کشف حجاب زنان مسلمان در الجزاير

ميراث بازمانده از دوران استعمار · بيش از نيم قرن پيش، «حجاب» در کانون مسايل ماه مه الجزاير بود که به سقوط جمهوري چهارم فرانسه و به قدرت رسيدن شارل دوگل منجر شد. براي ارتش فرانسه که در آن زمان در آن سوي مديترانه بسيار قدرتمند بود، کشف حجاب راهبردي به نيت جلب و جذب دو ميليون زن الجزايري بود که زير فشار يک مرد سالاري پوسيده و منسوخ له شده بودند. اين کار شکست خورد، اما عواقبي داشت که تا امروز هم احساس مي شود.

کمي پيش از ٥٨ سال پيش، گروهي از زنان مسلمان الجزايري، درحالي که عکاس ها آنها را احاطه کرده بودند و سربازان مسلح فرانسوي از آنان محافظت مي کردند، در مرکز شهر الجزيره حجاب ازسر برگرفتند. در هفته ها و ماه هاي پس از آن، اين کار چندين بار تکرار شد اما هربار از شمار عکس ها کاسته و به تعداد نظاميان افزوده شد. اين رويداد مسبوق به سابقه اي بود: مبارزه فرجام نيافته رهايي بخش مسلمانان پيش از آغاز جنگ الجزاير در اول نوامبر ١٩٥٤، در ٣ بخش مستعمره فرانسه در الجزاير. اين امر پيامدي هم داشت: عواقبي ناشي از عملکرد بدفرجام استعمار براي ميليون ها الجزايري که تاکنون نيز ادامه دارد. نيل مک مستر، تاريخ دان انگليسي، که مدتي طولاني در دانشگاه آنگلياي شرقي (بريتانياي کبير) تدريس کرده، مشروح آن را در کتابي با عنوان «حجاب سوزان»(Burning the Veil) حکايت کرده است.

در آغاز، درسال ١٨٧١ با ظهور جمهوري سوم و سازماندهي ٣ بخش مستعمره اي پس از رهايي از دست نظاميان، همه اهالي اين مستعمره ها فرانسوي محسوب مي شدند و لذا، از جنبه نظري حق داشتند نمايندگان خود در مجلس را برگزينند. اقليت اروپايي اين مستعمره ها خشمگينانه به مخالفت با اين امر پرداخت: مسلمانان زماني مي توانند راي بدهند که از باورهاي شخصي خود که ناظر بر مجموعه اي از مقررات درمورد ازدواج، ارث و تمامي حقوق خانواده که ملهم از حقوق اسلامي (شريعت) است دست بکشند. اقليت اروپايي براي نشان دادن چکيده مخالفت آشتي ناپذير خود به حجاب و روبنده روآوردند که مدتي طولاني در اروپاي مسيحي نماد تفاوت و تمايز بود: «شما زماني حق راي خواهيد داشت که زنانتان از حجاب دست بردارند...». پاريس اين حکم را پذيرفت و مسلمانان را از حق «تمام عيار» راي دادن – جز درمورد جمع محدودي که آنها را «بازگشتي ها» توصيف مي کرد که از حق خود چشم پوشي مي کنند و طردشده هاي جامعه هستند – محروم کرد. پس از تصويب قانون سال ١٩٤٧ درمورد «وضعيت حقوقي- نظامي الجزاير» ، زنان به ظاهر و در روي کاغذ از حق راي برخوردار شدند ولي به خاطر وضعيت حقوقي خود از بهره مندي از اين حق محروم ماندند. مسئله برسر دو ميليون راي بود.

