یک ارز نواستعماری
«باید پذیرفت که CFA و فرانک کُمُر ارزهای استعماری نو هستند، به این معنا که از مبارزه رهائی بخش برای استقلال سیاسی جان سالم به در برده اند و امروز روابط تابعیت خود را در برابر کلان شهر استعماری سابق گسترش می دهند و ماهیت واقعی خود را پنهان می کنند. به این ترتیب، آنها کاملاً با نیازهای واقعی اقتصادها و جوامع آفریقایی سازگار نیستند. و این، به چند دلیل.
اول از همه، ثبات نرخ ارز اساساً از این واقعیت ناشی می شود که استراتژی تحمیل شده بر شرکای آفریقایی بازتابی از سیاست پولی دنبال شده در منطقه یورو است - بسیار بیشتر از فرانسه از پذیرش «تحمل این بار» ، همانطور که رودیارد کیپلینگ شاعرانه می گوید. ارزهای این مناطق فرانک تنها عامل گسترش فعلی یورو در خاک آفریقا هستند، همانطور که قبلاً عامل گسترش فرانک فرانسه بودند، تا جایی که اولویت مطلق تضمین برابری ثابت بر هر هدف دیگری ارجحیت دارد. با این وجود، واضح است که واقعیت های تاریخی، جغرافیایی، جمعیتی یا اجتماعی-اقتصادی اروپا و آفریقا، کاملا متفاوت است.
افریقا ، پیرامونی و حتی جهان چهارمی در نظام سرمایه داری جهانی ، تحت تسلط اروپائی بوده که امروز هژمونی جهانی خود را از دست داده است. این تسلط همچنان تا امروز از طریق مشروط کردن کمک های دولتی ادامه دارد. این بدان معناست که چنین ثبات پولی عمدتاً به نفع عوامل خارجی است، از مدیریت شرکت‌های فراملیتی که در محل تأسیس شده‌اند تا افراد «خارج‌نشین». بازیگران محلی از آن سودی نمی برند.
واکنش های محافظه کارانه
این سرمایه‌گذاران اروپایی و عموماً سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نه شرکت‌های مختلف کوچک و متوسط داخلی هستند که از محافظت در برابر خطر نوسان نرخ ارز و سهولت نقل و انتقال مجاز وجوه توسط این سیستم بهره می‌برند. آیا فراموش کرده ایم که این مناطق در ابتدا با هدف فراهم کردن راه‌هایی امن و سود آور برای صاحبکاران (و ماجراجویان) فرانسوی در داخل امپراتوری استعماری در محدوده آفریقای غربی فرانسه (AOF) و آفریقای استوایی فرانسه (AEF) ایجاد شدند ؟ و واقعیت این است که امروز، رژیم نرخ ارز ثابت حتی به کشورهای آفریقایی در مناطق CFA و فرانک کومور برای جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمکی نمی‌کند. برای مثال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در غنا که از رژیم نرخ ارز شناور پیروی می کند نسبت به ساحل عاج ، به طور قابل توجهی پویا تر است.
علیرغم وضعیت نزدیک به کاهش تورم که در بسیاری از اقتصادهای غرب آفریقا مشاهده شده است، پیوند برابری ثابت فرانک CFA (و کومور) با ارزی به قدرتمندی یورو به رقابت شرکت‌های صادرکننده آسیب می‌زند و تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌کند. فروش کالاهایی که به ارز ثابت قیمت گذاری شده اند، مشتریان بین المللی را از خرید باز می دارد، در حالی که قیمت پایین کالاهای تولید شده در خارج از کشور، واردات را تشویق می کند.
عدم توسعه تولید ملی
بنابراین، این تحولات به تشدید کسری تراز تجاری کمک می کند، اما حتی بیشتر و جدی تر، شرایط را برای توسعه این اقتصادها مختل می کند. ترکیب فرانک CFA با از بین بردن تعرفه های گمرکی، پتانسیل های داخلی را برای گسترش کشاورزی و صنعتی شدن (به ویژه در بخش نساجی) کاهش داد. بدیهی است که این ارز، که در واقع یک ارز خارجی است، برای اقتصادهایی با چنین ساختارهای آسیب پذیری بسیار قوی است.
سازوکارهای همکاری پولی با فرانسه به هیچ وجه امکان توسعه تولید ملی و ادغام بین المللی این اقتصادها را که هنوز تا حد زیادی فقط در بخش های مواد خام، اعم از کالاهای کشاورزی یا منابع طبیعی، متمرکز هستند، ممکن نکرده است. همانطور که تاکید کردیم، تنوع ساختارهای تولیدی این کشورها بسیار محدود است و برونگرایی آنها تشدید شده است. بنابراین قابل درک است که چرا روابط تجاری بین اعضای مناطق فرانک در حد متوسط باقی می‌ماند: صادرات عمدتاً به سمت کشورهای شمال است. تجارت درون منطقه ای حدود ۱۵ درصد کل تجارت در غرب آفریقا و ۱۰ درصد در آفریقای مرکزی (در مقابل بیش از ۶۰ درصد در منطقه یورو) باقی مانده است.
