات شديد پليس هايي بود که در دوران قرنطينه بيماري کرونا با مردم بد رفتاري کردند.
امکانات محدود الکاظمي
کابينه جديد، بدرستي به اهميت و عظمت اصلاحات اداري و اقتصادي در پيش رو، واقف است. علي علاوي وزير دارايي عراق که يک تکنوکرات است همانند نخست وزير، تصوير فردي فعال و کارآمد را ارائه مي دهد. ولي درک ناکافي از ظرافت ها و زير و بم هاي قدرت هاي محلي براي اين تحصيل کرده دانشگاه هاروارد و مدرس دانشگاه آکسفورد مي تواند مسئله ساز شود. احمد الحاج رشيد نماينده مجلس عراق و عضو حزب کومله که سابقا مسئول کميسيون اقتصادي هم بود مي گويد: « علاوي داراي قابليت هاي آکادميک بارزي است ولي درک اوضاع سياسي و عملکرد غير متعارف نقش آفرينان محلي را نمي شناسد». بايد اذعان داشت که دليل اصلي شکست هاي اصلاحات دهه اي اخير، عدم شناخت واقعيت هاي موجود بود.(١)
مصطفي الکاظمي نيز داراي ضعف هاي مشابه است. با وجود برخورداري از حمايت ائتلاف جديد موسوم به « عراقيون» ، که تنها ٥٠ نماينده از ٣٢٩ نماينده عراق را در بر ميگيرد، وي فاقد پشتوانه لازم براي حمايت از اصلاحاتش است و از فضاي محدودي براي مانور دادن برخوردار است. گروههاي قديمي و باسابقۀ صحنه سياست عراق مانند عمار الحکيم يا حنان الفتلاوي که طرفدار قوميت گرايي و تا حدي مظنون به ارتشاء مي باشند حول او گرد آمده اند. به نظر مي رسد اين گروه ها چنانچه نخست وزير جديد موفق به تغيير موازنه قوا شود، بدنبال تثبيت موقعيت خود و رقابت با جريان طرفدار مقتدا صدر به نام ائتلاف سائرون و ائتلاف فتح ( شبه نظاميان طرفدار ايران) هستند.
دستيابي به توازن بودجه غيرممکن است
چالش اقتصادي در اولويت دولت انتقالي قرار دارد. در اواخر ماه مه ٢٠٢٠ مجلس عراق با استقراض بيش از ٨ ميليارد دلار (٦,٧٦ ميليارد يورو) براي تامين حقوق کارمندان دولت موافقت کرد . با افت قيمت نفت به بشکه اي کمتر از ٤٠ دلار، در آمد دولت عراق بطرز فاحشي کاهش يافته است . احمد الحاج ميگويد:« دولت مرکزي با بحران اقتصادي بسيار دشواري دست و پنجه نرم مي کند. هزينه هاي عمومي دولت بالغ بر ٦ ميليارد دلار ( ٥ ميليارد يورو) مي باشد در حالي که در آمدش ٣ ميليارد دلار است. براي جبران اين کسري درآمد، اقدامات مختلفي اتخاذ شده است. الکاضمي ليست کارمندان دولت را بازبيني کرده تا با پرداخت حقوق به کارمندان ساختگي مقابله کند. وي همچنين ٦٠٠٠ تن از کارمندان عاليرتبه متهم به فساد را جايگزين کرده است. رئيس سابق امنيت ملي و رئيس نيروهاي حشد الشعبي، فالح الفياض را از تمام مناصبش بر کنار کرد و عبد الغني الاسدي که از چهره هاي محبوب تظاهر کنندگان اکتبر ٢٠١٩ بود را به رياست امنيت ملي گماشت (٢). اين « پاکسازي ها» با مقاومت هاي متعددي از جانب سياستمداراني که نگران از دست دادن امتيازاتشان بودند، روبرو شد.
نانسي عزّالدين محقق و متخصص مناقشه هاي خاورميانه در انستيتوي کلين جندال در هلند معتقد است که:« دستيابي به يک توافق سياسي که تقسيم قدرت بر اساس فرقه گرايي را در عراق محدود کند، کاري بس دشوار براي الکاظمي است». طبقه سياسي فاسد در مقابل اصلاحات نخست وزير قد علم کرده و هم پيمان شدند.