حصار هويت الجزايري

پس از جنگ جهاني دوم، بين سال هاي ١٩٤٥ و ١٩٥٤، الجزاير دستخوش مبارزه شديد سياسي درباره مسئله زنان بود. همه حزب هاي بزرگ انجمن هاي زنان خاص خود را داشتند و از مواضعي بسيار متفاوت دفاع مي کردند. اعضاي حزب کمونيست الجزاير (PCA) که در «اتحاديه زنان الجزاير» (UFA) گرد آمده بودند، توسط آليس اسپورتيس، به ويژه در اوراني، به سوي تندروي رانده شدند و هزاران زن را سازماندهي کردند. اين زنان خواهان حق راي و مزاياي اجتماعي شدند. ملي گرايان «حزب مردم الجزاير» (PPA) که از «اتحاديه زنان مسلمان الجزاير» (UFMMA) حمايت مي کردند از شهامت خيلي کمتري برخوردار بودند: درواقع، مسالي حاج رهبر ايشان درسال هاي دهه ١٩٣٠ مسايل زنان را به شيخ عبدالحميد بن باديس «محول» کرد و او تعصب و خشکه مقدسي را مردود شمرد و بازگشت به متن هاي مقدس را توصيه نمود. روحانيون الجزايري افکار فمينيستي پيشرو در ترکيه، مصر، ايران و تونس را محکوم کردند و از ديدگاه هاي رشيد ريدا، محافظه کار مصري پيروي کردند که بر پدرسالاري اسلامي، چند همسري و طلاق يکجانبه زن توسط شوهربدون توافق وي، تاکيد داشت. بن باديس با پشتيباني «حزب مردم الجزاير» (PPA) و «جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) از اين بيم داشتند که کنار گذاشتن حجاب و جداسازي زنان به غرب گرايي فزاينده اي منجر شود که به شکلي اجتناب ناپذير حصار هويت مذهبي و ملي اي که زن الجزايري در پس آن در حجاب و خانه محصور است را ويران کند.

«اتحاديه دموکراتيک بيانيه الجزاير» (UDMA) به رهبري فرحت عباس از مدل هاي ديگر مصري که آزادي زنان را کليد پيروزي در نبرد عليه استعمارگران مي داند الهام گرفت. او در روزنامه «لا رپوبليک» خود خوانندگان را ترغيب مي کرد که با مسئول شناختن والدين خود آنها را به رفتاري مشابه سرکوب استعمارگران متهم کنند. درسال هاي ١٩٥٣ و ١٩٥٤، اين روزنامه کارزاري نيرومند عليه «امپرياليسم دوگانه» به راه انداخت: فرانسه و اسلام همتاي يکديگر شمرده مي شدند. پيام او اثري محسوس بر قشرهاي شهري، به ويژه زنان جواني که در مدارس فرانسوي درس خوانده بودند و کار مي کردند داشت که قطره اي دربرابر انبوه زنان روستايي بود که به سنت ها احترام مي گذاشتند.

محور نبرد براي ستاد جنگ ارتش مستعمراتي

اول نوامبر ١٩٥٤ مرحله ايدئولوژيک جنگ به پايان رسيد. «جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) نمي توانست مبارزه را در دو جبهه ادامه دهد از اينرو به طور تلويحي پذيرفته شده بود که سرنوشت زنان الجزاير پس از کسب استقلال تعيين خواهد شد و تا آن زمان مردان بازيگران اصلي خواهند بود. زنان الجزايري، به ويژه دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان پيش از پيوستن به نيروي مقاومت در جنگ «الجزاير» غالبا به صورت پرستار شرکت مي کردند. در پايان سال ١٩٥٧، رهبري «جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) دستور داد که آنها به کشورهاي همسايه اي عزيمت کنند که در آنها تقاضاي چنداني براي خدمات آنها نبود و برعکس تصويري که تبليغات اين جبهه و مدافعانش از آن مي دادند، جنبش مقاومت زنان قهرمانانه عليه ارتش هاي استعماري مي جنگيد.

