البحث عن العلاج ليس بالأمر السهل على الإطلاق بالنسبة للجزائريين الملزمين برعاية أقربائهم المرضى، خاصة على صعيد الطب النفسي. حقيقة تؤكّدها صورة تلك المرأة التي تعكس ملامح وجهها حجم الأرق الذي تعانيه خلال الليالي الطوال. مثبّتة عينيها على رجل يرافقها في غرفة الانتظار بمستشفى جزائري شُيّد منذ بداية القرن العشرين، نجحت هذه السيّدة في إقناعه باللجوء إلى استشارة نفسيّة.
بعيون شاخصة، وسط صخب المرضى المهتاجين، تتفحص المرأة الغرفة أين يحاول الطبيب النفسي المناوب العناية بالحالات الطارئة أكثر من الاستشارات الدورية. تأمل المرأة دخول المستشفى مما يريحها من المراقبة المرهقة لمصاب بثنائية القطب يمرّ بأزمة، لكن لا شيء مضمون. يعكس المشهد الروتيني بوضوح حالة الصحة النفسية في الجزائر: ارتفاع الحاجة إلى الرعاية الطبيّة في مقابل إمكانيات لا تواكب هذا التطوّر.
هجرة المختصين
في بلد يتعامل بحذر وحساسية مع الأرقام والإحصائيات، يُصبح من الصعب تقديم صورة دقيقة عن وضعية الصحة النفسية في الجزائر. ومع ذلك، تشير توقعات مختلفة إلى أنّ الوضع مثير للقلق. حيث كشفت دراسة سويسرية حول الصحة النفسية في العالم سنة 2007، أنّ ما لا يقلّ عن مليوني جزائري (من أصل 33 مليونا) يحتاجون إلى رعاية نفسية. وكانت التقديرات التي صدرت خلال مؤتمر دولي للطب النفسي في الجزائر العاصمة، معتدلة نسبيا مقارنة بدراسة أمريكية قدرت أن ما بين 10% و12% من الجزائريين يعانون من أمراض نفسيّة.
في سنة 2012، قدّم فريد الشاوي، الطبيب المختص في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة، خلال مقابلة مع صحيفة الأمّة الأسبوعية، تقييما مثيرا للقلق حول واقع الصحة النفسية، والتي تفاقمت بسبب الهجرة الجماعية للأخصائيين خلال “العشرية السوداء”.
وبعد مرور عشر سنوات، لاحظ المختصّون نوعا من التحسّن، مع تمسكهم بالحاجة إلى وضع “سياسة حقيقيّة خاصة بالصحة النفسية”. وتعطي بعض الاحصائيات الرسمية فكرة عن حجم المشاكل في هذا القطاع. ففي سنة 2017، وصلت نسبة المصابين بأمراض نفسية إلى 5.44%، لتحتّل المرتبة السادسة بين الأمراض الأكثر شيوعا. إضافة لذلك، ووفقا للمعهد الوطني للصحة العمومية (INSP)، عانى حوالي نصف مليون جزائري من مرض انفصام الشخصية سنة 2020، كما تمّ تسجيل رقم مماثل من ثنائيي القطب.
وسط هذه الصورة المعقدة والمجزّأة، تتضّح معالم مأساة إنسانية ناجمة عن تحديات وظروف شخصيّة وتقصير رسمي. فمن الواضح أن البلاد تواجه تزايدا في حالات المصابين باضطرابات نفسية، ما يتطلّب ملاءمة قدرات البلاد لتقديم الرعاية لهم على مستوى الوقاية والعلاج والحقّ في الوصول إلى العلاج.
تعاني الجزائر خمسة من أكثر الأمراض انتشارا في هذا القرن: الفصام والاضطرابات ثنائية القطب والإدمان والاكتئاب واضطرابات الوسواس القهري. بالإضافة إلى هذه الأمراض المصنّفة من قبل منظمة الصحة العالمية، شهد الجزائريون فترات من العنف الهائل الذي أدى إلى إصابة الكثيرين بما يُعرف باضطرابات ما بعد الصدمة، دون أن يتلقّوا العلاج اللازم.
