در حالی که فاجعه انسانی و حتی قحطی عمیق الویت اصلی یمنی هاست ، جامعه جهانی به این مسئله بصورتی جدی توجه نمی کند. اول مارس ٢٠٢١ ، دبیرکل سازمان ملل متحد ، در نطق خود در کنفرانس سالانه اهداکنندگان مالی یادآوری کرد که « بیش از ١٦ میلیون نفر در سال جاری از گرسنگی رنج می برند. تقریباً ٥٠ هزار یمنی در حال نزدیک شدن به شرایط قحطی هستند. چند ساعت بعد ، او از سطح پائین وعده کمک ها ، ١.٧ میلیارد دلار (١.٤ میلیارد یورو) ، اظهار ناامیدی کرد که کمتر از نیمی از ٣.٨ میلیارد دلار (٣.١٦ میلیارد یورو) درخواست شده بود. کمبود بودجه نیاز های بشردوستانه امری عادی است. تنها استثنا در سال ٢٠١٩ بود که سازمان ملل بالاترین مبلغ، ٨٦٪ درخواستی را دریافت کرد ، زیرا عربستان سعودی و امارات متحده عربی تقریبا ٢ میلیارد دلار (١.٦ میلیارد یورو) به آن کمک کردند ، که البته معادل بخش کوچکی از هزینه های جنگ آنها در یمن است.
اگرچه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مرکز توجه جهانیان قرار دارد ، اما بیشترین کشته ها و قربانی ها ناشی از محاصره دریایی بنادر دریای سرخ ، به ویژه حدیده است که بیشتر مواد غذایی ، سوخت و تجهیزات پزشکی از طریق آن وارد می شود. سوخت برای حمل و نقل کالا ، کار ایستگاه های پمپاژ آب و بسیاری از موسسات های خصوصی (کوچک و بزرگ) تولید برق ضروری است. این موسسات جایگزین شبکه دولتی تخریب شده توسط جنگ شده اند. ائتلاف تحت رهبری سعودی در توافق با دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی (GRI) ، در حرکت کشتی های نفتکش به طور منظم تأخیر ایجاد می کند: در سه ماهه اول سال جاری ،فقط ٨ درصد از گازوئیل مورد نیاز و ٠ درصد از بنزین تخلیه شده است. بنابراین جای تعجب نیست که بیمارستان ها به دلیل کمبود برق ، ژنراتور های خود را متوقف کرده اند ، نیازی به ذکر نیست که فعالیت کارخانه ها و سایر تأسیسات متوقف شده است.
اوج گیری نبرد در مارب
با وجود قحطی ، بیماری و سایر مصیبت ها ، جنگ همچنان ادامه دارد و سوداگران مختلف از آن سود می برند. از آغاز ماه فوریه ، فعالیت های نظامی حول حمله جدید حوثی ها متمرکز شده است که شهر مارب و اطراف آن را در ١٧٠ کیلومتری شرق صنعا، پایتخت ، تهدید می کند. این حمله که از اوایل سال ٢٠٢٠ آغاز شده ، اخیراً شدت گرفته است ، تعداد قابل توجهی از حملات هوایی سعودی مانع پیشرفت حوثی ها در فاصله کوتاه باقی مانده بین آنها و شهر شده است، اگرچه آنها هم اکنون نیز حدود ١٣٠ اردوگاهی را اشغال کرده اند که یمنی های آواره در آنها مستقر شده اند. در حال حاضر شهر مارب بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و صدها هزار نفر از ساکنین قبلی آن در داخل کشور آواره شده اند.
مارب به دلیل عزم و اراده هر دو طرف اهمیت یافته است. نیروهای ضد حوثی برای تقویت مقاومت جبهه های دیگری را رها کرده اند ، از جمله حمایت از عناصری که رابطه آنها با دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی (GRI) مشکل ساز است. مارب آخرین شهر بزرگ تحت کنترل کامل دولتی است که در عدن ، پایتخت رسمی «موقت»، به دلیل درگیری مداوم میان نیروهای ضد حوثی با یک گروه جدایی طلب موسوم به شورای انتقال جنوب (CTS) ، حضور کمی دارد. مقامات ارشد ارتش دولتی ، به ویژه آنهائی که از اهل مناطق شمال کشورند، در مارب حضور دارند و فرماندار قدرتمند شهر به دولت وفادار است.
