اگر دخالت حکومت و مشارکت «موسسه برق فرانسه» (EDF) نبود، به گفته «کمیسیون تنظیم نیرو» بهای برق از اول فوریه ۲۰۲۲، ۴۴.5 درصد افزایش می یافت. این افزایش شدید قیمت ناشی از بالارفتن بهای نفت و گاز در اروپا است که نقشی تعیین کننده در بهای برق مصرفی اروپا دارد.
در ۵ هزار کیلومتری پاریس، با آن که به لطف یارانه های دولتی صورت حساب برق مصرف کنندگان افزایش چندانی نیافته و قیمت ثابت مانده، ولی تولید برق همچنان متکی بر مصرف نفت و گاز است. بیش از ۴۳ درصد از تولید طلای سیاه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ در مراکز تولید برق مصرف شده است. رقمی که ۱۵ برابر بیش از متوسط جهانی است. با آن که عربستان یکی از کشورهایی است که از بیشترین میزان تابش خورشید برخوردار است که میزان آن در مکه ۳۴۰۰ ساعت در سال است – دو برابر پایتخت فرانسه -، تاکنون خیلی کم از آن برای تأمین مصرف فزاینده برق استفاده کرده است.
پنج کشور دیگر عضو «شورای همکاری خلیج» [فارس] (CCG) هم در زمره بزرگ ترین مصرف کنندگان سرانه برق در دنیا هستند. دلیل عمده این امر، استفاده گسترده از دستگاه های پرمصرف تهویه هوا در خانه ها، دفاتر و مراکز بازرگانی است تا مردم را از گرمای خیلی شدید تابستان شبه جزیره عربستان درامان نگهدارد. بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳، که دستگاه های تهویه هوا حدود ۷۰ درصد از نیروی برق عربستان را می بلعید، میزان مصرف برق در کشورهای خلیج فارس سریع تر از هر نقطه دیگر دنیا افزایش یافت و نرخ رشد آن به سالی ۶ تا ۷ درصد رسید.
بخشی از این مصرف خیلی زیاد ناشی از فقدان توجه به بهای واقعی تمام شده برق و اثر آن بر روی محیط زیست (اگرچه یارانه های حکومتی درحال کاهش است تا به عقلانی سازی بودجه کمک شود) و نیز ناکارآمدی ساختمان ها و زیرساخت ها و تجهیزات عمومی در معقول نگهداشتن مصرف نیرو است.
برق سبز فشارقوی
نیروی تجدیدپذیر که مدتی پرهزینه و دور از دسترس بود، دیگر چنین نیست و امروز خورشید ارزان ترین برق را تولید می کند. محمد الشماری، جوان سعودی فعال در یک برنامه اجتماعی برای تسهیل ارتباط بین جوانان و مسئولان سیاسی عربستان، می گوید: «جوانان سعودی در هنگام بازی های رایانه ای پرّه های تولید برق از باد را می بینند و از خود می پرسند چرا ما اینها را در اینجا نداریم».
در کشور همسایه، امارات متحده عربی (ٍَEAU) افزایش مجتمع های صفحه های خورشیدی موجب شده که رواج استفاده از گاز طبیعی تغییر یابد و به صورت یک ضرورت درآید، درحالی که خودروهای پرمصرف برقی هم در خیابان های دوبی براه افتاده اند. پارک های خورشیدی محمد بن راشد آلِ مکتوم در دوبی و نور در ابوظبی از جمله مهم ترین پارک های خورشیدی دنیا است. این کشور درنظر دارد تا سال ۲۰۵۰ – که سالی است که امارات تعهد کرده میزان تولید کربن خود را به صفر برساند-، از آمیخته ای از ۴۴ درصد نیروی تجدیدپذیر، ۵۰ درصد گاز طبیعی و ذغال سنگ و ۶ درصد نیروی هسته ای استفاده کند (درحال حاضر دوبی اعلام کرده که می خواهد مرکز تولید برق ذغال سنگی خود در حسیان، که از سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرده را به سوخت گاز طبیعی تبدیل کند). محمد الطایری، مدیر «موسسه آب و برق دوبی» (DEWA) نیز تأکید می کند که روی کارآمدی نیروی تأسیسات کار شده و میزان ضایعات شبکه انتقال برق را به ۳.3 درصد رسانده (که این میزان در اروپا و ایالات متحده ۷ درصد است).
