توبره کشان قذافی، خادمان قدرت جدید

رهبران جدید لیبی چه کسانی هستند ؟

یک توافق اولیه ، غلبه بر اختلافاتی را ممکن ساخت که سالهاست بر لیبی تأثیر گذاشته است،. رهبران جدیدی منصوب شده اند. آنها چه کسانی هستند ؟ آیا آنها ابزاری برای قرار دادن کشور در مسیر بازسازی خواهند داشت ؟

فوریه سال ٢٠٢١ ، در ژنو ، ٧٤ نماینده انتخاب شده توسط سازمان ملل در چارچوب مجمع گفتگوی سیاسی لیبی (LPDF) ، چهار شخصیت را برای رهبری یک دولت موقت جدید انتخاب کردند. نخست وزیر تعیین شده عبدالحمید دبیبه ، ٦٢ ساله ، شخصیتی بحث برانگیز است که بنظر می رسید نامزدی وی برای پیروزی وزن و اعتبار نداشت. سرمایه دار بزرگ مصراته ، یک شهر بندری غربی ، اکنون تا ٢٦ فوریه فرصت دارد تا کابینه ای تشکیل دهد که در صورت تأیید ، در ماه مارس آغاز به کار می کند و تا انتخابات عمومی که در ٢٤ دسامبر یا به احتمال زیاد در تاریخی دیرتر برگزار می شود ، بر سرکار می ماند.

سازوکار انتصاب نخست وزیر به همراه یک حکومت سه نفره(تریوم ویرات) - « شورای ریاست جمهوری » متشکل از یک نماینده از هر سه استان - توسط سازمان ملل به عنوان راهی برای کمک به لیبی برای خروج از یک جنگ داخلی بین المللی شده، پیشنهاد شده است. قصد این است که نشان داده شود که یک دولت واحد می تواند علی رغم تفرقه ای که در عمل ادامه دارد ، سکان امور را به دست گیرد.

در طی ماهها ، تا بهار سال ٢٠٢٠ ، حمله نظامی مارشال خلیفه حفتر ٧٧ ساله ، مستقر در شرق ، علیه شبه نظامیان همسو با دولت طرابلس ، به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد ، با کمک فعال مزدوران روسیه و دیگر کشورها و همچنین حملات هوایی امارات متحده عربی ادامه داشت. در ماه ژوئن ، طرابلس موفق شد با کمک نظامی دولت ترکیه و مزدوران سوری ، تیپ های اصلی حفتر و متحدان آنها را از شمال غربی کشور اخراج کند.

امروز هم مأموریت نظامی ترکیه در شمال غربی و هم نظامیان روسی در مرکز از کنترل لیبی ها خارج شده اند ، اما حضور آنها توازن قوا را امکان پذیر می کند. آرامش نسبی ناشی از آن به سازمان ملل اجازه داد تا اعلام آتش بس را تشویق و مجمع گفتگوی سیاسی لیبی( LPDF ) را در پائیز گذشته سازماندهی کند.

بسیاری انتظار داشتند که فتحی باش آغا ، ٥٨ ساله ، به نخست وزیری منتصب شود. او نیز از اهالی مصراته و وزیر کشور در دولت فعلی در طرابلس است. در سال ٢٠٢٠ ، وقتی معلوم شد که مداخله نظامی ترکیه در حال تغییر دادن بازی در لیبی است ، باش آغا با خوش بینی، ایده ای که از سوی اخوان المسلمین مطرح شده بود را پذیرفت: دست دوستی دراز کردن به سوی یک شخصیت مهم و با اعتبار در اردوگاه مقابل ، که سنگر اصلی آن برقه، نیمه شرقی لیبی است. اینگونه بود که او با عقیله صالح عیسی ، رئیس پارلمان در شرق در ارتباط قرار گرفت. اگرچه صالح مورد حمایت مصر، هیچ تفاوت اساسی با حفتر نداشت ، اما او نسبت به مارشال مورد حمایت امارات متحده عربی، تا حدودی کمتر جنگجو بود.