با وجود تدابير اتخاذ شده، وضعيت مالي عراق تا مدتهاي مديدي، ماه ها يا سالها در وضعيت قرمز خواهد ماند. نانسي عزّالدين ميگويد: « بطور کلي اقدامات دولت در جهت درستي پيش ميرود اما ناکافي است. ابتکارات متعددي براي تغيير ساختاري هزينه هاي عمومي دولت، کاهش بودجه و کاهش حقوق کارمندان وبه موازات آن اعطاي وام هاي دولتي براي تشويق سرمايه گذاري بچشم مي خورد. علاوي نيز در حال مذاکره با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي دريافت وام و کمک و مشاوره براي تحقق اصلاحات دولتش است. ولي پيش برد تمامي اين اقدامات براي خروج واقعي از بحران کافي نيست».
مسئله اساسي و سرنوشت ساز عايدات گمرکات در زمره اولويت هاي هفته هاي اخير بود. احمد الحاج مي گويد:« در آمد حاصل ازگمرکات نزديک به ١٠ ميليارد دلار (٨,٥ ميليارد يورو) در سال مي باشد در حاليکه عايدات دولت از اين منبع، کمتر از يک ميليارد دلار است».
نخست وزير با برکناري تعداد زيادي از مسئولين گمرکات از جمله رئيس گمرک بصره و بندر ام القصر و عوامل سرسپرده آنها وجايگزيني مديران فاسد با افراد صالح، سمبل مبارزه عليه نظم مافيايي موجود است که مانند آفتي در تمام سطوح دولت نفوذ کرده است. بدين ترتيب گذر گاه هاي واقع در مرز ايران و مرز سوريه که در کنترل شبه نظاميان و گروه هاي مافيايي بود در هفته هاي اخير به بدنه دولت بازگشت. رئيس جمهور براي تحقق تدابير اتخاذ شده بر « نيرو هاي مبارزه عليه تروريسم»( SCT) تکيه کرده است.
از سوي ديگر حساس ترين بخش بودجه يعني تامين سهميه اقليم کردستان هنوز حل نشده باقي مانده است.بنا بر اظهارات يکي از نمايندگان حزب کومله « طبق قانون اساسي، دولت مرکزي موظف است که در مقابل دريافت نفت ، ١٧ درصد از بودجه عمومي را به کردستان اختصاص دهد ولي در اثر اختلافات موجود ،انتقال وجه متوقف شده و پنج ماه است که کردستان عراق حقوق کارمندان دولت را نپرداخته است. هيئتي از کردستان براي حل مشکلات موجود، در بغداد بسر مي برد. روابط دولت مرکزي و اقليم خود مختار کردستان سخت و پيچيده است بخصوص از سال ٢٠١٥ که ميدان هاي نفتي واقع در کرکوک که در کنترل دولت اسلامي ( داعش) بود باز پس گرفته شد و اربيل بطور يکجانبه اقدام به صادرات نفت کرده است. در عين حال پس از تصميم مسعود بارزاني مبني بر برگزاري رفراندوم براي استقلال کردستان در سپتامبر ٢٠١٧، تنش ها بين دولت فدرال و اقليم کردستان شدت يافت.
تعديل نفوذ قدرت هاي منطقه
موج اصلاحت درعراق، بدون در نظرگرفتن رقابت بين ايران و ايالات متحده قابل درک نيست. براي کاستن نفوذ تهران، واشنگتن از مذاکرات عربستان سعودي و بغداد و توسعه زير ساختهاي برقي و گازي استقبال شديد کرده است. از سر گيري مذاکرات استراتژيک عراق – ايالات متحده آمريکا در ماه هاي اخير، از ديگر نشانه هاي همکاري کاخ سفيد و بغداد است.
نانسي عزالدين معتقد است « آمريکا پس از ترور قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس (٣) در ژانويه گذشته براي نجات موقعيت خود ، اقدام به برقراري گفتگو با عراق کرده است. تامين مشاور و منابع مالي براي سرمايه گذاري را جايگزين کاهش حضور نظامي خود کرده است و اين خط مشي را در منطقه خليج فارس بسط خواهد داد» . به عقيده بعضي از سياست مداران، نيت آمريکا از برقراري گفتگو، ادامه حضورش در عراق است.
