اوريان ٢١: آيا يک دولت فوريت اقتصادي يا وفاق عمومي هنوز مي تواند وضعيت در لبنان را نجات دهد ؟ اگر نه، چه بايد کرد ؟
ژوزف باهو: ازنظر عقلاني و منطقي آري، و شايد تنها راه خروج از بحران باشد. مشکل اين است که قشر سياسي کنوني – به ويژه دولت-، به رغم وخامت بحران و گستردگي جنبش و علم به اين که مي تواند تا حد فاجعه اقتصادي گسترش يابد، درحالت تجاهل کامل به سر مي برد. آنها فکر مي کنند که مي توانند بحران را با «خرده تدبير»هايي مانند آنچه که در ٢١ اکتبر اعلام شده مديريت کنند. از سوي ديگر پرسشي سياسي مطرح مي شود: چه ساز و کاري مي تواند به تشکيل يک دولت وفاق ملي منجر شود ؟ اگر دولت استعفا دهد، اين امر منجر به رايزني هايي در مجلس براي تشکيل يک دولت مي شود. اين درحالي است که همان نيروهاي سياسي پيشين هستند که ائتلاف هاي دولتي را تشکيل مي دهند. بنابراين، اگر قشر سياسي به تندي نجنبد و تصميم نگيرد که زمام کار را به دست يک دولت وفاق ملي يا تکنوکرات بدهد، هيچ اتفاق موثري رخ نخواهد داد. مگر آن که فشار خيابان افزايش يابد و رئيس جمهوري سرانجام واقعيت امر را دريابد و در جهت آن حرکت کند. درواقع چنين امري مدنظر نيست، اگرچه از جهت نظري امري است که ممکن است کاملا چاره ساز نباشد، اما دستکم مانع از فروپاشي و بروز فاجعه مي شود.
اوريان ٢١: بنابراين، يک دولت تکنوکرات ؟
ژوزف باهو: يک دولت وفاق ملي که عمدتا از تکنوکرات ها تشکيل شده باشد چه کار بايد بکند، صلاحيت لازم را خواهد داشت و البته بايد از حمايت قشر سياسي نيز برخوردار باشد، درغير اين صورت دولت تکنوکرات نيز شکست خواهد خورد. با اين حال، خروج از بحران مستلزم تغيير رابطه نيروها است و اين است که يک نيروي سياسي بتواند دست رئيس جمهوري و اطرافيان او را کوتاه کند و درعين حال مراقب باشد که به رودررويي با حزب الله کشيده نشود.
اوريان ٢١: وضع کشور ايجاب مي کند که اصلاحاتي انجام شود، درحالي که انجام تنها يک مورد مي تواند به انبار باروت جرقه بزند. چه مي توان کرد ؟
ژوزف باهو: مشکل برسر مفهوم مورد نظر از «اصلاحات» است. مي توان هرچيزي را در اين مفهوم گنجاند. اصلاحات به خودي خود يک برنامه نيست. درمورد چه کاري بايد اصلاحات انجام شود ؟ بحث در عمق خود بين شريک هاي ائتلاف از يک سو و بين شريک هاي قرارداد اجتماعي از سوي ديگر درگرفته است. «اصلاحات» چيست ؟ آيا اين است که پرداخت گستره کسربودجه از راه دريافت ماليات ها، عوارض، ارزش افزوده و ماليات بر واردات به گردن مردم انداخته شود ؟ آيا اين است که کساني وادار به پرداخت شوند که در سال هاي اخير با شگردهاي مالي و نرخ بهره بالا پول هاي زيادي اندوخته اند ؟ اين امر به معني دريافت ماليات از بخش بانکي خواهد بود و اين خطر را دارد که موجب انسداد اقتصادي شود. آيا بايد دست به يک عمليات «پاکسازي» زد که در آن پول هاي غارت شده از قشر سياسي پس گرفته شود و خطر استقرار يک عوام گرايي کمي اقتدارگرا را درپي خواهد داشت ؟ آري، اينها پرسش هايي واقعي است. نمي شود گفت که «اصلاحات» يک « رمز جادويي علي بابا» است. همه مي دانند که علت مشکل هاي کشور چيست. بدهي عمومي، بخش برق، ناکافي بودن درآمد مالياتي، دستگاه توليدي منقبض، نرخ بهره خيلي بالا، تشخيص اين است.
درمورد دانستن اين که چه بايد کرد، مثل همه کشورهاي دنيا، اين يک بحث سياسي است، آيا بسته ارايه شده توسط کنفرانس CEDRE به شکل موجود به رشته اي از اصلاحات که مي تواند براي برخي از قشرهاي مردم دردناک باشد منجر مي شود. اينها انتخاب هايي است که مانند هرکشور ديگر دنيا سياست مداران بايد بکنند زيرا برنامه يک دولت براي خروج از بحران مي بايد اصلاح زندگي سياسي و در درجه اول تدارک انتخابات قانونگذاري برمبناي قانوني مورد قبول همه – و نه فقط عضوهاي باشگاه بسته سياسي – باشد و حتي راه را واقعا براي مشارکت نخبگان جايگزين داراي خاستگاه معترض، و کساني که عامدانه از طريق انتخابات کاملا کنترل شده توسط همين نظام، از انتخاب شدن محروم شده اند بگشايد.
