چگونه فرانسوا میتران استعمار را دوباره خلق کرد

فرانسوا میتران در ۲۱ ژانویه ۱۹۵۲، در دولت ادگار فور به عنوان وزیر کابینه ، بدون وزارتخانه مشخصی، با وظیفه تنظیم و ارائه گزارشی در باره روابط فرانسه و تونس ، منصوب شد. میتران با توجه به وظیفه ای که به او محول شده بود متون بنیادین تحت الحمایگی تونس را مورد بررسی قرار می دهد : معاهده باردو(Bardo)۱۸۸۱، کنوانسیون مارسا (Marsa) ۱۸۸۳ (۲) . او نهادها و مؤسسات تونس و نیروهای سیاسی موجود را به تفصیل مورد مطالعه قرار می دهد. وی همچنین نوشته های هوبٍر لیوتی(Hubert Lyautey) کارشناس امور تحت الحمایگی که از سال ۱۹۱۲، به عنوان Résident général دولت فرانسه ( نماینده رسمی دولت استعمار گر در یک کشور تحت الحمایه م) در مراکش، دستور العمل هایی در این زمینه را به مرحله اجرا در آورده و بر اهمیت حفظ استقلال واقعی برای مقامات بومی تآکید می کرد، را مورد توجه قرار می دهد. میتران همچون بسیاری دیگر می داند، که اگر بخواهیم شرایط را آرام کنیم و تونس را تحت سلطه فرانسه نگاه داریم، اقدام به اصلاحات ساختاری ضرورت دارد.

ونسان اوریول، رئیس جمهور نیز کاملآ به این واقعیت آگاه است. او به ژان دو هوت کلوک (‌نماینده عمومی دولت فرانسه در تونس) که در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۵۲ در کاخ الیزه به حضور پذیرفته بود، می گوید « مستعمره فرانسه از دست خواهد رفت ، مستعمره نشینان قتل عام خواهند شد». به عقیده رئیس جمهور بهتر است همه وزارت خانه ها به جز سه وزارت خانه : امور خارجه، دفاع و امور دارایی، به تونسی ها واگذار شود. به نماینده عمومی که نگران امنیت فرانسوی های مقیم تونس است می گوید، می توان وزارت دفاع را « وزارت پلیس و دفاع ملی» تغییر نام داد. در ارتباط با قانون گذاری، اوریول تشکیل دو مجلس را توصیه می کند.: « یک مجلس نمایندگان در بر گیرنده اکثریت بومی ها، و تعدادی از فرانسوی ها و یک مجلس علیا ( سنا ؟) که فرانسوی ها در آن اکثریت دارند و ماهیت حرفه ای خواهد داشت» (۳). این دقیقآ همان طرحی است که فرانسوا میتران در نظر گرفته است. دو هفته پس از مشاوره با تیم های کاخ الیزه، وزیر کابینه اسناد کاری خود را در تاریخ ۲۰ فوریه به رئیس دولت ارائه می دهد (۴). اوریول در یادداشت های روزانه اش می نویسد « می بینم که اکثر مطالب این اسناد با آنچه من توصیه کرده بودم ، هم سویی دارند. واقعآ او را تشویق کردم » ( ۵).

تحت الحمایگی، قفل حضور فرانسه

گزارش میتران یک ماه بعد برای چند شخصیت سیاسی و روزنامه نگار پاریسی فرستاده می شود. این متن ۵۷ صفحه ای تایپ شده با عنوان « مطالعه در باره روابط فرانسه و تونس» در آرشیو های ونسان اوریول قابل دسترسی می باشد (۶). این سند برای شناخت بینش استعماری فرانسوا میتران از اهمیت بر خوردار است.

ایده اصلی که در نیمه اول این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته باز سازی مفهوم حمایت بود (۷). آیا این سیستم انعطاف پذیر و در عین حال اساسی ، که مدیریت امور ضروری را برای فرانسه محفوظ می دارد، اما انجام امور داخلی را به دولت محلی واگذار می کند، راه حلی برای مشکل تونس ارائه نمی دهد ؟