مصطفي الکاظمي در اوج حملات ديپلماتيک و با هدف حفظ روابط حسنه با فعالان صحنه سياسي عراق و قبل از سفر به کاخ سفيد در ماه گذشته به ديدار آيت اله خامنه اي رفت. سفر رئيس جمهور فرانسه در تاريخ ٢ سپتامبر نيز حاکي از تمايل عراق به تثبيت موقعيت خود در منطقه بعنوان کشوري مطرح و بازيگري اجتناب ناپذير و موجه در معادلات بين المللي است. نخست وزير عراق با مطرح کردن پروژه ساخت مترو در پايتخت و ايجاد مرکز انرژي اتمي ، صفحه جديدي در تاريخ عراق را ميگشايد که دوران عدم ثبات را پشت سر گذاشته است.
در بين طرفداران ايران اختلاف نظر وجود دارد. از يک سو نيرو هاي مسلح کتائب حزب اله که عمدتا جنگ طلب هستند ( حمله به مقر سازمان مبارزه با تروريسم، پرتاب موشک به پايگاه هاي آمريکا، متهم به ترور حشام الهاشمي) وجود دارند و در جناح ديگر گروه الفتح است که واقع گراست و نشانه هايي از تمايل همکاري با الکاضمي و پشتيبانان خارجي وي بروز ميدهد.
بر اساس تحليل بنديکت رابين دکروز محقق مرکز خاورميانه مدرسه اقتصادي لندن « الکاضمي پس از دستگيري نيروهاي مسلح کتائب حزب اله که حمله به پايگاه هاي آمريکا را طراحي کرده بودند ، شکستهاي متعددي را متحمل شد و در نهايت براي جلوگيري از عمليات تلافي جويانه، آنها را آزاد کرد»(٤). اين خود شاهدي است بر قدرت محدود نخست وزير.
رابين دکروز خاطر نشان مي سازد که مقاومت جناح طرفدار ايران و بخشي از تظاهر کنندگان مي تواند موجب ترس سرمايه گذاران خارجي شده و ادامه اغتشاشات فضاي عدم ثبات را بهمراه بياورد و مانعي براي تحقق پروژه هاي توسعه اقتصادي کشور شود « نبايد از ياد ببريم که الکاظمي چهره اي انتقالي است که بايد انتخابات آينده را آماده کند. در نتيجه وي از امکانات محدودي براي عقد قرار داد ها و اجرايي کردن آنها برخوردار است».مدل معيوب « دمکراسي بر اساس اتفاق نظر» درعراق،در نهايت منجر به پيدايش يک سيستم دزدسالاري عمومي شده است. براحتي ميتوان شرط بست که بحران اقتصادي بعد از دوران صدارت الکاظمي ادامه خواهد داشت. علاوه بر مشکلات موجود، اپيدمي کويد ١٩ که بيمارستانها بسختي قادر به کنترل آن هستند و کمبود شديد آب در منطقه دجله که در اثر ابگيري سد ايليسو در ترکيه بوجود آمده است موجب تشديد بحران شده اند.
١- در طول سالهاي ٢٠٠٣ الي ٢٠٢٠ حداقل ٤٠ ميليارد دلار ( ٣٣,٧٩ ميليارد يورو) توسط ايالات متحده آمريکا،اتحاديه اروپا يا سازمان ملل براي اصلاحات بخش دولتي عراق هزينه شد که نتايج بسيار اندکي بهمراه داشت.
٢- عبدالوهاب السعدي اظهار ميدارد که عبدالغني الاسدي سخنگوي تظاهر کنندگان اکتبر گذشته شد . وي در عين حال رئيس سازمان مبارزه با تروريسم است.
٣- قاسم سليماني فرمانده شاخه برون مرزي سپاه پاسداران موسوم به قدس و ابو مهدي المهندس رهبر شبه نظاميان کتائب حزب اله و از فرماندهان نيروهاي حشد الشعبي.
٤- احتمالا مبادله يک گروگان آلماني که در بغداد ربوده شده بود دليل آزادي شبه نظاميان توسط SCT بوده است.