النووي في الشرق الأوسط، بين واقع الطاقة والأفق العسكري

انطلق السباق لإطلاق مشاريع الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، بعد الإعلان عن توصيل مفاعل بوشهر الإيراني بقدرة ألف ميغاوات بشبكة الكهرباء المحلية. ووفقًا لإحصاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية بحلول عام 2040، بينما تتمتع الإمارات بأربعة مفاعلات للطاقة النووية، ووصل مطلع العام 2021 مفاعل المحطة الأولى في محطة براكة (أبو ظبي) للطاقة النووية السلمية إلى 100% من طاقته الإنتاجية، بإنتاج بلغ 1400 ميغاوات، ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات. كما تسعى كل مِن مصر وتركيا والأردن إلى تطوير الطاقة النووية وفق احتياجاتها الخاصة.

بالنسبة لمعظم مصدري النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، يعتبر أمن الطاقة قضية كبيرة. وتنتهج دول الخليج تقنيات بديلة للاستعداد لحياة ما بعد النفط وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري -وهذا أحد الدوافع الرئيسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطوير الطاقة النووية-، والتخفيف من مشكلة ندرة المياه عن طريق التحلية. كما تواجه الأردن ومصر ارتفاعا في أسعار الطاقة يتزامن مع الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة الزيادة السكانية السريعة.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل المنطق الأمني للبرامج النووية في الشرق الأوسط لمواجهة البرنامج النووي الإيراني العسكري. وقد تعتبر بعض الدول الخيار النووي بمثابة سلاح ردع ضد التغييرات الجيوستراتيجية المُحتملة في المنطقة.

توازن الرعب مع إيران

أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة بين 7 - 11 مارس/آذار 2022 بفيينا عن تأسيس شركة قابضة للطاقة النووية لتتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليا ودوليا.

وقد سبق وأعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أنه إذا طورت إيران أسلحة نووية، فإن كل بلدٍ في المنطقة سيفعل الشيء نفسه، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وفي مارس/آذار 2018، خلال حوار له مع قناة سي بي اس الأمريكية، أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه السياسة، معلنا أنه“بدون شك، “إذا طورت إيران قنبلة ذرية سنقوم بالمثل في أسرع وقت ممكن”. وتحرّكت البلاد أكثر في هذا الاتجاه بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وفي أغسطس/آب 2020، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال¹ نقلاً عن مسؤولين غربيين لم تسميهم أن المملكة العربية السعودية قامت -بمساعدة صينية- ببناء منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء -وهي مسحوق مُركز يتم الحصول عليه مِن معالجة خامات اليورانيوم- في منطقة العُلا في شمال غرب البلاد، ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ويُعد إنتاج الكعكة الصفراء خطوة نحو تخصيب اليورانيوم، والذي يحتمل أن يُستخدم لإنتاج الأسلحة النووية. وقد تم ذلك وفق تصريح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في يناير/كانون الثاني 2022، الذي شدّد أن الرياض تملك “كمية هائلة من موارد اليورانيوم” وهي ترغب في استغلالها.

تظهر صور الأقمار الصناعية أن المملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من مفاعلها النووي الأول. وحتى الآن، رفضت الرياض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشأة، إذ لديها اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على عمليات التفتيش، باسم بروتوكول الكميات الصغيرة. كما وقعت البلاد على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1988. وتهدف الرياض إلى لعب دور رائد في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية حتى الآن، خصوصًا مع احتياطياتها الكبيرة من اليورانيوم. كما تطمح المملكة إلى إنشاء سلسلة صناعية كاملة للتعدين والتخصيب وتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر. ووفقًا للترتيبات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، فإن الرياض تسعى إلى إقامة نمط تعاون في استكشاف اليورانيوم مع الصين وأطراف أخرى مثل المجر وكازاخستان.

شراكة سعودية صينية لا تُرضي واشنطن

يُبرز البرنامج النووي السعودي أهمية التعاون مع الصين، ويُؤكد أن الرياض قررت ألا تُلقي بثقل برنامجها إلى واشنطن -الحليف العسكري التقليدي- خصوصًا في ظل توتر العلاقات المُتزايد منذ عام 2011 والرؤية المتضاربة للإدارتين عن نمط الحُكم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى النهج الأمريكي في التسوية مع النظام الإيراني على حساب ملفات الأمن القومي العربي والسعودي تحديدًا.