میتران قاطعانه تآکید می کند معاهده باردو که در سال ۱۸۸۱، توسط فرانسه و Bey de Tunis ( حکمران منصوب شده از سوی امپراتوری عثمانی در تونس م) امضا شد، باید بار دیگر به هسته استراتژیک پیوند فرانسه و تونس تبدیل شود. این متن در واقع همان چیزی را اعمال می کند که پیمان مذکور به عنوان تقسیم عادلانه حق حاکمیت در نظر می گیرد : حاکمیت خارجی به دولت فرانسه و حاکمیت داخلی به مقامات تونس واگذار شده است. میتران ادامه می دهد : مشکل در کنوانسیون مارسا ( که معاهده باردو را تقویت کرد) امضا شده در سال ۱۸۸۳، و در اعمال قدرت ناشی از آن نهفته است : مقامات فرانسوی در تلاش برای فراهم کردن «امکان حضور سیاسی» در ابتدا منطبق با روحیه تسلط جویی « در مسیر اداره مستقیم، بی آن که به وضوح آن را طراحی یا بیان کرده باشند»(۸) قدم برداشتند. بنابر این فرانسوا میتران بازگشت به تقسیم اختیارات تعیین شده در معاهده باردو را، با جایگزین کردن کنوانسیون مارسا با « کنوانسیون های خاص » در زمینه های مختلف نظامی، پولی، فرهنگی و معدنی پیشنهاد می کند ( کنوانسیون های پیشنهادی درآخر متن سند ضمیمه شده است). به این شکل « خود مختارری داخلی» تونس تضمین شده و « منافع اساسی » فرانسه حفظ خواهد شد.

بخش دوم این تحقیق به اصلاحات ساختاری لازم برای پایداری این تحت الحمایگی باز سازی شده، با هدفی سه گانه اختصاص دارد : پاسخ گویی به خواسته های تونسی ها، امکان دادن به فرانسوی های مقیم تونس، تا جایگاه خود را در سیستم جدید پیدا کنند، و البته تضمین منافع استراتژیک فرانسه. براساس نقشه راهی که از سوی کاخ الیزه طراحی شده، این مطالعه تآسیس دو مجلس را پیشنهاد می کند : یک مجلس قانون گذاری، که در نهایت می تواند از طریق رآی گیری عمومی انتخاب شود، و یک مجلس عالی که نمایندگان « نیروهای فعال» تونس را در بر می گیرد، و حد اقل به طور موقت با رآی غیر مستقیم انتخاب و تعیین می شود. مجلس اول که بومی های تونس در آن از اکثریت بر خوردارند، منعکس کننده تعادل جمعیتی در جامعه تونس خواهد بود. و دومی که بازتاب دهنده منافع اقتصادی است، و در آن فرانسوی ها بیش از حد حضور دارند، می تواند شور و اشتیاق مجلس اول را تعدیل کند (۹).

مقامات اجرایی تونس به سیستم های حفاظتی مشابهی مجهز خواهد بود. نوعی نقش معکوس بین Résident Général مقام علی رتبه کشور فرانسه استعماری در تونس و le Bey حاکم بومی منصوب شده از سوی فرانسه در این کشور وجود دارد : در حالی که مقام عالی رتبه مستقیمآ حکومت می کند و منتظر است تا حاکم محلی مهر خود را بر تصمیماتش بگذارد، ابتکار عمل را به حاکم واگذار می کند، اما در صورت عدم توافق و وجود اختلاف حق وتو خواهد داشت. میتران می نویسد « موافقت با تصمیمات بیلیکال (‌اقدامات صورت گرفته از سوی حاکمان محلی تونس در دوران استعمار، پیش از استقلال تونس م) که حفظ آن ضروری است، پس از آن معنای واقعی خود را باز خواهد یافت. چنین تصمیماتی ویژگی فرماندهی کنونی خود را برای کسب هویتی با عملکرد مراقبتی، که لازمه یک رژیم تحت الحمایه است ، از دست خواهد»(۱۰). دولت به استثنای وزارت خانه های امور خارجه، دفاع و به طور موقت دارایی در اختیار تونسی ها خواهد بود. امنیت داخلی به طور مشترک توسط وزارت کشور ( تونسی) و وزارت دفاع ( فرانسوی) اداره خواهد شد. میتران اطمینان می دهد « تقسیم وظایف دشوار نخواهد بود» (۱۱).

