جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز ۲۶ مارس ۲۰۲۲ در جریان اجلاس دوحه با اعلام اینکه توافق هسته‌ای ایران «بسیار نزدیک» است، موجب شگفتی همگان شد. با این حال، صبح روز ۲۷ مارس، دو مصاحبه متوالی ، یکی از سوی کمال خرازی، وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (۱۹۹۷-۲۰۰۵) و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، و دیگری توسط رابرت مالی، نماینده ویژه. ایالات متحده در قبال ایران، این خوش بینی را کاهش داد. همانطور که مالی خلاصه می کند، «ما به توافق بسیار نزدیک هستیم، اما مدتهای طولانی است که به آن بسیار نزدیک بوده ایم». برای خرازی، «توافق قریب الوقوع است، اما به آمریکا بستگی دارد». وی یادآور شد که حتی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، تحریم های جدیدی علیه کشورش وضع شده بود و اروپایی ها برخلاف آنچه که وعده داده بودند، نتوانستند وسیله ای برای دور زدن تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۵ ، پیدا کنند. به گفته وی، بنابراین مکانیسمی برای «راستی آزمائی رفع تحریم ها» ضروری است.
نقطه توافق بین دو طرف، محدود بودن حوزه مذاکره است. مالی تاکید داشت: «این یک توافق هسته ای است. هدف آن حل همه مشکلات نیست». در نتیجه، ما در این زمینه نه با برنامه موشکی ایران و نه با سیاست منطقه ای ایران برخورد نخواهیم کرد.
سپاه پاسداران گره اصلی مذاکرات
این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از هرگونه تماس مستقیم با آمریکا پیچیده تر شده است. ایران، واشنگتن را مسئول خروج از توافق می داند واز اینرو مذاکرات با میانجیگری نماینده اتحادیه اروپا که روز ۲۶ به تهران سفر کرده بود، دنبال می شود. به نظر می رسد هر دو طرف بر این واقعیت توافق دارند که بیشتر مشکلات حل شده است، اما بی اعتمادی همچنان پابرجاست و مخالفت هائي با توافق هم در واشنگتن و هم در تهران وجود دارد. مسائلی با ابعادی عمدتاً «نمادین»، مانند نگه داشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی (تصمیم گرفته شده در آوریل ۲۰۱۹)، هنوز هم می تواند روند مذاکرات را از مسیر خارج کند. به نظر خرازی، پاسداران بخشی از «ارتش ملی هستند، آنها نماد امنیت ایران هستند، نیرویی که سازمان دولت اسلامی (داعش) را در سوریه، عراق و لبنان به عقب رانده است». از سوی دیگر، وزیر سابق نقشی که سپاه در اقتصاد ملی ایفا می کنند را باز می شناسد. بنابراین، تحت تحریم قرار دادن آنها بر اقتصاد کشور سنگینی می کند. در حالی که به نظر می رسید بیانیه وزارت امور خارجه ایران در ۲۶ مارس پذیرفته بود که سپاه موضوع اصلی نیست، روز بعد از آن چندین مقام بلند مرتبه با این بیانیه مخالفت کردند، امری که نشانه تنش در تهران بود.
برای پرزیدنت جو بایدن، که قبلاً با مخالفت شدید کنگره علیه توافق (نه تنها از جانب جمهوری خواهان) مواجه شده است، نارضایتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی می تواند از لحاظ سیاسی بسیار حساس باشد. این دو کشور هدف موشک ها و پهپادهای حوثی‌هائی قرار گرفتند، که متهم هستند در خدمت به ایران وارد عمل می شوند.
در مورد موضع روسیه، مالی تاکید کرد: «ما می توانیم با آنها کار کنیم، آنها مانع توافق نمی شوند». روسیه نقش سازنده ای در تسهیل مذاکرات ایفا کرد. با این حال، جنگ در اوکراین مواضع آنها را سخت تر کرده است. آنها در مقطعی توافق را مشروط به نوعی معامله برای دور زدن تحریم های غرب کردند، اما در مقابل واکنش های بسیار منفی ایران، محبور به عقب نشینی شدند.
یک توافق کوتاه مدت
مالی یادآور شد که دولت بایدن از زمان به قدرت رسیدن، طرفدار بازگشت به توافق بود و به این امر متعهد باقی ماند. اما زمان رو به اتمام است، به ویژه اینکه رئیس جمهور آمریکا نمی تواند آن را در آستانه انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲۰۲۲ که احتمالاً جمهوری خواهان درآن برنده خواهند شد، تصویب کند. چند ناظر معتقدند که اگر این توافق ظرف سه ماه امضا نشود، از بین خواهد رفت.
به هر حال، عمر توافق جدید احتمالاً کوتاه و تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خواهد بود، زیرا هیچ مکانیسم قانون اساسی ای نمی تواند تضمین کند که مستأجر آینده کاخ سفید دوباره آن را پاره نخواهد کرد، و از سوی دیگر بایدن امروز اکثریت لازم در کنگره برای غیربازگشت کردن آن را دارا نیست. بنابراین حداکثر دو سال برای اجرای آن وقت باقی مانده است: برداشتن سیستم بسیار پیچیده تحریم ها که به ایران اجازه می دهد از مزایای آن بهره مند شود.
نماینده ایران خلاصه کرد: ما موافق توافق هستیم، اما کاری که استقلال ملی ما را به خطر بیندازد، انجام نخواهیم داد. اما چگونه می توان تهدید برای «استقلال ملی» را ارزیابی کرد ؟