درپی امارات متحده عربی، که سازمان دهنده بیست و هشتمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره وضعیت اقلیمی (COP28) در سال ۲۰۲۳ است، ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان نیز اعلام کرده که می خواهد تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید نیروی تجدیدپذیر را به ۵۰ درصد برساند، درحالی که این میزان در سال ۲۰۱۹ یک دهم درصد بوده و این رشدی قابل ملاحظه یعنی بیش از ۴۵ هزار درصد از حالا تا پایان دهه جاری خواهد بود. یک منبع در بخش نیروی عربستان سعودی با شرط ناشناس ماندن می گوید: «شاید آنها به همه هدف های تعیین شده دست نیابند، اما میزان تولید ۱۰ تا ۲۰ درصدی در ۵ تا ۷ سال آینده واقع بینانه است».
بنابر برآورد یک گروه اندیشکده محیط زیستی انگلیسی به نام «کربن تراکر» (Carbon Tracker)، در صورتی که صفحه های خورشیدی و پرّه های بادی تولید نیرو در ۱ درصد از خاک عربستان سعودی پوشش داده شود، برای پاسخگویی به نیازهای نیروی کشور کافی خواهد بود. درعین حال، اثر شرایط اقلیمی محلی بر بازده صفحه های خورشیدی هم درخور توجه است. بنابر یک مطالعه میدانی که در سال ۲۰۱۹ توسط امارات متحده عربی انجام شده، انباشت گرد وغبار بر روی تأسیسات خورشیدی تولید برق موجب کاهش ۱۲.7 درصدی بازده آن می شود. برای محدود کردن این پدیده، مراکز تولید برق خورشیدی باید مجهز به رُبات های غبارزدا شود.
شرکت ملی برق سعودی به درخواست ما درمورد زمان بندی کاستن از مرکزی که با سوخت نفت برق تولید می کنند پاسخ نداد. برنامه های زمان بندی بلندپروازانه موجب می شود که منتقدان درباره صداقت هدف های زیست محیطی تعیین شده برای کاهش میزان استفاده از سوخت فسیلی برای تولید برق، به ویژه در شرایطی که بهای بشکه نفت خام به سوی مرز نمادین ۱۰۰ دلار (۸۷.53 یورو) می رود تردید کنند. احمد الدروبی، مسئول کارزار گرین پیس(Greenpeace) خاورمیانه و شمال آفریقا می گوید: «این مهم است که همه تحرکات به سوی نیروهای تجدیدپذیر با انگیزه پذیرش مسئولیت بیشتر در مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی باشد و نه این که تنها انگیزه اقتصادی در پس آن باشد که بخواهد مقدار بیشتری از سوخت فسیلی را برای صدور به دنیا نگهدارد».
در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲، عمان که هدف خود را تولید ۳۹ درصد نیروی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۴۰ اعلام کرده، گفت که مرکز خورشیدی «ایبری 2» با ۱.5 میلیون صفحه خورشیدی دو سطحی را در شبکه تولید خود قرار خواهد داد.
علاوه بر ایجاد موقعیت های رشد صادرات نفت خام، کشورهای خلیج فارس – به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان- به موقعیتی در تولید برق سبز می اندیشند که عبارت از ایجاد یک منبع درآمد از راه صادرات هیدروژن سبز، که یک حامل نیرو است که از تقسیم مولکول های آب به وسیله جریان برق تجدیدپذیر ایجاد می شود. با آن که این روند در مراحل کاملا ابتدایی است، بنابر تجزیه و تحلیل موسسه «اس اند پی گلوبال ریتینگ»(S&P Global Ratings)، هزینه تولید یک کیلووات ساعت برق باید به نصف تقلیل یابد تا «جایگزینی معقول برای سوخت های فسیلی متعارف شود». هیدروژن سبز به عنوان مکملی ممتاز برای نیروهای تجدیدپذیر، به ویژه تسریع در کاستن از میزان تولید کربن صنایعی است که انجام این کار برایشان دشوار است. امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی در نوامبر ۲۰۲۱ گفت: «من فکر می کنم این کار آینده ای پرارزش دارد». این گفته موجب ترغیب عربستان سعودی شد و اعلام کرد که می خواهد بزرگ ترین کارخانه تولید هیدروژن سبز دنیا را در شهر «نئوم» بسازد، که شهری فوق العاده مدرن است که ساخت آن توسط محمد بن سلمان اعلام شده ولی فعلا در مرحله برنامه ریزی است. همچنین، این کشور درنظر دارد ۷۵۰ هزار شغل در بخش نیروی تجدیدپذیر در طول ۱۰ سال آینده ایجاد کند که فرصتی فوق العاده است زیرا ایجاد اشتغال یکی از اولویت های حکومت سعودی است.
