مُقاوَمة المُزارعين والصيّادين في غزة التي تَختنِق

“كفئران في مختبر”

في غزّة المحاصّرة التي تَنوء تحتَ عِبء الحصار وآثارِ الاجتياحات، يُحاوِل المزارِعون والفلّاحون من أهلِها التمسُّك بمَصادِر عيشِهم .

قِطاعُ غزَّة الذي تبلغُ مساحتُه 360 كم2 لمليونَي نسمة، يَتميَّز بكثافةٍ سكانِيَّة عالية. منذ عشرِ سنوات، كانت الأراضي الزراعيَّةُ تشكِّلُ ثلثَ المساحة تقريباً. لا تُشكِّل تلك الأراضي اليومَ أكثرَ من خُمسِ المساحة، فهي تتقلَّص بِحُكم الضغطِ الديمغرافي (فنسبةُ النموِّ السكّانيِّ في غزّة تقدَّر بـ3.9 %)، الضغطِ الاقتصاديِّ على ملّاكي الأراضي، وأخيراً بحكم ترسيمِ مِنطَقة عازِلة من قِبَل المُحتَل: وهذه المِنطقة المحظورة ، المُمتدَّة في الشمالِ وعلى طولِ الجبهةِ الشرقيَّة من الحدِّ الأمني، قد تتغيَّرُ مساحتُها حسبَ إرادةِ الجيشِ الإسرائيليّ وقد تتراوَح حسبَ الأحداثِ من بِضعةِ مئاتِ الأمتار إلى عدَّة كيلومترات.

في المِنطقة العازِلة، يُمكِن قراءةُ نتائجِ المزاجيَّة الاستِعماريّة الفظَّة واستِسلام المؤسَّسات الدولة، وبالتالي يُمكنُ قراءةُ كلِّ أشكال المقاومة. فغالِباً ما نرى في الصباحِ الباكرِ آثارَ جنازيرِ الجرّافات التي تَدخلُ ليلاً لتعيثَ خراباً في الأراضي القريبة من الحدّ. فالجنودُ الإسرائيليّون الذين يَقومون بدوريّاتهم باستَمرار، على مَتن جيبات أو دبّابات، على طولِ الحد الأمني المرسَّم، يُطلقون النار ويَقتلون في دربِهم مُزارعين، جامعي الحجارةِ أو قِطعِ الحديد ،قرويّين أو أحصِنةً أو حميراً ، دون أن يكونَ لذلك مبررٌ سوى بَعثِ الرعب في قلوب السكّان. ممّا يُثير غضبَ الشباب الذين “يهجمون” على الشيك بحجارة يرمونها بمَقاليع، أو يزرعون عليه علمَ فلسطين. يحاوِلُ الكبار تهدئتَهم. و تعاقبُهم قوى حماس بشدّة. يتفرَّق الشبّان، وذلك حتّى مَوجةِ الغضب التالية.

الزراعةُ مَهما كلّفَ الأمر

يردُّ المزارعون بتمسُّكِهم بعملِهم. فالعلاقات مع قوى الأمن بارِدة. خلالَ فتراتِ الهدوءِ النسبيِّ بينَ موجتَي قصف، تَبقى الثقةُ مَحدودةً بين الجانبَين. المزارِعون مُصمِّمون على البقاءِ أسيادَ القرارِ على أراضيهم. فالمِنطقةُ العازِلةُ خليطٌ مكثَّفٌ من المزاجيَّةِ القاتِلة، وغموضِ السلطة، وسَخطِ الشباب، ومُرونةِ المزارعين. وهيَ مِنطقة تذوقُ الأمرَّيْن في مَوجاتِ الاجتِياح الإسرائيلي. فلا زالَت آثارُها جَليَّةً أينَما كان، بعد مرورِ سنتين على الاجتِياح الاسرائيليِّ في صيفِ 2014.