دستگاه هاي اطلاعاتي- امنيتي فرانسه به زودي به بهره برداري از اين شکاف پرداختند. از سال ١٩٥٥، ژاک سوستل، فرماندار کل، «اتحاديه زنان الجزاير» (UFA) و «اتحاديه زنان مسلمان الجزاير» (UFMMA) را منحل کرد و قوم شناساني را گرد خود جمع کرد که حول اين مسئله جبهه اي از جنگ انقلابي را پديدآورند و براين نکته تاکيد کرد که آنان افسراني هستند که اگرچه در جنگ هندوچين شکست خورده اند اما کليد جنگ هاي ضد چريکي را در اختيار دارند. آزادسازي زنان مسلمان، که بيش از ٨٠ درصد آنها روستايي بودند، به صورت محور نبرد دفتر پنجم ستاد جنگ ارتش درآمد که اقدامات ميداني زيادي انجام داد: پرستاران گروه پزشکي- اجتماعي سيار (EMSI) به مداواي نوزادان پرداختند، فيلم نمايش دادند، به بخش هاي اداري متخصص (SAS) که سازماندهنده بازرسي در کشور بود ياري رساندند.

در سطح بين المللي، تونس و مراکش از فرداي استقلال خود (١٩٥٦) دست به اصلاحاتي درمورد شرايط زنان زدند. الجزاير فرانسه خود را، به ويژه در سازمان ملل در نيويورک، با فاصله پشت سر آنها ديد و روبر لاکوست، وزير مقيم الجزيره دست به تدارک برنامه اي براي مطالعه درباره اصلاحات وضعيت حقوقي افراد زد. اين کار دير نپاييد. فرماندارکل خيلي محافظه کار الجزاير، مديران اجرايي محلي، از بيم آن که يک شورش مذهبي نيز به جنگ عليه «جبهه آزادي بخش ملي» افزوده شود، جلوي ادامه اين برنامه را گرفت.

آتش زدن حجاب و دردسر قضايي

اين امر با رويدادهاي ١٣ ماه مه ١٩٥٨ ازسر گرفته شد که موجب فروپاشي جمهوري چهارم در مدت ٣ هفته گرديد و قدرت را در پاريس به ژنرال دوگل و در الجزاير به نظاميان تحت فرمان ژنرال رائول سالان، سرفرمانده و ژنرال ژاک ماسو فرمانده «پاراها»(پياده نظام چترباز) که نزد اروپاييان محبوبيت زيادي داشتند تفويض کرد. اين دو به همراهي همسرانشان کشف حجاب را سرپرستي و سازماندهي کردند. در شامگاه ١٧ ماه مه، ١٢ دختر نوجوان مسلمان با راهنمايي و سرپرستي شخص خانم سالان(همسر ژنرال سالان) حجاب ازسر برداشتند و آنها را درپس نرده هاي ساختمان فرمانداري کل، که به وسيله شبه نظاميان الجزايري همدست نيروهاي فرانسوي(«هارکي ها») محافظت مي شد، به آتش افکندند. اين حجاب سوزان در همان روز توسط جمعي از افسران دفتر پنجم که از لطمه خوردن به روابط مردسالار بين دو جامعه فرانسوي و الجزايري ناراحت شده بودند، به فاجعه بدل شد. فرداي آن روز، يکشنبه ١٨ ماه مه، انبوهي از مسلمانان که عمدتا از حلبي آبادهاي الجزيره آمده بودند با حمايت نيروهاي فرانسوي که آنها را ترغيب به برداشتن حجاب مي کردند، مرکز شهر را اشغال کردند. سروان دوژرميني، رئيس بخش اداري شهري (SAU) شهرک محي الدين، يکي از حلبي آبادها با ١٠ هزار جمعيت، از ماه مارس ١٩٥٧ زمينه را با انجام اقداماتي مانند تاسيس باشگاه و نمايش فيلم براي زنان آماده کرده بود.

سالان که در آغاز ماه ژوئن به عنوان «دارنده اختيارات مدني و نظامي جمهوري فرانسه در الجزاير» منصوب شده بود، از جنبش «شورش ملي» براي بزرگ جلوه دادن موفقيت خود نزد ژنرال دوگل استفاده کرد. اين درحالي بود که دفتر پنجم از تاريخ ٢٠ ماه مه به فرماندهان نظامي شهرهاي الجزيره، دوران و کنستانتين دستور داده بود که « با ترغيب شرکت زنان بي حجاب» ، تظاهرات «خودجوش» سازماندهي کنند ، همانند آنچه که در ١٧ و ١٨ ماه مه رخ داده بود. در بيرون مرکز شهر، که زير نگاه و پوشش روزنامه نگاران خارجي اي است که وقايع را پوشش مي دهند، کاميون هاي نظامي و کاربرد زور بيش از پيش به چشم مي خورد.