حملات هوایی سعودی تاکنون نیروهای دولتی را قادر به مقاومت کرده است ، اما پشتیبانی مادی ناکافی از نیروهای نظامی و قبیله ای حاضر درخط مقدم ، که فاقد مهمات هستند ، پیشرفت میدانی آنها را با مشکل روبرو کرده است. برخی بر این باورند که فساد در زنجیره تأمین نظامی به ضعف نیروهای ضد حوثی کمک می کند و این کمبودها به دلیل ترس سعودی ها از آنست که مقدار قابل توجهی از سلاح ها مانند گذشته در نهایت به دست حوثی ها بیفتد.
توضیح دیگر ، کمتر واضح اما به همان اندازه با اهمیت، رقابت پنهان عربستان و امارات متحده عربی است . امارات به طور مداوم از متحدان جدایی طلب ، شورای انتقال جنوب (CTS) ، که مخالف دولت اند ، حمایت می کند. اگرچه قدرت رسماً از دسامبر سال ٢٠٢٠ بین دولت و جدائی طلبان تقسیم شده است، اما به دلیل برنامه جدایی طلبانه شورای جنوب، منافع آنها ممکن است با منافع حوثی ها هم جهت شود: شکست دولت رسمی می تواند منجر به مذاکره بین «شمال» و «جنوب» شود و در اینصورت جدائی طلبان می توانند مدعی نمایندگی جنوب شوند. با این حال ، حوثی ها همچنان ادعا می كنند كه از یک یمن متحد و واحد حمایت می كنند . یمنی که در آن ، آنها اگر نه قدرت انحصاری ، حداقل دارای نفوذ قابل توجهی باشند. از دست دادن شهر و فرمانداری مارب یک عقب گرد بزرگ برای دولت و سعودی ها خواهد بود ، زیرا باعث ضعف قابل توجه موضع آنها در هرگونه مذاکره ای می شود.
حوثی ها علیرغم تلفات بسیار سنگین زمینی که آسیب جدی به نیروها و تجهیزاتشان وارد کرده است ، به حملات خود ادامه می دهند. علی رغم نبرد تن به تن در این شهر ، اولویت آنها در جای دیگری است: طی سال گذشته ، آنها بخش عمده ای از استان را تصرف کرده اند و در حال حاضر بر روی یک حمله گازانبری متمرکز شده اند تا به منابع هیدروکربن ، پالایشگاه ها و نیروگاه های برق دست یابند. توانائی آنها در ادامه جنگ تا حد زیادی وابسته به حل مشکلات مالی و سوخت است. یک پیروزی اساسی برای آنها قطع جاده اصلی اتصال مرز عربستان با استانهای شیوه و حضرموت خواهد بود که راه را به این استانها و در نهایت به المهره و مرز عمان باز می کند(اگرچه حدود ٩٠٠ کیلومتر فصله دارد).
با ادامه نبرد در مارب ، تنش های داخلی هر طرف بیشتر می شود. در میان حوثی ها ، برخی آماده اند تا از موضع قدرت کنونی وارد مذاکره شوند، در حالی که دیگرانی می خواهند تا پایان پیروزی های نظامی خود را دنبال کنند. برای دولت رسمی ، حفظ کنترل مارب حیاتی است ، اما در همال حال درگیری با جدائی طلبان جنوب افزایش می یابد. شورای انتقال جنوب (CTS) کنترل عدن را رها نکرده است و در اوایل آوریل بنظر می رسید در حال تدارک حمله نظامی جدیدی علیه گروه منصور هادی ، رئیس جمهور وقت ، است و جنگ را از هم اکنون در ابین آغاز کرده.
