جوّ روزهاي اخير در عراق، ناشي از تصميم کميسيون انتخاباتي درمورد ابطال نتايج آراي نزديک به هزار حوزه راي گيري به خاطر تقلب، ويژگي انتخابات امسال را آشکار مي سازد که بي اعتمادي نسبت به طبقه سياسي است. درواقع، نخستين درسي که از اين انتخابات مي توان گرفت شمار بي سابقه غايبان پاي صندوق راي در اين کشور است. کمتر از ٥.٤٤ درصد از مردم براي راي دادن پاي صندوق راي رفتند (در سال هاي ٢٠١٠ و ٢٠١٤ اين ميزان ٦٢ درصد بود). به اين ترتيب، بيش از نيمي از ٢٤ ميليون انتخاب کنندگان راي نداده اند. مي توان پنداشت که بخشي از اين ٥.٥٥ درصد روگرداندن از صندوق راي ناشي از شرايط زندگي بيش از دو و نيم ميليون آوارگان داخلي، به ويژه درپي جنگ عليه «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) باشد که موجب تخريب بخش بزرگي از شهر موصل و اطراف آن شد. دفاتر ناامن – و به تعداد محدود – راي گيري در مناطقي که البته آوارگان تضميني براي مشارکت ندارند [در کاهش شمار آراء اثر گذار بوده] ولي اين امر نمي تواند توضيح گر ميزان بي سابقه روگرداني از صندوق راي باشد. درواقع اين نشان دهنده اعتراض روشن جوانان نسبت به نه فقط طبقه سياسي، بلکه نظام سياسي اي است که از زمان اشغال نظامي عراق مستقر شده است.
اتحاد غريب بين کمونيست ها و طرفداران صدر
از تابستان سال ٢٠١٥، يک جنبش گسترده اعتراض مردمي با درخواست زيرسئوال بردن نظام سهميه بندي قومي- مذهبي و تشريعي، که رژيم پس از اشغال درسال ٢٠٠٣ برپايه آن بنا شده، عراق را تکان داده است. پس از [تظاهرات در] ميدان تحرير بغداد و سراسر کشور، تظاهر کنندگان شعار: «نان، آزادي، حکومت مدني (غير فرقه ای)» سردادند. آنها نسبت به فقدان شديد ابتدايي ترين خدمات مانند دسترسي به آب آشاميدني و برق ابراز خشم کرده و بيکاري فراگير، حامی پروری ، فساد، بي کفايتي و فرقه گرايي طبقه سياسي را به باد انتقاد گرفتند. تظاهرات گسترده اي به ويژه ازسوي جوانان نواحي محروم برگزار شد که در آنها ناخشنودي خود را از استفاده ابزاري از مذهب توسط حزب هاي اسلامي حاکم ابراز مي کردند. يکي از مردمي ترين شعارهاي اين تظاهرات : «راهزنان به نام مذهب ما را غارت کرده اند» بود.
ائتلاف «سائرون» (در حرکت) که بيشترين راي را در انتخابات به دست آورد (٥٤ کرسي در مجلس) نتيجه ائتلاف بين جريان صدر، حزب کمونيست و گروه هايي از افراد مختلف است که در جريان بسيج هاي گسترده عليه نظام سهميه بندي فرقه ای و فساد به وجود آمده است. بسياري از جوانان جامعه مدني که اين جنبش اعتراضي را به راه انداخته اند، اعم ازاینکه نزديک به چپ يا مستقل بودند، درمورد اين اتحاد با طرفداران صدر مورد انتقاد قرارگرفته اند. با آن که برخي نگران استفاده ابزاري و انحصارگرايي جريان صدر دراين جنبش که خاستگاه اصلي آن جامعه مدني است هستند، برخي ديگر تناقضي بين طبيعت «مدني» اعتراضات و هويت فرقه ای و اسلامي جريان صدر و شرکت آنها در فساد دولتي و خشونت فرقه ای مي بينند. به اين ترتيب، برخي بدنبال شکست اعتراضات گسترده اي که خواستار اصلاح قانون انتخاباتی بود که به حزب هاي بزرگ حاکم امتیاز می داد، بسياري به سادگي تصميم به تحريم انتخابات گرفتند. روي عکس هاي جوانان در شبکه هاي اجتماعي شعار: «من تحريم مي کنم، تا به گروه هاي فاسد مشروعيت نبخشم» ديده مي شد.
