تراجع النفوذ الجزائري في القارة الإفريقية

في الجزائر غداة عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي يوم 30 يناير/ جانفي 2017 يعلق دبلوماسي سابق طلب عدم ذكر اسمه بشيء من التهكم على التحاليل المنشورة في وسائل الإعلام الجزائرية التي كانت تقلل من أهمية الحدث. “ربما هذا ليس إنتصارا دبلوماسيا كبيرا كما يتحدث عنه المغاربة ولكنه بالنسبة للجزائر يشكل تحذيرا جديا، فالأدوات القديمة لدبلوماسيتنا التي ترتكز على إرث بريق حرب التحرير والمساعدات المباشرة قد وهنت”.

وبالفعل فإذا كانت الجزائر ما تزال تحظى بدعم قوي في المنطقة الجنوبية من القارة بقيادة جنوب إفريقيا، التي لا تنسى التضامن النضالي للجزائر تجاه المؤتمر الوطني الإفريقي إبان نظام التمييز العنصري، فقد أصبحت بعيدة عن بلدان غرب إفريقيا عكس المغرب الذي طور حضورا اقتصاديا وماليا يدعم دبلوماسيته.

سياسة اقتصادية غير مفهومة

عرفت التنمية السياسية الداخلية في الجزائر انسدادا بسبب الحرب الأهلية التي عرفتها سنوات التسعينيات. وهي تعيش منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة في نيسان/ أفريل 1999 حالة جمود سمح بها تراكم المداخيل البترولية. وتُعَدُّ السياسة الجزائرية في إفريقيا خلال العقدين الماضيين مرآة لهذا الركود. فالجزائر التي لم تجدد سياستها واصلت اللجوء إلى جهاز دبلوماسي كان فعالا في الماضي ولكنه لم يعد اليوم يملك ركائزا لتجديد العلاقات التي تم بناؤها أيام حرب التحرير.

والتحذيرات في هذا المجال ليست جديدة فمثلا في سنة 2012 حذر مراد قوميري رئيس جمعية الجامعيين الجزائريين لترقية دراسات الأمن الوطني بأنه "مادامت استراتيجيتنا الإفريقية مبنية على سياسة توزيع جزء من الريع فإنها انهارت مع اضمحلال هذا المورد¹.

كما أن السياسة الاقتصادية للبلاد لم تكن متسقة. فبعد أن تراجعت عن انفتاح كلي للمجال البترولي والغازي عبر عودة نظام الامتيازات² 2006، كما كان ينص عليه مشروع قانون المحروقات المقترح في 2003، توجهت في 2009 إلى سياسة “الوطنية الاقتصادية” مع فرض قاعدة 51/49 % في مجال الاستثمارات والتي كانت تعتبر منفرة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

فالفرصة الممنوحة عبر تراكم البترودولارات لأخذ مواقع جديدة في اقتصاديات البلدان الإفريقية المجاورة لم يتم استغلالها. كما رفضت الجزائر باستمرار فكرة إنشاء صندوق سيادي انطلاقًا من مبدأ أن هناك الكثير مما يمكن فعله في البلاد بدلاً من التوجه لشراء أصول في الخارج.

وإذا كانت المساعدات الحكومية المباشرة تتجه نحو الانخفاض، فإن استثمار القطاع الخاص الجزائري في البلدان الإفريقية ملجوم بالرغم من المجهود الملفت للنظر المتمثل في إنجاز الطريق الصحراوي. فإمكانية تصدير العملة إلى الخارج بهدف الاستثمار المنصوص عليه في قانون النقد والقرض تبقى رهينة ترخيص من بنك الجزائر يطول انتظاره.³ لسنوات عديدة، اشتكى رجال أعمال أمثال يسعد ربراب صاحب سيفيتال، أول مجموعة خاصة جزائرية، أو سليم عثماني صاحب شركة المشروبات “رويبة”، من هذه القيود التي تمنع الجزائر من الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

في نوفمبر 2014، نشر البنك الجزائري تعليمة جديدة “تسمح” للشركات الجزائرية بالاستثمار في الخارج مع إضافة شروط جديدة لم يكن منصوصًا عليها في قانون النقد والقرض ؛ حيث اشترطت على الاستثمار المزمع أن يكون مرتبطا بنشًاط المتعامل الاقتصادي الجزائري. وقد استقبلت هذه القاعدة المسماة “تكامل النشاطات” ببرودة كونها تضيق قانونًا كان مفتوحًا وإن كان غير مطبَّق، كما أشار لذلك سليم عثماني. وهو يرى أنه يمكن للجزائر أن تكون مثل جنوب إفريقيا “قاطرة” بسبب وضعها الجغرافي المركزي. غير أنه يرى أن القاطرة، وإن كانت مهيأة، فقادتها ليسوا كذلك.

فقد كان بإمكان القطاع الاقتصادي الخاص الذي يزداد وزنه اغتنام فرص في افريقيا، لكنه محصور في حدود البلاد مما أفقد الحكومة الجزائرية إمكانية تجديد “دبلوماسيتها الإقتصادية”.

إغفال أهمية الإعلام

أعرب اقتصاديون في الجزائر عن صدمتهم بعد الإعلان في مارس 2013 عن إلغاء مديونية تقدر ب902 مليون دولار لـ14 بلد عضو في الاتحاد الإفريقي. وقد أشار آنذاك السيد عمار بلاني الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في بيان له بأن “هذه الالتفاتة الملموسة تدخل ضمن إطار التعاون الإفريقي، وهي تعبر عن الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية في الاضطلاع كليًا بالتزامها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة” .⁴ ومع أنهم لا يشككون في ضرورة التضامن، خاصة مع بلدان الساحل، رأى بعض الاقتصاديين أنه كان في الإمكان تحويل هذه الأموال إلى استثمارات. ويرى مراد قوميري “أنه من الصحي جدًا أن نساعد البلدان الفقيرة وأن نحرك عواطف التضامن! ولكن لاوجود للعواطف بين الدول، هناك مصالح، ولست متأكدًا من أن بلادنا صانت مصالحها في هذه القضية. فالرئيس يكون قد تحرك كقائد زاوية وسمح وأمر بهبة لمجده الخاص وباسمه الشخصي”.⁵.