با این همه، در این مورد اشتباه نباید کرد. گذار به سوی برق تجدیدپذیر در زمره برنامه های بزرگ حکومتی ای است که به شدت راه را بر خواست فاقد اراده مشارکت مردمی می بندد. با آن که جهش سقف های خوشیدی قرار است خانه ها را به واحدهای تمرکزگریز تولید نیرو تبدیل کند، شرکت های برق خلیج فارس که توزیع برق را در انحصار خود دارند، به عکس از شیوه ای دفاع می کنند که مبتنی بر تولید تمرکزگرا است. فقدان مشوق هایی برای فروش مازاد برق به شبکه، سبب ظهور شبکه های کوچکی به صورت تمرکزگریز می شود که در سطح جوامع کوچک بهره برداری از آنها به نظر تحلیل گران بسیار غیرمحتمل است و به این ترتیب وضع موجود حفظ می شود. درقطر، که سهم نیروی تجدیدپذیر در تولید برق صفر است، مقررات به شهروندان اجازه نمی دهد که برق سبز خود را به شبکه برق بفروشند. به عکس، شرکت انحصارگر «برق و آب قطر» (Kahramaa) درصدد بهره برداری بازرگانی از نیروگاه تولید برق «الخرسح»، نخستین مرکز خورشیدی کشور است که راه اندازی آن برای پیش از برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است.
نیاز همکاری های منطقه ای به تجدید نیرو
کشورهای خلیج فارس مانند شیوه شبکه های برق اروپایی، از سال ۲۰۰۹ برای پیشگیری از خاموشی شبکه های خود را به یکدیگر متصل کرده اند. وزیر اقتصاد فرانسه این شیوه را باری بر دوش شهروندانی می داند که از برق ناشی از سوخت کربن که در خارج از فرانسه تولید شده استفاده می کنند. شبکه منطقه ای، با آن که توسط گرزگرز اونیشیموفسکی، مسئول پیشین عملیات بازار «مرجع ایجاد ارتباط برق شورای همکاری خلیج» [فارس] (GCCIA)، «خیلی جالب» توصیف شده، همچنان یک شکست است. میزان مبادلات برق فرامرزی در خلیج فارس «همچنان ضعیف» است و بنابر مطالعه ای که در سال ۲۰۲۰ توسط مرکز مطالعه و پژوهشهای نفتی سلطان عبدالله انجام شده، مفهوم بازار منطقه ای «چندان جا نیفتاده است». در GCCIA مقامی که مجاز به اظهارنظر عمومی نبود تأیید کرد که تنها از 10 درصد از ظرفیت ارتباطی استفاده می شود. کشورهای خلیج فارس همچنان به تزریق نیرو در این شبکه ادامه می دهند تا فعال بماند».
با این همه، شبکه برق «شورای همکاری خلیج فارس می تواند با گسترش نیروهای تجدیدپذیر موقعیت ممتاز خود را حفظ کند. موقعیتی که به طور طبیعی اولویت را بیشتر به تمرکز محل های تولید پراکنده می دهد تا تأمین دائمی نیرو را به رغم طبیعت غیرمنظم نیروهای خورشیدی و بادی میسر سازد. درواقع، توسعه منابع بادی ای که عربستان سعودی، عمان و کویت در اختیار دارند، یک عامل مهم همکاری برای پاسخگویی به تقاضای برق پس از غروب آفتاب است.
اما، استفاده بهتر از GCCIA و تقبل مشترک هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت منطقه ای، به رقابت اقتصادی فزاینده بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای در دست داشتن رهبری اقتصادی و مسئله یارانه ها برخورد می کند. درواقع، برقی که برای عرضه به شهروندان در چهارچوب بازتوزیع درآمدهای نفتی برای آن یارانه های زیادی پرداخت می شود، یک عامل محدود کننده است. گرزگرز اونیشیموفسکی موضوع را چنین خلاصه می کند: «هیچ کس نمی خواهد به کشور همسایه یارانه بدهد [...]. با پیدایش نیروهای تجدیدپذیر در منطقه، آنها باید در کل موضوع تجدیدنظر کنند».
مگر این که به کارگیری باتری های بزرگ در آینده بتواند این امکان را فراهم کند که نیروی خورشیدی به دست آمده در طول روز، در شب که میزان مصرف به نقطه اوج می رسد عرضه شود.