عُمان : السياحة مكان النفط؟

سنة تلو الأخرى تفتح عمان أبوابها للسياحة الدولية. فالبلاد بحاجة لتنويع اقتصادها. وتأمل سلطنة عمان بما لها من تاريخ حافل ومناظر طبيعية خارقة الجمال، أن تصبح الوجهة المفضلة لدى السواح الغربيين، وذلك دون التفريط بأصالتها والمبالغة بالانفتاح. وهي معضلة شائكة.

يافطة مضيئة على طريق الكورنيش في مسقط
© Sébastian Castelier سيباستيان كاستولير

سنة تلو الأخرى تفتح عمان أبوابها للسياحة الدولية. فالبلاد بحاجة لتنويع اقتصادها. بما لها من تاريخ حافل ومناظر طبيعية خارقة الجمال، تأمل سلطنة عملن أن تصبح الوجهة المفضلة لدى السواح الغربيين، وذلك دون التفريط بأصالتها والمبالغة بالانفتاح. وهي معضلة محيرة.

تتوقف حافلة صغيرة عند قصر نخل جنوبي شرقي مسقط. تخرج منها ببطء سيدات يرتدين عباءات سوداء، يتحلقن حول رجل في دشداشة بيضاء، و هو يخاطبُهُنّ قائلاً:“ماذا نقول للسواح عندما يترجلون؟ نعطيهم معلومات عملية، مثلاً أين يجدوا دورات المياه. علينا ألا نغفل أننا في غالب الأحيان نتعامل مع سياح في سن متقدم، قد يكون لديهم داء السكري أو مشاكل صحية أخرى. وبالتالي فسوف يضطرون للذهاب بشكل متكرر الى دورات المياه. لا داعي لحثّهم على الإسراع لدى صعود أو نزول السلالم، لا بد من إتاحة متسع من الوقت أمامهم”. هذا ما يؤكد عليه المتحدث للطالبات حوله. بدر الذهلي أستاذ مسؤول عن إعداد العاملين في مجال السياحة في كلية السياحة في عمان وهي المؤسسة التعليمية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال. ولقد تضاعف فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة عدد الطلاب، فارتفع من 400 الى 800. يقول مدرس اللغة الفرنسية، حسن الرمضان: “في البداية كنت أجد أمامي طلاب تسجلوا في هذه الكلية لأنهم لم يحزموا أمرهم في التسجيل بأي مادة أخرى، وكانوا لا يقيمون أي اعتبار للسياحة، أما الآن فالوضع مختلف تماماً.”

طلاب في كلية عمان للسياحة، المؤسسة الوحيدة المتخصصة بالسياحة والفندقة في عمان

منذ عشر سنوات شهد قطاع السياحة منعطفاً هاماً وبدأ يأخذ مكانه شيئاً فشيئاً في ذهنية العمانيين. يضحك بدر قائلاً:“في بداية الألفية الثانية، عندما كنّا نقدم لموضوع السياحة في المدارس كان الأساتذة يتصورون أن الأنشطة تقتصر على تقديم الشاي وترتيب الأطباق. ولكن العمانيين أدركوا منذ ذلك الحين القدرات الكامنة في هذا المجال فإيرادات السياحة نسبةً لإجمالي الناتج المحلي تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ ذلك الوقت. ولقد بلغت عام 2017 مبلغاً محترماً ألا وهو 2,2 مليار دولار أي ما يمثل 3,2% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد أصبحت سلطنة عمان وجهة سياحية جديدة لرواد غالبيتهم من الشرائح الاجتماعية الميسورة أو الثرية. في أروقة وزارة السياحة يؤكد البعض على بلوغ أرقام قياسية في نمو أعداد الزوار ويتباهى سليم عدي المعمري ، مدير عام الترويج السياحي في وزارة السياحة بارتفاع عدد”السواح الفرنسيين بنسبة 20% وعدد الألمان بنسبة 41 % من سنة 2016 الى سنة 2017". ويقدر معدل النمو لكافة السواح ب5% كل عام.

