في العالم العربي، الصحة النفسية، رهان سياسي

تونس. من ثورة 2011 إلى فلسطين، التونسيون يختنقون

زيادة في عدد الاستشارات المتعلقة باضطرابات القلق والاكتئاب، تطوّر الحالات التي تتوجّب الإقامة في المستشفى وارتفاع مبيعات الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية. صورة تعكس أنّ التونسيّين يعيشون محنة حقيقية، لكنّهم يظلّون غير متساويين عندما يتعلّق الأمر بحقّهم في الرعاية الصحيّة.

الصورة تظهر نمطًا تجريديًا يتكون من تداخلات وألوان دافئة، حيث تتراوح الألوان بين الأحمر الداكن والأسود. الأشكال تبدو متشابكة ومعقدة، مما يعطي إحساسًا بالعمق والحركة. التأثير العام يوحي بديناميكية وتنوع في التصميم، مما يجعله مثيرًا للاهتمام.

منذ بداية سنة 2024، استقبل مستشفى الرازي للأمراض النفسية في تونس حوالي ألف مريض. تعلّق الطبيبة النفسية المقيمة بالمؤسسة المذكورة ورئيسة الجمعية التونسية للوقاية والنهوض بالصحة النفسية لدى الشبان، ليلى الشايبي، أنّ حالات اضطرابات القلق والاكتئاب في ارتفاع ملحوظ. لتضيف: “إنّ ازدياد أعداد المرضى يؤدي ارتفاع مدّة الانتظار للحصول على موعد”.

وتؤكّد نائلة بن صالح، المتخصصة في الطب النفسي ورئيسة الجمعية التونسية للأطباء النفسيين الخصوصيين، أنّ الإنتاج الوطني لجزيئات معينة والأدوية الجنيسة، التي توصف لعلاج الأمراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب، لا يلبّي الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنّ الحصص السوقية لمختبرات الأدوية ارتفعت بشكل ملحوظ. واقع أكدّه كذلك نوفل عميرة، رئيس نقابة أصحاب الصيدليّات الخاصة عندما تواصلنا معه حول نفس الموضوع.

كما تنعكس تعاسة التونسيين في ترتيب تونس في تقرير السعادة العالمي لسنة 2024، الذي نشرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وتحتل تونس المرتبة 115 من بين 143 دولة، بعد أن كانت في المركز 110 سنة 2023. يعتمد هذا التصنيف على عدّة مؤشرات من بينها الإحساس بالحرية، وغياب الفساد، ومستوى الدخل والدعم الاجتماعي. وفي ظل غياب إحصاءات رسمية في تونس، يلجأ المختصّون في مجال الصحّة إلى مؤشّرات ملموسة تتعلّق بأعداد المرضى ووصفات الأدوية وبعض الدراسات العلمية، بما فيها العالمية، لتقييم مدى المحنة التي يعيشها التونسيون.

توجّه دولي

تُعرّف منظمة الصحة العالمية الاكتئاب بأنّه مرض نفسي شائع يميّزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام في الأنشطة التي كان يتعلق بها المريض، وهو يقترن بالعجز عن أداء الأنشطة اليومية لمدة 14 يوماً أو أكثر. كما تؤكّد هذه المنظمة الأمميّة على ضرورة التمييز بين الاكتئاب وبين التغيّرات المزاجية العادية والمشاعر السلبية الناجمة عن تقلبات الحياة.

على الصعيد الدولي، يعاني 3.8% من السكان من الاكتئاب، منهم 5% من البالغين (4% من الرجال و6% من النساء)، و5.7% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة. وقد تسبّبت أزمة كوفيد في زيادة بنسبة 25% في عدد الأشخاص المصابين باضطرابات القلق والاكتئاب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كغيرها من دول العالم، لم تسلم تونس من تزايد انتشار الأمراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب، خاصة بعد موجة كورونا.

تشير وفاء حجي، أخصائية علم النفس العصبي السريري من جمعية “الصحة وعلم النفس”، إلى أنّ هذا الوباء سلّط الضوء على أهمية الصحة النفسية كرهان حقيقيّ في التعاطي مع قضيّة الصحة العموميّة ككلّ، والتّي تؤثّر على جميع السكان. لتضيف: “لقد ساهمت جائحة الكوفيد بشكل كبير في تفشي اضطرابات القلق والاكتئاب”.

في نفس السياق، تؤكّد نائلة بن صالح أنّه منذ ظهور جائحة كورونا، حصل انهيار حقيقيّ في التوازن النفسي لشريحة متنامية من التونسيين. حيث ظهرت أمراض القلق والاكتئاب. بل وصل الأمر إلى أنّ بعض الذين استطاعوا تحقيق نوع من الاستقرار على صعيد الاضطرابات النفسية التي كانوا يعانون منها، انتكسوا من جديد.

