في إسرائيل، الأبعاد الثلاثة للانجراف نحو الفاشية

فوجئ الكثير من قرّاء صحيفة لوموند الفرنسية دون شك، حين قرأوا في مقالة زئيف ستيرنهل، أحد أهم المختصين بالفاشية، مقارنة بين إسرائيل اليوم وألمانيا في فترة بداية النازية. حيث إن معظم كبريات وسائل الإعلام لم تغطّ إلا قليلا حالة التطرف المقلقة للتحالف اليميني واليميني المتطرف الذي يحكم إسرائيل منذ عام 2015.

لهذه الظاهرة ثلاثة أبعاد رئيسية.

“الوطن القومي للشعب اليهودي”

أول هذه الأبعاد وأهمها يتعلق بالمشروع الاستيطاني في فلسطين والذي يشهد منعطفاً تاريخياً. فالسلطات الإسرائيلية كانت تتظاهر إلى حد الآن بقبول ما يدعى "حل الدولتين"، بما في ذلك بينيامين نتنياهو منذ خطابه الشهير في عام 2009. لقد كانت هذه السلطات تسرع عمليات الاستيطان بكل تأكيد ـ الصحيفة اليومية هآريتز صرحت العام الماضي بوجود 700000 مستوطن يهودي، هم 470000 في الضفة الغربية، و230000 في القدس الشرقية ـ ولكنها مع ذلك أبقت على نوع من الغموض حول وضع الأراضي المحتلة.

من مزايدة إلى أخرى، بتحفيز من التجديد المتوقع لنتنياهو، فرض باقي قادة التحالف الرئيسيين تغييراً في المسار. فوزير التعليم والشتات، ورئيس الحزب البيت اليهودي نفتالي بنت، يكرر دون كلل : “طريق التنازلات، طريق التقسيم قد فشل. علينا أن نبذل أرواحنا لضم الضفة الغربية”. ولقد قرن أقواله بأفعال حين جعل البرلمان يصوت على قانون في السادس من شباط/فبراير 2017. يشرع هذا القانون بأثر رجعي سلسلة من “البؤر الاستيطانية” (علماً أن هذه المراكز الاستيطانية المتقدمة كانت غير قانونية حتى بنظر اليمين الإسرائيلي) ويسمح بالتالي بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة فاتحاً الباب أمام مدّ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة ج، التي تشغل 60% من قطاع غزة، إن لم تكن سيطرة على القطاع بأكمله. هذا القانون الذي يُدعى قانون “تسوية”، والذي لقبه بيني بيجين، ابن رئيس الوزراء السابق، بـ“قانون اللصوص” ما زال مجمداً في المحكمة العليا إلى حد الآن. إلا أن هذه المحكمة قد أصبحت بدورها هدفاً لهجمات الحكومة، التي تود تغيير تركيبتها وتخفيض صلاحيتها.

البيت اليهودي، وهو حزب وصفه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بأنه يميني متطرف و“فاشي”، يعتبر نفسه وريث الحزب القومي الديني الذي طالما كان في قلب حركة الاستيطان إلى جانب “تكتل المؤمنين” (غوش أمونيم). لهذا الحزب ثمانية نواب وأربعة وزراء فقط، إلا أنه نجح في الحصول على أصوات ستين نائباً لصالح قانونه، غالبيتهم العظمى من حزب الليكود، مع أن قائد الليكود، رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو طلب منهم بإلحاح أن يعترضوا عليه. ولا بد من ذكر أن اللجنة المركزية لحزب الليكود رفضت حتى نهاية عام 2017 الإعلان عن تأييدها لإلحاق الضفة الغربية بإسرائيل.

