المملكة السعودية: اعتقال محمد العمودي إنذار شديد اللهجة لعالم الأعمال

في 4 نوفمبر 2017 أصدر الملك سلمان مرسوما بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد يرأسها ابنه محمد بن سلمان ولي العهد والرجل القوي الجديد في المملكة. تلا ذلك موجة اعتقالات مدوية شنتها هذه اللجنة وأحدثت زلزالا بين جنبات الطبقة الحاكمة للبلاد. وكان من بين ضحايا هذه الحملة غير المسبوقة أمراء من الصف الأول ووزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال كان من بينهم محمد العمودي.

“قصة نجاح” على الطريقة السعودية

ولد محمد العمودي في إثيوبيا في بداية الأربعينيات ضمن “الشتات الحضرمي” والتحق بوالده في مدينة جدة سنة 1963.¹ ورغم أنه لم يكن ميسور الحال فقد اندمج بسرعة في عالم الأعمال الحجازي بفضل شبكته العائلية، فابن عمه المباشر الذي كان يعمل في بنك خالد بن محفوظ الممول الأساسي بجدة كان شريك أعمال علي بن مُسلّم. وهذا الأخير ينحدر من قبيلة تسكن الحدود اليمنية السعودية، وكان موظفا عند حاكم نجران خال الأمراء “السديريين السبعة”.² وخلال الحرب الأهلية في اليمن الشمالي والتي دارت رحاها بين 1962 ـ 1970 فرض علي بن مُسلّم نفسه كمبعوث من الرياض إلى شمال البلاد حيث كان مكلفا، وبسخاء، بكسب ولاء بعض القبائل إلى المملكة. (مقابلة مع مصدر سعودي، جدة، ديسمبر/كانون أول 2015- يناير/كانون ثان 2016.) بفضل هذا الموقع أصبح بن مسلّم مقربا من الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والمسؤول الأول عن الملف اليمني.

ووفقا لعدة مصادر حاورناها في لسعودية وإثيوبيا، يبدو أن محمد العمودي عمل خلال سنواته الأولى بجدة سائقا لدى علي بن مُسلّم، قبل أن يصبح لاحقا أحد شركائه ويسخّر شبكة علاقاته لصالح شركة سويدية للإنشاءات يُرجَّح أنه بات كفيلها السعودي.³

في نهاية الثمانينيات انتقل الفرع السعودي لهذه الشركة إلى ملكية محمد العمودي الذي كان يمثّل في الواقع عدة مستثمرين قبل أن يفوز بصفقة إنشائية ضخمة لإنجاز البرنامج السعودي للتخزين الاستراتيجي. هذا البرنامج بالتحديد كان يسيّره الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع آنذاك، وقد اعتُبر “أحد أكبر المشروعات الإنشائية في العالم”.⁴

زمن الطفرة البترولية الجميل

خلال السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات، عاشت المملكة طفرة بترولية، حيث تضاعفت العوائد النفطية 25 مرة بين 1970 و1979. في تلك السنوات كانت نفقات الدولة السعودية ضخمة وتعددت مشاريعها العمومية خاصة الإنشائية. عندها كان غالبا ما يتم إشراك طبقة رجال الأعمال السعوديين في مخططات التنمية الحكومية، وهكذا كوّن بعض منهم رؤوس أموالهم بفضل استثمارات الدولة في التنمية والإنشاءات. ونتيجة لغياب الشفافية المعتاد في دول الخليج وعدم قدرة الدولة على تسيير ومراقبة نفقاتها أوكلت العقود العمومية غالبا إلى رجال أعمال سعوديين يتم انتقاؤهم “سياسيا”، بما سمح لهؤلاء ولشركائهم بكسب أرباح طائلة. وكثيرا ما كان يأخذ الأمراء المانحون للعقود عمولات كبرى على أرباح الشركة المنتقاة، هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم شركاء سريين فيها.

وفي أوساط رجال الأعمال السعوديين، حيث يعتبر محمد العمودي أحد رجال أعمال الأمير سلطان، مثله في ذلك مثل علي بن مُسلّم، يتردّد أن الأمير كان مستثمرا مستترا في شركة العمودي. (مقابلات مع رجال أعمال سعوديين.) وهي شائعات تبدو صحيحة، خاصة أن وزير الدفاع السابق كان معروفا بالخوض، بصفة منتظمة، في عمليات “مراكمة بدائية لرأس المال” إذا أردنا توظيف التعبير الماركسي.

بعد ذلك بسنوات، وبالتحديد في مارس 1994 وفي ظل تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار البترول، لفت محمد العمودي الانتباه الدولي بشرائه للشركة البترولية السويدية أو كي بتروليوم بـ 738 مليون دولار،⁵ وذلك عبر شركة قابضة مسجلة بقبرص.⁶ وهكذا أصبح العمودي أول مستثمر أجنبي في السويد ولاعبا متواجدا بقوة في مختلف نشاطات الاقتصاد البترولي (حقول تنقيب في بحر الشمال وغرب أفريقيا، تكرير وتوزيع ... إلخ).