جستجوی تفاهم با صالح به بهار سال ٢٠١٨ برمی گردد ، زمانی که خالد المشری طرفدار اخوان المسلمین ، اندکی پس از تصدی ریاست شورای عالی دولت در طرابلس وارد گفتگو با رئیس مجلس شد. پس از شکست حفتر در سال ٢٠٢٠ او می خواست با رسیدن به یک وضعیت آشتی جویانه با باش آغا ، متحد تاکتیکی المشری ، فرصت دستیابی به پست بالاتری از طریق روند سازمان ملل را بیابد. این طرح جواب نداد. لیستی که درآن باش آغا به عنوان نخست وزیر و صالح به عنوان رئیس جمهور پیشنهاد شده بود در مقابل لیست دبیبه شکست خورد. به جای وزیر کشوری معروف به موضعگیری ضد فساد ، یک گروه چهار نفره نسبتاً ناشناس حاکم شد. مرور مختصر تاریخچه گذشته این افراد به جلوگیری از ساده سازی بیش از حد کمک می کند.

یک دوره رفاه و رونق

از میان ٧٤ نفری که اوایل ماه فوریه به نمایندگی از مردم لیبی در ژنو رای دادند ، علی ابراهیم دبیبه ، ٧٥ ساله ، از ثروتمندترین لیبیایی ها و همچنین پسر عمو و برادر زن عبدالحمید دبیبه است. اهمیت علی به دلیل حمایت استراتژیکی اش از نخست وزیر جدید است.

لیبیایی هایی که در زمان رژیم سابق با علی معاشرت داشتند می گویند او ثروت عظیم خود را در دهه آخر دوران معمر قذافی از طریق امتیازات خود به عنوان یک مقام ارشد رژیم بدست آورد. وی که یک استاد ساده جغرافیا بود ، در دهه ١٩٧٠ شهردار مصراته شد. در طول سالها ، کارآیی وی به عنوان یک مدیر باعث نزدیکی ویژه او به رهبر خودکامه شد ، که در سال ١٩٨٩ وی را در راس « سازمان توسعه مراکز اداری» (ODAC) قرار داد که یک نهاد دولتی نظارت بر پیاده سازی زیرساخت ها در سراسر کشور است. عادی سازی روابط لیبی با ایالات متحده و انگلستان از سال ٢٠٠٣ باعث شد تدریجاً تحریم های بین المللی که همزمان با افزایش قیمت نفت بود ، حذف شود. این پیوند منجر به یک دوره رفاه و رونق فوق العاده شد.

مقام مورد اعتماد قذافی

دیکتاتور قذافی ده ها میلیارد هزینه پروژه های عمرانی کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنها به شرکت های چینی و ترکی سپرده شد. رهبر خودکامه به علی دبیبه اجازه داد تا نقشی اساسی در توزیع و مدیریت این قراردادها از طریق ODAC داشته باشد. مسئولیت های او بدون شک شامل نظارت بر رشوه ها و ترفندهای مختلف مخفیانه پیوست شده به آنها بود.

در سال ٢٠٠٦ ، موقعیت مقام مورد اعتماد قذافی که علی از آن برخوردار بود ، به عبدالحمید ، پسر عمو و همکار نزدیک وی امکان دسترسی به مدیریت شرکت هولدینگ سرمایه گذاری و توسعه لیبی (LIDC) را داد ، سازمانی که میلیاردها دلار از بودجه عمومی از آن گذر می کرد.

در طی این سالهای فراوانی و رونق که مقدم بر شورش مردمی علیه قذافی بود ، خانواده دبیبه همچنین با معماری به نام نادیا رفاعت رابطه تجاری برقرار کرد که همسر یک معمار دیگر طرابلس بود :فایز السراج ،فائز السراج ، رئیس جمهور فعلی لیبی است و نخست وزیری که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود. نادیا رفاعت از نزدیکان همسر اول قذافی ، در دهه ٢٠٠٠ مسئولیت های ارشد در دفتر پروژه فرمانداری طرابلس را بر عهده داشت. به همین ترتیب ، وی پروژه های زیادی را به دبیبه سفارش داد. ارتباط بین السراج و دبیبه نشان دهنده توانایی برخی از نخبگان لیبی برای زنده ماندن از ورای تلاطم های سیاسی است.

