در طول ماه دسامبر ۲۰۲۱، هفت زندانی بیمار در زندان های ترکیه مرده اند. این رقم هشدار دهنده، که در طول سال ۲۰۲۱ تا ۶۵ تن بالا می رود، نشان دهنده فقدان درمان در زندان ها در سال های گذشته است. این درحالی است که به نظر وکلای برخی از این زندانیان، مسئله فقط غفلت مقامات نیست، بلکه اراده ای عامدانه آن را رقم می زند. ریحان یالچینداگ، وکیل مدافع یک نماینده مجلس زندانی که به شدت بیمار است می گوید: «زندانیان با تابوت از زندان خارج می شوند. ما فکر می کنیم قصد مقامات این است که آنها در زندان بمیرند».
دهها انجمن دفاع از حقوق بشر و حزب سیاسی برای این مبارزه می کنند که مجازات زندانیان بیمار به تعویق بیفتد یا این که محکومیت خود را در بازداشت خانگی بگذرانند. کمیسیون زندان «انجمن وکلای هوادار آزادی» (OHD) می گوید که شمار زندانیان به شدت بیمار هر روز افزایش می یابد و همه گیری ویروس کورونا به وخامت وضعیت افزوده است. گورکان استکلی، وکیل عضو این انجمن می گوید: «درحال حاضر ۱۶۰۵ زندانی بیمار وجود دارد که ۶۰۴ تن از آنها به بیماری های خیلی شدیدی مبتلا هستند که باید در بیرون از زندان درمان شوند. این رقم به خوبی گویای وضعیت است». او می افزاید: «بیشتر این زندانیان بیمار به دلیل های سیاسی زندانی شده اند. عدم درمان زندانی بیمار تجاوز آشکار به حقوق او است».
موضوع تکراری
در نیمه دسامبر ۲۰۲۱، خلیل گونش براثر ابتلا به سرطان در یک زندان دیار بکر، واقع در جنوب شرقی کشور پس از ۵ روز زندان انفرادی مرد. از سال ۲۰۱۴، وکلای او گزارشات مکرری درمورد وضعیت سلامتش داده بودند، اما یک سند دادگستری تأیید کرده بود که به رغم ابتلا به بیماری او باید در زندان بماند. همین وضعیت درمورد عبدالرزاق شویور هم پیش آمد و او در همان روز در زندان ازمیر مرد. شویور مبتلا به بیماری آسم حاد بود و پزشکان در اکتبر ۲۰۲۱ تشخیص داده بودند که از سرطان ریه رنج می برد. به رغم درخواست های وکلا از درمان او خودداری شد.
بسیاری از حقوق دان ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که همین وضعیت درباره همه زندانیان سیاسی بیمار وجود دارد. وکلا گزارش های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر این که موکلشان به دلیل بیماری نمی تواند در زندان بماند را به مقامات قضایی می دهند. گاه پیش می آید که «انجمن پزشکی ترکیه» (TTB)، نهاد اصلی پزشکی کشور هم گزارش مستقلی درباره وضعیت زندانیان بیمار منتشر می کند، اما هربار وزارت دادگستری به نوبه خود در یک گزارش پزشکی قانونی تأکید می کند که وضعیت سلامت زندانیان ثابت است و هیچ دلیلی برای به تعویق افتادن تحمل کیفر وجود ندارد. ریحان یالچینداگ می گوید: «این کاملا بی معنی است. گزارش های پزشکی قانونی همواره متناقض است، درحالی که مدارکی که به آنها عرضه می شود قانونی است». این وکیل دفاع از پرونده آیسل توغلوک، نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP، حزب چپ وابسته به کردها) را به عهده دارد که از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان است. شهرت توغلوک برای این است که نخستین زنی است که در رأس یک حزب کردها قرار گرفته است. توغلوک در داخل زندان به یک بیماری نادر مبتلا شده است. گزارشات متعددی تأیید کرده که این نماینده پیشین مجلس باید در خارج از زندان درمان شود. یالچینداگ توضیح می دهد:«بیماری او حاد است. در زندان امکان درمان نیست و بیماری تشدید می شود. او نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد. حتی سازمان زندان ها هم این را تأیید کرده است».