في هذا السياق، يشير فريد الشاوي إلى سمة فريدة إلى حدّ ما:
لقد عايش هذا الشعب حدثين جللين مؤلمين، حرب التحرير من جهة والحرب الأهلية من جهة أخرى. وبين التاريخين تتداخل الأجيال. فالذين عايشوا حرب التحرير وعانوا من الصدمة لم يحظوا بالدعم النفسي (...). هذا الجيل أيضاً، ومعه أجيال أخرى، عانى من الحرب الأهلية، التي كان هولها كبيرا، بل وارتداداتها أكثر خطورة من حرب التحرير على مستوى حجم الصدمة النفسية.
كيف يمكن تفسير انكار الصدمة الجماعية التي عانى منها المجتمع الجزائري، بل وتجاهل معالجتها؟ سؤال تحوّل إلى محور للجدل والنقاش، حتى لو ذهب البعض إلى أنّه تفسير للعنف الكامن والانحرافات السلوكية الملحوظة في المجتمع. علاوة على ذلك، شهدت البلاد كوارث طبيعية كبيرة وتغيرات في بنى الأسر والمرتبطة بالنمو الديموغرافي، مما أثر بدوره على الصحة النفسية للجزائريين، كما توضّحه الخطة الوطنية للصحة النفسية 2017-2020.
لقد تم اتخاذ إجراءات لتعزيز خدمات الصحة النفسية، لكن الزيادة المطّردة للحالات المصابة تشكل تحديّا يواجه المتداخلين في هذه المشكلة سواء من العاملين في القطاع الصحي أو الاجتماعي أو من السياسيّين. تشكّل استشارات الطب النفسي حوالي 1.5% من إجمالي الاستشارات الطبيّة، في حين أنّ 7% من الأمراض المزمنة هي نفسيّة بالأساس. جميع البيانات، رغم تباينها، تكشف عن تدهور كبير على مستوى الصحة النفسية في الجزائر.
هياكل طبيّة نفسية جديدة وفوارق جهويّة كبيرة
توجد في الجزائر 19 مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية و27 قسما لخدمات الطب النفسي في المستشفيات العمومية، وستة أقسام خدمات مماثلة في المستشفيات الجامعية.
تبلغ طاقة إيواء هذه المؤسسات الصحيّة 5299 سريرا، بمعدل 13.1 سرير لكل 100 ألف نسمة. على الصعيد المحليّ، يوجد 161 مركزا للصحة النفسية من أصل 188 تمّ رصدها من قبل البرنامج الوطني للصحة النفسية. أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بالوقاية من الإدمان ومكافحته، فهناك 42 مركزا للرعاية من الإدمان من أصل 53 تم التخطيط لإنجازها. تم بناء عدد قليل من مستشفيات الطب النفسي منذ الاستقلال، مما يمنح فكرة عن عدم اهتمام الدولة بالشكل اللازم بالصحة النفسية. على أرض الواقع، لا يلبي النظام الصحي الطلب المتزايد والذي يتفاقم بسبب الفوارق الجهوية الهائلة.
تتمتّع المناطق الشمالية من البلاد بخدمات أفضل، حيث تتركز 83% من الرعاية ذات المستوى الجيّد في هذه المنطقة المحظيّة، وذلك بفضل المستشفيات الجامعية الخمسة الموجودة هناك من أصل ستة مستشفيات لكل البلاد. ومع ذلك، فإنّ هذه الكثافة يرافقها واقع مؤلم: 77٪ من ولايات الشمال تفتقد لمراكز الصحة الأساسية، ممّا يقلّل من إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية. ووفقا للأطباء النفسيين المقيمين، فقد سجلت البلاد تحسنا على مستوى التكفّل برعاية المرضى، وخاصة على المستوى الهيكلي. وبحسب عثمان طلبة، رئيس قسم الطب النفسي والصحة النفسية في المستشفى الاختصاصي ببسكرة (الجنوب الشرقي للبلاد):
لقد ظهرت هياكل متخصصة جديدة، كما تم تدريب العديد من الأطباء النفسيين في السنوات الأخيرة. ولكن لا يزال هناك الكثير ممّا علينا القيام به، سواء على المستوى البشري أو المادي أو على مستوى دعم الرعاية الاجتماعية.