تغییر اردوگاه

در همان دهه ٢٠٠٠ ، معمر قذافی برای معرفی پسرش سیف الاسلام به عنوان جانشین بالقوه خود ، به او اجازه داد نقش یک اصلاح طلب مدرن و بردبار را بازی کند. در سال ٢٠٠٤ ، رژیم سیف را وادار به اجرای پروژه عظیمی به نام « لیبی الغد» (لیبی فردا) کرد. وی اعلام کرد که می خواهد کشور را از سه جنبه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آزاد کند. جنبه اقتصادی الغد - به ویژه از نظر سرمایه گذاری عمومی - به ODAC و LIDC متکی بود. مولفه سیاسی ، از جمله نزدیکی با اخوان المسلمین را در نظر داشت ، روندی که در آن ، از سال ١٩٩٩ علی الصلابی، یک اسلامگرای اهل بنغازی ساکن دوحه ، نقش مهمی در آن بازی کرد.پروژه لیبی الغد محیطی را بوجود آورد که در آن خانواده دبیبه با الصلابی و همچنین دیگر شخصیت های اخوان المسلمین آشنا شدند.

هنگامی که شورش های فوریه ٢٠١١ آغاز شد ، علی دبیبه در خارج از کشور بود و چند هفته ای در انتخاب اردوگاه خود درنگ داشت. آنکارا به دلیل منافع اقتصادی گسترده اش در لیبی ، بلافاصله با مداخله مورد حمایت واشنگتن ، دوحه ، پاریس و لندن مخالفت کرد. عبدالحمید دبیبه که در آن زمان در لیبی بود ، داوطلب واسطه گی بین طرابلس و آنکارا شد. با این حال ، اصرار آمریکایی ها آنکارا را متقاعد کرد که به عملیات ناتو بپیوندد - و خانواده دبیبه علیه رئیس خود موضع گرفتند. آنها سپس مبالغ زیادی را به شورشیان مسلح در مصراته تزریق کردند. در طی یک محاصره طولانی و مرگبار به دست نیروهای وفادار ، این شهر از قطر کمکهایی در قالب اسلحه و تجهیزات بشردوستانه دریافت کرد که از طریق بنغازی هدایت و با هماهنگی الصلابی انجام می شد. خانواده دبیبه تا امروز دوستی خود را با الصلابی و کشور قطر حفظ کرده اند.

این پیوندها غالباً اتهاماتی را به وجود می آورد كه گویا خانواده دبیبه می خواهد از ایدئولوژی اخوان المسلمین دفاع كند. در حقیقت ، آنها بیش از حد غنی و قدرتمند هستند تا در خدمت هر پروژه اسلام گرایی ، چه فراملی و چه ملی درآیند. روابط نزدیک با آنکارا بسیار مهم و غیرقابل انکار است ، اما این امر جلوی توافق با سایر بازیکنان خارجی را نیز نمی گیرد. به عنوان مثال ، عبدالحمید به عنوان یک تاجر ، روابط نزدیک با همتایان روسی خود برقرار می کند. روسیه همچنین در دارایی های علی دبیبه در قبرس مشارکت دارد. از سال ٢٠١٤ ، خانواده دبیبه ، از جمله عبدالحمید ، بودجه تیپ های مصراتی در مواقع بحرانی ، مانند جنگ در شهر بندری سرت در سال ٢٠١٦ علیه سازمان دولت اسلامی (داعش) را تأمین کرده اند. یکی از با نفوذترین مردان مصراته بودن، اغلب علی را قادر ساخته است تا بخشهایی از فضای سیاسی و امنیتی طرابلس را بدون حضور در صحنه هدایت کند. اما از سال ٢٠١٧ ، هنگامی که جناح های رقیب به انتخابات احتمالی با حمایت سازمان ملل اشاره کردند ، پسر عموی جوان او عبدالحمید، با سفر به همه جا، صریحاً خود را به عنوان یک سیاستمدار تمام عیار معرفی کرد.