سکوت وزارت دادگستری
نشانه های بیماری توغلوک پس از رویدادهای خشونتبار مراسم خاکسپاری مادرش در سال ۲۰۱۷ بروز کرد. برای شرکت در این مراسم در آنکارا، به او یک روز مرخصی داده شده بود تا خود را از زندان کوکالی، در شمال غربی ترکیه به پایتخت برساند. در حین اجرای مراسم حدود ۱۰۰ تن از اعضای یک گروه ملی گرای افراطی به گورستان ریخته و با چماق و یک تراکتور مراسم خاکسپاری را بهم زدند. آنها فریاد می کشیدند: «ما نمی خواهیم که تروریست ها در اینجا به خاک سپرده شوند». این گروه همچنین به کتک زدن بسیاری از افراد حاضر در مراسم خاکسپاری، از جمله نزدیکان متوفی و بسیاری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) پرداختند. خانواده متوفی با مشاهده خشونت حمله کنندگان و از بیم آن که آنها به پیکر او دست یابند، تصمیم گرفت او را از خاک بیرون آورده و با برگزاری مراسم در شهر دیگری به خاک سپارد.
توغلوک نتوانست در خاکسپاری مجدد حضور یابد، درحالی که تنها ۷ تن از حمله کنندگان بازداشت شدند. چیگدم آکسوی، دوست توغلوک و یکی از مبارزانی که در شبکه های اجتماعی کارزاری برای درخواست آزادی او براه انداخته، توضیح می دهد که: «این موضوع به شدت بر او اثر گذاشت و زمینه ساز بیماری شد. اکنون او به زحمت می تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد. پزشکان قانونی ماه ها است وضعیت او را تحت نظر دارند و تأیید کرده اند که نمی تواند در زندان بماند. گویی او را رها کرده اند تا بمیرد». ازسوی دیگر، وزارت دادگستری به درخواست ما برای انجام مصاحبه درمورد وضعیت زندانیان بیمار پاسخ نداد.
توغلوک در سال ۲۰۱۶ همراه با ۱۱ نماینده دیگر حزب بازداشت و به اتهام ترغیب به تروریسم ازطریق سخنرانی های متعدد در رویدادهای سازماندهی شده توسط حزب به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بنابر حکم دادگاه متهم برای «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK)، سازمان مسلح کردها تبلیغ کرده که آنکارا و اتحادیه اروپا آن را تروریست می دانند. از آن پس، او در یک زندان نوع اف، دارای سلول انفرادی زندانی است که بارها مورد انتقاد سازمان های دفاع از حقوق بشر قرار گرفته چون در زندانی احساس انزوا ایجاد می کند.
«ما خواهان انجام یک لطف نیستیم»
دو ماه پیش، وکلای توغلوک گزارش جدید انستیتو پزشکی کوکالی درباره این که او نمی تواند در زندان بماند را به وزارت دادگستری فرستادند، اما دفتر دادستانی گزارش متقابلی از سازمان پزشکی قانونی استانبول عرضه کرد که تأیید می کرد او در وضعیت سلامتی خوبی است. هیشیار اوزسوی، نماینده حزب دموکراتیک خلق ها توضیح می دهد که: «ما خواهان انجام یک لطف نسبت به توغلوک نیستیم، فقط می خواهیم قانون اجرا شود. روشن است که درمورد او خطر مرگ در زندان وجود دارد». او می افزاید: «اخیرا رئیس حزب ما با توغلوک ملاقات کرده و تأیید می کند که او حتی نمی توانسته یک برگ کاغذ را در دست نگهدارد. ما فکر می کنیم که این یک سیاست عامدانه از جانب مقامات است».
عمر فاروق گرگرلی اوغلو، نماینده دیگر حزب ویدیوئی را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرده که او را در حال تظاهرات دربرابر زندان کوکالی نشان می دهد که با این پیام خواهان آزادی توغلوک است: «ما خواهان اجرای هرچه سریع تر عدالت درباره آیسل توغلوک هستیم. می خواهیم که آزار او پایان یابد و عدالت اجرا شود». فردای آن روز، دادستانی پرونده ای با اتهام های حمله به حکومت و نهادهای آن، اقدام به اِعمال نفوذ در تصمیم های مقامات و انجام عملیات غیرقانونی برای این نماینده ساخت. در پاسخ به اقدام دادستان، گروهی از فعالان مدنی زن کارزاری بین المللی با هدف جمع آوری ۱۰۰۰ امضاء برای درخواست آزادی توغلوک براه انداختند. آنها تأکید می کنند: «ما نمی خواهیم که فرصت نجات او از دست برود». این تومار که در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، تاکنون به امضای بیش از ۶ هزار تن درسراسر جهان رسیده است. چیگدم آکسوی، یکی از مبارزان این کارزار تأکید می کند که: «ما امیدواریم که فشار اجتماعی اثر داشته باشد. به نظر من هرنوع بسیجی موثر واقع می شود».