ابتکارات جو بایدن و عربستان سعودی
یمن از همان روزهای نخست بر سرکارآمدن دولت بایدن، در دستور کار آن قرار داشته است: در تاریخ ٤ فوریه ، رئیس جمهور جو بایدن ، در اولین سخنرانی خود در مورد سیاست خارجی ، اعلام کرد که پایان جنگ در یمن یک اولویت دیپلماتیک برای « تحمیل آتش بس [...] و برقراری مجدد مذاکرات برای صلح پایدار » است. ایالات متحده « تمام پشتیبانی خود را از عملیات تهاجمی در جنگ یمن ، از جمله فروش تسلیحات در این رابطه را قطع خواهد کرد» ، اما همچنین « برای حمایت و كمك به عربستان سعودی در دفاع از حاكمیت ، تمامیت عرضی و همچنین مردم کشورش» ادامه خواهد داد. . با توجه به توانائی هواپیماهای بدون سرنشین حوثی ها و حملات موشکی آنها به عربستان سعودی ، شرائط کنونی بهترین زمان برای پایان دادن فروش اسلحه به ریاض از سوی ایالات متحده نیست ، زیرا بدون حملات نیروهای هوایی سعودی در اطراف مارب ، دولت رسمی به احتمال زیاد در طی چند هفته شکست خواهد خورد. نماینده ویژه ایالات متحده ، تیم لندرکینگ ، که در همان روز ٤ فوریه منصوب شد ، مدتهاست که در منطقه گشت می زند و کشف کرده که پایان جنگ فقط با فشار آوردن بر رژیم سعودی ممکن نیست.
احتمالاً بایدن با تصور آسان بودن نسبی پرونده یمن در مقایسه با دیگر تله های دونالد ترامپ دچار اشتباه شده است: مسائلی مانند تنش های عمده با چین و روسیه ، کره شمالی ، جریان مهاجران از مرزهای جنوب ایالات متحده و در داخل بحران Covid-١٩ . بیشتر نمایندگان کنگره موافق توقف فروش سلاح به عربستان سعودی هستند تا به محمد بن سلمان ، نشان دهند که روزهای حمایت بی قید و شرط از وی به پایان رسیده است. امری که می توانست در مذاکرات با ایران در مورد برجام ، کمک کند. اما دو ماه بعد روشن شده که اوضاع بسیار پیچیده تر از اینهاست.
گذشته از این واقعیت که حملات مکرر موشکی و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان توجیه گر ادامه حمایت نظامی از این کشور است ، چالش های دیگری نیز وجود دارد. یک مانع اصلی ، هدف اعلام شده دولت بایدن در احترام به چارچوب تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه قاطع ٢٢١٦ در آوریل ٢٠١٥ در مورد یمن به زبان ساده خواستار تسلیم و عقب نشینی حوثی ها به مواضع قبل از ٢٠١٤ آنهاست. اما اکنون حوثی ها اکثریت جمعیت و سرزمین هائی فراتر از مناطق ٢٠١٤ را کنترل می کنند، احتمال اینکه آنها این درخواست را قبول کنند صفر است.
در طی سالهای گذشته فراخوانهای زیادی برای جایگزینی قطعنامه ٢٢١٦ با متنی واقع بینانه تر که واقعیت تحولات میدانی کنونی را بازشناسد، داده شده تا بدین ترتیب زمینه برای مذاکرات جدی آماده شود. این فراخوانها اما در شورای امنیت ، توسط انگلستان ، «مسئول» پرونده یمن ، شنیده نمی شود. لندن به روابط خود با عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ضرر آسایش بیش از ٣٠ میلیون یمنی بیشتر اهمیت می دهد. دولت بایدن می توانست از طریق نفوذ خود بر انگلستان، ابتکار در این مورد را به دست گیرد.