ورغم أن الشركة القابضة القبرصية تُقدَّم على أنها ملك لمحمد العمودي، فمن الشائع في عالم الأعمال السعودي أن الرجل – في هذا الموقف أيضا - كان غطاءً يخفي وراءه عدة مستثمرين “مستترين”. من بين هؤلاء خالد بن محفوظ الذي كان قد قدم هو الآخر عرضا لشراء الشركة البترولية السويدية نفسها تم رفضه بسبب تورطه بفضيحة مالية في الولايات المتحدة.

ووفقا لمَصدرين سعوديين على اطلاع جيّد، فإن المستثمرين “المستترين” الآخرين هما الأمير سلطان وبدرجة أقل علي بن مُسلّم. (مقابلات بالرياض وجدة، يناير/كانون الثاني 2016) وقبل أشهر قليلة من وفاة الأمير سلطان كان هذا الأخير، حسب أحد هذه المصادر، قد جمع كل المساهمين المستترين بغرض ضمان ترتيب ميراثه وتوزيع حصصه بين من اختارهم ليكونوا أصحاب حق في هذا.

اعتقال محمد العمودي، إنذار لرجال الأعمال

من الواضح إذن أن حالة محمد العمودي تمثل تجسيدا لممارسات سائدة في عالم الأعمال السعودي، حيث أنه وحتى نهاية الثمانينيات كان الشرط الحقيقي الوحيد لتجميع الثروة يتمثل في التقرّب من السلطة. فيما بعد ونتيجة للانخفاض الملموس للإنفاق العمومي بسبب انهيار أسعار البترول، تراجع دور الدولة كعميل لدى القطاع الخاص الذي اضطر إلى البحث عن عملاء آخرين لجذب مصادر مالية جديدة.

وهكذا حدث نوع من الانتقاء الطبيعي بين أولئك الذين استفادوا في البداية من السخاء الحكومي، حينها أصبحت قدرة رجال الأعمال على تسيير وتنمية أعمالهم ضرورية للحفاظ على ديمومة أنشطتهم. وبالتالي فإذا كان بعض المقاولين قد عرف كيف يغتنم الفرصة الأولى التي نتجت عن تدوير الريع البترولي، فقد ارتكن عدد آخر منهم إلى ما جمعوه من ثروة دون محاولة تنميتها، أو دخلوا مغامرات خاسرة أدّت لاختفائهم من الساحة الاقتصادية. أما اليوم، وإن كانت طبقة رجال الأعمال قد استقلت جزئيا عن السلطة السياسية مع المحافظة على علاقة طيبة معها، فإن أصل ثروة المقاولين الذين حافظوا على بقائهم في الساحة الاقتصادية مشبوه في الغالب، ويرتبط بأنشطة يمكن للجنة التي تشكّلت مؤخرًا أن تصنّفها في خانة الفساد.

ومع موجة الاعتقالات الأخيرة في 4 نوفمبر بدا عمل لجنة مكافحة الفساد سياسيا بامتياز. فمحمد بن سلمان، الذي قد يخلف والده قريبا، يريد تدمير كل الشبكات التي يحتمل أن تعارض “سلطته الرأسية” الناشئة في مقابل السلطة الأفقية التقليدية وفق عبارة الباحث الفرنسي ستيفان لاكروا⁷.هكذا تم اعتقال متعب بن عبد الله ابن الملك السابق والقائد القوي للحرس الملكي، بالإضافة إلى أفراد من آل سلطان وإلى الوليد بن طلال صاحب أكبر ثروة في المملكة السعودية والذي كانت أهم سماته حريته في التعبير.

هنا يبدو اعتقال عدة رجال أعمال، ممن لا يتمتعون بأهمية سياسية كبرى، أكثر إدهاشا. حيث إن القطاع الخاص السعودي منذ بروزه لم يشكل أبدا تهديدا لسلطة آل سعود. ففي بلاد تتميز بولاءات عائلية وقبلية قوية جدا لم يتشكل القطاع الخاص بالرغم من قوته المالية كطبقة ذات هيكل برجوازي واضح ترفع مطالب خاصة، لدرجة أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها ولي العهد في برنامجه للتحول الوطني، والتي من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا في المجال الاقتصادي، لم تثر أي احتجاج لدى ذلك القطاع .

ومع ذلك فإن اعتقال محمد العمودي يمثّل إنذارا شديد اللهجة موجها إلى رجال الأعمال المحليين. الرسالة واضحة: يجب على الأنشطة الاقتصادية الالتزام بالسير في إطار محدّد، وتفضيل بعض شبكات العلاقات، دون تقديم أدنى مساعدة للأمراء الذين يمكنهم الاعتراض على سلطة محمد بن سلمان. لتمرير هذه الرسالة يشكل شخص مثل العمودي هدفا مثاليا، فارتباطاته معروفة ونشاطه الاقتصادي داخل المملكة اليوم شبه منعدم وليس له دعائم قبلية.