مرد قدرتمند برقه

در ٥ فوریه ، محمد یونس المنفی ، ٤٤ ساله ، به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. المنفی که اکنون نماینده برقه در بالاترین سطح دولتی است ، نماینده پیشین مجلس و یک دیپلمات سابق نیز هست. وی اگرچه در ١١ فوریه در بنغازی با حفتر ملاقات کرد ، اما از سال ٢٠١٤ حملات مختلف مارشال را تائید نکرده بود. به عبارت دیگر ، تنها عضو شورای ریاست جمهوری مسئول نمایندگی برقه ، یک دیوان سالار نسبتاً بی طرف و کم شناخته شده و بدون ریشه اجتماعی در میان قدرتمندترین جناح های این استان است. بنابراین ، به نظر می رسد احساس ناامیدی و محرومیت برخی را در شرق فرا گرفته است. این امر احتمالاً گزینه جدایی طلبی را قویتر می کند. المنفی اسلامگرا نیست. فقدان گذشته سیاسی آلوده به وی اجازه می دهد تقریباً مستقل از تضادها و بیعت هایی که کشور را از هم پاشیده است ، به سیاست بپردازد و او می تواند رشد نفوذ خود را در برقه ببیند. حفتر که با تضعیف صالح دوباره موقعیتی بهتر یافته ، قصد دارد افراد خود را در سمت های ارشد دولت جدید مستقر کند ، اما المنفی ممکن است بتواند به آرامی این تمایل به انحصاری کردن قدرت را از بین ببرد. نه با مداخله در ائتلاف نظامی حفتر ، بلکه صرفاً با بوجود آوردن یک گزینه سیاسی در برقه ضمن حفظ امکان ارتباط به طرابلس.

مصادره قدرت توسط اسلام گراها ؟

چند دقیقه پس از انتشار نتایج در تاریخ ٥ فوریه ، یک عضو پارلمان مصر ، مصطفی باکری ، در حساب توئیتر خود پیروزی دبیبه را «پیروزی اخوان المسلمین» توصیف کرد. روایتی که باکری و دیگران بیان کرده اند بر اساس این توهم است که لیست باش آغا-صالح می توانست سنگر قوی تری در برابر اخوان المسلمین باشد.

زیرمجموعه های طرفدار اخوان المسلمین بدون شک در پشت صحنه مانور داده و در لیست رقیب اصلی دبیبه ، یعنی لیستی که صالح در آن بود ، خرابکاری کردند. اما چندین نیروی دیگر از جمله دشمنان اسلام سیاسی نیز در همین راستا فشارهائی آورده اند. یکی از این بازیگران یک تاجر ثروتمند به نام عبدالمجید مولیکتا ، ساکن اردن است که در طرابلس متولد شده . مولیکتا ریشه در الزنتان دارد، شهر کوچکی نظامی شده ای که در ارتفاعات نفوسه ، جنوب غربی پایتخت واقع شده است. پس از سال ٢٠١١ ، مولیکتا از محمود جبرئیل ، رهبر کاریزماتیک انقلاب که با اسلام سیاسی نیز کاملاً مخالف بود، حمایت کرد (وی در سال ٢٠٢٠ درگذشت). عبدالله اللافی ، بانکدار سابق «زاویه» ، یک شهر ساحلی در غرب ، به این حلقه تعلق داشت. اللافی که به نمایندگی مجلس انتخاب شده ، نسبتاً گوشه گیر و چندان قادر به شکل دادن یک قطب قدرت نیست.او از قبیله اولاد الصقر است و ارتباطی با اخوان المسلمین ندارد.

