سوريا: تعليم منكوب وسط الدمار

لقد تركت الحرب المدمرة التي تدور في سوريا منذ نحو ثماني سنوات أثراً قلما يتم التعرض إليه، وهو انهيار النظام التعليمي وانقطاع الأطفال عن التعليم على نطاق واسع.

8 مارس 2017 . للمرة الأولى منذ أربع سنوات يقضي التلاميذ في الغوطة الشرقية نهاراً كاملاً في المدرسة
© يونيسف/ عامر الشامي

كان النظام السوري يفتخر بالقضاء على الأمية بشكل واسع وبتعميم المدارس في جميع مناطق البلاد وتمكين عدد متزايد من الشباب السوري من الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي. إذا ما احتكمنا إلى أرقام منظمة اليونيسف، فإنّ نسبة الالتحاق بالمدارس في المرحلة الابتدائية بلغت 99.6% في عام 2011 لدى الشريحة العمرية المعنية، وتتعادل فيها تقريباً نسبة الفتيات والفتيان. وفي المرحلة الثانوية، وصلت النسبة إلى حوالي 68% مع تفوّق طفيف لنسبة الفتيان. أما الأمية، وإنْ لم يكن قد قُضي عليها تماماً، فإنّ نسبة معرفة القراءة والكتابة بلغت حوالي 84% عند الراشدين وحوالي 95% عند الشباب بين 15 و25 سنة. هذه الأرقام التي تبدو مميزة، تحتاج إلى تعديل نسبي من الناحيتين الكمية والكيفية.

“لقد اكتشفنا أننا لم نكن نعرف مجتمعنا”، تقول سحر1، وهي ناشطة من دمشق. عندما قامت هي وصديقاتها بمساعدة العائلات الفارّة من قصف النظام والقادمة من جميع أرجاء سوريا، اكتشفت أمية منتشرة إلى جانب ممارسات ظنت أنّها قد اختفت، على غرار تزويج الفتيات الصغيرات، الذي ساهم العنف وغياب الآباء في تفاقمه. اكتشفت أيضاً وجود عدد لا يستهان به من الأطفال غير المسجلين في قيد النفوس وبالتالي غير المسجلين في المدرسة. وعلاوة على غياب الظروف المادية الملائمة، تميز التعليم بالطابع السلطوي وطغى الحفظ عن ظهر قلب وتم تلقين علاقة الخضوع للسلطة من خلال “التربية الوطنية”، فكانت النتيجة تشكيل انتماء هش إلى الأمة والوطن وعلاقة مجرّدة وسلبية بالمعرفة.

منذ بضعة عقود كان النمو الديموغرافي غير المتحكّم به قد أدى الى اكتظاظً كبيرً داخل الصفوف. فازدهرت من جراء ذلك الدروس الخصوصية وتعددت مؤسسات التعليم الخاص الربحية التي تقدّم الدعم لتلاميذ المدارس والمعاهد الرسمية، والتي يؤمّنها غالباً مدرسو هذه المدارس أنفسهم.

اليوم، وفي الوقت الذي يتواجد فيه ثلث السكان في المنفى، ومثله من النازحين داخل البلاد، نجد أنّ نصف الأطفال غير ملتحقين بالمدارس. في عام 2015، وفقا لتقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أقرت وزارة التربية السورية أنه “منذ بداية النزاع، أكثر من 6500 مدرسة دمّرت أو تضرّرت جزئيَاً أو استخدمت كملجئ للنازحين أو أصبح من المتعذر الوصول اليها”.

وفقاً لتقرير لليونيسف في عام 2016، بلغ في سوريا عدد الأطفال في سن الالتحاق بالمدارس والذين لا يذهبون إلى المدرسة، 2.1 مليون طفل (5-17 سنة). من ناحية أخرى، يوجد 600 ألف طفل سوري لاجئ في المنطقة، محرومين من التعليم".