کشورهای منطقه فرانک در میان فقیرترین کشورها
در سال‌های اخیر، از ده کشور برتر صادرکننده داخل آفریقا، تنها دو کشور به یکی از مناطق فرانک تعلق دارند: توگو و سنگال (بقیه عبارتند از سوازیلند، نامیبیا، زیمبابوه، اوگاندا، جیبوتی، لسوتو، کنیا و مالاوی). در چنین شرایطی، ادغام منطقه‌ای این اقتصادها در حد حداقل است، اگرچه گوناگونی آنها واقعی است و مکمل‌های بالقوه بین آنها وجود دارد.
می توان پرسید اگر این کشورها اساساً اینقدر کم با یکدیگر مبادله کنند، واحد پول واحد مشترک چه سودی دارد ؟ اما مدافعان فرانک CFA که از یکپارچگی بیشتر پولی و ارتقای بازارهای مالی در سطح منطقه حمایت می کنند، هرگز پاسخی به این پرسش ساده نمی دهند.
طرفداران دست کشیدن از حاکمیت پولی بدیهی است که از این واقعیت که کشورهای آفریقایی در مناطق فرانک جزو فقیرترین کشورهای جهان هستند و پیشرفت آنها از نظر رشد سرانه در یک دوره طولانی بسیار اندک است، ناراحت نیستند. بیش از سه ربع قرن پس از اجرای سیستم «مدرن» فرانک CFA ( ۲۶ دسامبر ۱۹۴۵)، توسعه در همه کشورهایی که آن را پذیرفته اند رو به کاهش است. بنابراین، از پانزده کشور منطقه CFA، یازده کشور جزو «کمترین توسعه یافته» ها طبقه بندی می شوند.
قیمومیت محتاطانه تر، اما همچنان مستمر
در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و آلسان اوتارا، همتای ساحل عاج‌اش، مشترکاً تغییر نامی را برای فرانک CFA اعلام کردند، که زین پس در هشت کشور UEMOA (اتحاد اقتصادی و پولی غرب افریقا ) اکو نامیده می‌شود...! هم نام ارزی که قبلاً به عنوان واحد پول آتی ECOWAS (جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا) انتخاب شده بود، اگرچه این دو هیچ ربطی به هم ندارند... تصمیم گرفته شد که حساب های عملیاتی UEMOA که کشورهای عضو مجبور بودند به واسطه آنها حداقل ۵۰ درصد از ذخایر ارزی خود را نزد خزانه داری فرانسه سپرده گذاری کنند ، بسته شود و همچنین به حضور نمایندگان فرانسوی در مدیریت BCEAO ( بانک مرکزی کشورهای افریقای غربی) پایان داده شود. فرانسه ادعا می کند که با اینکار «آزار های سیاسی» که به صراحت یادآور سلطه نواستعماری بودند، حذف کرده است. اما فراموش می کند که اضافه کند که واقعیت کنترل خود را حفظ می کند، زیرا همچنان پاریس است که تبدیل پذیری «پول جدید غرب آفریقا» را تضمین می کند.
چگونه، از یک سو، می توان اعتماد بازارهای مالی را جلب کرد در حالی که همچنان فرانسه است که این «پان آفریکانیسم» بسیار نئولیبرالیزه شده را اداره می کند ؟ و از سوی دیگر، چگونه می توان حق داشتن واحد پولی خود را از سنگال سلب کرد در حالی که کشور همسایه آن، گامبیا، از آن برخوردار و برایش مؤثر است ؟ چگونه می توان آنرا برای اقتصادهای بزرگی مانند ساحل عاج یا کامرون غیر قابل دسترسی دانست در حالی که کشورهایی به کوچکی کیپ ورد یا موریس موفق به داشتن آن شده اند و پول ملی شان را مدیریت می کنند ؟ امری غیر قابل دفاع. عدم موافقت موجه نیجریه و غنا و به دنبال آن لیبریا و سیرالئون، اگرچه بسیار جدی بود اما در ECOWAS چندان دنبال نشد.
در نشست فوق‌العاده سران آن در فوریه ۲۰۲۰، هدف راه‌اندازی واحد پول مشترک غرب آفریقا اگرچه تایید شد، اما به تعویق افتادن آن نیز مورد توافق قرار گرفت. در شرائط کنونی بنظر نمی رسد که «اصلاحات» فرانک CFA در تضاد با ایجاد اکو باشد.