بدأ التعاون في مجال الطاقة النووية بين الصين والمملكة العربية السعودية متأخر نسبيًا، لكنه سرعان ما أصبح حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة بعد اكتشاف الصين لموارد اليورانيوم والثوريوم في الأراضي السعودية. كما وقّعت المؤسسة الوطنية النووية الصينية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وغيرها من الهيئات الحكومية السعودية سلسلة من اتفاقيات التعاون والتنسيق رفيعة المستوى.

عام 2016، خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينغ الى المملكة العربية السعودية، وقع وانغ شوجون، رئيس مجموعة الهندسة النووية الصينية، والدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء مفاعل تبريد الغاز عالي الحرارة مفاعل عالي الحرارة يُبرّد بالغاز. وشهد عام 2017 تكليف سعودي للمؤسسة الوطنية النووية الصينية باستكشاف تسع مواقع محتملة لمورد اليورانيوم.

في عام 2018، قام وفد سعودي بزيارة لمشروع الطاقة النووية في مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان في شرقي الصين وتبادل التكنولوجيا والبناء الهندسي حول مفاعل هوالونغ 1، الذي يعمل باستخدام تقنية الجيل الرابع، والصين هي واحدة من الدول القليلة التي أتقنت مثل هذه التكنولوجيا، ولكن الملمح الأهم أن هذه التكنولوجيا ستوفرها بكين بشكل خاص للبلدان الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، تلك المُبادرة التي تريد واشنطن تقويضها عالميًا.

ضغط سكاني ورهانات بيئية

أما عند الجارة الإمارتية، فيبدو الحافز الأساسي لتطوير الطاقة النووية هو القدرة على إنتاج الطاقة، ولا سيما طاقة نظيفة. ففي عام 2009، منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) شركة كوريا للطاقة الكهربائية عرضًا قيمته 20 مليار دولار لبناء محطة براكة النووية. وتعد المحطة الإماراتية المتكوّنة من أربعة مفاعلات واحدة من أهم الاستثمارات الجديدة في العالم في مجال الطاقة النووية وتمثل أول برنامج نووي سلمي في الشرق الأوسط. وفي العام ذاته، دخلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في اتفاقية ثنائية للتعاون النووي. إقليميًا، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كنموذج يحتذى به في المجال النووي من خلال التزامها بالمعايير الدولية للسلامة والأمن في مجال عدم الانتشار. ويشكل تعاونها النووي مع الولايات المتحدة ضمانًا “ذهبيا” في هذا المجال.

مع استمرار نمو الصناعات والسكان في الإمارات العربية المتحدة، يزداد الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يتراوح بين 7 و10%. وفي الوقت الحالي، يوفر الوقود الأحفوري تقريبًا جميع احتياجات الطاقة في البلد. لذا أعلنت أبو ظبي عن أول استراتيجية وطنية للطاقة وعن نيتها الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إن كان ذلك للاستخدام المحلي أو للتوزيع الخارجي، لتشكيل 50% من مزيج طاقة ستساهم الطاقة النووية فيه بنسبة 6% بحلول عام 2050، أما الباقي، فيتكون من مصادر طاقة متجددة -كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات بنسبة 44%، خاصة وأن الإمارات تخطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%.

لم يمنع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية الإمارات من التقرب هي الأخرى من الصين. ففي 2018، كانت الإمارات المحطة الأولى للرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الشعبية، حيث أعلن الجانبان عن شراكة استراتيجية شاملة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الطاقة النووية لكلا البلدين لإنشاء نمط للتنمية المستدامة يضم التعاون الصناعي والمالي. ووفقًا لهذه الشراكة، ستعمل المؤسسة الوطنية النووية الصينية والشركات الإماراتية على التعاون في مجال توليد الطاقة.

بيد أن عدداً من العوامل تحدّ من إمكانية تطوير هذا التعاون. ففي الماضي، كانت دبي بمثابة قاعدة عمليات لشبكة التهريب التي يديرها العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان. والآن، يزيد الهيكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من صعوبة فحص المواد ذات الاستخدام المزدوج، حيث لكل إمارة قوانين مختلفة تؤدي أحيانًا لتنسيق ضعيف. وبعد اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، هاجم الحوثيون عدة مواقع في الإمارات العربية، ما يدفع الأخيرة لعدم التوسع في بناء مواقع نووية جديدة قد تكون أهدافًا لهجمات عسكرية حوثية. هذا علاوة على كون كوريا الجنوبية بادرت بتوقيع اتفاقية بناء أربع وحدات نووية في الإمارات، بينما تتنافس دول أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على حصتها من الصفقات النووية الضخمة.

