يمكن رؤية ديناميكية المقاومة هذه أولاً وقبل كل شيء في المبادرات المحلية مثل مقهى تيشي الأدبي الذي يوضح التناقضات الكامنة في السياسة الثقافية الجزائرية. فعلى الرغم من الترخيص الرسمي من المجلس الشعبي المحلي، إلا أن هذه المبادرة اصطدمت بجدار من الحظر الإداري.
يصف كمال، الذي ينظم المقهى الأدبي، آليات هذه الرقابة المعقدة: “تخضع المقاهي التي أديرها هنا لنوعين من الرقابة: رقابة السلطات التي تعيق عمل جمعية”ديسباروس إن ألجيري“، وأحياناً باتهامنا من أجل التهرب من مسؤوليتها في التعامل مع هذه القضية”.
هذه العقبات البيروقراطية ليست معزولة: فهي جزء من استراتيجية منهجية للسيطرة. يكشف الانقسام بين التعامل مع الأنشطة السياسية-الدينية والتعامل مع الفعاليات الثقافية عن آلية متعمدة لقمع الفكر النقدي. ففي حين أن الأولى “مرخصة ومراقبة ومدعومة ومدعومة بل ومضمونة”، فإن الثانية تخضع للشكوك المستمرة. ويتخذ القمع أحيانًا أشكالًا وحشية بشكل خاص. ويروي أحمد ك.، منظم مقهى أدبي في ولاية وهران، ما حدث من تدخل مباشر للسلطات: “لقد منعت السلطات الجزائرية عقد ندوة حول العدالة الانتقالية، واعتقلت جميع مديري الجمعية وموظفيها وكل من كان موجوداً في مقرها، ورفضت رفضاً قاطعاً السماح بعقد الندوة”.
لا تأتي الرقابة من السلطات فقط. فجزء من النخبة المثقفة يشارك، بطريقة أكثر خبثًا، في مناخ من الرقابة الذاتية. “ويتابع كامل:”أما الشكل الثاني من الرقابة فيأتي من قسم من النخبة المثقفة التي تدعم الحكومة أو تحاول تجنب غضبها، من أجل الحفاظ على وظائفها أو علاقاتها.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة منذ حراك 2019، مما خلق شرخًا داخل مجتمع المثقفين نفسه: بين أولئك الذين يدافعون عن حرية التعبير، وأحيانًا على حساب حياتهم المهنية، وأولئك الذين يفضلون تقديم تنازلات من أجل الحفاظ على مكانتهم.
الثورة الرقمية: استراتيجيات جديدة للمقاومة الثقافية
وفي مواجهة هذا القيد الجائر، سرعان ما أدركت الجهات الفاعلة في المجال الثقافي الحاجة إلى الابتكار من أجل تجاوز العقبات. وأصبحت التكنولوجيا الرقمية وسيلتهم الرئيسية للتحرر. كانت جامعة باتنة 2، في شرق الجزائر، أحد المعاقل الأولى لهذه المقاومة التكنولوجية، حيث طورت منصات بديلة لتجاوز القيود المادية.
يشرح كريم ر، المدير الرقمي: “لقد أصبحت منصاتنا الرقمية مساحات يمكن للطلاب المشاركة في حوار حر، ويمكن للمحاضرين مشاركة وجهات نظر متنوعة، ويمكن أن يستمر التفكير النقدي في الازدهار”. تقدم التكنولوجيا الرقمية مزايا حاسمة: فهي تخفف من مفهوم المنطقة الإدارية، وتعقّد تطبيق الحظر المحلي، وتتيح التوزيع الفوري والواسع النطاق للمحتوى، مما يقلل من فعالية الرقابة.