الأخ الأصغر للصناعة النفطية

ولقد تطورت السياحة ببطء في السلطنة. ففي التسعينات وحتى بداية الألفية الثانية كان احتمال الحصول على تأشيرة سياحية دون المرور بوكالات السفريات أمراً شبه مستحيل. ولكن الباب فُتح قليلاً عام 2004 عندما أصبحت سلطنة عمان البلد الخليجي الأول الذي ينشئ وزارة سياحة. وبات اليوم من الممكن لرعايا العديد من البلدان الغربية الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى المطار، دون أي حجز مسبق. ويوضح سالم بن عدي المعمري:“كان لا بد للسلطنة أن تنجز نموها قبل أن تنفتح كلياً. ويعترف بدر الذهلي وهو الذي عمل كدليل سياحي منذ عشر سنوات بأن بلاده تفضل”التحكم بسياحتها والتأكد من ملاءمة الأماكن السياحية". وهكذا يتم التأكد من أن الفنادق والخدمات المقدمة تقتصر على القدرات الشرائية المرتفعة التي ليست في متناول الجماهير.

سواح من الخليج على شواطئ المغسيل، مدينة ساحلية جنوب البلاد

ومع ذلك فالوقت يداهم السلطنة. إذ يود السلطان قابوس المضي قدماً في تنويع الاقتصاد الذي تأثر الى حد بعيد بهبوط سعر النفط عام 2014 والحد من بطالة الشباب بين سن 18-24، وهي بطالة تراوح مكانها بنسبة 20%. تقر أمل الزدجالي وهي طالبة في التسويق السياحي في العشرين من عمرها، أنها اختارت هذا القطاع على أمل إيجاد عمل بسهولة أكبر. “تتحول عمان مع الزمن بشكل متزايد الى بلد سياحي، وبالتالي فالفرص المهنية المتوفرة تزداد كذلك. وبلادنا تعتمد أكثر من اللزوم على النفط. لا بد من تغيير هذا الوضع. يمثل القطاع السياحي حوالي 157.000 عاملاً أي ما يوازي 3,4 % من النشاط الاقتصادي. وتأمل الحكومة بلوغ قطاع السياحة نسبة 10% بحلول عام 2027. وهو مخرج حقيقي من المأزق بالنسبة للعمالة العمانية المتمركزة بشكل أساسي في القطاع العام أو القطاع النفطي. لكن شاوول غابي الأستاذ والخبير في شؤون العالم العربي والمشارك في مركز بوسنر العالمي للبحوث في التنمية الدولية ومقره في الولايات المتحدة في أمريكا :” لا يعقل مقارنة القطاع السياحي بالقطاع النفطي. فالسياحة تمثل مساهمة شبيهة “بالفاصولياء أو الفول السوداني”...

ويفهم من ذلك أن السياحة لا تُدرّ على البلاد أموالاً تستطيع منافسة الثروة التي يوفرها النفط. وهو الأمر الذي دفعت ثمنه غالياً مدينة هايمة منذ أحد عشر عاماً. فالرحلة الى المدينة انطلاقاً من العاصمة مسقط تستغرق خمس ساعات بالباص. على مدخل المدينة نشاهد تمثالاً لحيوان المها. إلا أن اللون الأبيض الأصلي الذي كان يمنح التمثال أناقته بَهِتَ مع الزمان وغطته الرمالجزئياً. هذه المدينة، عاصمة جدة الحراسيس، كانت مكاناً استراتيجياً من منظور السياحة ، ولم تعد اليوم سوى محطة استراحة لسائقي الشاحنات على الطريق الذي يصل صلالة بشمال البلاد. فالفنادق الصغيرة على أطراف المدينة فارغة أو محجوزة للعمال الباكستانيين أو البنغاليين. يقول طارق، أحد العاملين في نزل يحمل إسم : “المهى العربية في هايمة” باللغة الانكليزية وعمره 38 سنة “لا يأتي هنا إلا القليل من السواح . لدينا سائحان هذا المساء. هذا هو المعدل كل مساء. يتراوح العدد بين ثلاثة وأربعة زوار كل يوم.”