عائق التكلفة

الضغط الديمغرافي يلعب كذلك دوراً مهماً في مصر، حيث يتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة، ما يجعلها بحاجة إلى مفاعلات طاقة نووية لتوليد الكهرباء. فالاحتياطيات النفطية قليلة، ورواسب الغاز البحرية الضخمة المكتشفة مؤخرًا لن تكفي لتغطية استهلاكها. ويجري التخطيط لمزيد من المفاعلات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، كما يتم إجراء دراسات الجدوى من قبل الشركات الكورية الجنوبية والصينية والروسية.

طرحت مصر مناقصة عام 1983 لبناء مفاعل في الضبعة، غرب الإسكندرية. لكن تم تأجيل البرنامج بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986. وتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 من التعاقد مع روسيا لبناء محطة تضم أربعة مفاعلات، كل منها بسعة 1200 ميغاوات، ستقوم شركة “روس آتوم” الروسية الحكومية بتشغيلها لمدة 60 عاماً. وستوفر الشركة الوقود للمنشأة، وسيتم إرسال الوقود النووي المستهلك إلى روسيا لإعادة معالجته. كما تشمل الصفقة تحديد معايير السلامة وتقديم الخبرة، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج قطع غيار للمحطة النووية. أما تكلفة المشروع، فتُقدّر بـ32 مليار دولار، تموّل روسيا الجزء الأكبر منه من خلال قرض بقيمة 25 مليار دولار، يتم سداده على مدار 22 عامًا بدءًا من عام 2029.

فعلاً، وبالرغم مِن أن تكاليف بناء المحطات النووية آخذة في الانخفاض وتم تخفيض دورة البناء أيضًا من معدّل 14-20 عامًا إلى 6-7 أعوام، إلا أن مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة تبقى كثيفة رأس المال. وباستثناء عدد قليل من الدول الغنية بالموارد مثل إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تجد دول مثل مصر والأردن صعوبة في جمع الأموال الكافية لتطوير الطاقة النووية المدنية.

ليست التكلفة هي العائق الوحيد أمام القاهرة، فمخاطر السلامة والأمن والانتشار المرتبطة بالطاقة النووية حقيقية، وإزالة العوائق أمام الطاقة النووية في مصر سيتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والمؤسسات التنظيمية والتعليم والتدريب. وفي ظل الظروف السياسية الحالية والحرب في أوكرانيا، يظل مشروع الضبعة النووي محل شكوك.

كانت مصر رائدة على الصعيد الإقليمي في المجال النووي، حيث أرادت تطوير برنامج نووي منذ سنة 1954. وقد كان هناك في الماضي مخاوف بشأن نوايا القاهرة العسكرية، خصوصًا في صراعها ضد إسرائيل، لكن لا يبدو هذا البعد اليوم حاضراً على جدول أعمالها، خاصة وأن مصر صادقت سنة 1981 على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكانت منذ ذلك الحين صريحة في مطالبة جميع دول المنطقة - وخاصة إسرائيل- بالانضمام إليها، حيث أطلقت مصر سنة 1990 مبادرة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تستهدف إلى حد كبير برنامج الأسلحة الإسرائيلي المُشين.

إسرائيل والسعي إلى اتفاق نووي إقليمي

أبدت إسرائيل (فلسطين المُحتلة) من جهتها اهتمامًا دائمًا بالطاقة النووية. فعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، اعتبرت إسرائيل الطاقة النووية هدفاً ضمن تخطيطها للطاقة، حتى وإن لم تُدخلها بعد بصفة هيكلية، بالرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية في السبعينيات بأن إنتاج الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية يجب أن يتم إعداده والحفاظ عليه. وتتمثل الخطة الاسرائيلية الحالية في إنشاء محطة طاقة نووية متكوّنة من وحدتين بطاقة توليد تتراوح بين 1200 و1500 ميغاوات.