آیا چنین اصلاحاتی امکان پذیر است؟ آیا ناسیونالیست های تونسی آماده مذاکره بر اساس چنین دستور کاری هستند؟ میتران معتقد است که « نئو دستور» کمتر از آنچه که تصور می شود « انعطاف ناپذیر»است، و قدرت آن عمدتآ ناشی از نا هماهنگی سیاست فرانسه است، که طی سال های متمادی به طور متناوب به دنبال سرکوب و در نتیجه ترغیب جنبش ملی گرایی بوده است. او می نویسد : « با ضربه زدن بدون دست یابی به وی ، سرزندگی اش را گواهی کرده ایم، و با برنده نشدن در این رقابت ها، اقتدارش را تضمین کرده ایم» (۱۲). بنابر این کل مسئله به این خلاصه می شود که بدانیم، آیا زمینه ای برای بحث با حزب بورقیبه وجود دارد یا خیر. اگر هدف آنها « اخراج ما از تونس» باشد، می باید « بی رحمانه با آن مبارزه کنیم» . اگر برعکس « خواست آنها در عین حالی که ما را مجبور به اصلاح بنیادی روش هایمان می کند، با حفظ حضور فرانسه سازگار باشد، آیا نباید به این موضوع بیشتر فکر کنیم ؟ (۱۳) ».

میتران می نویسد : « تنها راه برای شناخت مقاصد واقعی حزب دستور جدید این است که با قاطعیت و به روشنی اصلاحاتی را که مورد قبول ماست اعلام کنیم، و مهم تراز همه آنچه را که تصمیم گرفته ایم فعالانه و صادقانه اجرا کنیم.» فرانسه با ارائه یک برنامه اصلاحات بنیادی از دو جهت سود می برد : از همان ابتدا، محدودیت های قابل قبول برای امتیازات خود را تعیین می کند، و کنش گران سیاسی تونس را به اتخاذ موضع وا می دارد. میتران تآکید می کند : در ازای این امتیازات « مطالبه تعهدات رسمی عادی خواهد بود». به این ترتیب قادر خواهیم بود گندم را از کاه جدا کنیم : « کسی که آنها را رد می کند، به نیت واقعی خود آگاهی دارد و می باید بی رحما نه با آن مبارزه کرد، و کسی که آنها را پذیرا باشد، باید وفادارانه مورد کمک و حمایت قرار گیرد. » بنا بر این اصلاحات پیشنهادی با شکاف انداختن در جبهه ملی گرایان، پویایی استقلال طلبی را از بین می برد.

تنبیه کردن و اصلاح کردن

اما زمانی که فرانسوا میتران گزارش خود را در محافل پاریسی پخش کرد، دیگر وزیر نبود. دولت (ادگار) فور۱۵ روز پیش از آن سقوط کرده بود. تحقیق وی که از سوی دولت بعدی به ریاست آنتوان پینای بیش از حد لیبرال تلقی می شد، کنار گذاشته شد، و « سیاست اعمال زور» که توسط نماینده رسمی دولت فرانسه آغاز شده بود، مورد حمایت قرار گرفت. محمد شنیک نخست وزیر و سه تن از وزیران دولت وی در شب بین ۲۵ تا ۲۶ ماه مارس سال ۱۹۵۲دستگیر شدند. دولت تونس با اکیپ جدیدی که مسئول اجرای اصلاحات ناچیز است جایگزین می شود. میتران با طعنه زدن به « کوله باری کم بار» در روزنامه Courier de la Niévre می نویسد: « حضور ما در شمال آفریقا، و به ویژه در تونس ضروری ترین امر برای سیاست فرانسه به شمار می رود. آیا ما به دنبال بهترین راه برای انجام آن بوده ایم ؟ (۱۴) »

اگر چه وی در کوتاه مدت نتوانست نظراتش را به دیگران بقبولاند، اما نماینده نی یٍور از هیچ تلاشی برای ترویج نظریه های خود دریغ نکرد. در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۵۲ در مجلس نمایندگان با شور و شعف می گوید « معاهده باردو، ابزار دیپلوماتیک اولیه ما، چه چیز شگفت انگیزی است! آیا همه امتیازات پیش بینی شده در این معاهده که به لطف مقالات بسیار کوتاه ژول فٍری شرح داده شده، هنوز درک نشده است؟ (۱۵)» و اضافه می کند « معاهده باردو موضوع اصلی را بیان می کند، و این موضوع اساسی هنوز هم الزامات سیاست ما را تعیین می کند : اشغال نظامی، نمایندگی دیپلوماتیک، مدیریت امور مالی. ما می باید به این معاهده پای بند باشیم، و آن را به دنیا علام کنیم : هر کس که این موقعیت به دست آمده را تهدید کند، دشمن ما خواهد بود ( ۱۶).»