المها في المناطق الصحراوية من محافظة الوسطى

عام 2007 قررت الدولة العمانية أن تقتطع مساحة 90% من المحمية المترامية الأطراف التي كانت مخصصة للمها، هذا الحيوان الذي يعتبر من رموز منطقة الخليج، على أن تخصص هذه المساحة لمشروع استثمار نفطي. وكانت المحمية قد أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2004، وتم سحبها في التفاتة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة الثقافية. وبالتالي فلقد توقفت فجأة كل الأنشطة السياحية في المنطقة ولا تجد اليوم أي وسيلة نقل للذهاب الى مخيم المحمية. أما مدخل المحمية فيقع في منطقة معزولة في منتصف الصحراء. أي أن الزوار الأجانب لا يمكنهم الوصول اليه بسهولة. لقد كانت فرص تطوير السياحة عديدة منذ بداية الألفية الثانية ولكن الأزمة النفطية طرأت لتذكر الجميع بهشاشة الاقتصاد العماني وتبعيته للذهب الأسود شأنه في ذلك شأن الدول المجاورة الأعضاء في مجلس تعاون الخليج.

علاوة على مساهمته في إجمالي الناتج المحلي يستطيع القطاع السياحي أن يكون وسيلة انخراط عدد أكبر من الشباب في سوق العمل واحتكاكهم بالعالم الخارجي. وبمناسبة الذكرى ال46 للعيد الوطني، في 18 نوفمبر 2016 رسخ السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد أسس ازدهار الصناعة السياحية بإشارته العازمة الى“توفير فرص العمل للعمانيين”. الأمر الذي يؤكده سالم عدي المعمري: “إن شيدتم فندقاً وأنفقتم خمسين مليون ريال عماني (أي 130 مليون دولار) لإنشاء المشروع السياحي، فسوف يوفر ذلك حوالي 300 فرصة عمل. بالمقابل لو أنفقتم 7 مليار دولار على مصفاة للنفط فسيوفر المشروع نفس العدد من فرص العمل”. وتأمل وزارة السياحة، حسبما ورد في تقرير بعنوان “السياحة مستقبل عمان”، توفير حوالي 500.000 فرصة عمل من الآن وحتى 2040، وذلك دون فتح الأبواب على مصراعيها أمام سياحة جماهيرية.

موقع أثري في مدينة سمهرم

سياحة انتقائية

يقول مارك فاليري وهو مدرس محاضر ومدير مركز الدراسات حول الخليج العربي في جامعة إكسيتير “لطالما كان الانفتاح على السياحة متسماً بالحذر، كما تدل على ذلك إرادة السلطات باختيار”سياحة نوعية انتقائية“أي سياحة مقتصرة على النخب الغربية الثرية التي يسهل التحكم بها. ويوضح في كتابه”سلطنة عمان - ثورة خادعة“: “ تخشى السلطات الآثار الاجتماعية والبيئية للسياحة الجماهيرية التي لا تكون تحت السيطرة تماماً”. ولكن وزارة السياحة قد فتحت مؤخراً في صلالة خطاً جوياً للرحلات الجماعية بالطائرات المستأجرة باتجاه روسيا بهدف تنشيط الموسم الشتائي في ظفار. إذ أن موسم الصيف هو الأكثر ارتياداً حتى الآن فالأجواء لطيفة والطبيعة مكسية بالخضرة بفضل الرياح الموسمية الآتية من الهند، وحيث يأتي العديد من السواح من كل بلدان الخليج. كان عدد الزوار ما بين 800.000 ومليون في صيف 2018، جاؤوا لينعموا بالطقس الظفاري الاستثنائي في المنطقة. يمثل موسم الصيف بالتالي فرصة كبرى تود السلطات الاستفادة منه بشكل أفضل لتستطيع جذب المستثمرين. حتى ذلك الحين كانت الرحلات الجماعية على الطائرات المستأجرة ممنوعة، وما زالت تثير نقاشاً داخل المنظومة السياحية العمانية. يقول بدر الذهلي: "أنا غير راض عن الرحلات الجماعية الى صلالة فهؤلاء السواح لا ينفقون المال ولا يهتمون بالمكان الذي ينزلون فيه. سمعة عمان يمكن أن تجلب لنا سواحاً من نوعية أفضل. بعض المسؤولين يتباهون بأنهم استطاعوا جلب هؤلاء السواح ولكنه سوق غير مجزي سوف يشوه المنطقة ويدمر سمعتها ويكلف ثلاثة أضعاف ما يجلبه فعلاً للسكان المحليين.”