تعتبر إسرائيل نفسها “جزيرة طاقة”، لكونها غير متصلة بشبكات أي من جيرانها، ويجب عليها استيراد جميع مصادر الطاقة الخاصة بها، ما يمكنها من إنتاج حوالي 13 ألف ميغاوات من الكهرباء، وهو رقم تضاعف عام 2020. وبدون برنامج طاقة نووية محلي، ستحتاج إسرائيل إما إلى الاستمرار في الاعتماد على واردات الطاقة أو البحث عن طرق بديلة للطاقة النووية مثل التعاون الإقليمي.

يوفّر وضع الطاقة في إسرائيل حافزًا لها للسعي إلى اتفاق نووي إقليمي طويل الأجل، تزيد فيه تدريجياً من شفافية أنشطتها النووية مقابل التعاون مع الجيران العرب في مشاريع الطاقة -خاصة مع بلدان الخليج، كما هو الحال بالنسبة لبنى تحتية أخرى، مثل ربط خطوط الإنترنت بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فهي تطمح لأن يكون إنشاء روابط شبكية بينها وبين الدول العربية المجاورة أحد مراحل مشروع السلام المزعوم في المنطقة، ويفتح الباب لمزيد من التعاون التكنولوجي في مجال الطاقة.

وقد أعلنت تل أبيب أنها لن تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حتى توقع اتفاقيات سلام مع دول ترفض حاليًا الاعتراف بوجودها أو تهدّد بتدميرها. وهي لا تزال تمتلك مفاعلًا نوويًا يعمل بالماء الثقيل بقدرة 70 ميغاوات في مجمع مركز أبحاث ديمونا تم بناؤه بمساعدة فرنسية، ولا يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقًا لوكالات المخابرات الأجنبية والخبراء الدوليين وكشف تقني سابق عام 1986، فإن إسرائيل تنتج أسلحة نووية. ومازال مِن المستبعد أن تُخفف مِن أنشطتها النووية حتى بعد إتمام اتفاقيات أبراهام، حيث تتفق إسرائيل وبعض العواصم العربية في نظرة عدائية بسبب نشاط إيران النووي في المنطقة.

حدود الخطط النووية

تحدّ المخاوف بشأن الأمن النووي لدول الشرق الأوسط من التوسع في مجال الطاقة النووية، مثل تخوّف السعودية والإمارات من الهجمات الإرهابية. كمفهوم واسع، قد يعني الأمن النووي اتخاذ تدابير وقائية وكشفية سريعة للاستجابة ضد الأعمال الخبيثة مثل السرقة والتخريب والحيازة غير المصرح بها والنقل غير القانوني، وكذلك “الأمان النووي”، أي اتخاذ تدابير لضمان تشغيل المنشآت النووية، ومنع الحوادث، أو التقليل من عواقب الحوادث.

يقوّض قلق دول الشرق الأوسط من توفر المواد النووية للمنظمات الإرهابية رغبتها في تطوير الطاقة النووية المدنية. حيث تحصل الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن على معظم المواد النووية للبرامج الجارية من خلال تزويدها من قبل الخارج، ما يجعلها تواجه مشكلة طويلة الأمد بالنسبة لأمن سلسلة التوريد.

إلى جانب ذلك، فإن المنطقة عرضة للزلازل المتكررة (خاصة إيران وتركيا)، وهي تشهد درجات حرارة عالية وهجمات إرهابية متكررة، ومشاحنات جيوسياسية شرسة بين القوى العظمى. فعندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة إيران عام 2013، أدت هذه الكارثة إلى تشققات في الخرسانة بمحطة بوشهر للطاقة النووية. كما سيكون أي تسرب نووي في منطقة الخليج تحديًا خطيرًا لتلك البلدان التي تعتمد على تحلية مياه البحر.

إلى جانب ذلك، فإن المنطقة عرضة للزلازل المتكررة (خاصة إيران وتركيا)، وهي تشهد درجات حرارة عالية وهجمات إرهابية متكررة، ومشاحنات جيوسياسية شرسة بين القوى العظمى. فعندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة إيران عام 2013، أدت هذه الكارثة إلى تشققات في الخرسانة بمحطة بوشهر للطاقة النووية. كما سيكون أي تسرب نووي في منطقة الخليج تحديًا خطيرًا لتلك البلدان التي تعتمد على تحلية مياه البحر. أخيراً، ومع بدأ متأخرٍّ نسبيًا في تطوير الطاقة النووية، تُعاني البيئة العلمية بالمنطقة مِن نقص في المهنيين، إلى جانب التخلف في التكنولوجيا ذات الصلة.