تقریباً دو ماه پس از موضعگیری بایدن ، سعودی ها مانند ماه رمضان سال گذشته، «طرح آتش بس»ی را اعلام کردند که به سختی سطح جنگ را کاهش داده بود. طرح فعلی نیز با همان سرنوشت روبرو ست: این طرح فوراً توسط حوثی ها رد شد. آنها اعلام کردند كه هیچ بهبودی در آن نسبت به پیشنهادهای قبلی دیده نمی شود. مطالعه طرح این ارزیابی را تأیید می کند: در آن مجددا بر «سه مرجع» تاکید شده : قطعنامه ٢٢١٦ شورای امنیت سازمان ملل ، نتایج کنفرانس گفتگوی ملی (پایان یافته در اوایل سال ٢٠١٤) و توافق شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠١١. اگر دو مورد آخر به اندازه کافی مبهم اند ، قطعنامه ٢٢١٦ فقط می تواند باعث طرد طرح توسط حوثی ها شود. پیشنهادات آن برای بازگشایی فرودگاه صنعا و دسترسی به بندر حدیده منوط به انجام شرایطی شده و به تقاضاهای حوثی ها برای رفع بی قید و شرط محاصره و توقف کامل حملات هوایی توجهی نشده است.
سوء استفاده داخلی
طی شش سال گذشته ، رهبران یمن ، سازمان ملل و سایر مقامات بین المللی بارها تکرار کرده اند که این بحران تنها یک راه حل سیاسی دارد ، در حالی که در عمل از یک استراتژی نظامی پیروی می شود. تلاش های دیپلماتیک مورد حمایت سازمان ملل در دو سال اول منجر به سه جلسه شد ، از جمله مذاکرات سه ماهه بی نتیجه در سال ٢٠١٦. توافق استکهلم در دسامبر ٢٠١٨ که به طور گسترده ای در باره آن همچون اولین گام به سوی صلح تبلیغ می شد، فقط منجر به آتش بس محدود حدیده و حضور مأموریت سازمان ملل در این شهر شد. این مأموریت بیش از یک سال پیش فعالیت خود را متوقف کرد. دولت رسمی همچنان بر شعار «سه مرجع» خود تاکید دارد.
بن بست سیاست دولت رسمی یمن در سالهای اخیر چشمگیر است. ما شاهد ایجاد سازمان های رقیب در جنوب هستیم ، تجزیه طلب یا غیره و همچنین اختلافات فردی بر سر پست های دولتی. این وضعیت ممکن است در شرف تغییر باشد: در تاریخ ٢٥ مارس ، ایجاد یک دفتر سیاسی توسط تارک صالح اعلام شد. او برادرزاده علی عبدالله صالح ، رئیس جمهور سابق و رئیس سازمان نظامی مورد حمایت امارات متحده عربی است ، که در تهامه حضور دارد. بدون هیچ برنامه ای ، این سازمان پیشنهاد می کند که مانند جدائی طلبان جنوب در مذاکرات آینده شرکت داشته باشد.
این پیشنهاد اندکی بعد با بحث و تبادل نظر در مورد ایجاد جبهه نجات ملی دنبال شد: اعضای اولیه آن گروهی ناهمگون است که اعضای اصلاح (جنبشی نزدیک به اخوان المسلمین) ، جنوبی ها و عناصر منزوی کنگره عمومی خلق را گردهم آورده است ، کنگره عمومی خلق حزب بدون برنامه ای است که توسط صالح ، رئیس جمهور سابق ، ایجاد شد.
ظهور گروه های سیاسی جدید ممکن است مورد استقبال قرار گیرد ، اما دو گروه اخیر دربرگیرنده رهبران نظام قدیم با گذشته ای سوال برانگیز است. بعید بنظر می رسد که آنها سازمانی تأسیس کنند که خواسته های اجتماعی ، اقتصادی ، توسعه ای یا سیاسی اکثریت یمنی ها را برآورده کند. با این حال ، ایجاد آنها می تواند الهام دهنده دیگران برای ارائه گزینه های متفاوت باشد. همانهائی که هنور به طور جدی به عدالت و توسعه متعهد هستند.