اين وضع پاريس را دربرابر يک دردسر قضايي قرارمي دهد: از آن پس زنان الجزايري «فرانسوياني تمام عيار» هستند. به علاوه، سالان آغاز به نوشتن نام آنها در فهرست هاي انتخاباتي کرد، اگرچه «وضعيت مدني حقوقي فرد »ي که اقليت فرانسوي تا آن زمان براي آنها قايل بود و مانعي غيرقابل عبور براي مشارکت آنها به شمار مي رفت تغيير نکرده بود. ازاين رو، کاخ اليزه برنامه زمان لاکوست را ازنو شروع کرد و اين کار به صدور فرمان سپتامبر ١٩٥٩ درمورد ازدواج و خانواده انجاميد که تا حد زيادي از قانوني که در سال ١٩٥٦ در تونس حبيب بورقيبه از تصويب گذرانده بود الهام مي گرفت. در اين حين، حال و هوا تغيير کرد: سالان مقام خود را از دست داد، ماسو به آلمان فرستاده شد و دفتر پنجم در ژانويه ١٩٦٠ منحل شد. فرمان سال ١٩٥٩ تا زمان استقلال الجزاير توسط دادگستري فرانسه به اجرا درنيامد.

به نام ملي گرايي

«جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) به نام ملي گرايي و مذهب با فرمان سپتامبر ١٩٥٩ مخالفت کرد و به بهانه نگراني هاي مردان و با پراکندن شايعات از جمله ازبين رفتن قضات شرع و درحد کلي تر هرگونه اقدام فرانسوي که با باورهاي مردم مسلمان و نهادهاي سنتي (٢) برخورد داشته باشد ايفاي نقش کرد. نظريه ملي گرايي از تحول بازايستاد: زن الجزايري به عنوان آخرين خاکريز هويت الجزايري و هسته سخت اصالتي معرفي شد که ارتش فرانسه کوشيده با انجام مانوورهايي نسبت به توده زنان در آن نفوذ کند.

پس از سال ١٩٦٢، رفتار «جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) تغيير چنداني نيافت. تا سال ١٩٧٦، قوانين فرانسوي به قوت خود باقي ماند اما اجرا نشد. تنها در سال ١٩٨٦ بود که، در زمان رياست جمهوري شاذلي بن جديد، سومين رييس جمهوري، قانون خانواده به تصويب مجلس ملي رسيد. اين قانون نسبت به فرمان سپتامبر ١٩٥٩ يک پس روي بود. بنابر نظر بوعلم بن حمودا، وزير دادگستري وقت که يکي از سردمداران «جبهه آزادي بخش ملي» (FLN) – که در آن زمان تنها حزب الجزاير بود – مسئله برسر «تصفيه خانواده از همه ناخالصي هاي اسلامي...» بود. متن اين قانون که همچنان معتبر است بر حفظ وضعيت موجود، به ويژه در زمينه ازدواج تحميلي و طلاق يک جانبه همسر ازسوي شوهر تاکيد دارد. وزير دادگستري در ١٣ ماه مه جمع معدود مخالفان اين قانون را به دسيسه چيني درمورد کشف حجاب متهم نمود و آنها را متحدان دفتر پنجم فرانسه معرفي کرد.

تا امروز، اين گفتمان تغيير نيافته و مسئله آزادي زنان تقريبا از عرصه سياسي الجزاير محو شده است.

١- En 1890, vingt ans après l’assimilation de l’Algérie à la France, seuls 783 musulmans avaient obtenu la citoyenneté française. Lire Charles Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, tome 2/1871-1954 ; page 33.

٢- « Les Français […] ont osé violer délibérément le Coran, immuable par essence, et imposé par la force aux musulmans algériens les lois séculières de la France et, ce dans le domaine le plus sacré, en particulier le statut personnel […] un domaine qui appartient exclusivement à la communauté des croyants » (El Moudjahid, n° 45, 6 juillet 1959.