كيف تشارك فرنسا بالحرب على اليمن

تتواصل منذ أكثر من سنتين حرب تقودها أغنى بلدان الشرق الأوسط ـ إن لم تكن الأغنى في العالم ـ ضد أفقرها في جو واسع من عدم الاكتراث السياسي والإعلامي. فقد أطلقت في 26 مارس/آذار 2015 العربية السعودية متبوعة بعشر دول عملية عسكرية جوية في اليمن ضد الحوثيين. وكان أنصار عبد الملك الحوثي قد دفعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان يدير العملية الانتقالية إلى الاستقالة بتحالفهم مع خصمهم السابق علي عبد الله الصالح.

وفي بداية الهجوم احتل الحوثيون العاصمة صنعاء عسكريا وعدن أهم مدن الجنوب. وبطلب من الهادي تدخل السعوديون وداعموهم مدعين أنهم يريدون إرجاعه إلى الحكم ومواجهة النفوذ الإيراني. وقد أعطى مجلس الأمن موافقته في حين تقوم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتزويدهم بالأسلحة.¹

وإذا كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة محط اتهام بشكل منتظم بالتواطُئ في جرائم حرب بسبب تزويدها العربية السعودية بالأسلحة، التي هي على رأس تحالف يجمع عشرة جيوش فقد بقيت فرنسا بمنأى عن الإدانة، مع أن لباريس تقليد طويل من الشراكة مع المملكة والعديد من حلفائها. ففي نهاية سنوات 2000 رغبت فرنسا في التوجه أكثر نحو بلدان الخليج قصد زيادة صادراتها من الأسلحة. وقد فتحت السلطات الفرنسية قاعدة عسكرية بأبو ظبي حيث كانت تتم استعراضات للمعدات، وذهبت إلى حد المراهنة باستقلالها السياسي في سعيها لبيع الأسلحة .

وفي سنة 2016 كانت حوالي 50% من الطلبيات المسجلة لدى فرنسا تأتي من بلدان الشرق الأوسط². ويعد النظام الملكي السعودي أول الزبائن حيث اشترى ما قيمته 9 مليار أورو من الأسلحة بين 2010 و2016. ويمث هذا بين 15 و20% من صادرات فرنسا من الأسلحة سنويا. ويتكيف هذا السلاح بصفة سهلة مع ظروف اليمن حيث تم تصميمه وفق حاجيات بلدان الشرق الأوسط الذي يجمع في نفس الوقت زبائن أغنياء وبلدان في حالة حرب أو عدم استقرار دائم. ووفقا لمعلومات غير منشورة لمرصد الأسلحة تكون فرنسا والعربية السعودية قد قامتا بتحويل عقد موجه إلى لبنان أساساً قصد التحضير للحرب في اليمن.

سوق رابحة

أدت غارات التحالف ـ بما فيها “الأخطاء” التي ترقى إلى جرائم حرب، تمكنت العربية السعودية من منع الأمم المتحدة من التحقيق فيها ـ إلى مقتل عشرة آلاف مدني وفق المعطيات المتداولة منذ يناير 2017/ كانون الثاني في حين تبقى الحصيلة الحقيقية غير معروفة.

وتتحدث منظمات غير حكومية ومنظمة الأمم المتحدة عن أوبئة المجاعة والكوليرا والآلاف من الجرحى والمهجرين. وهي “كارثة تسبب فيها الإنسان وحده” كما يُذكر بذلك آخر تقرير للأمم المتحدة. وفضلا عن هذه الخسائر البشرية سجل تدمير جزئي للمدينة القديمة لصنعاء المصنفة ضمن التراث العالمي للإنسانية وتوسع نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية: “أصبحت القاعدة في شبه الجزيرة العربية أقوى من أي وقت مضى، ففي حين يحظى تنظيم الدولة الإسلامية بالعناوين الكبرى (...) تبقى القاعدة نموذجا للنجاح (...) وتمكنت من استغلال اقتصاد حرب مزدهر(...)” كما كتب أبريل لونغلي آلي.

فقد أغرقت العربية السعودية اليمن ببنادق هجومية من نوع ستير أوج وصل جزء منها إلى أيادي القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي أعلن أحد القتلة الذين هاجموا مجلة شارلي إيبدو انتماءه إليها. مما يطرح مسألة تحويل الأسلحة لصالح الجماعات الإرهابية.