زندان های متراکم
یک گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه (IHD) از ازدیاد ۶ برابری شمار زندانیان بیمار پس از آغاز همه گیری کووید- ۱۹ انتقاد می کند. در این گزارش از فقدان تدابیر مناسب در درمان زندانیان بیمار یاد شده است. مقامات در این باره رفتاری بسیار مبهم دارند و از انتشار هرگونه ارقام و امار درمورد زندانیان مبتلا، فوت کرده یا به تازگی واکسن زده خودداری می کنند.
گورکان استکلی وکیل توضیح می دهد: «سرکوب سیاسی شدیدی در خیابان های ترکیه جریان دارد که در زندان ها نیز تداوم می یابد. زندان هایی که از زمان بروز همه گیری وضع آنها بدتر شده است. زندانیان غالبا متحمل مجازات های انضباطی می شوند و حتی حق تلفن زدن را ندارند». همچنین، همه گیری باعث شده که موضوع تراکم تعداد زندانیان بیشتر به چشم آید. ترکیه بیشترین میزان تعداد زندانی نسبت به جمعیت را در میان همه کشورهای عضو شورای اروپا دارد که ۳۵۷ زندانی دربرابر هر ۱۰۰ هزار جمعیت است. این درحالی است که تأسیسات کافی برای پذیرش این همه زندانی وجود ندارد. دولت اخیرا برای حل مشکل تراکم زندانیان ساخت ۱۰ زندان جدید را اعلام کرده است. دو سال پیش، تعداد کل زندانیان به ۳۰۰ هزار تن رسید که بیشتر از ظرفیت همه زندان ها یعنی ۲۳۳ هزارتن اعلام شده توسط وزارت دادگستری بود.
در آوریل ۲۰۲۰، دولت حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) همراه با حزب اقدام ملی (MHP) قانونی را برای عفو حدود ۹۰ هزار زندانی تصویب کرد که هدف آن بازکردن جا در زندان ها و بهبود وضعیت پیشگیری سرایت ویروس کورونا بود. اما این عفو شامل زندانیان سیاسی و محکومان جرایم تروریستی نمی شود. زندانیان در انتظار برگزاری دادگاه هم مشمول این قانون نمی شوند. نمونه اینها رهبر حزب دموکراتیک خلق ها، صلاح الدین دمیرتاش و فعال حقوق بشر عثمان کاوالا هستند که از سال ۲۰۱۷ در انتظار محاکمه در زندان بسرمی برند. زندانیان دیگر مانند محکومان جرایم سرقت، فروش مواد مخدر یا خشونت های جنسی آزاد شده اند. از جمله اینها، علاء الدین چاکیجی، یکی از روسای مافیا و از ملی گرایان افراطی است که به جرم قتل دهها مبارز در سال های دهه ۱۹۷۰ و استخدام یک قاتل مزدور برای کشتن همسر سابقش زندانی شده بود.
این تصمیم انتقادهایی از سوی حزب های اپوزیسیون و سازمان های دفاع از حقوق بشر برانگیخت. آنها از این که هزاران زندانی به خاطر رویدادهای سیاسی یا انتشار مطلب در مطبوعات یا شبکه های اجتماعی، از این عفو محروم مانده اند انتقاد کردند. به نظر «انجمن وکلا برای آزادی» (OHD)، قوانینی مانند قانون عفو سال ۲۰۲۰ بار دیگر رفتار تبعیض آمیز نسبت به زندانیان سیاسی را نشان می دهد.
استکلی می گوید: «برخورد دولت با این مسئله همواره همراه با انکار واقعیت ها بوده چون پرداختن به مشکل به معنای پذیرفتن آن است. به نظر حکومت، زندانیان سیاسی دشمنان قانون هستند».