“النزوح مرتين وثلاث وأربع”

في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين لم تُحيّد المدارس كما المستشفيات والمباني الحكومية، وكثيراً ما استهدفها قصف الجيش السوري. أما في المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام، فبينما خُصّصت بعض مباني المدارس، لفترات متفاوتة المدة، لإيواء النازحين الذي لا يملكون موارد عيش، كانت المدارس الرسميّة المفتوحة تشهد مضاعفة الأعداد المستقبلة؛ هذا من دون التطرّق إلى وضع المنفيين في الدول المجاورة أو في المخيّمات.

بالنسبة إلى الأطفال الذين اضطرت عائلاتهم إلى النزوح مرتين وثلاث مرات وأربع مرات متتاليات، وأحياناً أكثر من ذلك، فكان ينجرّ عن هذا عمليّاً إمّا الانقطاع أو التأخّر لعدّة سنوات عن الدخول إلى المدرسة. ومع مرور الوقت، يُضاف أيضاً عدد الأطفال الذين لم يكونوا مسجلين، أو لم يعودوا مسجلين، في السجل المدني، إلى أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس والمنحدرين من المناطق التي أهملتها السياسات العامّة.

تتحدث نايلة، وهي مدرّسة من إدلب التقيناها في دمشق بداية كانون الأوّل/ديسمبر 2018، عن قدوم جبهة النصرة في عام 2015: كيف فرض هؤلاء المقاتلون نمط لباس يُفترض أنّه “إسلامي” على النساء، ويطاردون اللواتي تُظهر أثوابهن جزءاً من الكاحل مثلاً؛ وكيف كان “أطفال” يفرّقون بين النساء وأزواجهن في التاكسي الجماعي بذريعة وضع الرجال في الأمام والنساء في الخلف، وكيف كانوا يتّهمون الموظفين، لاسيما المدرّسين، بأنّهم “شبيحة” للنظام، وأيضا كيف غيّروا مضمون التعليم.

ووفقاً لنايلة، عندما أحكم “الائتلاف”2 سيطرته على المدينة، أُرسلت مُرشدات إلى المؤسسات التعليميّة لمراقبة هندام التلميذات. وقد حصلت حادثة كان لها صدى كبير في المدينة: أثناء أحد الامتحانات، كانت إحدى المرشدات تريد إخراج فتاة رأت أنّ هندامها غير لائق. إلاّ أنّ باقي التلاميذ تضامنوا مع زميلتهم إلى حين وصول والد الفتاة الذي استشاط غضباً وأجبر المربيّة المزعومة على ترك التلاميذ في حالهم.

برامج رسمية حذفت منها السياسة

إلا أنّه، وعلى خلاف جبهة النصرة التي فرضت برامجها التعليميّة الخاصّة، حاذفةً دروس الفلسفة ومعوّضة إياها بدروس الدين، حافظت المدارس الواقعة تحت سيطرة التحالف على البرامج الرسميّة مع تشذيبها من مضمونها السياسي ومن تعظيمها لعائلة الأسد. وحتى عام 2018، بقيت مدرسة واحدة كان موظّفوها يحصلون على رواتبهم من الحكومة السورية ويطبقون فيها البرامج الرسميّة بحذافيرها.

بحكم الأمر الواقع، في عدد من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام ما بين عام 2012 واليوم، ظل المدرسون الذين بقوا هناك يحصولون على رواتبهم من الدولة لفترة طويلة إلى حد ما. ورغم الصعوبات المادية، كانت المدارس تعمل، متّبعة البرامج الرسميّة التي حُذفت منها دروس “التربية الوطنيّة” و“الدراسات الاجتماعيّة”. كان همّ المدرّسين هو تمكين التلاميذ من تحضير الامتحانات التي تُمكّنهم من الحصول على شهادات معترف بها رسميّاً. في المنطقة الشرقيّة من حلب، سيطر مجلس المحافظة على التعليم وأعاد تأهيل عدّة مدارس وكان يدفع للمدرّسين رواتبهم. هؤلاء أيضاً كانوا يتّبعون البرامج الرسميّة مع حذف دروس التربية السياسيّة، ولكن مع إدخال أنشطة فنيّة جديدة وتدريب المدرّسين على طرق تعليم جديدة.