وللإشارة فإن معاهدة تجارة الأسلحة التي صادقت عليها فرنسا في 02 أبريل/ نيسان 2014 تحظر صادرات الأسلحة التي قد تستعمل في انتهاك القانون الدولي الإنساني. لكن فرنسا لم تتوقف فحسب عن بيع أسلحتها للمتنازعين في مارس 2015 بل ضاعفت من وتيرتها: طائرات رافال لقطر ومصر، حامل مروحيات ميسترال وفرقاطة فرام لمصر، مدرعات خفيفة من نوع رونو شاربا لايت ومروحيات كاراكال للكويت.

وبإمكان العربية السعودية الدائنة لبعض من هذه البلدان جرها إلى الحرب، والأسلحة التي يتم بيعها لحلفائها يمكن أن يعيرونها لها أو يتم استعمالها في أهدافها العسكرية. وتشير منظمة العفو الدولية بأن “فرنسا منحت أكثر من 16 مليار أورو من الرخص للعربية السعودية وحدها سنة 2015 وسلمت لهذا البلد ما قيمته 900 مليون أورو من التجهيزات العسكرية في نفس السنة (...) ولم تصرح الحكومة إطلاقا خلال السنتين الأخيرتين بأنها رفضت أو ألغت أو جمدت تراخيص تصدير”.

المملكة العربية السعودية، الزبون المدلل

تعكس السهولة التي تتكيف بها شركات الأسلحة الفرنسية مع الطلبيات السعودية العلاقات الوطيدة والقديمة بين البلدين. وإذا كان من الصعب الحصول على معلومات دقيقة في هذا الموضوع الشديد الغموض فإن المصادر تؤكد أنه:

ـ فور بداية الحرب في اليمن قام الجيش الفرنسي “بعمليات استطلاع جوي فوق مواقع الحوثيين لحساب الزبون السعودي وهو مازال يقوم بتكوين طياريه” وفقا لـ MTS ماغازين. ـ قامت فرنسا أيضا بتحويل تجهيزات من نوع طاليس ديموقليس للقنابل الموجهة التي تضعها القوات السعودية تحت طائراتها الحربية ومع ذلك فإن هذا الجهاز المساعد على دقة التسديد على الهدف لم يمنع من وقوع “الأخطاء الدامية”.

ـ بعد ثلاثة أشهر من بداية النزاع تم تسليم طائرة مموّنة من طراز أيرباص 330ـ 200 أم أر تي تي إلى العربية السعودية وهي الأخيرة من أسطول مكون من 6 طائرات؛ وفي أفريل 2016 تم استعمال اثنتين من هذه الطائرات في اليمن. وهي طائرات ضرورية في الحرب الدائرة حيث تقوم بتموين الطائرات الحربية السعودية أف 15 بالوقود أثناء الطيران.

ـ تم تحويل مدافع قيصر 155ملم للشركة الفرنسية نيكستر وطائرات عمودية للنقل كوغار من المجموعة الأوروبية EADS ( شركة الصناعات الفضائية والدفاعية الأوروبية المتعددة الجنسيات) وطائرات استعلامات حربية بدون طيار من الشركة الفرنسية ساجام.

ـ سلمت فرنسا 276 مدرعة خفيفة في سنة 2016، وفقا لتقريرها الذي سلم في يوليو/تموز 2017 إلى أمانة معاهدة تجارة الأسلحة. ووفقا لمعلوماتنا فهذه الدفعة، المشكلة في جزء كبير منها من مدرعات خفيفة من رونو شاربا لايت وفاب مارك 3 من مجموعة رونو لشاحنات الدفاع، كانت أصلا موجهة إلى لبنان. ففي فبراير 2016 وأمام فشل حملات القصف الجوي ارتكز التحالف على ميليشيات محلية مزودة بمركبات خفيفة إماراتية نمر لمحاولة طرد قوات الحوثيين³.