موقف يتطابق مع رؤية محمد الأمين بن شريف، رئيس قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى فرانز فانون في البليدة، الذي يعتقد أنه حتى ولو كان عدد المستشفيات والأطباء النفسيّين قد شهد تحسّنا ملحوظا، فما يزال هناك فجوات كثيرة يتعين معالجتها:
يواجه النظام الصحي في الجزائر قصورا بنيويا. تم تصميم الرعاية الصحيّة على أساس الإيواء في المستشفى. إنّ “مركزية الاستشفاء” هذه مكلفة وغير فعالة وتعيق تطوير الرعاية البديلة.
أما فيما يتعلق بالعلاج الدوائي، اتفق الطبيبان على أهميّة الجهود المبذولة، لكن وبحسب الدكتور بن شريف فإنّ “إمكانية الحصول على الأدوية تبقى إشكالا يتفاقم مع تواصل نقص المخزون”، كما يشير البروفيسور بن شريف. إلى أنّه من الضروري تعزيز إمكانية الولوج إلى العلاج وتعزيز جلسات العلاج النفسي، إضافة إلى إنشاء هياكل تسهل ادماج المرضى بعد العلاج، في أقرب وقت ممكن، في بيئتهم اليومية. مقاربة من شأنها أن تخلق نظاما شاملا للعناية النفسية بالمرضى وتضمن نجاعة العلاج.
يوافق الدكتور طلبة هذا الرأي، حيث يشير إلى أن:
عادة ما يكون المرضى ضحايا الرفض الاجتماعي، ليتحوّلوا إلى مشرّدين. فالذين تمكنّا من ضمان استقرار حالاتهم وعلاجهم، يتوقفون عن تلقي العلاج وينتكسون بمجرّد مغادرتهم المستشفى. وهو أمر طبيعي تقريبا بالنسبة إلى مريض تُرك وحيدا لمواجهة مرضه. نفس هؤلاء المرضى نصادفهم مرة أخرى في حالات نفسية طارئة بعد عدة أسابيع أو أشهر، لأنهم يتورطون في مشاكل ذات علاقة بالنظام العام. للأسف، لا يجد هؤلاء المرضى رعاية اجتماعية من قبل المؤسسات العمومية الأخرى التي من المفترض أن تضمن متابعتهم خارج المؤسسات الاستشفائية.
تشظّي الرعاية
إن التطلعات إلى رعاية لائقة للصحة النفسية تتعارض مع حدود السياسة الصحية الحالية المتميزة بالتشظي والارتجال. في هذا السياق، يعتقد الدكتور بن شريف أن “غياب سياسة شاملة للصحة النفسية تؤدي إلى تشظّي الرعاية”. ليواصل قائلا:
من الضروري إعادة تقييم التنسيق بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى عملية المتابعة خارج المستشفيات والتعاون بين مختلف الاختصاصات. حيث يجب أن يشمل ذلك الأخصائيين الاجتماعيين، والمدربّين المتخصصين والممرضّين المختصين في الطب النفسي والأطباء النفسيّين وغيرهم.
يبدو نظام الصحة النفسية في الجزائر، إلى حد ما، حبيس الماضي، مفتقرا إلى الزخم اللازم لتلبية احتياجات المجتمع المتغير بشكل متسارع. أما الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية بعد مرحلة الاستشفاء وإمكانية الحصول على العلاج وإدماج الأسر تبقى غير كافية.