تُشكّل المناطق التي تديرها القوّات الديمقراطيّة الكرديّة (أي قوات سوريا الديمقراطية) حالة خاصة: وضعت الإدارة الذاتية تعليما كردياً، مع الحفاظ على التعليم باللغة العربيّة بالنسبة للتلاميذ العرب، ومع إدخال تعليم خاص للتلاميذ من الأقليّة الصغيرة التي تتحدث السيريانيّة. —وقد خضعت البرامج إلى تغيير كامل يناسب المشروع السياسي للنظام الجديد .

في المناطق التي بقيت أو عادت إلى سلطة النظام ، بمن فيهم النازحون، كان يتعين استقبال كل الأطفال قانوناً في المدارس الرسمية. لكن النزوح الداخلي الكبير فاقم اكتظاظ الصفوف وتدهور ظروف استقبال الأطفال. كثيراً ما نتحدث عن صفوف تضمّ 40 و50 وأحياناً 60 تلميذاً، وذلك رغم مضاعفة أوقات الدوام من خلال حصة صباحية وحصة مسائيّة. لكن بدأنا نلاحظ في بعض الأمكنة أن الضغط السكاني قد خفّ بعد بدء عودة النازحين.

في بانياس، تقول هناء، وهي مدرّسة في مدرسة ابتدائيّة، إنّ أعداد التلاميذ في الصفوف ارتفعت من 30 إلى 40 أو 50 تلميذاً في الصف الواحد بعد وفود النازحين الآتين غالباً من حلب منذ عام 2012. لاشك أنّ مذبحة ربيع 2013 أدّت إلى فرار جزء كبير من سكان الأحياء السنيّة ولكن مدارسهم لم تنجُ من التدمير. وتستطرد بأنهّ منذ استرجاع حلب، عاد عدد من العائلات إلى قراهم وأحيائهم مما خفّف الضغط.

“حالة طوارئ قصوى”

وفقاً لصديقتها ثريّا، يتفاقم الاكتظاظ أحياناً بسبب ضغط الأهل المتوجسين من تقسيم الصفوف على فترتين، والمصرّين على أن يكون لجميع الأطفال نفس الدوام: في بانياس، صرفت أغلب المدارس النظر عن هذه الطريقة في حين أنّه في اللاذقيّة، وفقاً لشهادة أخرى، وضعت الإدارة المدرسيّة نظام الحصتين الصباحية والمسائيّة ثمّ صرفت عنه النظر حتى قبل وضعه حيّز التنفيذ.

أمام هذا الوضع، لم ينتظر السوريون تدخّل المنظمات الدوليّة والوكالات أو المنظّمات غير الحكوميّة للتحرك: “فالحالة حالة طوارئ قصوى”، تقول سهير، “أن يُترك هؤلاء الأطفال في الشارع يعني تركهم فريسة للانحراف وللعصابات الإرهابيّة”. من أجل هذا، اتّكل الأهالي على الموارد المحليّة وعلى كرم الناس والمتطوعين والمساعدات الماديّة من الأعيان ومن مختلفة الهياكل القائمة، ولكن أيضاً على مساعدات ماديّة وماليّة من الخارج، أحياناً من لبنان القريب ومن منظمات خيريّة مسيحيّة أو جمعيّات مختلفة مرتبطة بمنسّقين محليين غير رسميين. لكن القانون يمنع الحصول على مساعدة خارجيّة من دون ترخيص من الدولة . فمهما كانت هويّاتها وتوجّهاتها السياسيّة والطائفيّة، كان على هذه المبادرات أن تحتال على الشرط الملزم بأن تكون كلّ مؤسسة مدرسيّة تحت إشراف وزارة التربية.

توافق هذه الشهادات من نشطاء من اللاذقيّة أو من دمشق هذه الشهادة لنبيل أنطاكي وهو طبيب مؤسس لمجموعة المريمي الأزرق التي تكفلت بآلاف النازحين الآتين من أحياء حلب3 : ما نقوم به غير قانوني...لذا نتلاعب بالمصطلحات، لا نتحدث عن مدرسة وإنما عن “مشروع”".