من جهة أخرى، برزت ظاهرة عالمية أخرى مثيرة للقلق تتعلّق بالتأثير الضار لشبكات التواصل الاجتماعي على الناس. إذ لم تعد السعادة موضع تساؤل فلسفي، بل أصبحت ضرورة. لم تكن هذه الجرعات أو المشاهد المفعمة بالسعادة سواء في العلاقات العاطفية أو في فضاءات العمل موجودة على الإطلاق.

“المتخصصون” على اختلاف مشاربهم أو مجالاتهم إن صحّ التعبير، يقدّمون “نصائحهم” لمتابعيهم في جميع منصّات التواصل الاجتماعي من أجل حياة مرضية، وكي يكونوا سعداء. يغمر هذا النوع من المحتوى شبكة الانترنت ويحصد ملايين التفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي. لكنّ ما يُعرض على ملايين الناس يرتكز على مفاهيم وعوامل ماديّة لتحقيق السعادة؛ المال، والسفر، وما إلى ذلك. ما أصبح صناعة حقيقيّة للسعادة تؤثّر بشكل سلبي على الصحة النفسية.

انعكاسات هذه الظاهرة تبدو أكثر خطورة على الشباب. فبحسب المسح الوطني الذي نشر سنة 2023، والذي أصدرته وزارة الصحة بالشراكة مع مجموعة التعاون في مكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، يرتبط استخدام الشاشات، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي من المفترض أن تقدّم “فوائد نفسية اجتماعية ومعرفية محتملة” بزيادة خطر التعرّض لاضطرابات القلق والاكتئاب.

الشباب هو الفئة أكثر عرضة للتهديد

توضّح وفاء حاجي أنّ وضعيّة الصحة النفسيّة تختلف من بلد لآخر ومن شخص لآخر. إذ من الصعب تعميم تشخيص الحالة النفسية لشعب بأكمله. لأن الظاهرة تختلف حسب الحالة الشخصية لكلّ مواطن أو مواطنة. ومع ذلك، تلاحظ الأخصائية أوجه التشابه في المشاكل النفسية التي تعترضهم، والتي تشمل الاكتئاب والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة، والاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات. لتضيف أنّ هذا الوضع لم يبدأ مع أزمة الكوفيد، بل يعود إلى سنة 2011.

لقد ارتفع عدد التونسيين الذين يذهبون إلى مستشفى الرازي الجامعي للأمراض النفسية من 4000 إلى 5000 مريض سنويا قبل الثورة ليتضاعف هذا الرقم في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن فترة الوباء شهدت ذروة توافد المرضى على هذه المؤسسة الطبيّة، إلاّ أنّ العدد اقترب من حوالي 9400 سنة 2019، بحسب الكاتب العام للنقابة الأساسية لمستشفى الرازي كمال بن رحال.

بداية من سنة 2017، ارتفع عدد طلبات الاستشارات الطبيّة في علاقة باضطرابات القلق والاكتئاب بنسبة 20%، بحسب تأكيدات رئيسة الجمعية التونسية للأطباء النفسيّين الخصوصيّين.

ولا يُستثنى الشباب من هذه المعضلة، إذ بحسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2018 يعاني حوالي 20٪ منهم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة من القلق وحوالي 5٪ من الاكتئاب. علاوة على ذلك، يُظهر المسح الوطني لسنة 2023، المذكور أعلاه، تطورا في تعاطي المخدرات منذ سنة 2013. ويمكن اعتبار استهلاكها شكلا من أشكال “التطبّب الذاتي” بحسب محدّثتنا.

كما تشير هذه الدراسة إلى أنّ مزيلات القلق التي لا تستوجب وصفة طبية هي من بين المواد التي تحظى بشعبية متزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. وقد زاد استخدامها بشكل ملحوظ منذ عام 2017 وتجاوز حجم تعاطيها المعدّل المتوسط ​​​​المسجّل بين المراهقين في أوروبا. أمّا الفتيات، فيمثّلن الشريحة الأكبر من المستهلكين.

تضيف رئيسة الجمعية التونسية للأطباء النفسيّين الخصوصيّين أنّ النساء يعانين بشكل أكبر من اضطرابات القلق والاكتئاب. إذ يلعب الضغط الزائد بسبب تفاقم حالة التوتر الناجمة عن صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة دورا في ذلك.