في هذا الإطار، يؤكد الدكتور طلبة أنّ اللجوء إلى العلاج في المستشفيات يتضاءل شيئا فشيئا. ليضيف:
نحن نلجأ إلى الاستشارات في العيادات الخارجية للمستشفيات أو في المراكز الطبيّة بقدر متزايد بدلا من احتجاز المرضى. يجب أن يقتصر العلاج في المستشفى على فئة معينة من المرضى. ما كان معمولا به سابقا لم يعد صالحا اليوم وهو ما يصب في مصلحة مرضانا.
من جانب آخر، يشير الدكتور بن شريف إلى أنّ ظروف استشفاء المرضى النفسيين:
أصبحت أكثر تعقيدا بسبب العبء الزائد داخل المؤسسات الصحيّة. حيث تواجه مستشفيات الطب النفسي، على الرغم من وجود عدد متزايد من الأسرة، اكتظاظا يؤدي إلى تدهور ظروف العلاج. ليؤكد لاحقا؛ "من الضروري إعادة التفكير في توزيع الموارد الطبية واستنباط حلول مبتكرة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق النائية حيث المؤسسات الطبية محدودة أو مفقودة تماما.
تظلّ مسألة الامكانيات محورية. إذ يعلّق الدكتور طلبة:
الرعاية الجيّدة تعني إحاطة أكبر. اليوم، وبحسب أرقام الوزارة، هناك ما يقرب من ألف طبيب نفسي. وهذا الرقم غير كاف بالنظر إلى تنامي الحالات المرضية وارتفاع عدد السكان. إذا أخذنا في الاعتبار وجود 500 ألف شخص من ثنائيّي القطبين و500 ألف مصاب بالفصام، فسنجد أن عددنا قليل جدا للعناية بهؤلاء المرضى. كما أنّنا سجّلنا هجرة العديد من أصدقائنا وزملائنا الأطباء النفسيين إلى الخارج (وخاصة فرنسا) خلال السنوات الثلاث الماضية، ناهيك عن أولئك الذين يتجهون إلى القطاع الخاص.
عندما تصبح المعتقدات بديلا
في بلد محفوظ بوسبسي، أحد آباء الطب النفسي الجزائري الحديث، الذي اغتيل في 15 جوان 1993 على يد جماعة إسلامية أمام مستشفى الأمراض النفسية بالجزائر العاصمة، على الأرض التي احتضنت فرانز فانون، لا يزال المرض النفسي يعالج بالتمائم والتعويذات. يعتقد 78.80% من الجزائريين أن القرآن يمكن أن يعالج اضطراباتهم النفسية وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للطب النفسي سنة 2007. غالبا ما يُنظر إلى المرض النفسي على أنه تجسيد للإرادة الإلهية لمعاقبة أو اختبار أو تطهير أرواح المرضى. فكل الجزائريين يعرفون هذه المقولة “إن الله هو الذي يُمرض ويشفي”. البحث عن الشفاء من عند الله أو بشفاعة من النبيّ أو أحد الأولياء الصالحين معتقد راسخ في المجتمع الجزائري. يعد استخدام الرقية شائعا جدّا لمكافحة آثار الحسد والحزن وفي الحالات القصوى للتخلص من تأثير الجن أو الشيطان. الرقية هي طقس يقرأ فيها الراقي، الذي يعدّ المسؤول الأوّل عن الحدث، آيات من القرآن. كما يمكنه أيضا استخدام الماء المقدس (ماء زمزم) وحرق البخور ومكونات أخرى للتخفيف عن المريض. لطالما كان التداوي أو العلاج الديني حاضرا في الجزائر، لكن ممارسته كانت حكرا على طلبة المدارس الدينية والأئمة الذين يعتبرون شخصيات ذات مكانة مرموقة في المجتمع نظرا لمعارفهم الدينية.