في اللاذقيّة، التي كانت فيها الهياكل التربويّة الوحيدة لمرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية، هياكل خاصة، أُنشئت روضتان من قبل جمعيات من أجل استقبال أطفال العائلات النازحة تحديداً. لكن مواردها المحدودة لا تسمح لها بتلبية الطلب، هذا ما يأسف له المسؤولون عنها. في الحالة الأولى، اختار النشطاء العمل في إطار رسميّ، ما يخوّلهم أخذ تمويلات أجنبيّة بصفة قانونيّة ودفع رواتب، لكن هذا يضعهم تحت مراقبة رسميّة ضاغطة. في الحالة الثانية، يضمن لهم رفض الارتباط بمراقبة النظام والممولين الأجانب حريّة عمل أكبر ولكنّه يحدّ من مواردهم: هم يعتمدون خاصة على التطوّع وعلى علاقاتهم بأفراد في المنفى يتمكنون من تحويل إعانة ماديّة متواضعة بطرق غير رسميّة. لكنهم بهذا يضعون أنفسهم خارج القانون ويعرفون أنّهم يخاطرون.

في ضاحية دمشق، نجحت أم وسيم، التي كانت ناشطة في الهلال الأحمر السوري، في أن تفتح مركز استقبال للأطفال النازحين بمساعدة مدرسة خاصة، وأجرت ذلك ضمن المدرسة. الأنشطة هنا من نوعين: في المساء، يستقبل الأطفال الذين يحتاجون إلى تدارك الوقت الضائع في مواد أساسيّة (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية،ـ الرياضيات)، وخلال النهار، يأتي دور أولئك الذين حرموا من المدرسة لكونهم لا يملكون أوراقاً ثبوتيّة. ويوم السبت تنظّم أنشطة خارج نطاق المنهج مفتوحة للجميع، تشمل العمل على التعبير الجسدي الهادف إلى التحرر من المخاوف المتراكمة.

إنّ استقبال الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي يهدف إلى مساعدتهم على تجاوز الصدمة التي تعرضوا لها، وفي ذات الوقت يهدف إلى تسهيل التحاقهم بالتعليم الابتدائي. لكن في اللاذقية كما في بانياس، وكما هي الحال في أحياء ضواحي دمشق، يشير الناشطون إلى خطر أن يُؤدي اكتظاظ الصفوف الابتدائيّة الى إفشال هذه الجهود الى حد ما، بمجرّد أن يلتحق الأطفال بالمدارس الرسميّة وذلك رغم المساعدة الماديّة المقدّمة من اليونيسف.

نمو القطاع الخاص

إلى أيّ مدى يمكن لفشل التعليم الرسمي أن يعزّز قطاع خاص طائفي أو ربحي بلغ ذروته عشيّة انتفاضة عام 2011؟4. عندما نعرف أنّ أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فهذا معناه أن هذا التدبير لن يشمل سوى أقليّة، ويعمّق الفجوة بين نخبة صغيرة من المحظيين، وبقية الشعب.

في السالميّة، يحدثوننا عن عدد متزايد من “المعاهد” التي تقدّم تعليماً تكميلياً مسائياً لمجموعات تعدّ 20 تلميذاً مع مدرّسين غالباً ما يكونون آتين من التعليم الرسمي ليكملوا بذلك مدخولهم الشهري أو مرتب التقاعد. هذه حال رفيق، وهو أستاذ علوم متقاعد يدرّس في ثلاثة معاهد خاصّة. ولكنّه يوضح أنّ هذه المعاهد كانت موجودة ما قبل “الأحداث”.

بالرغم من أنّ بعض الشهادات تشير إلى أنّ ثقل مواد مثل “التربية الوطنية” و“الثقافة القومية” وغيرها من “الدراسات الاجتماعية” كان قد خف عددها قبيل 2011، فإنّ النظام يودّ الاحتفاظ بالسيطرة على مضمون التعليم، في وجه أي محاولة لإدخال “فكر هدّام”، سواء كان دينياً أو ثقافياً.