این اصول در حقیقت از مفهوم تحت الحمایگی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، سرچشمه گرفته است. زمانی که در محافل حاکم در فرانسه سودمندی و هزینه استعمار مورد بحث قرار می گرفت. در شرایطی که با گسترش امپراتوری فرانسه هزینه مالی استعمار افزایش می یافت، از دیدگاه ژول فری، که میتران دائما به وی استناد می کند، تحت الحمایگی به عنوان یک راه حل کامل نمایان شد. این سیستم با سپردن مدیریت امور « بومیان» به یک صاحب منصب محلی، در حالی که کنترل بر امور « اساسی» برای پایتخت تضمین شده است، از مزایای بسیاری نسبت به مدیریت مستقیم بر خوردار است : مزیت اقتصادی، چون به « حمایتگر ( بخوانید استعمار گر)» اجازه می دهد تا بارهای سنگین را به دوش مقامات محلی بیندازد، مزیت سیاسی، از آنجایی که به اولی این امکان را می دهد تا اشتباهات خود را به دومی نسبت دهد، و مزیت روانی، زیرا به مردم توهم حاکمیت بر سرنوشت خویش را القا می کند.

با این حال، بحث در مورد دوام و پایداری تحت الحمایگی هرگز قطع نشد. برای بسیاری از نظریه پردازان، این شکل تلطیف شده استعمار تنها می تواند موقتی باشد : در نهایت یا به الحاق کامل قلمروی تحت کنترل ، و یا به کسب خود مختاری یا حتی استقلال منتهی می شود. اولین موضع گیری ، به عنوان مثال توسط فرانتس دٍسپاینٍت در مقاله ای در مورد تحت الحمایگی که در سال ۱۸۹۶، منتشر شد، مورد دفاع قرار گرفته است : « حمایتگری از دیدگاه ما در ابتدا به عنوان نوعی تسخیر اخلاقی نمایان می شود و متعاقب آن توجیه کننده فتح مادی، یعنی ضمیمه و الحاق کردن سهل و ساده است .» دومین برداشت، اعتقادی را که هوبٍرت لیوتی در آوریل ۱۹۲۵ به همکارانش ارائه داد، بازتاب می دهد :

قابل پیش بینی است، و من به عنوان یک واقعیت تاریخی معتقدم که در زمانی کم و بیش دور، آفریقای شمالی تکامل یافته، و متمدنانه زندگی خود را به تنهایی اداره کرده و از پایتخت جدا خواهد شد. لازم است که در آن زمان این جدایی بدون درد انجام شود، و این می باید هدف متعالی سیاست ما باشد، تا نگاه بومیان همیشه همچنان با محبت به سوی فرانسه معطوف شود.

هراس از یک اسپارتاکوس جدید

علی رغم اعترافی که شاید وی از وجود آن بی اطلاع بود، میتران لیوتی را در زمره حامیان حمایت گری دائمی قرار می دهد، و ادعا می کند که این شیوه ( اداره مستعمرات) میراث وی به شمار می رود (۱۸). لیوتی می نویسد، قدرت تحت الحمایگی « فرمول کنترل متقابل است که در تضاد با کنترل مستقیم قرارمی گیرد . به گفته میتران، این « دکترینی» است که می باید دنبال شود، چون راه سومی بین « الحاق و ضمیمه سازی» مورد نظر محافظه کاران و « ترک و واگذاری » مورد درخواست کمونیست ها را هموار می کند (۱۹). با انصراف از ضمیمه کردن و بنابر این راضی شدن به « کنترل»، در ازای آن از مستعمره ها می خواهد، که از حق استقلالی که یک دولت بیش از حد مداخله گر میتواند مطالبه آن را ترغیب کند، صرف نظر کنند. و این نظم « متعادلی» است که به نظر وی از معاهده باردو به ارث رسیده است : این معاهده « با قرار دادن یک قلمروی مخصوص تحت کنترل فرانسه، با احترام به حق خود مختاری داخلی تونس، پایه های محکم یک ساختار فدرالی را بنا نهاد، که تنها مانع در برابر توسعه بیش از حد آرزوها برای کسب استقلال کامل و همچنین سدی در مقابل تجاوزات یک قیمومیت تهاجمی است (۲۰).