كلَّما اقتربنا من الطرفِ الشماليِّ من قطاع غزة، كلَّما كان الدمارُ سيِّدَ المشهد، عاثَه الجيشُ الاسرائيليُّ في المِنطقة: بيوتٌ سُوِّيَت أرضاً وأراضٍ غيرُ قابلةٍ للاستِصلاح. في بيت حانون، تمَّ تخريبُ ما يُقارِب 9000 دونم أي 9 كم2. في بيت لاهيا، اضطُرَّ السكّان كلُّهم إلى الهرب: 22000 عائلة، أي 90% من السكان. يَجب تخيُّلُ هؤلاء الناس وهم يَعيشون كيفما اتَّفقَ في مَدينةِ غزَّة، يَنامون حيثَما تَيّسَّر، وأحيانا مع الحيوانات التي استَطاعوا أن يُنقذوها، هذا مع العلمِ أن غزّة أيضاً كانت عَرضةً للقصف. أمّا الحيوانات التي بقيَت في البلدة، فماتت، وأفادَنا أحدُ الشهودِ أنّه رأى بأمِّ عينِه مَقبرة جماعية من الماشِيَة وقد قَضت كلُّها.

بعد ذلك بسنتين، في بيت حانون، أعيدَ تأهيلُ بعضِ الأراضي، وتمَّ زرعُها. لم تُزرَع بعدُ كلُّ المَساحات التي تمَّ تدميرُها. في بيت لاهيا، خلَصت التخميناتُ الرسميّة لإعادةِ استِصلاح الأراضي الزراعيّة إلى كلفةٍ تبلغ 800000 دولار. إلّا أنَّ كلَّ شيء يقعُ على أكتافِ المُزارِعين ويَعتمِد على تشبُّثِهم بالبقاء. حين عادوا إلى بيوتِهم، حاوَل المُزارِعون إعادةَ استِصلاح مَزارعهم، لكي يتمكَّنوا من الانتاج مجدَّداً. ويقول لنا أحدُهم بقوّة:

“لقد دمَّروا مزرَعتي، ولكنّهم لم يُدمِّروا بيتي. كنتُ أفضِّلُ أن يكونَ العكس. من دونِ بيت، أستَطيعُ أن أنصُبَ خيمة، من دون أرض، لا أستَطيعُ أن أطعِم عائلتي.”

رافَق اتِّحاد لجنةِ العمّال الزراعيّين هذه المبادرةَ لأسبابٍ عديدة، يشرحُها رئيسُها محمد البكري:

“أحدُ أهدافِ المحتلِّ هو قلعُ المزارِعين عن أرضِهم. وأن يُلزمَهم على العيْشِ من الصدَقة. طوَّرَ الاتِّحاد كلَّ ما أمكنَه من مشاريع، من أجلِ مواكبَة المزارعين في استقلالِهم بأيِّ ثمن، لأنَّه من الصعبِ العودة إلى العملَ في الزراعة إن تركها صاحبها.”

يلخِّص محمّد فلسفتَه: خفضُ كلفةِ الانتاج من خلالِ تقنيّات جديدة يعني زيادةَ مرونةِ المزارعين. لذلك طوَّرَت النقابةُ العلاقةَ بين مربِّيي الماشية، وصانعي الألبان والمستَهلِكين. فهناك ما يقارب 4000 بقرة ة 65000 خروف في غزة. تمَّ القيامُ بكلِّ ما يمكنُ لتحسينِ نوعيَّة الحليب. كما أنَّ الاتِّحادَ يدعمُ أربعَ عياداتٍ بَيْطرية. الهدف هو تطويرُ حركةٍ اقتِصادية في المُحيطِ القريب، للحدِّ من الاستيرادِ ولكي لا يعيشُ الناسُ على المساعَدات. فيتمُّ تصنيعُ الشيبس محلِّيَاً باستِعمال بطاطا محلِّيَة. بدأ الاتِّحادُ بإدخالِ الطاقةِ الشمسيّة، وباتَت 50 مزرعةً مجهَّزةً بلوائحَ شمسيَّةٍ آتيَة من إسبانيا.

تبقى المياهُ أوَّلَ مشاكلِ المزارعين. فالمياه الجوفيّة تتعرَّض لضخٍّ مَبالغٍ به ، من أعلى، أي مِنَ الأراضي الاسرائيليّة. ممّا يؤدّي إلى نقصٍ مُستدام في المياه في قطاعِ غزّة التي تَستهلك ما يقاربُ 185 مليون م3 في السنة في حين أنَّ المياهَ الجوفيّة المتَجدِّدة لا تقدِّمُ أكثرَ من 115 مليون م3. لذلك وضعَ اتِّحادُ نقاباتِ العمّال الزراعيين تِقنيَّةً صديقةً للبيئة ومجدِّدة، تُمكِّن من توفيرِ 95% من المِياه بزراعِة فراولة خارجَ التربة.

