گزارش

امارات متحده عربی، متحد بدنام فرانسه

امضای تعداد زیادی قرارداد فروش تسلیحات به امارات متحده عربی واکنش های زیادی برنیانگیخت. این درحالی است که یک گزارش «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» (FIDH)، سازمان های عضو آن و شریک هایش در «دیدبان تسلیحات» فهرستی سنگین از تجاوزات این «متحد» فرانسه به حقوق بشر را منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش بر امکان همدستی مقامات فرانسوی در این کارها تأکید می کنند.

در ٣ و ٤ دسامبر ٢٠٢١، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای خلیج [فارس] سفر کرد. او ابتدا به امارات متحده عربی (EAU)، بعد به قطر و در آخر به جده در عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان (MBS) ولیعهد آن، که از سال ٢٠١٨ به دلیل قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه نگار، تحت تحریم بین المللی است دیدار کرد. رئیس جمهوری فرانسه نخستین رئیس حکومت یک کشور بزرگ غربی است که این تحریم را شکسته و به ولیعهد سعودی مشروعیت بخشیده است.

هدف از این سفر تقویت مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی اسلامی، اقدام درباره با ثبات سازی «خاور نزدیک» و تأکید بر مشارکت اقتصادی فرانسه با ٣ کشوری که از آنها دیدار کرده بود اعلام شد. دستیابی به هدف اقتصادی به طور کامل انجام شد، چون رئیس جمهوری به ویژه توانست اعلام کند که ١٢ بالگرد نظامی کاراکال (ایرباس بالگردها) و ٨٠ فروند هواپیماهای جنگی رافال (ساخت گروه داسو) را به امارات می فروشد که این هواپیماها با تأمین مالی از سوی مالیات دهندگان فرانسوی ساخته شده است.

«مشارکتی راهبردی»

خرید این تسلیحات توسط امارات متحده عربی با هیاهوی پیروزمندانه به عنوان «بزرگ ترین قرارداد تاریخ برای صنایع دفاعی فرانسه» از سوی رئیس جمهوری معرفی شد. به گفته او، این توافق حاصل «روابط طولانی بین پاریس و ابوظبی» است. وزیر ارتش، فلورانس پارلی هم در توییتر آن را «امضای یک قرارداد تاریخی» خواند که «بر مشارکت راهبردی بیش از همیشه مستحکم» دو طرف مهر تأیید می زند و گفت: «مفتخر است که می بیند صنایع فرانسوی در وضعیت عالی و در اوج قرار دارند».

اما، در پس این لاف زنی های میهن پرستانه واقعیت زشت سازشکاری با یک نظام وحشتناک پنهان است. «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» (FIDH) در ١٤ دسامبر گزارش پرمحتوایی که «حاصل پژوهشی دوساله» - بین آوریل ٢٠١٩ و آوریل ٢٠٢١- بوده را منتشر کرد که در تدوین آن «دیدبان تسلیحات» هم شرکت داشته و به افشای اتحاد پردوام و مستحکم فرانسه و امارات متحده پرداخته که می تواند حاکی از «مشارکت» آنها در جنایات «نفرت انگیز» باشد.

این درحالی است که کشوری که دولت فرانسه می خواهد با آن عالی ترین روابط امنیتی و بازرگانی را داشته باشد، چنان که «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» توضیح می دهد: «در واقع یک نظام استبدادی سرکوبگر است که هرگونه صدای مخالفی را با زندان و شکنجه خاموش می کند». به علاوه، گزارش به روشنگری درباره «مسئولیت های مستقیم و غیرمستقیم مقام های اماراتی در برخی از شدیدترین تجاوزهای ارتکابی» در یمن می پردازد که جنگی وحشیانه در آن جریان دارد. اماراتی ها از سال ٢٠١٥ در کنار عربستان سعودی در جنگی شرکت دارند که تاکنون بیش از ٣٥٠ هزار قربانی داشته که بخش عمده ای از آنها غیرنظامی بوده اند.