هناك مشروع قانون آخر ينص على إلحاق خمس كتل استيطانية تقع في شرق القدس، وفي نفس الوقت يحول دون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. لكن بحسب نتنياهو، ما زال هذا المشروع يحتاج “تحضيراً دبلوماسياً”. بانتظار ذلك، أقر الكنيست تعديلاً جديداً لقانون أساس القدس، بناء على اقتراح نفتالي بنت. وحسب هذا التعديل لن تتمكن الحكومة من التخلي عن أجزاء من المدينة للسلطة الفلسطينية إلا بموافقة أغلبية 81 عضواً من أعضاء الكنيست (من أصل 120) بدلاً من 60 عضواً. كما يسمح القانون باقتطاع أحياء فلسطينية تقع خلف الجدار، وجعلها “كيانات منفصلة” وإخراج هذه الأحياء من القدس إدارياً، ما يعني أن السكان لن يعودوا “مقيمين”.

“إن تم تنفيذ تقطيع حدود البلدية بهذا الشكل، فإنه سيقلل عدد سكان المدينة من الفلسطينيين بـ120 ألف شخص، وسيزيد 140 ألف مستوطن إسرائيلي إلى السكان، وبذلك يقلص القسم الفلسطيني من المدينة إلى 20% (بدلاً عن 37% حالياً)” هذا ما ورد في تقرير سري سنوي لقناصل الاتحاد الأوروبي في القدس، لخّصه الصحفي رينيه باكمان.

بمعنى أصح، لقد قرر بناة إسرائيل الكبرى، بغض النظر عن التنافسات بينهم، انتهاك جميع قرارات الأمم المتحدة صراحةً وعلانيةً، ودفن ما يطلق عليه “حل الدولتين” ليستبدل بدولة واحدة: دولة فصل عنصري، يُحرَم فيها الفلسطينيون الملحقون من حقوقهم السياسية، بدءاً من حق التصويت. الجدير بالذكر من ناحية التعداد السكاني، عدد السكان اليهود يقارب عدد السكان العرب في أرض فلسطين التاريخية: حوالي 6,6 مليون نسمة...

القانون الأساسي الجديد الذي يدرسه الكنسيت حالياً يرمز إلى هذه الرغبة. فقانون 1992 يعرّف إسرائيل بكونها “دولة يهودية وديمقراطية”: أما المشروع الذي صُوّت عليه بالقراءة الأولى فيتحدث عن “دولة قومية للشعب اليهودي”. ويحدد : “حق ممارسة تقرير المصير الوطني في قلب دولة إسرائيل هو حق للشعب اليهودي فقط” وعلاوة على ذلك، يحرم القانون اللغة العربية من مكانة “لغة الدولة” التي تتمتع بها الآن اللغة العبرية فحسب.

ترسانة قوانين وأد الحرية

قادة اليمين المتطرف يدفعون بقضيتهم أيضاً عن طريق استفزازات ضخمة. فوزيرة العدل مثلاً، أيليت شكد، لم تتردد في نشر نص على صفحتها على الفيس بوك، أثناء حرب غزة الأخيرة، يعتبر “سائر الشعب الفلسطيني عدواً لإسرائيل” ما يبرر “تدميره، بمسنّيه ونسائه، ببيوته وقراه”.¹ ودعا نفتالي بنت من ناحيته إلى قتل جميع “الإرهابيين” بدل سجنهم. وقال .شارحاً “لقد قتلت الكثير من العرب، ليس ثمة أي مشكلة في ذلك” أما أفيغدور ليبرمان فيؤكد أن “لا مكان للإسرائيليين العرب هنا. لهم أن يحملوا متاعهم ويختفوا” مضيفاً: ومن يعارضنا يستحق قطع رأسه بفأس" كما أنه يقترح نقل السجناء الفلسطينيين “إلى البحر الميت لإغراقهم”...