ظهور “المؤثرين الثقافيين الرقميين”
وثمة ظاهرة لافتة ترافق هذا التحول: ظهور “المؤثرين الثقافيين” الجزائريين على المنصات الرقمية. يقوم هؤلاء الوسطاء الجدد، وهم من الشباب المولعين بالتكنولوجيا، بإنشاء مجتمعات افتراضية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الثقافية. تسمح هذه المساحات الافتراضية أيضًا بظهور أشكال هجينة من التعبير الفني. “السرد القصصي الرقمي” الجزائري، الذي يجمع بين التقاليد الشفهية والأدوات الرقمية، يجذب جيل الشباب بشكل خاص. يجسد نبيل ك.، وهو فنان رقمي من قسنطينة، هذه الديناميكية: “نحن نعيد ابتكار حكاياتنا التقليدية من خلال البودكاست والرسوم المتحركة والتركيبات التفاعلية. إنها طريقة للحفاظ على تراثنا مع جعله جذاباً ومتاحاً لجيل Z.” وتؤكد مرونة هذه المبادرات على أهميتها. يقول “حسن م.”، وهو مقدم برامج وصحفي: "على الرغم من كل الجهود المبذولة لعرقلة عمل المركز والمقاهي الأدبية، إلا أن بعض اللقاءات استقطبت باحثين ومثقفين وصحفيين وطلاباً.
استراتيجيات هجينة لثقافة مرنة
لا تقتصر المرونة الثقافية على التكنولوجيا الرقمية. إذ تعمل الجهات الفاعلة الثقافية على تطوير نماذج هجينة تجمع بين المساحات المادية والافتراضية لبناء أنظمة بيئية مرنة. “يحتوي المركز على مكتبة تحتوي على العديد من المؤلفات في مجال حقوق الإنسان والعدالة والقانون الدستوري وغيرها من الكتب النادرة جداً. وتبذل الجهود لربط هذه المكتبة بالجيل الجديد من الطلاب والباحثين”.
هذه المبادرات هي جزء من حملة أوسع للحفاظ على التراث الثقافي الجزائري ونقله. أصبحت التعبئة السلمية هي كلمة السر. في أوكاس، وعلى الرغم من حظر ثمانية مؤتمرات، أصر المنظمون على تنظيمها. يجسد رشيد ت. الذي ينظم مقهى أدبي هذا الإصرار: "ينظم مقهى إنترنت في المركز هذه اللقاءات الأدبية. وعلى الرغم من شهر رمضان، إلا أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على استمرارها. ويشهد حلّ جمعية أزداي أدلسان بن وقاص في أبريل/نيسان 2023 على تصميم السلطات على القضاء على هذه الهياكل. ولكن من المفارقات أن كل محاولة لإلغائها تقوي من عزيمة الفاعلين الثقافيين وتولد موجة من التضامن.
ويصف أحد منظمي المقهى الأدبي في أوكاس، الذي نظمته الجمعية المذكورة أعلاه، تطور هذا الضغط: "كل المؤتمرات التي نظمت خلال هذه الفترة، من يوليو 2017 حتى وصول الحراك - حتى خلال السنة الأولى من الحراك - كانت في الواقع تحت نظام التصريح على المستوى المحلي. وبالتالي لم يعد من الضروري طلب ترخيص لتنظيم المؤتمرات. كل ما كان عليك فعله هو حجز القاعة ودعوة المتحدثين.
لكن هذه الحرية النسبية كانت ظاهرة فقط. "نحن نعلم أن المقاهي الأدبية في أوكاس كانت دائمًا تحت المراقبة الدقيقة. كان هناك دائمًا رجال شرطة بملابس مدنية حاضرين في المؤتمرات. كان هناك رجال شرطة بملابس مدنية في جميع المؤتمرات. وبما أنها بلدة صغيرة، فقد كنا نعرفهم. وقد اشتد التصعيد القمعي مع الجائحة وما أعقب الحراك. “توقفت المقاهي الأدبية، مثلها مثل جميع الأنشطة الأخرى، خلال فترة جائحة كوفيد-19. وكما تعلمون، تميزت تلك الفترة بحملة قمع استهدفت الحراك والشعب الجزائري ككل. لذا اختفت المقاهي الأدبية.”
ثم اتخذ الترهيب أشكالًا أكثر مباشرة وتعقيدًا. كان أول استفزاز مباشر، كاستفزاز مباشر، هو أن الجمعية تلقت ما يمكن أن نسميه “mise en demeure”. ولم تكن جمعية أوكاس للمقاهي الأدبية هي الوحيدة التي تلقت ذلك - أعلم أنه في ذلك الوقت، تلقت جمعيات أخرى أيضًا إشعارات رسمية مماثلة".