اِعمال شکنجه، امری عادی

نویسندگان این گزارش در وهله اول به این می پردازند که رژیم امارات در قلمرو خود و زیر پوشش یک «نظام قضایی که از قانون ضد تروریسم و جرایم سایبری برای سرکوب مخالفان استفاده می کند»، به «وخیم ترین تجاوزات به حقوق بشر می پردازد». امارات در سال ٢٠١٢ به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه پیوسته که آن را ملزم به «انجام اقداماتی عملی برای پیشگیری و مجازات اِعمال شکنجه... و پرداخت غرامت به قربانیان آن و محترم شمردن بی چون و چرای اصل ممنوعیت مطلق شکنجه» می کند. این درحالی است که امارات به مقررات - داوطلبانه- ای که به سازمان ملل مجوز می دهد که در صورت طرح شکایت، درمورد اجرای این تعهدات بررسی کند نپیوسته است. با این حال، از آنجا که به گفته FIDH «مقامات اماراتی به اِعمال شکنجه علیه کسانی که تهدید محسوب می شوند» یعنی مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، شخصیت های مذهبی و روزنامه نگاران ادامه می دهند، جای تأسف است که «از جمله روش های شکنجه های اِعمال شده » می توان از موارد زیر یاد کرد:

«جلوگیری از خوابیدن، خودداری از درمان بیماری ها، تهدیدهای شفاهی، تجاوزات جنسی، کشیدن ناخن ها، شکنجه منجر به مرگ، وارد کردن ضربه های شدید با دست یا چوب، به ویژه به صورت، سر و چشم ها، شوک های برقی، آویزان کردن از دست ها، کندن موهای سر، صورت و بدن...».

از سوی دیگر، «مقامات اماراتی به صورت مکرر اقدام به ازبین بردن هواداران، مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت می کنند». .

در ماه دسامبر سال ٢٠١٥، تایسیر النجار، روزنامه نگار و شاعر اردنی «بدون تعیین اتهام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد که نه به وکیل دسترسی داشت و نه می توانست با خانواده خود تماس بگیرد». او در آنجا بیش از یک سال در زندان ماند تا این که سرانجام به ارتکاب جرایم سایبری متهم شد. جرمی که به او نسبت داده می شد درواقع «مطالبی بود که در فیسبوک می نوشت و از کارنامه امارات متحده عربی در زمینه حقوق بشر و نیز نقش آن در حمایت از جنگ اسرائیل علیه غزه انتقاد می کرد». تایسیر النجار در سال ٢٠١٧ به ٣ سال زندان محکوم شد و «پس از گذراندن دوره زندان، به خاطر تشدید بیماری هایش در دوران زندان درگذشت».

بنابر گزارش FIDH:

«به دلیل این نظام پدرسالار، زنان مدافع حقوق بشر هنگامی که دست به کارزارهایی برای دستیابی به حقوق خود می زنند، با انواع موانع روبرو می شوند. مکررا هدف تهمت های شرم آور مقامات حکومتی و غیر حکومتی (از جمله خانواده، جامعه قومی یا کل جامعه) قرار می گیرند. هنگامی که به زندان می افتند؛ نسبت به آنها نیز شکنجه و خشونت اِعمال می شود و در حدی گسترده از حضور در عرصه عمومی دور نگهداشته می شوند..

در ادامه گزارش آمده است که: کارگران مهاجر ساکن امارات متحده نیز «در شرایطی وحشتناک» بسرمی برند و با آنها به عنوان شهروند درجه دوم رفتار می شود. آنها که با «انواع مختلف استثمار و بدرفتاری (به ویژه ساعات کار اضافی، وضعیت مسکن نامناسب و سوء استفاده های جسمی) رودررو هستند، «به دستگاه قضایی مستقل و بیطرف دسترسی ندارند» و غالبا هنگامی که به شرایط نامناسب خود اعتراض می کنند «رأی های دادگاه ها به نفع کارفرمایان اماراتی آنها صادر می شود».

در جنگ یمن

امارات متحده عربی در ماه مارس ٢٠١٥ در کنار عربستان سعودی وارد جنگ یمن شد. این جنگ به طور رسمی برای دفاع از یکپارچگی سرزمینی این کشور علیه پیشروی های گروه مسلح انصارالله بود که چند ماه پیش از آن صنعا، پایتخت یمن را تصرف کرده بود. به صورت غیر رسمی، چنان که گزارش «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» توضیح می دهد، این دو کشور هدف هایی دیگر را دنبال می کردند: عربستان سعودی «خواهان تثبیت قدرت منطقه ای خود دربرابر ایران» بود، در حالی که امارات «هدفش کنترل بخش جنوبی ساحل غربی یمن» برای «گسترش نفوذ خود در دریای سرخ و شاخ آفریقا بود».

در ماه فوریه ٢٠٢٠، «پس از ٥ سال شرکت در جنگ داخلی یمن در ائتلاف با عربستان سعودی، رهبران اماراتی به انجام رسیدن عقب نشینی تدریجی خود از یمن را جشن گرفتند». اما، این عقب نشینی به هیچ وجه نه موجب «تعلیق نقش آنها در ائتلاف شد و نه از نفوذ میدانی امارات کاست. این امر بیشتر گذر از تعهد مستقیم به تعهد غیرمستقیم بود» که از راه بکارگیری انواع نیروهای مزدور ، از جمله مزدوران سودانی ای انجام می شد که در یمن آموزش داده شده و «با کمک امارات» به کار گرفته می شوند و امارات همچنان تأمین مالی آنها را به عهده دارد.