إلا أن هؤلاء المتطرفين يعرفون أن هروبهم إلى الامام قد يثير بمرور الوقت ردود أفعال سلبية فى الرأي العام. إن كان غياب بدائل يسارية قد دفع الإسرائيليين دوماً أكثر إلى اليمين، إلا أن لهذا التطور حدودا : فعلى سبيل المثال، رأى نصف المشاركين في أحد استطلاعات الرأي أن الاستمرار في استيطان قطاع غزة “ليس حكيماً” وعارض 53% منهم إلحاقها.² هذا ما يشرح البعد الثاني من أبعاد تطرف التحالف الحالي: ترسانة وأد الحريات التي جعلت الكنيست يصوت عليها منذ بداية هذا العقد. من باب الاحتياط. فيما يلي قائمة مختارة من هذه القوانين :

التحالف مع اليمين الأوروبي المتطرف

الطيور على أشكالها تقع : نتنياهو يختار أصدقاءه المقربين من بين أسوأ الشعبويين الأوروبيين ( وهذا هو البعد الثالث لتطرف تحالفه). مثل فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، الذي صفى الحريات في المجر، والمعادي للإسلام وللسامية. لم تطرف عين قائد الليكود حين علم أن مضيفه المجري، قبل بضعة أيام من لقائهما في تموز/ يوليو 2017، قد دافع عن وصي عرش المملكة المجرية (1920ـ1944) ميكلوش هورتي، الذي كان بمثابة المارشال فيليب بيتان الفرنسي، والذي ساعد خلفاؤه أدولف أيخمان في ترحيل وقتل 430 ألف يهودي مجري. كما يغازل نتنياهو ياروسلاف كاتشينسكي، مع أنه حفز على سن قانون يمنع ذكر المتواطئين البولونيين مع المحتل النازي: في بحث أجراه المؤرخ زايمون داتنر عام 1970، قدّر أن هؤلاء المتواطئين قد قتلوا 200 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية. مشروع القانون الإنكاري هذا، الذي أطلق عدة مظاهرات معادية للسامية بشكل علني في البلاد، أثار فضيحة أجبرت فرصوفيا على التراجع جزئياً، ما كان مصدر ارتياح عميق لتل أبيب.

تبرر هذه العلاقات الخطرة بحجج دبلوماسية، إلا أن هذه الحجج لا يمكن أن تشرح التقارب بين إسرائيل وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الغربية. منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2010، أقام حوالي ثلاثين من قادة اليمين المتطرف في إسرائيل ـ ومن بينهم الهولندي غيرت فيلدرز، والبلجيكي فيليب دوينتر، وخليفة يورج هايدر النمساوي هاينز كريستيان ستراتش ـ وقد تم استقبالهم بحفاوة وبالتكريم الواجب تجاه ضيوف من أعلى المستويات. أفيغدور ليبرمان، الذي كان يشغل حينها منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والذي يحلم بدولة يهودية خالصة يطرد منها المسلمين، تبادل الحديث بحرارة مع وايلدرز الذي يحلم من ناحيته بمنع القرآن في هولندا. وقام الأخير بزيارة مستوطنة في الضفة الغربية، وهناك، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، “ترافع ضد مبدأ الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين، مقترحاً إسكان الفلسطينيين”بإرادتهم“في الأردن” وبالنسبة له فإن هذه المستوطنات تمثل “معاقل حرية صغيرة، في وجه القوى الإيديولوجية التي لا تنفي عن إسرائيل فحسب، بل وعن الغرب بأسره، الحق في العيش بسلام وبكرامة وبحرية”

ومؤخراً، قام الليكود بإرسال أحد نوابه يهودا غليك، للقاء حزب التحالف من أجل النمسا، الذي أسسه يورج هايدر بعد عودته إلى الحكومة النمساوية. ومن المرجح أن يتواصل يهودا والرابطة التي فازت مع حركة 5 نجوم في الانتخابات الإيطالية. تشكيل مارين لوبين السياسي هو المنبوذ الوحيد من قبل إسرائيل، ولو أن شريك حياتها، لويس أليوت، أقام في إسرائيل.