ثلاث سنوات بعد ذلك، وبأسلوب أكثر دبلوماسية، لم يبتعد السيد محمد ولد نويغد الرئيس، المدير العام للبنك المركزي الموريتاني، عن هذا التشخيص، حيث تأسف للكتمان الشديد الذي أبدته الجزائر بخصوص إلغاء المديونية. وفي حديث لموقع مغرب إيميرجان، أشار إلى أنه “ليس هناك غير الوزارات في هذه البلدان الإفريقية من يعلم بهذه الالتفاتة الجزائرية. أما الشعوب فلا تعرف عنها شيئًا. فالجزائر تقوم بأشياء بدون مقابل وبدون تبليغ في حين أن العالم اليوم هو ملك المبلغين”. كما اشار إلى أنه كان بإمكان هذه المديونية الملغاة أن “تحول إلى استثمارات في البلدان المعنية، مما كان سيخلق مناصب عمل ولقال الناس هذا من فضل الجزائر”.

وأسوأ من ذلك، فخلال الملتقى الإفريقي للاستثمار والأعمال المنظم في الجزائر من 3 إلى ديسمبر 2016، شهد ضيوف الجزائر فضيحة سياسية وبروتوكولية جزائرية ـ جزائرية مدهشة! حيث غادر الوزير الأول عبد المالك سلال، متبوعًا بالوزراء، القاعة عندما قام رئيس منظمة أرباب الأعمال علي حداد المقرب من أخ الرئيس بأخذ الكلمة قبل وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة. وقد أدى هذا الحدث الذي نال اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، والذي وصفه القاضي إحسان مدير موقع مغرب ايميرجان “بمحاولة انتحار للبلد المضيف” إلى إغفال أهمية اللقاء ومجالات التعاون التي فتحها.

ويمكن الإشارة أيضًا في هذا الصدد إلى الرسالة المفارقة المتمثلة في عملية اعتقالات واسعة مست المهاجرين الأفارقة، والتي تزامنت مع افتتاح الملتقى. وهي عملية أدانتها المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. “بالرغم من التلوث السياسي، لاحظ الجزائريون بنوع من الدهشة أن مستوى النخب الإفريقية المعولمة يفوق مستواهم وفي مجالات جد واسعة: الحاكمية متعددة الأطراف والتفاوض للتبادل الجهوي الحر، الهندسة المالية واختيار المشاريع والتحولات الرقمية”.⁶

رئيس غائب

أضفى وصول رمطان لعمامرة الملقب بـ“السيد إفريقيا” إلى وزارة الخارجية في 2013 في ظرف قلق في منطقة الساحل نوعًا من اللمعان الجديد للسياسة الإفريقية في الجزائر. لكنه لم يحل المشكل العويص الذي يشكله غياب الرئيس الذي أصبحت مشاكله الصحية هي التي ترسم الأجندة السياسية للبلاد. ولا يكف السيد عبد العزيز رحابي، وزير وسفير سابق التحق بعلي بن فليس منافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة منذ عشر سنوات، عن تكرار بأن بوتفليقة أفقد الجزائر بوصلتها الإفريقية. وقد صرح لجريدة ليبرتي في أيلول/ سبتمبر 2013، بينما كان يحضر النظام لعهدة رابعة للرئيس مثيرة للجدل(8): "لم يقم بوتفليقة أبدًا بزيارة رسمية إلى بلدان الساحل الإفريقي. فالنجاحات الإقتصادية والإستقرار السياسي هي التي تحسن صورة البلاد، بوتفليقة يريد على الخصوص أن ترتبط الجزائر بصورته.⁷

فتأثير صحة الرئيس على تسيير الدولة وسياسة البلاد برز مرة أخرى في إلغاء زيارة المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، في اللحظات الأخيرة من يوم 20 فبراير الماضي، بسبب “التعذر المؤقت” الذي تسبب به “التهاب حاد في الشعب الهوائية”. وقد عاد موضوع صحة الرئيس وتأثيره على⁸ السياسة الخارجية للبلاد إلى صلب الحديث خلال حصة المقهى الإعلامي السياسي“لراديو M. وفي هذا الصدد أشار عابد شارف، محلل سياسي وكاتب، إلى أن”الإعلان الخاص بليبيا الموقع في تونس يوم 20 فبراير 2017 بين الجزائر وتونس ومصر⁹، كان بإمكانه أن يُدعَّمَ بصفة أقوى بقمة لرؤساء الدول المعنية، غير أن صحة الرئيس تجعل ذلك غير ممكن".

والمشكل كما يراه القاضي إحسان، هو أن غياب الرئيس في المحافل الدولية يحصل في ظرف عالمي يتميز بسبب الأزمة بالعودة إلى نموذج الشخصنة السياسية القوية. "يعد ذلك تقهقرًا، ولكن سياسات الدول أصبحت تتشخص في بوتين، أردوغان، ترامب والرئيس الصيني... ويجسد ملك المغرب الدبلوماسية المغربية في القارة الإفريقية مع أنه قد يحدث أن يكون مريضًا وأن يلغي زيارات كما حصل في مالي في 21 فبراير الماضي. وكون الرئيس بوتفليقة غائب في عالم أصبحت تتشخص فيه صور وسياسات البلدان فذلك أمر مقلق.¹⁰