تشير وثيقة استراتيجية صادرة عن وزارة الصحة للنهوض بالصحة النفسية 2024، إلى الفئات الهشّة؛ الأطفال، النساء، المسنّون، الأقليات والمهاجرون. كما تستهدف هذه الاستراتيجية بيئات معيّنة، مثل السجون ومقرّات العمل. وتشير الدراسة المذكورة أنّه من بين أسباب المعاناة النفسيّة لدى هذه الفئات، هي العنف والإقصاء وصعوبة الحصول على الرعاية اللازمة.

توضّح نائلة بن صالح الصورة قائلة: “إن الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية تزيد من تعقيد الأمور.” لتضيف: “في السابق، كان المرضى يركزون بشكل أساسي على المخاوف المتعلّقة بحياتهم الخاصّة أو الحميمة. أمّا اليوم، فنحن نستمع بشكل منهجي تقريبا إلى نفس الخطاب. إذ أصبح أغلب الحديث يدور عن البيئة المثيرة للقلق على غرار الاحساس بعدم الاستقرار وانعدام الأمن أو حتى انعدام رؤية واضحة للمستقبل.”

كما أثّر العدوان الصهيوني على غزّة على الراحة النفسية للتونسيّين بحسب استطلاع أجراه أطباء مقيمون في قسم الصحة النفسية في مستشفى منجي سليم، كاشفا عن التداعيات النفسية الناجمة عن متابعة صور الجرائم المُرتكبة في حق الفلسطينيّين هناك.

وقد شمل هذا الاستطلاع 683 شخصا شاهدوا المحتوى الإعلامي اليومي الذي يغطي مجريات هذا العدوان. حيث كشف 80.5% من الأفراد الذين شملتهم العملية أنّه انتابتهم مشاعر سلبية كالغضب واليأس والحزن. وذكر حوالي 12.5% ​​منهم أنّهم شعروا بالذنب.

الوصم يتراجع لكنّه لم يختف

مع تعدّد المؤشرات والمعطيات التي تعرضنا إليها، فإنّها لا تعكس إلا بشكل جزئيّ حقيقة الصحّة النفسيّة للتونسيّين. فعلى سبيل المثال، يوضح الطبيب النفسي وحيد مالكي، والأستاذ بكليّة الطب بتونس ومنسق اللجنة الفنية للنهوض بالصحة النفسية بوزارة الصحة، أنّ استهلاك الأدوية ذات العلاقة بالعلاج النفسي لا يعكس الاحتياجات الحقيقية نظرا لأنّ الكثيرين لا يستشيرون المختصّين ولا يحصلون على العناية اللازمة. وينطبق الشيء نفسه على العدد الحقيقي للسلوكيات الانتحارية. إذ لا يتمّ الأخذ بعين الاعتبار البعد الحقيقي للمعاناة النفسية. وقد تمّ تسجيل 121 حالة سلوك انتحاري خلال سنة 2023، بحسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي ذكر فيه العوائق التي تعترض إجراء التعداد. ويشير التقرير إلى أنها مرتبطة بشكل أساسي “بالمحرمات المحيطة بهذه الظاهرة”. كما أنّ غالبية المنتحرين هم من الرجال، ومن بينهم الشباب والأطفال والمهاجرون. هذا ويلعب المعطى الديني دورا في بقاء هذا السلوك محدودا في تونس.

كما أنّه من الصعب قياس مدى سوء الوضع النفسي الذي يعيشه التونسيون في ظلّ الكتمان. فعلى عكس النساء، ولأسباب ثقافية، يواجه الرجال صعوبة في التعبير عن معاناتهم وطلب المساعدة. إذ يعتبر الأمر علامة ضعف تتناقض مع مفهوم الرجولة في ثقافتهم.

إنّ هذا التردد في استشارة المختصّين عند المعاناة من مشاكل نفسيّة، يؤدي إلى انعدام الدقّة في البيانات المتوفّرة حول الصحة النفسيّة للتونسيين. كما تؤكد رئيسة الجمعية التونسية للوقاية والنهوض بالصحة النفسية لدى الشبان أن “هناك نوعا من التطبيع مع هذه المعاناة”. النتيجة الحتمية ستكون استمرار حالة الانكار حول وضعيّة الصحّة النفسيّة التي يواجهها الناس. تقول ليلى الشايبي بأسف: “لا يزال الناس يميلون إلى استشارة رجال الدين أو المشعوذين بدلا من الذهاب إلى الأطباء”. لتضيف نائلة بن صالح في نفس السياق: “يتعرض المرضى النفسيّون دائما للوصم. بل إنّ اسم مستشفى الطبّ النفسي في حد ذاته يثير الخوف. كما يصدر الوصم في بعض الأحيان من العاملين في المجال الصحيّ أنفسهم.”