در حالی که سرکوب های اعمال شده از سوی ژان دو هوتکلوک، بدون وقفه ادامه داشت، « طرح میتران» در اکتبر سال ۱۹۵۲، زمانی که نامه ای خصوصی از حبیب بورقیبه، که در آن موقع در جزیره گالیت واقع در سواحل بیزٍرت در حبس خانگی به سر می برد، به جراید انگلستان و فرانسه درز کرد به تیتر اول اخبار باز گشت. رهبر ناسیونالیست ها به پسرش می نویسد که :« طرح میتران مبنای منطقی برای مذاکره را در بر می گیرد ، که دو سال پیش از این با اشتیاق از سوی دولت شنیق ( محمد شنیق سیاست مدار تونسی که دردوران استعمار فرانسه، سال ۱۹۴۳ و سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲دولت محلی تونس را رهبری می کرد م ) مورد قبول قرار می گرفت، و حتی امروز هم با کمال میل، هرچند با توجه به آنچه پس از آن اتفاق افتاده است، با بی اعتمادی بسیار آن را می پذیرفتیم (۲۱).

این اعتراف این باور را در میتران تقویت می کند ، که سیاست استعماری در تونس یا هر جای دیگر به « سیاست اعمال زور» و آنچه سیاست نیرنگ و تزویر به نظر می رسد، نیاز دارد. در اینجا نیز او خود را پیرو لیوتی می داند، که در طول دوران حرفه ای اش، همیشه متناوبآ سیاست چوب و هویج را اعمال کرده بود(۲۲). به طور طبیعی، قدرت باید به کسانی که خواستار استقلال کامل کشورشان هستند، ضربه بزند. او در ماه ژانویه ۱۹۵۳ در پارلمان فرانسه توضیح می دهد: اگر کسانی وجود داشته باشند که چنین شعار هایی را مطرح کنند « می باید آنها را مجازات کرد» (۲۳). او در متنی که شش ماه پس از آن منتشرکرد، اضافه می کند : این سیاست باید دقیقآ هدف گیری شود، تا تمایلات شورش یا مقاومت در میان مردم تحت استعمار بر انگیخته نشود. او در جمله ای کنایه آمیز و استعار گونه می نویسد ، « اگر ۷۰ میلیون جمعیت سرکش را به ارابه خود زنجیر کنیم، اسپارتاکوس دیگری ظهورمی کند و بر علیه ما شهادت خواهد داد (۲۴).

Thomas Deltombe ناشر و نویسنده، وی تاریخ روابط فرانسه و آفریقا را هماهنگی کرده است : امپراتوری که نمی خواهد بمیرد انتشارات Seuil ۲۰۲۱. پیش از این کتاب اسلام تخیلی و تولید رسانه ای اسلام هراسی در فرانسه ، ۱۹۷۵ – ۲۰۰۵ انتشارات Découverte 2005 La را منتشر کرده است. و در ویرایش مشترک کتاب « به نام ۱۱ سپتامبر، دموکراسی ها در آزمایش مبارزه با تروریسم » انتشارات Découverte 2008 La همکاری کرده است.

پی نوشت ها و منابع :

۱ – فرانسوا یتران ( Archives nationales, fonde Vincent Auriol, 55,2 /AP113)« « Étude sur les rapports franco-tunisie

۲ – متن این دو کنوانسیون در سایت Digithèque de matériaux juridiques et politique قابل دسترسی است.

۳ – ونسان اوریول ، « Vendredi 8 février ( 1952) « Journajl du septennat , tom VI (1952), 1979, A. COLIN, P.92-94.

۴ – یک مشاور ونسان اوریول، - بدون شک شٍریف مٍشٍری، به در خواست های فرانسوا میتران اشاره می کند. نگاه کنید به « یادداشت برای آقای رئیس جمهور» ۷ فوریه ۱۹۵۲، آرشیوهای ملی- بنیاد ونسان اوریول 55,2AP/113.۵ ۵ – ونسان اوریول، چهارشنبه ۲۰ فوریه۱۹۵۲ » روزنگار دوران ۷ ساله، جلد ششم(۱۹۵۲) قبلآ ذکر شده ، صفحه ۱۱۳.

۶ – فرانسوا میتران « مطالعه در باره روابط فرانسه و تونس» آرشیو های ملی ، بنیاد ونسان اوریول، ۵۵،۲ صفحه ۱۱۳ فرانسوا میتران در ماه ژوئن شرح می دهد که این مدارک را برای ونسان اوریول، ادگار فور و آنتوان پینای و و وزرای مرتبط ارسال کرده است. ( نگاه کنید به « فرانسوا میتران به ما می گوید، چرا طرح اصلاحات برای تونس نمی تواند قابل اجرا باشد؟ این مشکل چگونه قابل حل خواهد بود» Paris-Presse-L’Intransigeant, 20 juin 1952,p.3).

