ایتالیا ، گرفتار در مخمصه مصر

علی رغم ترور جولیو رگنی و دستگیری پاتریک زکی در مصر، در پنج سال گذشته شاهد روابط نزدیک بین ایتالیا و این کشور بوده ایم. تجارت که در بخشها ی حساسی مانند فروش اسلحه و استخراج گاز افزایش یافته، روابط نزدیکی ایجاد کرده است و دو کشور را در گیره پیچی گیر انداخته که در نهایت می تواند ایتالیا را خرد کند.

در روابط مصر و ایتالیا ، دشواری عظیم ، و یا حتی زوالی را شاهد هستیم که دموکراسی های لیبرال اروپا در اتحاد با کشورهای اصلی خاورمیانه با آن روبرو هستند . از یک سو ، این روابط بازتاب عمیق تغییرات در توازن ژئوپلیتیک ، و در نتیجه مادی ، و هم چنین هنجاری و سیاسی بین این دو منطقه از جهان است ، و از سوی دیگر ، فرسایش قطعی یک چارچوب چند جانبه که تا کنون مشترکا پذیرفته شده بود. علی رغم گسست های بالقوه ای که بسیاری از رویدادها می توانستند در این دوره ایجاد کنند ، سرنوشت مصر و ایتالیا ارتباط نزدیکی با یکدیگر پیدا کرده اند ، و دو کشور را در مخمصه ای بهم وصل کرده که ممکن است علیرغم عدم ثبات و ضعفهای ساختاری رژیم اقتدارگرای عبدالفتاح السیسی ، در نهایت برای ایتالیا خرد کننده باشد.

از «حسن همجواری» تا همکاری اقتصادی

از زمان جمال عبدالناصر ، روابط ایتالیا و مصر همیشه پر رونق بوده است ، به دلایلی که از آن دوره تاکنون در واقع تغییر نکرده اند: وابستگی شدید انرژی ایتالیا به مصر ، غنای نسبی در هیدروکربن ها و موقعیت استراتژیک قاهره در خاورمیانه. طی پنج سال گذشته ، این روابط قویتر شده اند. در واقع ، به دنبال ضد انقلاب سیسی ، دو واقعه تلخ که در ارتباط مستقیم با ایتالیا بوده اند ، توجه ها را در اخبار به خود جلب کردند. اول ، ترور نفرت انگیز جولیو رگنی ، دانشجوی دکترای دانشگاه کمبریج از اهالی فیومیچلو در فریولی ، در قاهره در فوریه ٢٠١٦ بود و سپس دستگیری خودسرانه اخیر پاتریک زکی ، دانشجوی مصری در Alma Mater Studiorum در بولونیا ، در فوریه ٢٠٢٠(١). حتی اگر این دو واقعه غم انگیز ، گواه میزان سرکوب جامعه مدنی توسط رژیم سیسی ، موجب برانگیخته شدن خشم عمیق و بسیج افکار عمومی ایتالیا شد ، نتوانست بر اتحاد قدرتمند بین دو کشور صدمه زند.

ایتالیا اکنون دومین شریک تجاری و سیاسی مصر در اروپا و چهارمی در جهان پس از ایالات متحده ، چین و آلمان است. همکاری تجاری بین دو کشور طیف گسترده ای از بخشها را شامل می شود که بدون شک مهمترین آنها انرژی است. در مارس ٢٠١٥ ، بزرگترین گروه صنعتی هیدروکربن ایتالیا ، Ente Nazionale Idrocarburi قراردادی ٥ میلیارد دلاری (٤ میلیارد یورویی) با هدف توسعه منابع معدنی مصر و جلوگیری از کمبود انرژی کشور امضا کرد. به دنبال این توافق نامه یک میدان گازی عظیم دریایی در سواحل مصر کشف شد. میدان گاز طبیعی Zohr که توسط ENI در آگوست ٢٠١٥ کشف شد ، امروز بزرگترین میدان گازی در دریای مدیترانه و یکی از بزرگترین میدان های گازی در جهان ارزیابی شده است. از نظر ENI ، مصر یک منطقه عمده تولید و یک گام مهم در ایجاد یکی از بزرگترین مراکز گاز در شرق مدیترانه است.