ويخشى هذا الدليل، شأنه شأن العديد من المسؤولين العمانيين، وصول جحافل السواح الخارجين عن السيطرة، غير المستعدين لاحترام الحشمة والتقاليد الاسلامية المتبعة في بلد كعمان. في صلالة، على طول الشاطئ، تم تدمير البيوت القديمة التي كانت تأوي الصيادين. ومن المتوقع تشييد الفنادق مكانها. تظهرعلى الشاطيء أمامنا سيدة شقراء تمشي بصعوبة على الرمال ويكشف ثوبها عن ساقين طويلتين. يناديها بشيء من التحفظ بعض العمانيين الجالسين خلف سيارة إس يو في. ويشيرون الى ثوبها قاصدين أنه غير محتشم. تتصرف المرأة كأنها لم تفهم الإشارة. ثم تنصرف. هذا النوع من الأحداث هو بالطبع ما كانت تخشاه السلطنة مع ظهور السياحة الجماعية. ويعترف رواس حفيظ الرواس المدير العام المساعد للسياحة في صلالة أن منطقة ظفار غير مستعدة لذلك. “السكان في صلالة يدركون مجريات الأمور إلا أنهم لا يريدون تغيير عاداتهم والتأقلم مع المستجدات. يفكرون ويتصرفون تبعاً لديانتهم وعاداتهم القديمة. وبهدف توعية السكان نُنظّم الاجتماعات ونتوجه الى المدارس ... ولكن علينا أن ندرك مدى التغييرات التي سنضطر لها لو فتحنا أبواب السياحة، على سبيل المثال جعل الناس يقبلون بفتح الحانات”.

“الجمال له عنوان”

جبال ظُفار

في الوزارة يجري التذكير بأن الجمهور المستهدف من الأنشطة السياحية يبقى الطبقات الميسورة والثرية. وكما يوضح سالم عدي المعمري:“نعلم أن السياحة يمكن أن تدمر هوية أي بلد. ونحن حريصون على هويتنا وبيئتنا وثقافتنا. وإلا سنكون كأي بلد آخر.ونحن نود أن نبقى متميزين. شعارنا هو: الجمال له عنوان”. وفِي العاصمة كما في سائر مدن البلاد تجلت رغبة الحكومة في التميز عن بلدان الخليج الأخرى عبر فرض القواعد الصارمة في مجال البناء والأشغال العامة. وتجلت النتيجة في غياب الألوان الصارخة. إذ يسمح بلونين فقط: الأبيض والأسمر الفاتح للغاية (بيج).