۷ – در باره تحت الحمایگی تونس توسط فرانسه مراجعه کنید به Mary Dewhurst LEWIS, Divided Rule. Sovereignty and Empire in French Tunisia, 1881-1938, University of California Press, Berkeley, 2013.

۸ - فرانسوا میتران « مطالعه در باره روابط فرانسه و تونس صفحه ۲۰.

۹ – فرانسوا میتران، برخوردار بودن از هویت دو ملیتی را برای فرانسوی های مقیم تونس پیشنهاد می کند، بدون آین که ملیت فرانسوی خود را از دست بدهند، چیزی که برای آنها این امکان را فراهم می کند تا بهتر در سیستم سیاسی تونس جذب شوند. این نو آوری موجب می شود تا فرانسوی هایی که ملیت تونس را کسب کرده اند، از داخل در سیاست این کشور تآثیر گذار باشند.

۱۰ – همان ، صفحه ۵۰

۱۱ – همان، صفحه ۲۷

۱۲ – همان، صفحه ۱

۱۳ – همان

۱۴ – « Encore la Tunisie », Le Courrier de la Niévre, 3 avril1952, François Mitterand, Aux frontières de l’Union française, in Œuvres, tome 1, Belles Lettres, Paris, 2016,p.216).

۱۵ – مجلس نمایندگان ، اولین اجلاس، ۱۹ ژوئن ۱۹۵۲، دوزنامه رسمی جمهوری فرانسه JORF صفحه ۳۰۵،۵

۱۶ – فرانسوا میتران، « Troisième épisode » ( 19 juin 1952) Aux frontières de l’Union française, p. 219.

۱۷ – Frantz Despagnet, « Essai sur les protectorats . Étude de droit international, L. Larose, Paris, 1896. P.3.

۱۸ – مراجعه کنید به : فرانسوا میتران، در « میراث لیوتی » ( L’héritage de Lyautey ) که در روزنامه Le Courrier de la Nièvre در تاریخ ۱۴ فوریه ۱۹۵۳، و در روزنامه Le Combat républicain ۱۵ فوریه ۱۹۵۳ منتشر شد. بخشنامه معروف لیوتی ، به تاریخ ۱۸ نوامبر ۱۹۲۰، که در ۱۲ فوریه ۱۹۵۳، به طور کامل در روزنامه لوموند باز نشر یافت، و میتران به آن اشاره می کند، در عین حال در مورد این موضوع مبهم است. نگاه کنید به ( Maréchal Lyautey, « Le coup de barre. La politique de protectorat », Le Monde , 12 fevrier 1953,p.3) . در مورد اعتراف بیان شده درآوریل ۱۹۲۵، که کمتر مشهور است، فرانسوا میتران در بخش پایانی کتاب خود « Présence française et abandon « که در سال ۱۹۵۷منتشر شد، به تفصیل به آن اشاره می کند. ( œuvres, tome1, op. cit,p. 455 ).

۱۹ – فرانسوا میتران، « Recherche d’une politique française en Tunisie : « ni annexion ni abandon » Paris, Presse L-Iintransigeant, 17 juillet 1952, p.3.

۲۰ – فرانسوا میتران، « درمرزهای اتحادیه فرانسه» قبلآ ذکر شده صفحه ۱۱۸.

۲۱ – « ما می پذیریم بر اساس گزارش آقای میتران، مذاکره کنیم »بورقیبه از محل زیست اجباری اش می نویسد ، نقل شده در Franc-Tireur, 6 octobre 1952. و « نامه بورقیبه به پسرش » در Le Figaro 6 octobre 1952

۲۲ – لیوتی توصیه می کند توسل به زور به عنوان آخرین داه حل و نه به عنوان پیش شرط مذاکره مورد استفاده قرار گیرد « La méthode Lyautey « , Inflexion , vol. 2 ? n° 41, 2019, p.35.

۲۳ – مجلس نمایندگان، اجلاس ۶ ژانویه ۱۹۵۳، روزنامه رسمی جمهوری فرانسه، صفحه ۲۹.

۲۴ – فرانسوا میتران، باز نگری وجدانAux frontières de l’Union française, p. 247-240.