سپس ، در جبهه استراتژیک - دیپلماتیک ، ایتالیا طی پنج سال گذشته به مصر نقش تضمین کننده ثبات در مدیترانه و خاورمیانه را داده است. این موقعیت که طبق دستورالعمل های واشنگتن تنظیم شده و توسط برلین و پاریس پشتیبانی می شود ، به مصر جایگاه استراتژیک با اهمیتی می بخشد : هم برای نقش همیشگی اش در درگیری اعراب و اسرائیل و هم از آن مهمتر برای تعهد آن در مبارزه با تروریسم اسلامگرا. این نزدیکی همچنین بخشی از استراتژی «محور مدیترانه » ایتالیا است ، که از طریق آن کشور متعهد می شود نقش پیشتاز اتحادیه اروپا و ناتو ، در مشارکت دو جانبه با کشورهایی مانند مصر را بازی کند.

حمایت سیاسی و همکاری نظامی

حمایت سیاسی-دیپلماتیک ایتالیا با همکاری استراتژیک و نظامی فزاینده ای همراه بوده است ، تا جایی که مصر در سال ٢٠١٩ به اولین مشتری جهانی صنعت نظامی ایتالیا تبدیل شد. یک دست آورد استثنایی اگر در نظر بگیریم که مربوط به کشوری غیر دموکراتیک است که در خارج از اتحادهای نظامی رسمی ایتالیا قرار دارد. این موقعیت حاصل مجموعه ای از توافقات و مبادلات است که از ژانویه ٢٠١٥ با امضای توافق دفاعی مشترک جدید و به لطف افزایش تدریجی فروش تجهیزات نظامی و پلیسی ، از جمله سلاح سبک و نرم افزارهای نظارت و کنترل فزونی گرفته است.

این اتحاد مهم خلاف تصمیم اتحادیه اروپا است که از سال ٢٠١٣ و پس از کشتار رابعه در قاهره ، انتقال تسلیحات به مصر را به حالت تعلیق درآورد. معامله ٩ میلیارد دلاری (٧.٤٠ میلیارد یورویی) در ماه مه سال ٢٠٢٠ برای فروش سیستم های اصلی نظامی ایتالیا به مصر ، زیر سوال بردن تصمیم اتحادیه را بصورت قابل توجهی نشان می دهد. این معامله که توسط بسیاری به عنوان «سفارش قرن» توصیف شده است شامل فروش ٢ ناوچه ، ٤ کشتی ، ٢٠ قایق گشتی ، ٢٤ جنگنده یوروفایتر و به همین تعداد هواپیماهای تمرینی M346 می شود. در حالی که فروش گسترده اسلحه های سبک در گذشته دقیقاً به دلیل اینکه در خدمت «سرکوب داخلی رژیم» است، مورد انتقاد قرار گرفته بود ، فروش سیستم های نظامی یک جهش کیفی در همکاری های دو جانبه را نشان می دهد.بدین ترتیب مصر امکان می یابد که با منابع بيشتر سياست خارجي ناسيوناليستي ، تجديدنظرطلبانه و وحشيانه خود را دنبال کند. سیاست خارجی ای كه از طريق آن قدرت حاکم امیدوار است بتواند جلوی از دست دادن نفوذ منطقه اش را بگیرد و اجماع داخلي شكننده خود را تحكيم بخشد.

چه منافع ملی ای ؟

حتی اگر روابط بین مصر و ایتالیا بر روی گسل عدم تقارن قدرت ، آسیب پذیری و مشروعیت بسیار ناچیز قرار دارد ، این عدم تعادل ها مبهم شده است. قدرت حاکم در مصر علی رغم اینکه متحدی قدرتمند در تئاترهای مختلف محسوب می شود و ارزش سرمایه گذاری کلانی را دارد ، از مشروعیت محدودی برخوردار و از لحاظ استراتژیک برای ایتالیا نامطمئن است. منافع کوتاه مدت می تواند به بدهی بلند مدت منجر شود ، از یک طرف به این دلیل که دولت مصر به حفظ دشوار و پرهزینه یک رژیم سرکوبگر متکی است ، از سوی دیگر به دلیل اینکه همگرایی منافع و استراتژی ها بین دو کشور به هیچ وجه روشن نیست ، به ویژه با توجه به ملی گرایی «ناپایدار»ی که مشخصه سیاست خارجی فعلی مصر است.