إحباطٌ لدى المنظَّمات الدوليّة

تَسعى اسرائيل إلى تشويهِ سُمعةِ تلك المؤسَّسات، كما أنّها حاوَلت الضغطَ على اتِّحاد لَجنة العمّال الزراعيّين. رغمَ أنَّ هذه الضغوطاتِ لم تَنجح (سوى في أستراليا)، إلّا أن المشكلةَ الأساسيّة تأتي من شِبهِ استِحالة التصدير. فعلى سبيلِ المثال، كانت القدرةُ الانتاجِيّة لهذه السنة ما يقاربُ 2000 طنّاً، إلا أنّه لم يسمح بتصديرِ أكثرَ من 62 طنّاً إلى أوروبا، و105 طنّاً إلى الضفّة الغربيّة. وبحكمِ فُقر السكّان في القطاع، فإن عائداتِ التصدير لن تغطّي كلفةَ الانتاج.

خزاعة بلدةٌ كبيرة يبلغُ عددُ سكانها 15000 نسمة، بدأت تستقبلُ منذ سنواتٍ عديدة الكثير من المتطوِّعين من مُختلَف أنحاء العالم لحمايةِ المزروعات في المِنطقة العازلة. أهي صدفةٌ أم عن سابق مَعرفة، بقيَت البلدةُ تحتَ الاحتِلال لمدّة 52 يوماً صيفَ 2014. يحكي محمد أبو روك، رئيسُ بلدية خزاعة ، وأحدُ الممثِّلين الفلسطينيّين في وكالةِ تنسيقِ الشؤونِ الإنسانيّة في الأمَمِ المتّحدة (OCHA) معاناة البلدة آنذاك:

“حاصَروا البلدة من كلِّ الجهات. كانوا يتخيَّلون أنَّ هناكَ أنفاقاً تنطلقُ من خزاعة، ولكنَّهم لم يجدوا شيئاً. لم يكن باستطاعةِ الجيش الإسرائيليّ الدخول إلى غزّة ولا إلى بيت حانون، بسببِ المقاوَمة المسلحة. بما أنّه لم يَكن لدينا في خزاعة لا مُقاومة مسلَّحة ولا مسلَّحين، أرادوا أن يُثبِتوا أنَّهم يستطيعون احتلالَنا. كانت قريتُنا بمثابة حقل تدريب. حقيقةً،”الانفاقُ“الوحيدةُ التي عثروا عليها، هي أقبيةٌ نخزَّن فيها القمحَ والخضار. دمَّرَ المحتلُّ كلِّيّاً 395 بيتاً، وجعل 600 منزلا ًغيرَ صالحِ للسكن، وتسبَّب بضررٍ أقلَّ لـ300 منزل. دخلَ الجنود في كلِّ المنازل.. وتمَّ الإغلاقُ تماماً عل البلدة لمدَّة 22 يوماً. أتوا بجنودٍ إضافيّين، ليرَوا كيف تتمُّ الحرب ضدَّ المدنيّين. قَتلوا 92 شخصاً”عاديّاً“من بينِهم طفلان، وشيوخٌ ورجلٌ مُعاق على كرسيه. كان من بين الضحايا رجلٌ عمرُه سبعون سنة يَحملُ الجنسيّة الفرنسيةّ، وكان يلوِّحُ لهم بجوازِه الفرنسي، من دونِ جدوى. العيادةُ تحوَّلت ركاماً. نحن بأشدِّ الحاجة للعيادة، ونحاولُ أن نؤمِّن بعضَ العلاج في البلدية.”

تشيرُ فترة السنتين الممتدّة منذ 2014 إلى التعقيدات التي يتخبَّط فيها الفاعِلون في حقلِ الإغاثة في غزة. فالمؤسَّسات الدولية، تبثُّ الأمل ثم تتراجعُ عنه، فالمبالغُ الموعودة لا تصل. لا بل إنّها يختفي أحياناً. يَحكي عضوٌ في حزبٍ يساري صغير اسمه جبهة النضال، وهو أحدى شخصيّات خزاعة:

“خلالَ مؤتمرِ قمّة شرم الشيخ، تلقّى الفلسطينيّون وَعداً بمبلغِ 3.2 مليار دولار .وفقاً للبنك المعنيِّ بالمعاملة، لقد تمَّ تحويلُ مبلغِ 1.2 مليار دولار لوكالة الغوث- الأنروا. إلا أنَّ وكالة الغوث تؤكِّد أنها لم تتلقَّ سوى 250 مليون دولاراً. أينَ راحَ الفارق؟ تَرمي فتحُ بالمسؤوليّة على عاتقِ حماس، والعكس بالعكس. اليساريّون غاضبون جداً.”