نزوة، صحار، صلالة ومسقط هي معاقل السياحة العمانية. توجد فيها فنادق وبنى تحتية مناسبة تماماً للسلوك الغربي. وفيما عدا هذه الأماكن المطروقة والمعتادة فما زالت البلاد خالية من المنشآت بل ومن أي منطق ملائم للزوار الأجانب. وفِي المسندم، ذاك الجبل المهيمن على مدخل مضيق هرمز، المتميز بجمال أخاذ، يتذمر بدر الذهلي من غياب سيارات الأجرة. «هذه منطقة سياحية من الطراز الأول. ولكن لا أحد يريد مزاولة مهنة سائق تاكسي. كيف تريدون أن يتوجه السواح الى فنادقهم عندما ينزلون من الباخرة أو الطائرة؟“على أطراف الخلجان الصخرية ذات التربة الحمراء، نلاحظ عدداً من المنتجعات بدأ بناؤها ولم يُنجز رغم إرساء الأسس. وفي المدينة الرئيسية، خصب، تندر المجمعات الفندقية وسط المطاعم الصغيرة الهندية والباكستانية. يقول لنا أحد مالكي أندية الغوص:”السلطان متمسك بعدم تشويه الطبيعة“. ويلاحظ مارك فاليري من ناحيته”أرادت الحكومة التوفيق بين الانفتاح السياحي والرغبة المشروعة بالحفاظ عل البيئة والمجتمع، إلا أنها لم تجد حتى اليوم التوازن المطلوب لحسن استثمار المقدرات الهائلة التي لديها. "

كمزار، قرية ساحلية في أقاصي شمال عُمان، لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة مركب بحري

وفي مدينة الدقم حيث تمتد مئات الكيلومترات من الشواطئ والصحاري الرائعة التي لم يمسسها بشر في الماضي، بدأت ورشات معمارية على مسافة 2000 كيلومتر. مشروع اقتصادي ضخم يعتبر من أهم المشاريع في البلاد على مدى السنوات العشرين القادمة. ميناء مطلة على بحر العرب، على تواصل مع بلدان الخليج الأخرى، ومدينة عملاقة ذات جاذبية اقتصادية وسياحية، هذا هو الحلم الذي تسعى السلطنة لتحقيقه بحلول العام 2040. كما أن العديد من المشاريع السياحية ستبصر النور. يؤكد سالم عدي المعمري أن بلاده مستعدة لمزيد من الانفتاح حتى لو كلفها ذلك تعكير صفو قرى الصيادين الصغيرة وحياة البدو الرحل. يقول المعمري:“شعبنا مضياف للغاية فهو يتفهم أهمية القطاع السياحي للبلاد ولقد بدأ يساهم به. لقد بدأ العمانيون يطلبون اليوم من الحكومة أن تزيد من إنفاقها على هذا القطاع. لقد باتوا مقتنعين بجدواه.” وماذا عمن يبدي شكوكاً حوله؟ الرد جاهز “نحن نسعى يومياً لتوعية المترددين في قبول هذا القطاع. لدي في مديريتي قسماً مخصصاً للتوعية. هدفه إعلام الجمهور بأهمية السياحة. وطمأنته بأنها لن تلحق الضرر بالسكان بل تضمن استفادتهم من العملية، بحيث يستطيعون جني الأرباح منه.”

في الدقم ثمة عدد من عائلات الصيادين والبدو الرحل الذين أبلغوا الحكومة بأنهم يعترضون على بعض المشاريع العمرانية. فخُصص لهذه العائلات حيّ بأسره من المنازل الفردية الجديدة لتهدئة خواطرهم. والى الجنوب، في صلالة، تم تدمير منازل قديمة لها طابع تاريخي لإفساح المجال لبناء الفنادق الفخمة. ولقد قامت احتجاجات بهذا الصدد أيضاً. ولكن في الوقت نفسه وفِي الأول من يناير/كانون الثاني اندلعت مظاهرات في كل من مسقط وظفار تندد بالبطالة في صفوف الشباب المحليين. ما زالت السياحة في عمان رهينة المساومات.

  • المها في المناطق الصحراوية من محافظة الوسطى