به عبارت دیگر ، ایتالیا ارابه خود را به اسبی متصل کرده که کنترل آن دشوار است. بعلاوه ، به نظر می رسد حوادثی مانند فروش گسترده اسلحه و تجهیزات نظامی اخیر به قاهره نشانگر تغییر توازن و تغییر نقش ها در سطح جهانی باشد. از این پس ، دیگر کشورهای غربی تولیدکننده اسلحه نیستند که قدرت مذاکره را در دست دارند و آنرا به میل خود پیش می برند ، بلکه مشتریان آنها در خاورمیانه هستند. به نظر می رسد مصر از موقعیت یک شریک کوچک تا جایگاه شریک ارشدی برای اتحاد ارتقا یافته است ، زیرا که ایتالیا سرانجام در مقابل اراده مصر تسلیم شد و در راستای منافع خود به خواست های مصر پاسخ مثبت داد.

روابط نزدیک بین ایتالیا و مصر اغلب به عنوان گامی مفید در جهت «منافع ملی» ارزیابی شده است ، قبل از اینکه جنبه واقع گرایانه و ثبات دهنده آن مطرح شود. بر اساس این ایده ، حمایت از رژیم مصر برای حفظ ثبات نه تنها در مصر ، بلکه همچنین در سراسر خاورمیانه ضروری بوده است. با این حال ، چنین موضعی نه تنها توهم آمیز ، بلکه بی حاصل است. در سطح بین الملل ، حمایت بی قید و شرط از سیسی تنها تأثیرش افزایش اشتهای وی و تشویق او برای دنبال کردن یک استراتژی تجدیدنظرطلبانه ، جاه طلبانه و بی ثبات کننده در خاورمیانه و مدیترانه بوده است - استراتژی ای که بصورتی واضح منافع مصر را در الویت قرار می دهد(استراتژی «مصر اول» سیسی). به نظر می رسد. این رویکرد با منافع استراتژیک بلند مدت کشوری مانند ایتالیا سازگار نیست و پرونده لیبی این امر را تأیید می کند. در واقع ، حمایت قاهره از شبه نظامیان ژنرال خلیفه حفتر در تعارض با موضع رم و دیپلماسی اروپا قرار دارد ، زیرا این امر باعث افزایش نفوذ مصر در مناطقی مانند برقه می شود که مداخلات نظامی در آن نمایانگر جاه طلبی های توسعه طلبانه بازیگران مختلف است.

از طرف دیگر ، از نظر داخلی ، دولت سیسی که ناتوان از حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مصر و به ویژه مهاجرت وسیع به خارج است ، این سیاست را افزایش می دهد. همانطور که چندین دانشگاهی اظهار داشتند ، حمایت ایتالیا تأثیر منفی در تشدید سرکوب و سوق دادن کشور به جدی ترین بحران سیاسی در تاریخ اخیر خود داشته است(٢).

چه کسی از جنایت سود می برد ؟

اگر ایتالیا منفعتی در چنین همکاری نزدیکی ندارد ، این سوال مطرح می شود که چه کسی از این جنایت سود می برد. همانطور که مسئله انرژی و توافق اخیر در مورد فروش اسلحه نشان داده است ، گروه های بزرگ صنعتی ایتالیا ، از ENI تا Fincantieri (٣) ، منافع قابل توجهی در مصر دارند. با این حال ، چنین انقیاد منافع ملی به منافع خصوصی باید نتیجه یک اراده سیاسی تلقی شود که صرفاً نتیجه یک اتوماتیسم مرتبط با به اصطلاح «واقع گرایی» نیست. باید توجه داشت که ایتالیا آشکارا خود را در معرض خطر باج خواهی مصر قرار می دهد.

سرانجام ، انتقاد مكرر از سیاست خارجی ایتالیا در قبال مصر متهم كردن این كشور به نادیده گرفتن حقوق بشر در محراب منافع خود است و الویت دادن به منافع ملی و ثبات خویش در مقابل الزام های اخلاقی ای که اولین آنها وظیفه محافظت از شهروندان خود در خارج از کشور می باشد. اما این انتقادها به اندازه کافی پیش نمی روند. آنچه ایتالیا در سالهای اخیر در مصر انجام داده است فقط یک سیاست خارجی نیست که بتوان آنرا با ایده «دموکراسی سطحی» خلاصه کرد ، همانطور که سایر کشورهای اروپایی اغلب در افریقا و شمال افریقا انجام داده اند(٤)، بلکه در واقع یک سیاست ضد دموکراتیک است.