خلالَ ربيع 2016، في حقول المِنطقة العازِلة، انتَهى حصادُ القمح. لأنّ الصليبَ الأحمر أمّن الإمكانيّات لإعادةِ استِصلاح الأراضي التي تمّ الاعتِداء عليها، كما قدَّم البذورَ وفاوَض على أمنِ المَوْسم في المِنطقة الأكثرَ حساسيّة ( حتّى 300 متراً من الحدِّ المرسّم). كانت المِهلة الأمنيّة التي تمَّ التفاوُض عليها محدودةً جداً، إلا أنّه كان من المُمكنِ استِعمال تركتورات، ممّا ساهمِ بإنهاءِ الحصاد في الوقتِ المحدّد. قامَت السلطات في غزّة بإنشاءِ طريق ترابيّة تواكِب الحدّ ولكن على مسافة 300 متر منه، من شمالِ غزّة إلى جنوبِها (من إيرتز إلى رفح)، ممّا يدلُّ على غموضِ سياستِها. يعلّق المناضلُ اليساريُّ قائلاً: " حين تقومُ حماس بإنشاءِ هذه الطريق، فهي بذلك تقبلُ أن حدودَنا قد تراجعت بثلاثين متراً إلى الداخل. تتجوّلُ فيها ميليشياتُ حماس مُسلَّحة، ممّا يدلُّ ضمنيّاً أنَّ ثمّة اتِّفاقاً ما مع الإسرائيليين. تشكِّل هذه الطريقُ الترابيّة الجديدةُ خطراً بالنسبةِ للمِنطقة العازلة. حين كنّا نعملُ مع المزارعين، كنّا نُحاوِل قدرَ الإمكان الاقترابَ من المِنطقة العازِلة، وذلك كي لا نَخسرَ مساحاتِ للزرع. الآن، مع هذه الطريق الجديدة، باتَ مفهوماً ضمنيّاً أن المزارعين لا يَستطيعون استِصلاحَ الأراضي الواقِعة من الجهة الثانية، رغمَ التسامُحِ في بعضِ الحالات. نحن، اليساريّون، نرفضُ ذلك، ونؤكِّد أنّ الأراضي كلَّها يجب أن تتركَ للفلّاحين كي يستَصلحوها.

تحتَ رَقابةِ الزوارِق الحربيّة

ليست عائلاتُ الصيّادين، والبالغُ عددُها 4000 عائلة، أوْفَر حظاً. فاتفاقيّات أوسلو نصَّت على شريطٍ ساحليٍّ يَبلغُ طولُه 20 ميلاً (أي أكثر من 32 كم بقليل). إلا أنَّ هذا البندَ لم يُنفّذ أبداً، وانحسَر الشريطُ بسرعةٍ وبطريقةٍ أحاديّة إلى 9 أميال ( 15 كم)، ثمَّ 6 أميال (9.6 كم)، ثمَّ 3 أميال (4.8 كم). يتخلَّل ذلك إعلانات مُدوِّية عن تخفيفٍ وشيكٍ للضغوط، دون أن تُسفِر تلك الإعلاناتُ عن أيِّ فعل. ساحلَ غزة يمتدُّ على مدى 40 كيلومتراً تشكِّل. اليوم، يبدو الوضع كالتالي: * الصيدُ ممنوعٌ على مسافة ميلين (3.2 كم) من أيَّة نقطةٍ حدوديّة (إيريتز أو رفح)؛ * باِّتِّجاه الشمال وحتّى نهر غزة، الصيدُ مسموحٌ على مسافة 6 أميال؛ * حتى خان يونس، الصيدُ مسموح على مسافةِ 6 أميال أيضاً؛ *في الوسط ، هناك ما يشبه المثلث، يُسمح الصيد فيه حتى 9 أميال. إنّها مِنطقةٌ صغيرة جداًّ يتواجَد فيها 1200 قاربِ صيد. كما أنّ السمك هناك قليلٌ لأسبابٍ منها: قعر البحر رمليٌّ، الإفراطُ في الصيد مما لا يتناسب مع إعادة تجدُّد الثروة السمكيّة، والتلوُّث العائدُ للتدميرِ المُستمِرِّ والمياهِ الآسِنة والمجارير. أضِف إلى ذلك الهجوماتِ الإسرائيليّة المتكرِّرة على تلك المنطقة.