اوريان ٢١: آيا اين بار شورش خيابان مي تواند دوام بياورد و دوام بياورد که به کجا برسد؟
ژوزف باهو: خيابان بنابر تعريف برنامه اقتصادي مشخصي ندارد. جمع شدن مردم با ايده هايي متفاوت است. مي توان خشم آن را درک کرد، اما در آن شعارهايي نامعقول يا تند و تيز سرداده مي شود. نمي توان گفت که «خيابان» چنان که هست، از يک مجتمع سياسي تشکيل شده است. انجمن هايي که نظر خود را به صورت منسجم بيان مي کنند يا نيروهاي «زنده»اي مانند سنديکاها و غيره که بينش اقتصادي دارند نيستند. اما در وهله نخست اين براي همه يکسان نيست. سپس، مردم آنقدر درد مي کشند که حق دارند خواهان کاسته شدن از رنج هايشان باشند. اما اين کمي تناقض آميز است، زيرا الزام به کاستن از رنج مردم مي تواند به انجام اقدام هايي منجر شود که خود خطر دردناک بودن دربردارند. اگر تصميم بر کاهش ارزش ليره قرارگيرد، به معني آن است که مردم بپذيرند کمي فقيرتر شوند، به اين اميد که کمي بعد به نوعي از رونق اقتصادي دست يابند. همه مسئله دانستن اين است که آيا قشر سياسي، درحالي که همه اعتبار خود را از دست داده، مي تواند مردم را به پذيرفتن چنين ضرورتي متقاعد کند.
اوريان ٢١: درچنين صورتي چه چشم اندازي وجود دارد؟ آيا کشور در بن بست است ؟
ژوزف باهو: آري، کشور در بن بست است. به نظر نمي آيد که دولت بخواهد خود را حفظ کند. کشمکش هاي داخلي بين سعد حريري و وليد جنبلاط، جنبلاط و اطرافيان ميشل عون و حريري و حزب الله و غيره مانع اين کار مي شود. بنابراين دولت همچنان تضعيف مي شود، دشواري هاي ريز و درشت دولت را فلج مي کند و کارهايي انجام مي شود که در عمق کسي را متقاعد نمي کند و درنهايت معنايي ندارد. کاهش حقوق وزيران يک حرکت عوام گرايانه است که هيچ نتيجه اي ندارد. هدف ازاين کار اين است که مردمي که از ساز و کارهاي اقتصادي سردر نمي آورند را ساکت کند. وزيران نه از حقوقي که مي گيرند، بلکه از بده- بستان هايي که موجب ثروتمند شدنشان مي شود زندگي مي کنند.
چه چشم اندازهايي وجود دارد ؟ دولت مي تواند به دورخيز خود ادامه دهد. شايد بخشي از مردم بخواهند در خيابان بمانند و برخي ديگر به خانه هاي خود بازگردند. احتمالا دولت روي تحليل رفتن بنيه جنبش حساب مي کند. برخي ديگر نيز براي مرعوب کردن تظاهرکنندگان روي خشونت ورزي حساب مي کنند. حل مشکل به بعد موکول مي شود، پيشرفتي درکار نيست. اين سناريوي نخست است. سناريوي دوم اين است که جنبش استحکام خود را به دليلي ناشناخته حفظ کند و از انسجام نيز برخوردار باشد و در خيابان تداوم يابد. ظرف چند روز برخي از نيروها، مانند هواداران جنبلاط متوجه خواهند شد که درواقع اصلاحات اعلام شده معنايي واقعي ندارد و خود را از دولت بيرون مي کشند. دراين صورت، سعد حريري استعفا مي دهد. شايد درآن زمان باشد که يک دولت «وفاق ملي» بتواند تشکيل شود ولي اين سناريو خوشبينانه است.
روايت ديگر از اين سناريو اين است که «جنبش ٨ مارس» (١) زمام کشور را کاملا دردست بگيرد و خود به تنهايي دولتي متشکل از حزب الله، ميشل عون و متحدانش تشکيل دهد. دراين حالت لبنان وارد نوعي تقابل با جامعه بين المللي شده و بحران تشديد مي شود زيرا اقتصاد بيش از پيش دچار انسداد مي شود.
اينها چشم اندازهايي است که مي توان ترسيم کرد. درحال حاضر محتمل ترين وضع قابل تصور، سناريوي نخست يعني پوسيدگي از درون و به آينده محول کردن بحران است.
١- نام اين جنبش به اتحادسياسي ٨ مارس ٢٠٠٥ برمي گردد زمانيکه احزاب مختلف فراخواني براي يک تظاهرات عمومي دادند که هدف آن تشکر از سوريه براي پايان دادن به جنگ و حمايت از جنبش مقاومت لبنان عليه اشغالگري اسرائيل بود.