نویسندگان گزارش FIDH جزییات ٨ مورد «تجاوز شدید به حقوق بشر» در سال های ٢٠١٦ تا ٢٠١٩ را بررسی کرده اند که عاملان آنها «یا به طور مستقیم افسران اماراتی» و یا عضو نیروهای مزدور وابسته به آن بوده اند. در همه این موارد «بازداشت های خودسرانه» با هدف دستگیری «افرادی که مخالف سیاسی محسوب می شوند» یا متهم به وابستگی به شاخه های سازمان های تروریستی هستند، بدون این که این اتهام ثابت شده باشد «غالبا توسط نیروهای مزدور با حمله شبانه وحشتناک» به خانه یا محل کار قربانیان انجام شده است. در ٦ تا از ٨ مورد، این قربانیان توسط افسران اماراتی شکنجه شده بودند.

یک نمونه وحشتناک آن:

محمد در ایستگاه کنترل امنیت دوفاس به ابیان دستگیر شد و توسط فرمانده ایستگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفت. او سپس توسط یک خودرو وانت قهوه ای رنگ بدون شماره که حامل ١٠ مرد مسلح بود (...) به مقصدی نامعلوم برده شد. چند روز ناپدید بود تا آن که پیکرش دربرابر یک بیمارستان رها شد. تصویری از پیکر آغشته به خون او منتشر شده که در آن چشم هایش از حدقه بیرون آورده شده و دندان هایش شکسته است. علاوه براین ٦ گلوله در بدن دیده می شود که یکی از آنها به آلت تناسلی قربانی اصابت کرده است. آثار شکنجه با شوک برقی مشهود است و پاها هنوز با زنجیر آهنی بهم بسته است. پدر قربانی که جسد او را دریافت کرده بود پس از آن که بیمارستان از ارائه گزارش به این دلیل خودداری کرد که جسد در حیاط بیمارستان رها شده و به بخش فوریت های پزشکی نرسیده بود، آن را به خاک سپرد.

تجاوزهای شدید به حقوق بین المللی

این تجاوزها در سطحی گسترده مستند است، اما فرانسه همچنان به داشتن روابط بازرگانی با عاملان آن ادامه می دهد. فرانسه همچنین به طور عمیق در «صنایع دفاعی اماراتی از راه صادرات مستقیم تسلیحات به آن و انتقال دانش و قابلیت از راه توسعه مشترک تسلیحات با امارات» در چهارچوب برنامه ای که در آن سازندگان تسلیحات آلمان و انگلستان نیز مشارکت دارند دست اندرکار است.

به نظر FIDH، فرانسه مسئولیت سنگینی دارد زیرا نخستین بار در سال ٢٠٠٨، در چهارچوب یک موضع مشترک اتحادیه اروپا، متعهد شده «در صورتی که “خطر آشکاری” وجود داشته باشد، از فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزاتی که برای تجاوزهای شدید به حقوق بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد خودداری کند». به علاوه، پس از آن در سال ٢٠١٣، در چهارچوب یک عهدنامه سازمان ملل درباره فروش سلاح متعهد شده که «فروش یا صادرات تسلیحاتی» که می داند «می تواند برای ارتکاب تجاوزات به حقوق بین المللی و حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد» را ممنوع نماید. با این حال، همچنان به فروش تسلیحات به امارات متحده عربی و نگهداری تجهیزات پیشتر فروخته شده ادامه می دهد.

«فدراسیون بین المللی حقوق بشر» (FIDH) و «دیدبان تسلیحات» با دریافتن این که پیگیری این تجارت فقط می تواند «موجب برانگیخته شدن پرسش هایی درباره همدستی احتمالی موسسات فرانسوی فروشنده این تجهیزات و مقامات فرانسوی ای که با صادرات آنها موافقت کرده اند شود»، یادآوری می کنند که فرانسه می باید «قانونمداری بین المللی را در قلب روابط با “متحدان راهبردی” خود قرار دهد» واز موسسات فرانسوی بخواهد که به فروش و صادرات تسلیحات به امارات متحده عربی پایان داده و «مطابق با مسئولیت بین المللی خود حقوق بشر را در همه کشورهایی که در آنها فعالیت دارند محترم شمارند»: امری که در صورت تحقق تاریخی خواهد بود.