في هذا التطرف ثمة شيء من الغطرسة الإغريقية، مزيج من الدوار والكبرياء والإفراط، الذي كانت الآلهة تصب غضبها عليه. نتنياهو وحلفاؤه/ خصومه يعتقدون أن بوسعهم فعل ما شاءوا لأنهم يمتلكون أقوى أربع أوراق في اللعبة. أولها، دونالد ترامب، أكثر رئيس أمريكي مؤيد لإسرائيل في التاريخ، مدفوعاً بعشرات الملايين من الإنجيليين على وجه الخصوص. فبعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، سيعترف دون شك بضم الجولان، وربما دعم مغامرة إسرائيلية ضد إيران. بالمختصر، لن يرفض ترامب لتل أبيب طلباً. أما الورقة الثانية فهي محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الذي قرر أن يتخلى بشكل صريح عن القضية الفلسطينية للتحالف مع واشنطن وتل أبيب ضد إيران. الورقة الثالثة هي محمود عباس ويحيى السنوار، الأخوان الفلسطينيان العدوان، غير القادرين على تجاوز الانقسامات بين فتح وحماس، مؤمّنين بذلك لإسرائيل أفضلية عظيمة. وأخيراً الورقة الرابعة هي حروب سوريا والعراق واليمن وليبيا، التي تضع المسألة الفلسطينية في الهامش بعد أن كانت مركزية.

إسكات كل نقد

يعرف نتنياهو وحلفاؤه أن هروبهم إلى الأمام لا يمكن إلا أن يزيد من حدة عزلة الحكومة الإسرائيلية دولياً، بمرور الوقت. فقد دخلت الدولة الفلسطينية إلى اليونيسكو (2011) وإلى الأمم المتحدة (2012) ومحكمة العقوبات الدولية (2015). كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في نهاية عام 2017 بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وبدولة، وذلك بـ 176 صوت مؤيد مقابل 7 أصوات معارضة هي (الولايات المتحدة، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو)، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي (الكاميرون، هندوراس، توغو، تونغو). في استطلاع عالمي للرأي حول صورة الدول المختلفة ل=ى الرأي العام، تظهر إسرائيل في ذيل القائمة، مع إيران وكوريا الشمالية وباكستان.

لهذه السبب تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدها لإسكات منتقدي سياستها. وهذا ما يفسر رغبتها في تجريم حركة المقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، التي اعتبرها نتنياهو “تهديداً استراتيجياً عظيماً” وهو يحاربهم عبر منظمة منحتها الحكومة مؤخراً على 72 مليون دولار. بعد هذه العملية الأولى تأتي أخرى بدأ العمل عليها قبل سنتين، تسعى إلى منع معاداة الصهيونية، لتشبيهها بمعاداة السامية. مستنداً إلى جملة قصيرة نطق بها الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى هجوم فيل ديف، فإن رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يطالب مثلاً بسن قانون من هذا النوع، انطلاقاً من “تعريف” لمعاداة السامية وضعته مجموعة ضغط، من التحالف الدولي لتذكر المحرقة.

كل هذا يطرح مشكلة مفردات سياسية طبعاً. لو أن المسار الذي سلكته إسرائيل في السنوات الأخيرة قد سُلك من قبل أي دولة أخرى، لاعتبر تحولاً إلى الفاشية. المقارنة ليست حجة كافية بالطبع. ولكن حتى إن لم يكن تيار الصهيونية التصحيحية الذي أسسه زئيف جابوتنسكي،⁴ والذي ينتمي إليه نتنياهو، يعتبر الفاشية مرجعية له، كيف لنا أن ننسى أن بينيتو موسوليني نفسه طالب بتوجه هذا التيار؟ فقد أسرّ الدوتشي إلى دافيد براتو، الذي أصبح رابين روما الأعظم لاحقاً، في عام 1935 :“لكي تنجح الصهيونية، أنتم بحاجة دولة يهودية ، لها علم يهودي، ولغة يهودية. الشخص الذي يفهم ذلك جيداً هو رجلكم في الحزب الفاشي، جابوتنسكي” أهي صدفة أم واجس؟ بن زيون نتنياهو، والد بنيامين، كان سكرتير جابوتنسكي. هذا الشبل من ذلك الأسد.