وتكشف الشهادة عن ترسانة الضغوطات التي مورست ضد هذه المبادرات: “رأينا ’منازل ذات جدران غير واضحة’. بعبارة أخرى، أماكن تحمل جدرانها رسائل غامضة، مثل ’الجمعية تضع حدًا لهذه الأنشطة’، ولكن دون أي تفاصيل. حتى أنه طُلب من بعض الجمعيات تقديم التزامات مكتوبة - لا أتذكر بالضبط كيف تمت صياغتها - لكنها كانت شيئًا من قبيل: ’نحن نضع حدًا لهذه الأنشطة’، ’نحن نسحب أعضاء هذه الجمعيات’، كما لو كان هذا جزءًا من النظام الأساسي ذاته”. بدأت الإجراءات القانونية أخيرًا: "تلقت الجمعية - أعتقد أنه كان في مايو 2022 - وثيقة من وزارة العدل. وهي تُظهر أن الجمعية مسجلة لدى المحاكم، وأن المحاكمة عقدت في أكتوبر 2021 تقريبًا. ثم قدموا بعد ذلك طعناً بالنقض، عادةً لدى المجلس الدستوري، لأنها محكمة إدارية. ولا تزال القضية معروضة على المحاكم.
التأثير العابر للحدود الوطنية للمقاومة الثقافية الجزائرية
تلعب الجالية الجزائرية في المهجر دورًا حاسمًا في هذه الديناميكية. وهي موجودة بشكل رئيسي في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي تشكل معبراً أساسياً للأصوات الخاضعة للرقابة. يشرح فريد ل.، وهو عضو في مجموعة في مونتريال: “نحن نعمل كصوت للفنانين والمثقفين الصامتين. من خلال شبكاتنا، نجعل أعمالهم وأفكارهم معروفة خارج الحدود الخاضعة للرقابة.”
ومن المفارقات أن جائحة كوفيد-19 عززت هذا التواصل العابر للحدود الوطنية من خلال تسريع رقمنة التبادلات الثقافية. فالمهرجانات الأدبية الافتراضية، والمعارض عبر الإنترنت، والإقامات الفنية عن بُعد... لم يتم الحفاظ على التعاون فحسب، بل تم تكثيفه في بعض الأحيان.
نحو إعادة تعريف للهوية الثقافية الجزائرية
هذه المقاومة هي جزء من إعادة تعريف عميقة للهوية الوطنية. فمن خلال التحرر من القنوات الرسمية، يستكشف الفنانون الجزائريون بحرية مواضيع لطالما كانت من المحرمات. ويشكك الفنانون الشباب المعاصرون في السرديات الوطنية الراسخة، ويطالبون بالتنوع اللغوي والثقافي الذي غالبًا ما يتم إنكاره. وتجد الثقافة الأمازيغية، التي لطالما هُمّشت، اعترافًا جديدًا في هذه الفضاءات البديلة. وكما قال بعض الفاعلين الثقافيين: “الثقافة الجزائرية لا تموت. إنها تتحور وتتكيف وتستمر في التنفس، مثل كائن حي يجد دائمًا طريقه، حتى في أكثر السياقات عدائية”.
ثورة صامتة ولكنها عميقة
إن تاريخ الثقافة الجزائرية الحالي هو تاريخ من المرونة الاستثنائية. فكل محاولة لتكميمها تؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من التعبير، وكل حظر يحفز على الإبداع الخلاق. لقد زودت الثورة الرقمية الأصوات الجزائرية بأدوات غير مسبوقة لكسر الحواجز. ولكن بصرف النظر عن التكنولوجيا، فإن العزيمة التي لا تتزعزع للمبدعين والمفكرين والناشطين الثقافيين هي قوة هذه الحركة.
ولكي تُفهم هذه الثورة فهماً كاملاً، يجب النظر إليها في السياق الأوسع للتغيير الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. فبعيدًا عن التبسيط الإعلامي الذي لا يمكن تبسيطه، يشهد الحراك الثقافي الجزائري على حيوية فكرية وإبداعية ملحوظة. إنه يذكرنا بحقيقة جوهرية: لا يمكن لأي نظام، مهما كان قمعياً، أن يخنق صوت شعب مصمم على التعبير عن نفسه بشكل دائم. وهنا ربما يكمن الأمل الأكبر لمستقبل الثقافة الجزائرية.