ويتجلّى هذا التردّد في طلب المساعدة من المختصّين في الفترة الممتدّة ما بين بداية المشكلة النفسية وتاريخ الاستشارة. وتحذّر الشايبي من أنّ هذه الفترة تبلغ 15 شهرا في المتوسط ​​ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات. في غضون ذلك، يزداد الوضع سوء. كما أنّ هذا لا يخلو من عواقب وخيمة على الحالة العاطفية والاجتماعية-الاقتصادية للشخص المعني.

وتسجّل هنا الطبيبة النفسيّة بعض التطوّرات، حيث يتجرأ بعض التونسيين اليوم على استشارة المتخصصين، موضّحة؛ “إن الاضطرابات المزاجيّة، وخاصة تلك المرتبطة بالقلق والاكتئاب، أقل عرضة للوصم.” كما أصبح انتشار مدرّبي الحياة متناميا حتى في الأوساط المهنية ليصبح شكلا من أشكال الموضة. هذه الظاهرة التي تنتشر على نطاق واسع أصبحت تثير قلق العاملين في مجال الصحة.

ينبع هذا القلق من أنّ استشارة مدربي الحياة يُنظر إليها بشكل أفضل، كما تقول ليلى الشايبي. لتضيف بأنّ الهوس بهذا النوع من الرعاية النفسيّة إن صحّ التعبير يطرح “بعض المخاطر”. وتحذر قائلة: “يعتبر المدربون أنفسهم معالجين نفسيين قادرين على التعاطي مع أمراض خطيرة نوعا ما”.

يزيد الوصم وقلّة الإمكانيات الماديّة من صعوبة الحصول على الرعاية اللازمة من الأطباء، وهو ما يخلق هوة بين التونسيين فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على الرعاية النفسية.

الدعم المنقوص

سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة تبطؤ من نسق انتداب الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين في القطاع العام، بحسب منسق اللجنة الفنية للنهوض بالصحة النفسية بوزارة الصحة. إذ بلغ متوسط ​​كثافة الأطباء النفسيين 1.26 طبيب نفسي لكل 10 آلاف نسمة في عام 2019. وانخفض إلى 1.25 في عام 2021. النتيجة: عدد المختصّين في المؤسسات العمومية لا يستجيب لتزايد الطلب على الاستشارات النفسية، بحسب ليلى الشايبي، التي تشير أيضا إلى حجم الهوّة بين الجهات.

النتيجة: بعض التونسيين يلجؤون إلى الأطباء النفسيين في القطاع الخاص أين يبلغ سعر الاستشارة 80 دينارا، وهو مبلغ ليس في متناول الجميع. وحتى في القطاع الخاص، فإن الوضع ليس مثاليّا. كما تشير رئيسة الجمعية التونسية للأطباء النفسيين في القطاع الخاص إلى أنّه “لا يستفيد جميع المرضى من التغطية الاجتماعية لسداد تكاليف الرعاية”. علاوة على ذلك، فإنّه من المؤسف أنّ لا يتكفّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بجميع الأدوية التيّ لا يتوفّر بعضها منذ أشهر في الصيدليات.

كما لاحظت اللجنة الفنية للنهوض بالصحة النفسية بوزارة الصحة اختلالات أخرى على مستوى رعاية المرضى، على غرار نقص الموارد والتحفيز والالتزام بين أطباء الخطوط الأمامية في التعاطي مع الأمراض النفسية. كما حذّرت من نقص حملات التوعية والتحسيس والمعطيات الوبائية، إضافة إلى تمركز الرعاية في مستشفى الرازي.

تزداد التهديدات بتفاقم هذا الوضع مع هجرة الأطباء النفسيين وأطباء الأسرة بحسب استراتيجية اللجنة الفنية للنهوض بالصحة النفسية بوزارة الصحة. وهم ليسوا الوحيدين الذين اختاروا مغادرة البلاد، إذ يسعى الجميع الآن إلى الخلاص الفردي قبل كل شيء. وترى رئيسة الجمعية التونسية للوقاية والنهوض بالصحة النفسية لدى الشبان أن الظاهرة هي أحد أعراض ونتائج الاضطراب النفسي في آن واحد.

ينتج عن هذه المعاناة تكاليف إنسانية واجتماعية وصحية واقتصادية. حيث يموت الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة في المتوسط ​​بمعدل 10 إلى 20 سنة قبل عموم السكّان. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنّ “العواقب الاقتصادية لمشاكل الصحة النفسيّة هائلة. فالخسائر الناجمة عن تراجع الإنتاجية وغيرها من التكاليف غير المباشرة التي يتحملّها المجتمع، غالبا ما تتجاوز بكثير تكلفة الرعاية نفسها”.

  • © Nawaat.