وكان وصول المركبات المدرعة الخفيفة الفرنسية التي تتسلل بسهولة في الشوارع العربية الضيقة يندرج تماما في استراتيجية الثورة المضادة هذه على الأرض. وهي مدرعات شاربا لايت مزودة بأحدث أجهزة الاستشعار التي توفر حماية ضد القنابل المرتجلة التي تضعها قوات الحوثيين. ـ كما يستعمل التحالف زوارق صغيرة للمراقبة دعما للسفن الحربية في إحكام الحصار على البلاد. وإذا كانت الشركة الفرنسية كواش قامت بوقف تسليم اثنين من زوارق التفتيش السريعة الموجهة إلى اليمن بسبب الحظر، فإنها قامت بتسليم سفن شركة مار إ مارين⁴. ووفقا لجريدة ويست فرانس كانت هناك 39 نسخة من هذا النوع من السفن موجهة إلى الرياض وكان العقد قيد الاكتمال في ديسمبر 2016. ـ وقصد إحكام الحصار الذي يجوّع السكان يستعمل التحالف سفن كورفيت بينونا المسلّمة للإمارات العربية المتحدة كما أشار ناداف بولاك وميكائيل كنايتس في “عمليات التحالف الخليجي في اليمن” (الجزء الثالث: الحصار البحري والجوي)

عندما دخل أسطول المملكة في عملية صيانة في مارس 2016 خلفته البحرية الفرنسية لضمان مواصلة الحصار كما أشارت رسالة المحيط الهندي. كما أن المدفعية وبحرية قوى التحالف مجهزة بأنظمة إلكترونية للملاحة باعها لها “سفران” وهي مجموعة صناعة أسلحة فرنسية أخرى. وهي أدوات أساسية في عمليات الرماية.

ـ وأخيرا تم تسليم الرياض 745بندقية رمي دقيقة التصويب في سنة 2015و 500 عام 2016 حسب تقارير البرلمان حول تصديرات الأسلحة ما بين 2016 و 2017.

أسلحة موجهة إلى لبنان تفر إلى اليمن

وكان جزء من هذه الأسلحة موجها أصلا إلى الجيش اللبناني في إطار عقد “دوناس” (جزء من هذه الأسلحة كان مخصصاً في الأساس للبنان ولقد تم التوقيع على العقد بين باريس والرياض سنة 2014 بقيمة 3 مليار يورو ، وينص العقد على تسليم القوات المسلحة اللبنانية هذه التجهيزات الفرنسية التي اشترتها المملكة العربية السعودية، على أن تسدد المملكة فاتورة 2,2 مليار يورو). والسبب الذي قدم كتبرير لهذا التحويل هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والحرب في سوريا، وكانت فاتورة 2,2 مليار أورو تقع على عاتق العربية السعودية. وقد أدى هذا العقد الذي كان يعمل عليه الصناعيون منذ 2011 إلى عملية تسليم أولى في أفريل/نيسان 2015 ولكن تمت إعادة النظر فيه في ظل نزاع مع الشركة الفرنسية الوسيطة أوداس. وبعد ستة أشهر من ترسيم العقد أطلقت العربية السعودية هجومها ضد اليمن. وتساءل صناعيون في الأسلحة اتصل بهم مرصد الأسلحة إن كان قد تم حبك العقد تحسبا لهذه الحرب، ولكي يتم تكييف تجهيزاتهم مع الظروف المحددة من طرف البلد المستورد يتعين على شركات التسليح احترام اتفاقيات الحلف الأطلسي.

ويقول أحد الصناعيين الذي طلب عدم ذكر اسمه “بدأنا ابتداء من 2015 اختبار المعدات التي ينص عليها عقد دوناص. ومما أدهشنا أنه طلب منا تكييف العتاد مع ظروف لا تتوافق مع لبنان. وبالتالي فهمنا أننا كنا نعمل على عتاد سيوجه للخدمة في اليمن⁵”. ويضيف هذا الأخير: “أنه في أفريل/نيسان 2017 تم تحويل”80% من العتاد الموجه إلى بيروت والذي كان محل طلبية حاسمة من العربية السعودية لصالح قواتها. وتم تسليم 95% منه للإختبار أو سُلمَ بشكل نهائي.⁶ فبإحداث ضبابية حول من هو المستفيد النهائي من عقد دوناس وهل تم تسليم الأسلحة أم لا، تقوم فرنسا بتمييع مسؤولياتها وتحويل الأنظار عن الإشكالات المرتبطة باستعمال هذه الأسلحة.

كما قامت فرنسا بتسليح متنازعين آخرين مثل مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، ومن ضمن العتاد المستعمل في اليمن هناك مدرعات لوكليرك الإماراتية، وقد تفاخر ضباط سامون فرنسيون بالأداء غير المسبوق للعتاد الفرنسي في الميدان على قناة LCI. كما استعملت طائرات ميراج 2000 إماراتية وقطرية ماتزال فرنسا تقوم بصيانتها وتحديثها وتزويدها بالقنابل⁷. والطائرات الهجومية هذه موجهة للقصف وقد أعربت القوات الإماراتية عن عدم رضاها عن القدرة المتدنية لهذه الطائرات في حمل الذخيرة، كما أشار أر كوسموس.