حکومت مدني يا فرقه ای
سائرون نماينده پيشرفتي مهم در ميان نيروهاي سياسي اي است که خواستار انجام اصلاحات راديکال در نظام سياسي هستند. اين واقعيت که جرياني مانند صدر که خاستگاه گسترده اي درميان زحمتکشان و مخاطباني پرشماردرميان جوانان کشور دارد، تصميم گرفته باشد خود را «مدني» و «غيرفرقه ای » تعريف کند و به اين ترتيب با هويت اسلامي و شيعي خود قطع رابطه نمايد، يقينا چرخشي مهم در زندگي سياسي کشور است. با اين حال، به اين پيشرفت بايد با ديده احتياط بسيار نگريست: مقتدي صدر رهبر اين جريان به طور کامل مسئله انحلال شاخه مسلح جريان خود را حل نکرده است و بسياري او را به فرصت طلبي متهم مي کنند. به علاوه، بالاگرفتن نيرومند کار جريان هاي غير فرقه ای و اصلاح طلب که پيروزي سائرون تصويرگر آن است باید در مقام مقایسه با دومين برنده اين انتخابات يعني «الفتح» (تسخير) به رهبري هادي العامري قرار گیرد که ٤٧ کرسي مجلس را به دست آورده و بر تشکل نخست وزير کنوني، حيدر العبادي که ٤٢ کرسي به دست آورده پيشي گرفته است.
با آن که فهرست الفتح هم مانند سائرون جوانان فقير کشور را نمايندگي مي کند، اين امر درمورد حشدالشعبي (واحدهاي بسيج مردمي) نيز صادق است که در کنار ارتش عراق درجبهه عليه داعش جنگيده اند. حشدالشعبي از تعداد زيادي داوطلب شجاع تشکيل شده که دغدغه آزادکردن کشور از دست داعش را داشتند و نيز شبه نظامياني هستند که سهم زيادي در خشونت سياسي و فرقه اي که کشور را تکان داده ، دارند. نظامي سازي مفرط جامعه عراق از سال ٢٠٠٣، و همچنين جريان جنگ عليه داعش چالشي بزرگ براي قدرت مدني و ثبات سياسي است.
ترازنامه قابل بحث زنان
سهميه ٢٥ درصدي اي که براي زنان درسال ٢٠٠٥ مقرر شد، نمايندگي سياسي آنان در مجلس را تضمين مي کند. با اين حال، اين سهميه نشان دهنده گرايش هاي سياسي نمايندگان منتخب وعلاقه آنها به حقوق زنان نيست. اگر از نزديک به فهرست «تغيير» سائرون توجه شود، ديده مي شود که برخي از زنان منتخب ، رهبران سياسي واقعي هستند. مجده التميمي، منتخب بغداد که نامزد فهرست سائرون بود، با ٥٥١٨٤ راي خود بر اکثر مردان انتخاب شده پيشي گرفته است. در مقام مقايسه، نخست وزير حيدر العبادي ٥٩٧١٠ راي داشته است. اين نتيجه چشمگير محبوبيت زني را تاييد مي کند که براثر مبارزات خود عليه فساد و فرقه گرايي و نيز کارکردن براي افراد فقير و درحاشيه قرار گرفته مشهور شده است. او همچنين به خاطر رد «قانون جعفري» که بر مباني محافظه کارانه ومذهبي حقوق قضايي زنان را زيرسئوال مي برد، از ديگر منتخبان شيعه متمايز شده است.