لقد أصبحت هذه الممارسات تجارة مربحة يستثمرها المشعوذون أحيانا لاستقطاب “زبائنهم” على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وفي المساجد. ومع ذلك، فإن الجزائريين يستشيرونهم عن قناعة لأن هذا النموذج الثقافي للتفسير “الميتافيزيقي” للأمراض التي تحلّ بهم، يخفّف من قلقهم عبر تجسيد الصورة النمطية للضحيّة والشرّير. إذ لم يعد المرض اضطرابا داخليا خاصّا بالمريض، بل هو نتيجة لعمل خارجي يتمثّل في تسلّل مكوّن ضارّ يجب طرده في أسرع وقت ممكن، كما يشرح ذلك مبروك لعوج في دراسته “الطفرات النفسية والأمراض النفسية في الجزائر” المنشورة في مجلة دراسات الصادرة عن جامعة وهران سنة 2015.
التداوي القرآني لا يتطلب شهادة علمية، كما أنّه ثبّت نفسه كبديل للأطباء النفسيين وعلماء النفس الذين لا يحقّقون المعجزات، بل يقدّمون علاجا طويل الأمد. إن اعتبارك مريضاً نفسيّا في مجتمعنا، يخلف معاناة حقيقيّة مع الوصم والتهميش المجتمعي. فتصنيف رجل مجنون، وبدرجة أكبر عند النساء “المهبولة/المجنونة”، يستوجب إخفاءك من قبل الأقارب ونبذك من قبل المجتمع كأنّك عيب أو عار سيلاحق ويلطّخ سمعة كل العائلة.
ومن ناحية أخرى، فإن اللجوء إلى السحر محظور بموجب القانون الجزائري المبني على الشريعة، والتضرع عند مقابر الأولياء الصالحين الذي يستنكره الإسلاميون، فضلا عن طقوس أخرى تسمح لعائلة المريض والمقربين منه بإظهار ضعفهم أمام مشيئة الله. تتحول هذه الممارسات في بعض الأحيان إلى مأساة، كما حدث مع طفلة تمّ قتلها خلال جلسة رقية نظّمها راق شاب، نهاية مايو/أيار 2020. تزدهر الرقية الشرعية في ظلّ هذا الفراغ القانوني، حيث تعترف بها الشريعة الإسلامية ولا يحظرها القانون الجزائري. في 16 أبريل/نيسان 2024، نشر الموقع الإعلاميTSA مقطع فيديو لجلسة رقية جماعية نظمها أحد مستخدمي التيك توك والذي يطلق على نفسه اسم “الشيخ ناصر”. كما أشار المقال إلى عرائض تقدّمت بها عدّة جمعيات دينية تطالب بمعاقبته. ومع ذلك، يستبعد أن تتوقّف عمليات الاستشفاء القرآنية في طل غياب النصوص القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالرفض المطلق، حيث يوضح حامد سلامي، عالم النفس واخصائي الأجناس والسلالات، أن أعراض الاضطرابات النفسية شفرة مرتبطة بالثقافة الأصلية للمريض. ليضيف؛ «علينا أن نفهم علميا ما المقصود، على سبيل المثال، بمفهوم الحسد، والتملّك، والسحر... دون اختزالها في التشخيصات البنيوية التي أنشأها الطب النفسي وعلم النفس الكلاسيكي. نحن نعمل على إنشاء جسور بين التخصصات العلمية والحفاظ على التكامل وتشجيعه بين مختلف المتداخلين المحيطين بالمريض. إنه علاج جماعي وعائلي على حد سواء.
يبدو أن الأساليب الحديثة متعددة التخصصات والتدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحيّ وتحسين البنية التحتية إيجاد أوجه تناغم بين الرعاية في المستشفيات والإحاطة خارجها، هي مجالات ذات أولوية للنهوض بمجال الصحة النفسية في الجزائر. وأخيرا، فإن وضع وتنفيذ سياسة متماسكة للصحة النفسية من شأنه أن يعزز امكانيات تجاوز النموذج القديم للصحة النفسية والاستجابة للتحديات المعاصرة.