با استفاده از سلاح و تجهیزات ارسال شده توسط ابوظبی ، برادر عبدالمجید مولیکتا ، عثمان ، مدتها رهبری یکی از بزرگترین گروه شبه نظامیان در منطقه طرابلس را بر عهده داشت تا اینکه ائتلافی به رهبری مصراته وی را در سال ٢٠١٤ از آنجا اخراج کرد. این شکست باعث شد برادران مولیکتا از صحنه سیاسی فاصله بگیرند ، اما روابط نزدیک آنها با امارات متحده عربی هرگز قطع نشد. هنگامی که تلاش های صلح سازمان ملل در سال ٢٠٢٠ آغاز شد ، عبدالمجید مولیکتا با تأیید صریح استراتژی باش آغا-صالح وظیفه حمایت از نامزدی صالح برای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. به گفته یک لیبیایی که به سازماندهی یک سری جلسات در استانبول در پایان ماه اکتبر کمک کرد ، عثمان مولیکتا در آنها شرکت داشت. الصلابی و باش آغا ، از جمله دیگر حاضران در این گفتگوها بودند. تصور عمومی این بود که بلیط باش آغا-صالح برنده خواهد شد. اما در آخرین لحظه ، مولیکتا تغییر موضع داد و صالح را فدا کرد. از نظر باش آغا ، عدم حضور در دولت موقت به وی اجازه می دهد برای انتخابات عمومی نامزد شود. حتی قبل از ٥ فوریه ، شورای نظامی طرفدار حفتر در الزنتان و همچنین گروههای طرفدار قذافی در مشاشیا و السیاران حمایت خود از اللافی را به بزرگان شهر «زاویه» اطلاع دادند. این نشانه ها به این واقعیت افزوده می شود که سایر نمایندگان وفادار به حفتر نیز بر روی لیست دبیبه شرط بندی می کنند و این امر گواه آنست که نمی توان حکم ژنو را پیروزی اخوان المسلمین توصیف کرد.

دبیبه ، المنفی و اللافی توانایی غلبه بر اختلاف ها و گسست های معمول را دارند. همین مسئله در مورد هم لیست آنها ، موسی الکونی نیز صدق می کند که دیپلمات طوارق تبار و طرفدار سابق قذافی است که نمایندگی جنوب غربی لیبی در شورای ریاست جمهوری جدید را بعهده دارد ، مقامی که قبلاً نیز در سال ٢٠١٦ پیش از استعفا بعهده داشت. مشخصات هر یک از آنها که نزدیکتر به یک غیرنظامی است تا یک یک سردار جنگی، احتمال امکان توافقات عمل گرایانه را بیشتر می کند. چیزی که به نظر می رسد بصورتی متضاد در لیبی در حال ظهور است که روش دیگری برای حرکت در فضای سیاسی ناهموار این کشور می باشد. این تغییر با یک پتانسیل مثبت همراه است که می تواند دام هائی نیز به وجود آورد.

به سوی اقتصاد سیاسی دیگری

یک مقام ناشناس سازمان ملل به هفته نامه اکونومیست گفت: « عبدالحمید دبیبه سعی خواهد کرد تا آنجا که ممکن است جیب هایش را پر کند»(١). فساد احتمالی در دولت جدید ، سرسختی دستگاه دولتی در تطبیق خود از یک دولت به دولتی دیگر در طرابلس و در شرق طی سالهای گذشته ، به درستی سزاوار تحت نظر قرار گرفته شدن است. اما در ماه های آینده ، تعامل دولت جدید با کشورهای مختلف خارجی مهمترین شاخص توانایی آن در یافتن یک شیوه مناسب اداره کشور خواهد بود.

چند روز قبل از رای گیری در ٥ فوریه ، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد از روسیه ، ترکیه و امارات متحده عربی خواست تا به مداخلات نظامی خود در لیبی پایان دهند. با این وجود هیچ یک از این سه بازیکن اصلی از این خواست پیروی نمی کنند. برخلاف امارات ، که انگیزه اصلی آنها ایدئولوژیک است ، روسیه و ترکیه مایلند از مزایای اقتصادی حضور نظامی خود در قالب قراردادهای بزرگ در زمینه های انرژی و ساخت و ساز بهره مند شوند. دولت جدید لیبی به دشواری خواهد توانست از افزایش ناگهانی و خطرناک هزینه های عمومی جلوگیری کند.

١- « Can a new administration reunite war-torn Libya ? », 13 février 2021.