در ميان ديگر منتخبان فهرست سائرون زن ديگري نيز متمايز است: حايفه ال- امين منتخب از دهي قر که با ١٢٣٩٥ راي انتخاب شده است. اين نتيجه در يک شهرستان محافظه کار که ديگر اتحادهاي شيعي بسيار سنتي نيز نتايج خيلي خوبي به دست آورده اند قابل ملاحظه است زيرا او يک کمونيست شناخته شده، فعال جامعه مدني و حقوق زنان در ليگ زنان عراق است.
خانم رفاه ال- اردهي ٣٤ ساله منتخب شهرستان موتانا است که يکي از فقيرترين نواحي کشور است. او که درجريان جنبش اعتراضي سال ٢٠١٥ به سياست روآورده، جوانان سربرآورده از جامعه مدني را نمايندگي مي کند و متعهد و مصمم به مبارزه عليه فقر و فساد است.
با اين حال، اگر از چند استثنا صرفنظر شود، بيشتر زنان منتخب فهرست سائرون (جمعا ١٥ تن) نه هواداران مستقل بلکه وابستگان محافظه کار به جريان صدر و به ويژه فعالاني بودند که وجه تمايزشان علاقه به پيشبرد حقوق زنان نيست. آزادي هاي فردي، مبارزه عليه نظامي سازي جامعه و استقلال سياسي – که مسايل کانوني براي جنبش زنان در عراق است – اولويت ايشان نيست. به طور کلي تر، ميتوان نگران محبوبيت رشديابنده منتخبان اسلامي ديگر حزب هاي شيعه مانند «الفتح»، «النصر» (پيروزي) يا «الحکمه» (تعقل) بود که ديدگاه هايشان درمورد حقوق زنان آشکارا ارتجاعي و واپسگرا است.
بايد توجه داشت که حدود ٢٠ زن درميان مجموع٨٦ زن منتخب بيش از ١٠ هزار راي کسب کرده بودند، حدود ٣٠ تن تنها کم و بيش ٥ هزار راي و ٦٠ تن حدود ٢ هزار راي داشتند. اين به معناي آن است که اکثر منتخبان عراقي توانسته اند به ياري نظام سهميه بندي به مجلس راه يابند. با اين حال، نظام سهميه بندي موجب حضور آنها در فهرست ها شده بود ومي توان از خود پرسيد که اگر اين نظام سهميه بندي نبود، آياآنها در فهرست ها حضور مي يافتند؟ نکته مثبت اين است که شمار نامزدهاي زن در فهرست ها از ميزان ٢٥ درصد تعيين شده فراتر رفت و در مجموع ٢٠١٤ زن درميان ٦٩٨٤ نامزد حضور داشتند که ٢٦٥ تن بيش از سهميه ٢٥ درصدي بود.
در وراي اين ارقام که ترازنامه اي بيشتر مثبت ارايه مي کند، ويژگي خاص کارزار انتخاباتي آزارهايي بود که نامزدهاي زن متحمل شدند. دراين کارزارهاي واقعي آنها هدف حملاتي قرارگرفتند که به اعتبار، قابليت، آبرو و حسن اخلاق آنها از طريق اتهاماتي که جنبه جنسيتي داشت آسيب مي رساند. اين فشارها موجب شد که شماري از زنان از نامزدي صرفنظر کنند و اين مانعي مهم براي کساني بود که در ورود به عرصه سياست ترديد داشتند. جنسيت گرايي شديدي که اين زنان قرباني آن بودند، شخصيت هاي فمينيست جامعه مدني را واداشت تا متن هايي که توسط جنبش زنان (١) تدوين شده بود را امضاء کنند و با شکايت از وضعيت خواستار واکنش سازمان ملل متحد شوند.
١- « Nous refusons les campagnes de harcèlement visant la réputation des candidates aux élections ».