ماجرای ترور جولیو رگنی بود که به طبقه سیاسی ایتالیا واقعیت وحشتناک سرکوب غیر دموکراتیکی که مشخصه رژیم مصر است ، را با خشونت یادآوری کرد. رفتار های وحشیانه ای که مورد حمایت رم (حتی از نظر نظامی) بود. اما یک دموکراسی که خود را متعهد به دفاع از حقوق یکی از شهروندان خود نمی داند و یا خواستار اجرای عدالت برای مرگ وی نمی شود و در عین حال چشم خود را بر ناپدید شدن های اجباری ، شکنجه ها و دستگیری های سیاسی که هر روز در مصر در حال افزایش است ، می بندد را نمی توان کاملا دموکراتیک دانست. دموکراسی ای که چنین همکاری نظامی شدیدی را با کشوری برقرار کند که به طور سیستماتیک کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر را نقض می کند ، متهم به نقض جدی دموکراسی است و حتی در مورد ایتالیا قانونی بودن آن زیر سوال می رود.

همانطور که برخی از نمایندگان جامعه مدنی اشاره کرده اند ، فروش اخیر سیستم های نظامی ایتالیا در تضاد آشکار با قانون ١٨٥ سال ١٩٩٠ است که صادرات اسلحه به کشورهایی را منع می کند که کنوانسیون های بین المللی را نقض می کنند یا در درگیری های مسلحانه شرکت دارند.

از یک کشور دموکراتیک انتظار می رود که نه تنها یک سیاست خارجی به همان اندازه دموکراتیک داشته باشد، بلکه برای تحکیم و اجرای دموکراسی در سایر دولت ها نیز فعالیت کند. سرانجام ، این ایده که «گفتگو» با دولت های استبدادی مانند مصر تنها راه ممکن است با واقعیت روابط دوجانبه ای در تضاد است که اکنون به نظر می رسد که باید به سختی یا با زور حفظ شود. همانطور که اخیراً لوئیجی دی مایو ، وزیر امور خارجه ایتالیا در مقابل کمیته پارلمانی رسیدگی به مرگ جولیو رگنی اعلام کرد ،این روابط بر اهرم «پویایی بازار» تکیه دارند ، و بنابراین خارج از هر چارچوب مشترک چند جانبه است. به دور از آینده نگری ، این استراتژی مماشات با یک رژیم استبدادی متزلزل و کینه توز بیش از هر چیز رها کردن حیرت انگیز انترناسیونالیسم دموکراتیکی است که الهام بخش نسل های متعدد تصمیم گیرنده ایتالیایی و اروپایی بوده. این امر همچنین با خیانت به نظم لیبرال بین المللی، روابط دو کشور را در امواج دریای مدیترانه ای رها می کند که اجتناب از مشکلات آن هر روز دشوارتر به نظر می رسد.

١- در مورد ماجرای ترور جولیو رگنی به منبع زیر مراجعه کنید: cf. L. Casini, D. Melfa et P. Starkey, Minnena : l’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni, Mesogea, Messina 2020. À propos de Patrick Zaki, cf. F. Biancani et A. Teti, « Patrick libero : diritti umani, interesse nazionale e violenza di regime », Il Lavoro Culturale, 20 février 2020.

٢- G. Gervasio et A. Teti, ‘Egypt’s Repression Against Civil Society’, dans G. Dentice e A. Melcangi, Egypt at the crossroads : pandemic, authoritarianism and geopolitical aspirations, Ispi, Milan 2020.

٣- Fincantieriیک گروه صنعتی متخصص کشتی سازی است و تحت کنترل دولت ایتالیا قرار دارد

٤- A. Teti et al., Democratisation against Democracy : How EU Foreign Policy Fails the Middle East, London, Palgrave Macmillan 2020 ; Vicky Reynaert, « Preoccupied with the Market : The EU as a Promoter of “Shallow” Democracy in the Mediterranean », European Foreign Affairs Review », 16, 5, 2011 ; p. 623-637 et Michelle Pace, « Paradoxes and Contradictions in EU Democracy Promotion in the Mediterranean : The Limits on EU Normative Power », Democratization, 16, 1, 2009 ; p. 39-58.