ومن جهة أخرى تلتزم فرنسا بعد بيعها أسلحة مثل طائرات ميراج أو مدرعات لوكليرك أو رافال بتقديم صيانة يمكن أن تدوم من 15 إلى 25 سنة، وهكذا تبقى مرتبطة خلال هذه المرحلة بسياسة الدولة الزبون.

وفي هذه الأثناء، تستمر الصفقات

سنة بعد بداية هذا النزاع الذي أراده أمير شاب في 31 من العمر، هو محمد بن سلمان (ابن الملك سلمان) الباحث عن شرعية بعد أن عين وزيرا للدفاع والذي أصبح الآن وليا للعهد، يبدو الفشل واضحا. فخط الجبهة لم يتحول، كما استحدثت جيوب جديدة للمقاومة في حين يعاني الاقتصاد وكذا المواطنون السعوديون من نتائج هذه الحرب. وفي نفس الوقت أدانت منظمات دولية لحقوق الإنسان، العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش“جرائم حرب التحالف”. ففي فبراير 2016 ونتيجة لضغوط من الشبكة الأوروبية ضد تجارة الأسلحة والذي يعد مرصد الأسلحة عضوا فيها والمنظمة غير الحكومية البريطانية سايفر وورد صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب بحظر أوروبي لبيع الأسلحة إلى العربية السعودية. وبالرغم من ضغوطات حكومة مانويل فالس صادق النواب الاشتراكيون على النص. غير أن فرنسا لم تعد النظر في سياستها. فقد قام فرانسوا هولاند في 4 مارس/آذار 2016 سريا بتقليد وسام الشرف لولي العهد السعودي آنذاك محمد بن نايف. فالدعم الفرنسي للعمليات السعودية هو بالتالي عسكري ولوجيستيكي وسياسي مما يفسر صمت الدبلوماسية الفرنسية حيال ما يجري في اليمن، فمسؤوليتها في التواطؤ مع الجرائم المقترفة هناك ليست مطروحة بعد. ولم يحرك البرلمانيون الفرنسيون ساكنا حيث لم تستحدث أية لجنة تحقيق برلمانية، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات غير الحكومية والجمعيات الدولة الفرنسية بالتوقيف الفوري لكل المعاملات مع أطراف النزاع وفرض رقابة برلمانية على بيع الأسلحة. ففي 16 سبتمبر 2015، أي تسعة أشهر، بعد بداية الهجوم أشاد صناعيو الأسلحة المشاركون فيها بالمبيعات القياسية خلال مؤتمر نظم بالسوربون حول “الصناعات الدفاعية أمام الرهانات الدولية”. وأعربت باسكال سوريس المديرة العامة المكلفة بالتنمية الدولية لمجموعة تالاس، والتي تعد وزارة الدفاع الفرنسية زبونها الأول، عن ارتياحها لمكانة سوق “لا تتقلص على الإطلاق” وعن “سنة استثنائية” من المبيعات. وتعد فرنسا منذ سنوات عدة أحد أكبر بائعي الأسلحة في العالم واحتلت مرتبة ثالث مصدر للأسلحة في سنة 2017. ونفس الارتياح لوحظ خلال الصالون الدولي “للدفاع والأمن” أورو ساتوري لسنة 2016 الذي نظم بباريس وقد زار آنذاك ايمانويل ماكرون جناح طاليس. وعلق ايتيان دو دوروند مندوب السياسة والاستشراف في مجال الدفاع بالمديرية العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية بوزارة الدفاع بتهكم في جامعة السوربون: “بيع الأسلحة ليس كبيع الأحذية”. وخاصة أننا نعرف من خلال لقاء جمع حوالي عشرة صحفيين بالسفارة السعودية بباريس يوم 22 مارس/ أيار الماضي والذي دعيت إليه أيضا أوريون 21 لمَّح فيه جنرالات وممثلي المملكة إلى أنه ليست لديهم أدنى فكرة عن مآل هذه الحرب ولا عن الاستراتيجية المتبعة للخروج من المأزق.

لقد اتصلت مجلة أوريان21 بوزارة الخارجية الفرنسية، لكن الوزارة لم تشأ الرد على أسئلتنا