يُعطينا زكريا بكر ، وهو مسؤولٌ في غزّة عن لجنةِ الصيّادين لاتِّحادِ لجنة العمال الزراعيين، الأرقامَ للأشهرِ الخمسةِ الأوائلَ في عامِ 2016: جَرحُ 13 صياد (كان آخرُهم في 1 حزيران/ يونيو، برصاصة مُسدَّدة عن قرب)، اعتِقال 70 صياد، الحجزُ على 24 قارب (من بينِها مركَب خاص بصيدِ السردين) ، 800 شبكةِ صَيد تالفة أو مسروقة. لا بل هناك ما يثيرُ القلق بين 3 نيسان/ أبريل و 3حزيرات/ يونيو: 50 صيادا تحتَ الاعتِقال، 9 جرحى، 18 قارب محجوز. يضاف إلى ذلك 11 قارباً دُمِّروا على الشاطئ أو في الميناء منذُ بداية العام.

منذ أن باتَت مراكبُ الصيد (معظمُها قوارِب على شكلِ حسَكات ) هدفاً شرعيّاً للتفتيش، لم يتمَّ العثورُ على أيّة “قطعة مشبوهَة” على متنِها. ما هو هدفُ الإسرائيليّين؟ ردعُ الصيّادين عن ركوبِ البحر، وأن تؤدّي خسارةُ هذا المورِد (الثاني بعد الزراعة) إلى تغذيَةِ صفوفِ البطالة. قد يكونُ هناك حسابٌ ثانٍ: 5- 7 أطنانٍ من السمك تدخلُ إلى غزة كلَّ أسبوع.

“ها نحنُ نشتري سمكَ بحرِنا. نحن وُجهَة لمنتجاتِهم. نحن مَحجوزون، أشبهُ بفئران في مختبر.”

فؤاد المودي يتصيّد منذ أن كانَ عمره 11 سنة، وهو رئيسُ نقابةِ الصيّادين، في خان يونس (وعددُهم 850 في هذه المِنطقة في الوسطِ الجنوبي ). يَعرفُ البحرَ من بور سعيد حتى أيرتز.

“يتمُّ التعاملُ مع سفنِ الصيدِ بطريقةِ سيئة جداً. قد نَفقدُ شبكةَ الصيد التي تشكِّلُ استثماراً مُكلفاً (5000 دولار) لسببٍ كهذا:”إما أن تَترِكوا المنطقة وتُفلِتوا الشبكة/ إما نَقومُ باعتِقالكم."

رغمَ الدعمِ الذي تقدِّمُه منظمَّتا اتِّحاد لجنةِ العمّال الزراعيّين و مرسي كوربس Mercy Corps، فالكارِثة غالباً ما تكونُ ضربةَ قاضية.

يَشعرُ الصيّادون أنّهم لا يَحضون بدعمٍ في جهدِهم لإنقاضِ مهنتِهم، وأن مصيرَهم يدخلُ في حِسابات الربح والخسارة من قِبَل السلطات، بما فيها السلطة الفلسطينية:

“حينَ يَعتبِر زَورقٌ اسرائيليٌّ أنَّ قارباً ما يُشكِّل خَطراً عليهم، يَأخذون رقمَه ويُنذِرون السلطة الفلسطينية، التي تَقوم بدورِها بإنذار وزارةِ الزراعةِ في غزّة (حماس) الذي يُعطي الرقمَ للشرطة التي تقومُ بتوقيف الصياد. قد يَنجم عن ذلك اسبوعُ اعتقِال، ومنعٌ من الصَيْد.”

نعطي كلمة الفصلِ لرئيسِ بلديّة خزاعة: " أنا رئيسُ بلديّة خزاعة. لا أنتَمي لأيِّ حزبٍ سياسي. لم نقتلْ أحداً على الحدود. لا نَفعلُ شيئاً سوى الدفاعِ عن أنفسِنا. منذ سبعين عاماً ونحن حقلُ تجاربَ اسرائيليّة. أقترح أن نُجرِّب سبعةَ أعوام من السلام، ثم نقومُ بتقييمِ الوضع.