تقریباً ده سال پیش ، در ٢٥ ژانویه ٢٠١١ ، مردم مصر علیه دیکتاتوری قیام کردند. قیامی که از الگوی تونس پیروی و راه را برای «بهار عربی» هموار کرد. ده سال بعد ، مصر به یک زندان عظیم تبدیل شده است ، که در آن ده ها هزار نفر ، از طرفداران اخوان المسلمین و لیبرال ها گرفته تا فعالان حقوق بشر ، زندانی سیاسی هستند . تعداد اعدام ها. مصر را در صدر کشورهایی قرار می دهد که مجازات اعدام را اعمال می کنند. تقریباً همه بازداشت شدگان به عضویت در « یک سازمان تروریستی » ، یعنی اخوان المسلمین متهم شده اند ، حتی زمانی که آنها تمام عمر خود را با این جنبش مبارزه کرده اند. علاوه بر این ، رسانه ها به اسارت گرفته شده اند و اکنون در انحصار مزدوران سرویس های امنیتی قرار دارند و به هر مناسبتی از «رئیس» و رژیم او تعریف می کنند. اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی که با بی رحمی شدید توسط ارتش اعمال شده و افسران ارشد ذینفع اصلی آن هستند ، سطح زندگی مردم را به شدت پائین آورده است. اکنون بر دره نیل نظم سرنیزه است که حکمرانی می کند.
در چنین شرایطی است که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی ، به ویژه توسط امانوئل مکرون ، در پاریس پذیرفته می شود. بدون شک ، رئیس جمهور فرانسه به موضوع زندانیان سیاسی اشاره خواهد کرد همانگونه که در پایان سفر خود به قاهره در ژانویه ٢٠١٩ انجام داد. خواه در مورد علا عبدالفتاح ، یکی از زندانی های جنبش ٢٥ ژانویه باشد ، یا رامی شعث ، هماهنگ کننده جنبش BDS (انزوا ، عدم سرمایه گذاری ، تحریم) در مصر علیه اسرائیل که با یک شهروند فرانسوی ازدواج کرده است. آزادی اخیر مسئولین« ابتکار مصر برای حقوق شخصی» (Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR) نشان می دهد ، برخلاف آنچه مقامات قاهره ادعا می کنند ، فشارها نتیجه می دهند. به شرط آنکه بر وجود اراده راسخ تاکید شود. فرانسه یا متحدان آن در اتحادیه اروپا تمایلی به فشار به قاهره ندارند ، هرچند که در استفاده از ابزارهای زیادی که در اختیار دارند برای اعمال فشار علیه روسیه ، چین یا ونزوئلا کوتاهی نمی کنند.
سنگری علیه تروریسم ؟
آیا بدرستی از عوارض تبانی با رژیمی که ارزشهای دموکراسی را زیر پا می گذارد، یعنی آزادی بیانی که فرانسه ادعا می کند قهرمان دفاع از آن است ، ارزیابی داریم ؟ وقتی وزیر امور خارجه ژان ایو لودریان برای دفاع از دیدگاه فرانسه در مورد «آزادی بیان» به قاهره می رود ، آیا او متوجه طنز چنین موضعی در کشوری هست که کوچکترین اظهارنظر بی احترامانه در شبکه های اجتماعی می تواند منجر به زندان شود. وضعیتی که او حتی یک کلمه درباره آن نمی گوید ؟
البته ، هیچ کشوری سیاست خارجی خود را صرفاً مبتنی بر اساس دفاع از حقوق بشر بنا نمی کند . پاریس روابط خود با قاهره را با ملاحظات استراتژیک ، ثبات ضروری مصر بمثابه « سنگر در برابر تروریسم» توجیه می کند و بدین ترتیب آب توبه به فروش سلاح هائی می ریزد که برخی از آنها برای سرکوب داخلی استفاده می شود. وقتی السیسی به قدرت رسید ، منطقه صحرای سینا ، هرچند نسبتا آرام، خارج ازکنترل قدرت مرکزی بود. هفت سال پس از کودتای نظامی ژوئیه ٢٠١٣ ، با وجود صدها هزار سرباز و سلاح های فرانسوی ، السیسی قادر به پایان دادن به شورشی نیست که هرچه بیشتر رادیکال شده و به داعش پیوسته است.
در لیبی ، مصر با حمایت از ژنرال خلیفه حفتر با آتش بازی کرد و فرانسه را به بازی از پیش بازنده ای کشاند که نتیجه آن بیشتر تکه تکه شدن کشور بود و به حضور ترکیه در پاسخ به مداخلات مصر و امارات (با حمایت پاریس) مشروعیت داد.
منافع مشترکی بین فرانسه و مصر وجود دارد. برخی از آنها در زمینه های اقتصادی یا فرهنگی مشروع هستند. اما موارد دیگری بیش از حد سوال برانگیز اند ، مانند برون سپاری مدیریت جریان مهاجران به قاهره. اما نباید درس های تاریخ را به فراموشی بسپاریم. در ١٦ آوریل ٢٠١١ ، آلن ژوپه ، وزیر امور خارجه ، دست به انتقاد از سیاست فرانسه در دهه ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ زد: « باید اذعان کرد که برای همه ما این“بهار”تعجب آور بود . برای مدت طولانی فکر می کردیم که رژیم های استبدادی تنها سنگر در برابر افراط گرایی در جهان عرب هستند. برای مدت طولانی ، ما به بهانه تهدید اسلامگرایان چشم پوشی نسبت به دولتهایی که آزادی را زیر پا می گذاشتند و مانع توسعه کشورشان می شدند ، توجیه کردیم». ده سال بعد ، چگونه می توان یک بار دیگر فراموش کرد که دیکتاتوری ها زمینه ساز بی ثباتی و تروریسم هستند ؟