منظمة اليونيسف التي تبقى الدولة شريكها الرسمي، تساهم في “تحديث” البرامج، بغية السماح للتلامذة بتدارك تأخرهم، وبشكل أوسع بغية إعادة التفكير بالمناهج. إلا أنّ البرامج قيد الإعداد تمثل قد تثير نقاشات وخلافات تؤدي في النهاية إلى إفقار أكبر لمضمون التعليم .

لا تقتصر الرقابة على دروس التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، وإنّما تشمل الأدب، إذ إنّ أي مؤلِّف تتبناه المعارضة يثير غضب المسؤولين، بينما تعتبر أي صورة في الكتاب لشخص ذي لحية أو لسيدة محجّبة دعماً للإسلاميين.

بطبيعة الحال، لغة التعليم أيضاً موضوع بحث. من غير الوارد إدخال الكردية أو لغة أي أقليّة أخرى، ولو كمادة اختيارية. ولكنّ الوزارة بدأت في إدخال اللغة الروسية إلى المدارس الثانوية. إلى أي مدى سيتدخل بالأمر مستشارون روس أو إيرانيون؟ في نسختي 23 كانون الثاني/يناير و6 آذار/مارس الماضيين، يشير تقرير “سيريا ريبورت” إلى توسّع علاقات هذين البلدين ضمن القطاع التعليمي. ويُعتقد أن إيران فتحت عدّة مدارس في دمشق واللاذقية، وفي الشرق السوري .

في هذه الأثناء، وفي اتجاه آخر، فإنّ المنطقة الواقعة تحت إدارة قوات سوريا الديموقراطية الكردية، في طور وضع نظام تعليمي “وطني”، يعيد إنتاج عيوب النظام البعثي، ومن منظور إيديولوجي. تربية سياسية ثورية، وثقافة حول شخصية عبدا لله أوجلان، يثيران سخط شريحة من سكان هذه المناطق، من غير الأكراد تحديداً. في 2400 مدرسة، وحدها الصفوف العليا تتبع المنهاج السوري. أما بالنسبة إلى البقية، فإنّ الكتب القديمة ممنوعة .

على غرار إعادة إعمار البلد، يبدو إنشاء نظام تعليمي ناجع، مهدداً ببطء التنفيذ بل قد يكون حلماً مستحيلاً. بعيداً عن المجتمع ال“أكثر تعافياً وأكثر تجانساً” الذي يدعي الرئيس السوري أنه يعمل لأجله، فإنّ مدرسة المستقبل في سوريا ستؤدي ولفترة طويلة من الزمن الى تزويد سوق العمل -وهي سوق تغيب عنها القوانين تماماً، بالعاملين غير المسلحين بالمهارات، إلى جانب أقلية من أصحاب الشهادات ذوي الكفاءات الضعيفة والملتزمين الصمت، وفي أحسن الأحوال نخبة ضئيلة محكومة بالهجرة، أو بالاتجار الانتهازي في عالم مُعَولم.

رغم استمرار بعض التجارب التي يقوم بها ناشطون وخبراء في التعليم يحملون رؤيا جديدة للمدرسة التي تُعدّ المواطنين المنفتحين، إلا أن ما نخشاه هو تدمير جهودهم على أيدي نظام همه الوحيد هو البقاء في الحكم بأي ثمن.

1لقد تم تغيير كل الأسماء لأسباب أمنية

2توضيح من هيئة التحرير : الائتلاف هو تجمع من القوى المنضوية تحت راية جيش الفتح ويضم بشكل أساسي جبهة النصرة وأحرار الشام وفيلق الشام بالإضافة الى بعض فصائل الجيش السوري الحر، وكان قد استولى على مدينة إدلب في شهر مارس/آدار عام 2015

3راجع الكتاب الصادر باللغة الفرنسية Nabil Antaki, Georges Sabé, Les Lettres d’Alep, L’Harmattan, 2018.

4من المضحك أنّ نقرأ خبراً مفاده وزارة التربية كانت قلقة من تطوّر الدروس الخاصة “التي تعزّز التوجّه نحو الحفظ عن ظهر قلب” (كذا)، ووفقاً لمعلومة رسميّة، ستحاول الردّ من خلال "وضع دروس عبر الانترنت وتحسين نظام التقييم