یوآن در آفریقا مستقر شده
محدودیت های جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا(ECOWAS) برای ایجاد اکو قابل مشاهده است، به ویژه به دلیل فاصله ناکافی آن با خط نئولیبرال و خطر سلطه نیجریه (تولیدکننده نفت) که توسط غنا (صادر کننده طلا) حمایت می شود. با این وجود، و به شیوه ای قاطع، می توان پویایی ای را به نفع یک حاکمیت پولی پان-آفریقایی معتبرتر بوجود آورد، به ویژه اگر کشورهای دیگر، حتی فراتر از کشورهای آفریقای مرکزی، به آن ملحق شوند. برای این ارز جدید که به منظور گسترش تدریجی حوزه نفوذ خود در قاره آفریقا ایجاد می شود، مناسب ترین رژیم نرخ ارز منعطف اما کنترل شده به اعتبار سبدی از ارزها خواهد بود. سبدی که با ترکیب و وزن آن منعکس کننده تنوع تجارت خارجی اقتصادهای عضو باشد.
در این بخش از جهان که برخی از رهبران فرانسوی آن را «شکارگاه خصوصی خود» می دانند، اوضاع در حال تغییر است. اینجا هم مثل همه جا قدرت چین احساس می شود. دولت های کشورهای منطقه CFA اخیراً بدهی های زیادی به پکن پیدا کرده اند. در این مورد، در کنار بسیاری از نمونه های دیگر، می توان مورد جمهوری کنگو را بر شمرد.
خارج از منطقه فرانک، بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز به این سمت حرکت کرده اند. بیش از نیمی از بدهی خارجی اریتره در حال حاضر به چین است. پکن تامین کننده اصلی اتیوپی همسایه و همینطور اکثر کشورهای آفریقایی شده است که کسری تجاری روز افزونی را در برابر آن انباشته می کنند. موسسات بانکی بزرگ چینی به ساختار مالی در جنوب آفریقا نفوذ کرده اند و چین با بانک مرکزی آفریقای جنوبی قراردادهای سوآپ ارزی منعقد کرده است. واحد پول چین، یوان، در حال حاضر به عنوان ارز تسویه حساب و ذخیره در چندین اقتصاد در قاره آفریقا از جمله غنا، زیمبابوه و موریس استفاده می شود.
از تابستان ۲۰۱۶، آنگولا به طور قانونی یوان را به عنوان واحد پول در سراسر قلمرو خود پذیرفته است، به این معنی که درآمدهای نفتی آن دیگر منحصراً به دلار آمریکا بستگی ندارد. در آگوست ۲۰۱۸، نوبت نیجریه بود که توافقنامه ای را با چین امضا کند تا امکان مبادلات بین دو کشور را به پول ملی یا یوان به منظور دور زدن دلار و همچنین یورو و پوند استرلینگ باز کند.
«آخرین موهیکان»
سر و صدای انتقادات علیه CFA در روسیه و حتی اتحادیه اروپا طنین انداز شده است. علیرغم این تحولات بزرگ، رهبران فرانسه که خودشان پول خود را رها کرده‌اند تا یک واحد پول اروپایی تحت مدیریت آلمان را بپذیرند، مایلند آفریقا «آخرین موهیکان»ی باشد که فرانک «بازطراحی‌شده» را حفظ می کند. همچنین، در پاریس، مقامات پولی با اختیاراتی که دیگر وجود ندارد، سعی می‌کنند این باور را القا کنند که هنوز مقداری قدرت در جهان دارند. عملکردی عجیب زمانی که نیابت حق حاکمیت پولی خود را به کسانی که در اروپا از آنها قوی‌تر سپرده اند و از مردمان آفریقائي ای که در تصور شان «پست‌تر» هستند، مصادره می کنند.
در آغاز قرن بیست و یکم، این عقب ماندگی منسوخ شده به سبک فرانسوی که بیش از هر چیز به مسدود کردن شرایط رشد و توسعه در پانزده کشور آفریقایی کمک می کند، فقط مضحک است. کشورهایی که مجموعاً نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت - تقریباً وزن جمعیتی برزیل و یا جمعیت فرانسه و روسیه روی هم - و حدود ۶.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند - یعنی معادل مساحت هند و آرژانتین با هم و نه چندان دور از استرالیا-.
* فرانک CFA نام دو یکای پول در افریقا است که توسط خزانه فرانسه ضمانت می شود. این دو یکای پول عبارتند از فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی و فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه. فرانک CFA در ۱۴ کشور مرکز و غرب آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این میان، ۱۲ کشور سابقاً مستعمره فرانسه بوده‌اند و دو کشور گینه بیسائو و گینه استوایی نیز به‌ترتیب مستعمره‌های پیشین پرتغال و اسپانیا بوده‌اند.